الصفحة الرئيسية / أخبار / الإقتصاد / واشنطن تقترح رسومًا جمركية إضافية على واردات من 60 اقتصادًا بسبب العمل القسري

واشنطن تقترح رسومًا جمركية إضافية على واردات من 60 اقتصادًا بسبب العمل القسري

تفاصيل المقترح الجديد بموجب Section 301

أعلن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن جميع الاقتصادات الستين المشمولة بالمقترح فشلت في فرض أو تطبيق حظر فعّال على الواردات المرتبطة بالعمل القسري، واصفًا ذلك بأنه يخلق "بيئة تنافسية غير متكافئة" للعمال الأميركيين. ويرتكز القرار على صلاحيات Section 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تخول الرئيس فرض رسوم لمواجهة ممارسات تجارية أجنبية تُعتبر غير عادلة وتلحق ضررًا بالتجارة الأميركية.

يقترح USTR فرض رسم بنسبة 10% على الاقتصادات التي تبنّت حظرًا كاملاً أو جزئيًا على التجارة المرتبطة بالعمل القسري، ورسومًا بنسبة 12.5% على بقية الاقتصادات. وتشمل قائمة الشركاء التجاريين المتأثرين الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، ما يجعل نطاق الإجراء واسعًا ويطاول معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

قال الممثل التجاري الأميركي Jamieson Greer إن إخفاق أهم الشركاء التجاريين في معالجة استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أمر "غير مقبول"، معتبرًا أن ذلك يفرض على العمال الأميركيين منافسة عالمية في ظل شروط غير متكافئة، مؤكدًا أن هذه الفجوة لن تُقبل بعد الآن.

آلية منسوجات خاصة وجدول الاستشارات العامة

يتضمّن المقترح أيضا إنشاء آلية منفصلة لقطاع المنسوجات تسمح بدخول حجم معين من واردات الملابس والمنسوجات من بعض الاقتصادات إلى السوق الأميركية برسوم مخفّضة. ووفقًا للإشعار الرسمي، تُقبل التعليقات المكتوبة على المقترح حتى 6 يوليو، على أن تُعقد جلسات استماع عامة في 7 يوليو.

يأتي هذا التطور بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية غالبية رسوم "Liberation Day" التي فرضها الرئيس Donald Trump في وقت سابق من العام، ما دفعه إلى فرض رسوم أساسية عالمية بنسبة 10% بموجب Section 122، على أن تنتهي صلاحيتها في يوليو. ويُتوقَّع أن تستمر الإدارة في إطلاق تحقيقات وإعلانات رسوم إضافية تحضيرًا لجولات جديدة من المحادثات التجارية، وفق تصريحات Nick Marro من Economist Intelligence Unit، مع الإشارة إلى أن تأثير الرسوم المقترحة قد يتخفف بفعل استثناءات كبيرة تشمل السلع الإلكترونية والمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أشارت Deborah Elms من Hinrich Foundation إلى أن أي تعديلات جوهرية في نسب الرسوم بموجب Section 301 يمكن أن تعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية عبر خلق حوافز اقتصادية مختلفة للشركات.

ردود الفعل الدولية وإطار المشاورات مع الصين

وصف متحدث باسم الاتحاد الأوروبي مبررات موجة الرسوم الأميركية الجديدة بأنها "غير مبررة"، مع التأكيد على أن الاتحاد يسير على المسار المحدد لتنفيذ التزاماته المتعلقة بالرسوم وفق البيان المشترك مع الولايات المتحدة بحلول نهاية يونيو، بحسب ما نقلته تقارير لوكالة Reuters.

بالتوازي، بدأت الحكومة الأميركية الأربعاء في جمع تعليقات عامة حول نطاق Board of Trade جديد بين الولايات المتحدة والصين، اتفق عليه الطرفان خلال قمة ثنائية الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يؤدي إلى خفض الرسوم على السلع المتبادلة بين الجانبين. ويرجّح Nick Marro أن تمتنع الصين في الأمد القريب عن اتخاذ إجراءات انتقامية مباشرة في صورة قيود تجارية صريحة، لكنه نبه إلى أن هامش ضبط النفس من جانب بكين يظل محدودًا، لا سيما إذا تم فرض رسوم استيراد أميركية إضافية.

FAQ

ما هي الاقتصادات المستهدفة بالرسوم الأميركية المقترحة؟
الإجابة: يستهدف المقترح 60 اقتصادًا اعتبر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أنها أخفقت في فرض أو تطبيق حظر فعّال على الواردات المرتبطة بالعمل القسري، وتشمل القائمة شركاء رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان.

ما نسب الرسوم الإضافية المقترحة بموجب Section 301؟
الإجابة: يقترح USTR فرض رسوم بنسبة 10% على الاقتصادات التي اعتمدت حظرًا كاملاً أو جزئيًا على التجارة المرتبطة بالعمل القسري، ورسومًا بنسبة 12.5% على الاقتصادات الأخرى.

ما الجدول الزمني لتقديم الملاحظات العامة على المقترح؟
الإجابة: حُدد يوم 6 يوليو كموعد نهائي لتقديم التعليقات المكتوبة على المقترح، على أن تُعقد جلسات استماع عامة في 7 يوليو.

كيف يرتبط هذا المقترح بالتطورات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
الإجابة: بالتوازي مع مقترح الرسوم بموجب Section 301، بدأت الولايات المتحدة في جمع تعليقات حول نطاق U.S.-China Board of Trade الجديد، المتفق عليه في قمة ثنائية أخيرة، والذي يُتوقَّع أن يؤدي إلى خفض الرسوم المتبادلة، فيما قد تؤجل الصين أي ردود انتقامية واضحة على المدى القريب لكنها قد تعيد تقييم موقفها إذا فُرضت رسوم أميركية إضافية.

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية محددة بـ *