التضخم الأميركي واجتماع البنك المركزي الأوروبي: محركات السوق الرئيسية هذا الأسبوع

أغلق الأسبوع الماضي (1–5 سبتمبر) على تباطؤ حاد في التوظيف الأميركي وتراجع في العوائد، مما دفع الدولار إلى الانخفاض وأعاد ضبط معنويات المخاطرة. هذا الأسبوع (7–12 سبتمبر)، كل الأنظار تتجه نحو مؤشر أسعار المنتجين/المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس—وهو المفتاح لمعدلات الفائدة الحقيقية واحتمالات خفض الفيدرالي—وكذلك اجتماع البنك المركزي الأوروبي، حيث يُتوقع على نطاق واسع التثبيت مع توجيهات حذرة. في هذا التوقع، نقوم بتفصيل كيف يمكن لهذه المحفزات أن تشكل الأسهم والدولار الأميركي والذهب والنفط والعملات المشفرة في الأيام المقبلة.

المراجعة الاقتصادية الأميركية

أظهر سوق العمل الأميركي تباطؤًا ملحوظًا في أغسطس، مما عزز المخاوف بشأن متانة الزخم الاقتصادي. أضاف أصحاب العمل 22 ألف وظيفة فقط، بينما أظهرت المراجعات للأشهر السابقة تسجيل تسريحات في يونيو، ما خفّض المتوسط لثلاثة أشهر إلى 29 ألفًا. تركّز التوظيف بشكل شبه حصري في الرعاية الصحية، المساعدة الاجتماعية، والترفيه والضيافة، بينما بقيت باقي الصناعات إلى حدّ كبير راكدة. ارتفع معدل البطالة (U-3) إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربع سنوات، وارتفع المقياس الأوسع للبطالة (U-6) إلى مستويات لم تُسجّل باستمرار منذ 2018. ولأول مرة منذ 2021، أصبح عدد الوظائف الشاغرة أقل من عدد العاطلين عن العمل، مما يشير إلى تباطؤ واضح في الطلب على العمالة.

على الرغم من ضعف وتيرة التوظيف، لا تزال التسريحات تحت السيطرة. فقد بقي معدل التسريح في يوليو دون تغيير، فيما تحركت مطالبات البطالة الأولية بشكل جانبي، مما يشير إلى أن الشركات ما زالت مترددة في خفض العمالة نتيجة استمرار نقص الأيدي العاملة. هذا يعكس صورة لسوق ليست منهارة لكنها أكثر هشاشة، ويمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لتبني سياسة نقدية تيسيرية إذا تدهورت الظروف بشكل أكبر.

تعكس توقعات السياسة النقدية هذه الخلفية. إذ تشير التقديرات إلى خفضين إضافيين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بحلول نهاية العام، ليهبط معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق 3.75% – 4.00%. ومع ذلك، ستظل السياسة متشددة نسبيًا، مع استمرار التضخم المدفوع بالتعريفات الجمركية في زيادة تكاليف المدخلات. وقد أبرز مديرو المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات التعريفات كأحد أبرز التحديات الضاغطة. ورغم أن مكونات “الأسعار المدفوعة” في الاستطلاعات الأخيرة تراجعت قليلًا، فإنها ما زالت تعكس ضغوط تكاليف واسعة قد تنتقل في النهاية إلى المستهلكين.

لا تزال مؤشرات النشاط غير متوازنة. فقد انكمش قطاع التصنيع للشهر السادس على التوالي، مما يبرز الضعف المستمر، بينما ارتفع قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى في ستة أشهر. ومع ذلك، يبدو أن جزءًا كبيرًا من التحسن في أغسطس في قطاع الخدمات يعكس طلبًا مُعجَّلًا (أو تقديمًا للطلب) استباقًا لزيادات الرسوم الجمركية، مما يثير تساؤلات حول استدامته.

أصدرت “الكتاب البيج” للاحتياطي الفيدرالي صدى لهذه المواضيع، مشيرة إلى عدم وجود تغيّر كبير في النشاط الاقتصادي، وضعف إنفاق المستهلك في بعض المناطق، ولجوء الشركات إلى الترويج، وتحولات في سلاسل التوريد، وحتى اعتماد الذكاء الاصطناعي لإدارة التكاليف. مجتمعة، تكشف البيانات عن سوق عمل هش وليس منهارًا، وتضخمًا لا يزال مضغوطًا بفعل الرسوم الجمركية، واقتصادًا يمنح الفيدرالي مجالًا لتيسير السياسة—وإن كان بحذر.

الاقتصاد الأميركي — الأسبوع المقبل (7–12 سبتمبر)

الأسبوع المقبل مليء بإصدارات بيانات وإشارات سياسية مهمة من شأنها تشكيل معنويات السوق عبر فئات الأصول. في صميم الاهتمام، تقارير التضخم الأميركية وتحديثات سوق العمل، والتي ستوجّه توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (16–17 سبتمبر).

تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB — الاثنين

أظهر مؤشر NFIB لشهر يوليو تحسنًا طفيفًا، لكن قفزة حادة بثماني نقاط في مؤشر عدم اليقين تكشف كيف تقيد تقلبات السياسات اتخاذ القرار. لا تزال نوايا الإنفاق الرأسمالي منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية. بالنسبة لأغسطس، من المرجح أن يبقى الشعور مقيدًا: يجب أن تظل خطط التوظيف دون تغيير في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة ونقص العمالة، بينما تستمر تكاليف المدخلات المرتبطة بالتعريفات في الضغط على الهوامش وتعقيد التسعير.

المراجعة المعيارية للأجور/العمالة — الثلاثاء، 9 سبتمبر

سيصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات التوظيف والأجور على مستوى المقاطعة مع مراجعته السنوية للرواتب. قد تُعيد هذه التعديلات تشكيل تقديرات الرواتب السابقة، مما يؤثر على كيفية تقييم الزخم الأخير في سوق العمل.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI) — الأربعاء، 10 سبتمبر

سيقدم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس نظرة مبكرة على ضغوط التضخم في خط الإنتاج. بعد قراءة يوليو القوية (+0.9% شهريًا)، يتوقع الإجماع قراءة قوية أخرى، والتي قد تعزز المخاوف بشأن ثبات تكاليف المنبع، خصوصًا في القطاعات الحساسة للتعريفات.

مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) — الخميس، 11 سبتمبر

يُعد مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس الحدث الرئيسي للأسبوع. من المتوقع أن يكون التضخم الأساسي +0.3% شهريًا (3.1% سنويًا) والعنواني +0.3% شهريًا (2.9% سنويًا)، مع احتمال أن يرفع الغذاء والطاقة الرقم الإجمالي. بينما تمكنت الشركات في وقت سابق من هذا العام من تأجيل زيادات الأسعار عبر سحب المخزونات، فإن المخزونات تقلصت وأصبحت الواردات أكثر تكلفة، ما يشير إلى تجدد ضغوط أسعار السلع. يجب أن يظل تباطؤ التضخم في الخدمات بطيئًا، إذ لا تزال الدخول الحقيقية ترتفع وتدعم الطلب، رغم أن ضعف ظروف العمل قد يحدّ من نمو الأجور.

مطالبات البطالة والأجور الحقيقية — الخميس–الجمعة

ستتم مراقبة المطالبات الأولية، المتوقعة بالقرب من 230 ألفًا، عن كثب لتحديد ما إذا كان تقرير الوظائف الضعيف لشهر أغسطس مجرد شذوذ أم جزءًا من اتجاه أوسع. كما سيوفر إصدار الأجور الحقيقية لمكتب الإحصاء لمحة عن القوة الشرائية، حيث يجمع بين نمو الأجور والتضخم في مقياس واحد، مما يقدم إشارة في الوقت المناسب لاتجاهات الاستهلاك في الربع الرابع.

التداعيات السوقية

قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أو المنتجين الأعلى من المتوقع ستقلل التوقعات بشأن خفض قوي للفائدة، وترفع العوائد، ما يضغط على الأسهم ويدعم الدولار. أما القراءات الأضعف أو ارتفاع المطالبات، فستقوّي الحجة لخفض وشيك للفائدة، مما يغذي مزيدًا من التراجع في الدولار ويدعم تداولات العوائد طويلة الأجل.

وول ستريت والدولار — مراجعة وتوقعات

أنهت وول ستريت الأسبوع الماضي متباينة بعد تقرير الوظائف المخيب لشهر أغسطس. ارتفع S&P 500 بنسبة 0.3%، وارتفع ناسداك بنسبة 1.1%، بينما تراجع داو جونز بنسبة 0.3%. انخفضت عوائد الخزانة، وسجل الذهب قممًا جديدة، وتراجع مؤشر الدولار (DXY) إلى نحو 97.5، في ظل تسعير السوق لاحتمال خفض أعمق للفيدرالي.

بالنظر إلى المستقبل، لا تزال تقييمات الأسهم حساسة لمفاجآت التضخم، حيث يتداول S&P 500 عند نحو 22 ضعف الأرباح المستقبلية. قد يمدد مؤشر أسعار المستهلكين الهادئ سردية “الخفض قادم” ويستمر الضغط على الدولار، بينما قد تؤدي قراءة أكثر سخونة إلى تصحيح في الأصول الخطرة. فنيًا، يظل US500 في اتجاه صعودي فوق محوره 6000 دولار، مع دعم قصير الأجل عند 6380 دولارًا ودعم أعمق عند 6135 دولارًا.

بالنسبة للدولار، يظل مستوى 97 المحور الرئيسي؛ فالحفاظ عليه سيؤمن الدعم متوسط المدى، بينما كسره قد يفتح الباب للانخفاض إلى ما دون 96.

المراجعة الاقتصادية العالمية

في الصين، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس تحسنًا طفيفًا فقط، رغم تمديد الولايات المتحدة تعليق التعريفات حتى نوفمبر. بقي مؤشر التصنيع الرسمي دون مستوى الـ50 عند 49.4، بينما ارتفع مؤشر غير التصنيع قليلًا إلى 50.3. أظهرت بيانات المسح الخاص صورة أقوى قليلًا، مع ارتفاع التصنيع إلى 50.5 والخدمات إلى 53.0. ومع ذلك، يشير الشعور العام إلى أن النشاط قد يتباطأ لاحقًا هذا العام.

في البرازيل، نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.4% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات قليلًا، مع مكاسب في قطاعي الخدمات والصناعة، لكنه تباطأ بشكل حاد مقارنة بالربع الأول. مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة وارتفاع الرسوم الجمركية واستمرار حالة عدم اليقين السياسي، من المرجح أن يظل الزخم ضعيفًا في الأرباع المقبلة.

قدمت أستراليا تقريرًا أقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، مع توسع بنسبة 0.6% ربع سنوي و1.8% سنويًا، مدعومًا بشكل كبير باستهلاك الأسر وانتعاش الصادرات. يشير ارتفاع الدخول المتاحة والإنفاق القوي في يوليو إلى زخم كامن أقوى، رغم أن ضعف الاستثمار ظل عبئًا. تدعم النتائج التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي الفائدة في سبتمبر مع الحفاظ على مسار تيسير تدريجي، مع احتمال خفض إضافي في نوفمبر وفبراير.

في كندا، تدهور سوق العمل بشكل حاد، مع انخفاض التوظيف بمقدار 65,500 في أغسطس وارتفاع معدل البطالة إلى 7.1%. مقترنًا بنمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي، تعزز هذه الأرقام الحجة لخفض سعر الفائدة من بنك كندا، ربما في أقرب وقت في سبتمبر، اعتمادًا على إصدار مؤشر أسعار المستهلكين القادم.

في اليابان، جاءت نمو الأجور مفاجئًا بشكل إيجابي. ارتفعت الأرباح النقدية الإجمالية بنسبة 4.1% سنويًا، كما أظهرت الأرباح العادية زيادات قوية. الجمع بين ارتفاع الدخل وضغوط التضخم المستمرة يعزز التوقعات برفع الفائدة من بنك اليابان في أكتوبر.

بشكل عام، يظل الزخم العالمي غير متساوٍ. تواصل الصين والبرازيل مواجهة رياح معاكسة مرتبطة بالرسوم والسياسات، بينما تظهر كندا علامات ضعف. في المقابل، تبرز أستراليا واليابان وأجزاء من أوروبا كمناطق صامدة، مما يؤكد الطبيعة المتقطعة للتعافي العالمي.

مراجعة منطقة اليورو وتوقعاتها

تشير البيانات الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا إلى اتجاه انكماشي تدريجي، وإن كان مع اختلافات إقليمية ملحوظة ونطاق محدود للتيسير الفوري. في منطقة اليورو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العنواني إلى 2.1% سنويًا، بينما بقي التضخم الأساسي عند 2.3%. تباطأ تضخم الخدمات قليلًا إلى 3.1%، لكن الصورة العامة لا تزال تشير إلى انكماش بطيء بدلاً من انخفاض حاد. هذا المزيج من غير المرجح أن يطلق خفضًا للفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

في أماكن أخرى، كانت إشارات التضخم أكثر تفاوتًا. في سويسرا، كان التضخم العنواني ضعيفًا عند 0.2% سنويًا، مع تراجع طفيف في كل من المقاييس الأساسية والخدمية. بالنظر إلى هذا الاتجاه الخافت ولكن المستقر، من المتوقع أن يبقي البنك الوطني السويسري سعر سياسته عند 0% في وقت لاحق من هذا الشهر. في السويد، خفت ديناميكيات التضخم: جاء تضخم CPIF أعلى قليلًا عند 3.3% سنويًا، لكن CPIF باستثناء الطاقة تباطأ أكثر من المتوقع إلى 2.9%. هذا التباطؤ يزيد احتمالية أن يخفض بنك ريكس 25 نقطة أساس إلى 1.75% في اجتماعه لشهر سبتمبر. مجتمعة، تشير هذه النتائج إلى أن أوروبا تسير على مسار بطيء نحو تضخم أقل، مع حذر البنوك المركزية من إعلان النصر بسرعة كبيرة.

معاينة اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتوقعات اليورو

يجتمع مجلس المحافظين للبنك المركزي الأوروبي في 10–11 سبتمبر، مع صدور قراره ومؤتمره الصحفي يوم الخميس، 11 سبتمبر. تتوقع الأسواق بشكل كبير التثبيت، مع إبقاء معدل تسهيلات الإيداع عند 2.00%. يظل مشهد النمو مختلطًا: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 0.1% فقط على أساس ربع سنوي (1.5% سنويًا)، مع النشاط مدفوعًا إلى حد كبير بالمخزونات وإنفاق الأسر، بينما ضعفت استثمارات الأعمال. تبرز مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة الهشاشة—ارتفع التصنيع بالكاد إلى التوسع (~50.7) لكن الخدمات تباطأت، تاركة المركب بالكاد فوق 51.0.

على جانب العمل، تظهر ضغوط نمو الأجور علامات أولية على التراجع. يشير متتبع الأجور للبنك المركزي الأوروبي إلى اعتدال نمو الأجور المتفاوض عليه نحو ~3% في 2025، وهو تطور قد يساعد على ترسيخ الانكماش بمرور الوقت. مع اقتراب التضخم من الهدف ولكن النمو ضعيف، من المرجح أن يؤكد صناع السياسة على المرونة، مما يترك الباب مفتوحًا لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إذا ضعفت الظروف أكثر.

توقعات اليورو

من المرجح أن يبقي التثبيت المستقر المعتمد على البيانات اليورو ضمن نطاق محدد، مع هيمنة اتجاهه على إصدارات التضخم الأميركية وفروق أسعار الفائدة. التثبيت الحذر—المميز بتوقعات أكثر ليونة أو ميل واضح للتيسير—سيميل باليورو إلى الانخفاض، بينما التثبيت المتشدد، مع التركيز على مخاطر الرسوم أو الطاقة، يمكن أن يوفر دعمًا قصير الأجل. تشير تعليقات صانعي السياسة حتى الآن إلى عدم وجود إلحاح للخفض، مما يعزز التوقعات بالتوقف هذا الأسبوع.

شارت (EURUSD)

اليورو:

يستفيد اليورو من ضعف الدولار، ويختبر المقاومة قرب 1.1825 على الرسم البياني اليومي. يمكن أن يفتح اختراق مستدام فوق هذا المستوى مزيدًا من الإمكانات الصعودية. على الجانب السلبي، يجلس الدعم الأولي عند 1.1570، مع احتمال استمرار النطاق الأوسع حتى تظهر إشارات جديدة من التضخم أو السياسة.

الطاقة: أوضاع سوق النفط وتوقعات الأسبوع المقبل

يدخل النفط الخام تداولات منتصف سبتمبر بنبرة نطاقية مع ميل هبوطي طفيف، بفعل بناء المخزونات وإدارة حذرة من أوبك+. التوازن بين المخاطر دقيق للغاية، مع بيانات التضخم الأميركية والاضطرابات المحتملة في الإمدادات كعوامل رئيسية تحرك الأسعار.

أظهر الأسبوع الأول من سبتمبر هذا الشد والجذب بوضوح. بدأ برنت الشهر على أساس أقوى، مدعومًا بضعف الدولار الأميركي ومخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات الروسية، ليغلق عند 68.15 دولار في 1 سبتمبر. ومع ذلك، سرعان ما تلاشى الزخم بعد أن أظهرت بيانات أميركية زيادة قدرها 2.4 مليون برميل في مخزونات الخام للأسبوع المنتهي في 29 أغسطس، وهو أمر نموذجي لموسم صيانة المصافي. بحلول 4 سبتمبر، انخفض برنت إلى 66.95 دولار وWTI إلى 63.48 دولار، وهو أدنى إغلاق لبرنت منذ 20 أغسطس. أضافت عناوين أوبك+ نغمة سلبية طفيفة، مع تقارير عن إمكانية زيادة الإنتاج، مما يعكس راحة المنتجين لتخفيف القيود الطوعية مع إعادة بناء المخزونات.

في الولايات المتحدة، تحولت البيئة القريبة المدى من السحوبات الصيفية إلى إعادة التخزين الموسمية. سيصدر تقرير حالة البترول الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر يوم 10 سبتمبر، بعد يوم من المعتاد بسبب عطلة عيد العمال. سيراقب المتداولون عن كثب استمرار زيادات الخام وما إذا كانت مخزونات البنزين والديزل ستواصل الارتفاع مع تراجع معدلات تشغيل المصافي، وهو ما قد يحد من ارتفاع الأسعار في غياب صدمات جديدة في الإمدادات.

بعيدًا عن البيانات الأسبوعية، تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية لعام 2025 إلى سوق متوازن بدقة، حيث يتم تعويض تطبيع الطلب عبر إمدادات مرنة من أوبك+. عند مستويات المخزونات الحالية، حتى ضعف الطلب الطفيف—خصوصًا من أوروبا أو الصين—يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأسعار. تلعب الظروف الماكروية دورًا مهمًا أيضًا: تقرير الوظائف الأميركي الضعيف في أغسطس دفع العوائد والدولار إلى الانخفاض، مما وفر دعمًا دوريًا للسلع، لكن بيانات مؤشر أسعار المنتجين والمستهلكين (10–11 سبتمبر) قد تعيد رفع العوائد الحقيقية إذا فاجأت صعودًا، مما يقلل من هذا الدعم. يضيف الوضع الجيوسياسي طبقة إضافية من التقلب، حيث يمكن لأي اضطراب في الشحن عبر البحر الأسود أو الشرق الأوسط أن يشدد الفوارق الزمنية بسرعة.

التقارير الشهرية الرئيسية التي يجب مراقبتها:

• توقعات الطاقة قصيرة الأجل من EIA (9 سبتمبر): تحديثات عن إنتاج الخام الأميركي، توازنات العرض/الطلب العالمية، ومسارات أسعار برنت/WTI. المخاطر الرئيسية تشمل تخفيضات الطلب وزيادة إمدادات خارج أوبك.
  
• تقرير سوق النفط من IEA (11 سبتمبر): المرجع العالمي، مع التركيز على مراجعات الطلب، استهلاك الصين/الهند، هوامش المنتجات، والطاقة الاحتياطية. ملف طلب ضعيف مقترن بإمدادات قوية من خارج أوبك سيكون ذا تأثير هبوطي.
  
• التقرير الشهري لأوبك (11 سبتمبر): غالبًا ما يختلف عن IEA في تقدير الطلب. نظرة قوية وإشارات على التزام أكبر يمكن أن تدعم رواية أكثر تشددًا للربع الرابع، بينما التزام أضعف مع نمو قوي من خارج أوبك سيضغط على الأسعار.
  

السيناريوهات السعرية:

• السيناريو الأساسي: تداول ضمن النطاق مع ميل هبوطي ما لم يظهر محفز صعودي.

• السيناريو الهبوطي: مزيج من تخفيضات الطلب من IEA، وزيادة إمدادات خارج أوبك من EIA، وإنتاج أعلى من أوبك سيضعف الفوارق الزمنية ويحد من الارتفاعات.

• السيناريو الصعودي: طلب أقوى على أوبك، انخفاض المخزونات لدى OECD، وهوامش منتجات أقوى، إلى جانب مؤشر أسعار مستهلكين أميركي أضعف، ستدعم الأسعار عبر إضعاف الدولار وخفض العوائد الحقيقية.

الرؤية الفنية لـ WTI:

يبدو WTI هبوطيًا، مع مستوى 60.00 دولار كمستوى محوري. كسر حاسم أدناه قد يفتح الطريق نحو 55 دولارًا، بينما يعزز مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 40 وحجم التداول على الرصيد (OBV) المتراجع المخاطر الهبوطية.

الذهب: أوضاع السوق وتوقعات الأسبوع المقبل

لا يزال الذهب مدفوعًا بشكل رئيسي بمعدلات الفائدة الحقيقية، ومن المرجح أن تحدد بيانات التضخم الأميركية القادمة الاتجاه قصير المدى. ما لم تحدث مفاجأة تشديدية قوية، يظل التوازن يميل نحو “الشراء عند الانخفاض” بدلًا من أي انعكاس مستدام.

بدأ الذهب الأسبوع بزخم، مسجلاً قممًا قياسية جديدة فوق 3,570–3,600 دولار/أونصة في أوائل سبتمبر، مدعومًا بضعف الدولار، تراجع عوائد الخزانة، وارتفاع توقعات خفض الفيدرالي. عمليات جني الأرباح قبل تقرير الوظائف ضغطت مؤقتًا على الأسعار، لكن التقرير المخيب أعاد إشعال الطلب مع تراجع مؤشر الدولار نحو 97.5 وانخفاض العوائد، وهو ما خلق ظروفًا مثالية لقوة الذهب.

الأساسيات الماكروية تبقى داعمة: النمو يتباطأ، التضخم لزج لكنه يتراجع تدريجيًا، والسياسة النقدية تميل نحو الخفض. تتسع الأسواق الآن لتسعير خفض كامل في سبتمبر، مع احتمال خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر بأكثر من 70%. هذه التوقعات، إلى جانب عدم اليقين الجيوسياسي، تدعم تخصيصات استراتيجية للذهب.

المراكز المضاربية أيضًا تعززت، حيث أبلغت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن صافي المراكز الطويلة غير التجارية على كومكس بلغ 249.5 ألف عقد، مرتفعًا من 214.3 ألف في الأسبوع السابق—زيادة تعادل نحو 3.52 مليون أونصة (~110 أطنان). عادةً ما تعزز المراكز الطويلة المتزايدة قوة الارتفاعات، لكنها تزيد أيضًا خطر التصحيحات الحادة إذا جاءت البيانات الاقتصادية بمفاجأة تشديدية.

تركيز هذا الأسبوع: مؤشر أسعار المنتجين (10 سبتمبر) ومؤشر أسعار المستهلكين (11 سبتمبر). القراءات الأضعف، خصوصًا الأساسية قرب 0.2% شهريًا، ستدعم الطلب على الذهب، بينما قد تدفع القراءات الأقوى العوائد الحقيقية للصعود، مما يؤدي إلى مرحلة توطيد. في كل الأحوال، يبقى السقف المرتفع بعيدًا طالما أن سياسة الفيدرالي تميل إلى التيسير.

الرؤية الفنية:

الذهب يتداول أعلى بكثير من متوسطه المتحرك لـ20 يومًا قرب 3,450 دولارًا، مع RSI عند 77 وOBV في اتجاه صعودي—كلاهما متوافق مع زخم صعودي مستمر. إشارات التشبع الشرائي قد تثير توقفًا قصير المدى، لكن بدون صدمة في العوائد الحقيقية، يبقى الاتجاه الصاعد قائمًا.

العملات المشفرة: أوضاع البيتكوين، التحليل وتوقعات الأسبوع المقبل

يبقى الاتجاه قصير المدى للبيتكوين مدفوعًا بقوة بالعوامل الماكروية. إذا أكدت بيانات التضخم الأميركية لهذا الأسبوع مسار سياسة أسهل ودولارًا أضعف، فمن المرجح أن يستقر البيتكوين أو يرتفع تدريجيًا. أما إذا جاءت مفاجأة متشددة، فمن المحتمل أن تثير تقلبات وتفرض إعادة ضبط للمراكز الطويلة المكتظة قبل أن يعود المشترون المتبعون للاتجاه.

يفتتح البيتكوين الأسبوع حول 111 ألف دولار، أدنى قليلًا من القمم التاريخية التي تم تسجيلها في وقت سابق من هذا الصيف. وضعت ذروة يوليو قرب 112 ألفًا وارتفاع أغسطس بدعم رهانات خفض الفائدة مستويات 125–150 ألفًا على رادار الفنيين، رغم أن الوصول لتلك المستويات يعتمد على السيولة، التموضع، ومعنويات المخاطرة العامة.

المحركات الرئيسية للبيتكوين:

1. دولار أضعف وعوائد حقيقية أكثر ليونة → يحسّن السيولة عبر الأصول.
   
2. مشاركة مؤسساتية قوية وأسواق مشتقات أعمق → تضخّم التحركات السعرية.
   
3. معنويات أكثر صلابة → تحسن الرؤية التنظيمية مقارنة بالدورات السابقة.

إن هبوط الدولار الأميركي بعد بيانات التوظيف الضعيفة دفع البيتكوين مباشرة إلى الأعلى، مؤكدًا سيطرة العوامل الماكروية على أداء العملات المشفرة.

بنية السوق والعوامل الفنية:

الفائدة المفتوحة المرتفعة ومعدلات التمويل الإيجابية تضخّم الزخم الصعودي، لكنها تجعل البيتكوين عرضة لتصفية حادة عند المحفزات السلبية مثل قراءة قوية لمؤشر أسعار المستهلكين. السلوك السعري أظهر أنماط الاختراق–الارتداد، مع جني أرباح فوق 110–112 ألفًا وشراء سريع للانخفاضات أدناه، ما يدل على متابعة اتجاه قوية.

الأسبوع المقبل:

بيانات التضخم الأميركية محورية:

• قراءات أكثر ليونة → تعزز رواية “الخفض قادم”، تدعم المخاطرة وتسهّل صعود البيتكوين.
  
• نتيجة أقوى → تشدد الأوضاع المالية، تقوي الدولار، وتضغط على البيتكوين.
  
• الأسواق تتوقع خفضًا في سبتمبر كأساس، مع مخاطرة جانبية صغيرة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس.

السيناريوهات:

• الحالة الأساسية: تداول ضمن نطاق 105–115 ألف، مع بقاء الانخفاضات قابلة للشراء.
  
• الحالة الصعودية: تضخم أكثر ليونة مع نبرة مخاطرة داعمة → اختراق مستدام نحو 125 ألفًا.
  
• الحالة الهبوطية: تضخم قوي أو إعادة تسعير متشددة → تراجع نحو مناطق الاختراق السابقة.

الرؤية الفنية:

توقفت المحاولة الهبوطية الأخيرة قرب 109 ألفًا، لكن البيتكوين لا يزال تحت متوسطه المتحرك لـ20 يومًا. حركة مستدامة فوق 113 ألفًا ستعيد الميل الصعودي؛ وإلا، فقد يبقى الزخم الصعودي محدودًا.