تباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني 2026 مع ضعف الطلب المحلي

أداء الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، مقابل توقعات بنمو 4.5%، وبانخفاض واضح عن معدل 5.0% المسجل في الربع الأول. ويمثل هذا المستوى أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الرابع من عام 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، بما يتماشى مع التوقعات، لكنه تباطأ مقارنة بزيادة 1.3% في الربع السابق. وعلى مدى النصف الأول من عام 2026، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7%، وهو ما يتماشى مع نطاق التوقعات الرسمية في بكين البالغ 4.5% إلى 5% للعام بأكمله.

أشارت البيانات إلى أن النمو مدعوم بشكل رئيسي من الصادرات، في حين ظل الطلب المحلي ضعيفاً، مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري للقطاع الخاص والأعمال.

دور الصادرات والقطاع الصناعي مقابل ضعف الطلب المحلي

جاء الدعم الأساسي للنمو من الصادرات، حيث ظل الطلب الخارجي متماسكاً رغم استمرار الاضطرابات الاقتصادية عالمياً. كما استفادت الصادرات الصينية من الشحنات المبكرة إلى الولايات المتحدة، مع سعي المستوردين إلى تأمين المخزونات قبل زيادات محتملة في الرسوم الجمركية، بينما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط مخاطر إضافية على النمو.

ظل الإنتاج الصناعي قوياً خلال الربع الثاني، مدفوعاً بالطلب الخارجي على الإلكترونيات ومعدات الشبكات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وأظهرت بيانات شهر يونيو نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات البالغة 4.7%، ومرتفعاً عن معدل 4.5% في الشهر السابق.

في المقابل، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة – الذي يعد مقياساً للإنفاق على العقارات والسلع الرأسمالية والبنية التحتية – بنسبة 5.7% في يونيو على أساس سنوي، في انخفاض أكبر من التوقعات البالغة 5%، وللشهر الثالث على التوالي. ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط الناتجة عن الركود الطويل في سوق العقارات وتأثيره السلبي على الاستثمارات الخاصة والعامة.

أما مبيعات التجزئة، فارتفعت بنسبة 1% في يونيو على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات التي رجحت انخفاضاً بنسبة 0.1%، إلا أنها بقيت ضعيفة عموماً، بعد أن أخفقت في تلبية التوقعات خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

التوقعات والسياسات المحتملة

يشير التباطؤ الواضح في النمو إلى احتمال زيادة الإجراءات التحفيزية من جانب السلطات في بكين، مع تركّز الأنظار على اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي (Politburo) المقرر لاحقاً في يوليو لاستقاء مزيد من الإشارات بشأن السياسة الاقتصادية.

ذكر محللون في ING أنهم يتوقعون تيسيراً مالياً محدوداً، يركز على دعم الاستهلاك وتسريع الموافقات القائمة لإصدار السندات الخاصة بالحكومات المحلية وتمويل مشاريع البنية التحتية. كما أشاروا إلى أن الصين لا تزال في مسار تحقيق هدف النمو السنوي، لكن مخاطر انحراف النمو نحو الجانب السلبي تزداد في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن حجم وطبيعة الدعم الإضافي.

FAQ

ما معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني 2026؟
نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وهو أقل من التوقعات البالغة 4.5% وأبطأ من 5.0% في الربع الأول.

ما العوامل الرئيسية التي دعمت نمو الاقتصاد الصيني؟
دعم النمو بشكل رئيسي من الصادرات القوية، وخاصة الطلب الخارجي على الإلكترونيات ومعدات الشبكات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استفادة الصادرات من الشحنات المبكرة إلى الولايات المتحدة.

ماذا تظهر بيانات الاستثمار والاستهلاك عن قوة الطلب المحلي؟
تشير بيانات الاستثمار في الأصول الثابتة إلى انكماش بنسبة 5.7% في يونيو للشهر الثالث على التوالي، بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1% فقط، ما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي وتباطؤ الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي.

ما دلالة هذه البيانات على السياسات الاقتصادية المستقبلية في الصين؟
التباطؤ الحاد في النمو يعزز التوقعات باتخاذ صانعي السياسات نهجاً أكثر نشاطاً، مع احتمال تطبيق تيسير مالي محدود يركز على دعم الاستهلاك وتسريع مشاريع البنية التحتية عبر السندات الخاصة بالحكومات المحلية.