سجّل الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية قفزة نوعية خلال عام 2023. بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15.6%، مقارنة بـ14% في العام السابق. هذا بحسب ما أوردته الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها الحديثة “إحصاءات الاقتصاد الرقمي”. هذا النمو الملحوظ يعكس الاتجاه المتسارع الذي تتبناه المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. هذه الرؤية تضع الرقمنة في صلب خططها التنموية والاقتصادية.

ارتفاع في واردات وصادرات التقنية

شهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة نشاطًا لافتًا على صعيد التجارة الخارجية. فقد بلغت قيمة واردات السلع التقنية حوالي 54.9 مليار ريال في عام 2023، مقارنة بـ45.8 مليار ريال في 2022. هذا يمثل نموًا سنويًا بلغ 19.9%. أما الصادرات الرقمية، بما في ذلك السلع المعاد تصديرها، فقد ارتفعت بشكل كبير بنسبة 76.1%. زادت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال.

اعتماد واسع على الأجهزة الذكية

أشارت البيانات أيضًا إلى أن 71.6% من المنشآت المتصلة بالإنترنت في السعودية باتت تعتمد على أجهزة وأنظمة ذكية. تشمل هذه الأنظمة أنظمة الإنذار، والعدادات والمصابيح المتصلة، وكاميرات المراقبة الذكية. هذا التحول يعكس نمو الاعتماد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) في قطاع الأعمال والخدمات. وذلك يسهم في تعزيز الكفاءة والإنتاجية.

اقرأ المزيد: ناسداك يقترح قاعدة جديدة لتداول وإدراج الاستثمارات المرتبطة بالأصول الرقمية 2025

عوائد مالية قوية للقطاع التقني

بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات 236.4 مليار ريال خلال 2023. كانت النفقات التشغيلية قدرها 115.4 مليار ريال. مما يشير إلى تحقيق هامش ربحي جيد، بينما بلغت تعويضات العاملين في هذا القطاع حوالي 27.5 مليار ريال. والذي يعكس دوره الحيوي في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز الدخل المحلي.

تحول رقمي يقود المستقبل

تشير هذه المؤشرات إلى أن السعودية تسير بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل. يرتكز هذا الاقتصاد على البيانات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء. بالإضافة لذلك، تؤكد أن قطاع التقنية أصبح أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني. ليس فقط كمصدر للدخل، بل أيضًا كمحرك للتحول المؤسسي والمجتمعي نحو المستقبل الرقمي.

المصدر