الوقت المقدر للقراءة: 20 دقائق

أسبوع هادئ في التقويم الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين

شهدت الأسواق العالمية تقلبات شديدة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بإعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق فيما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، مما دفع الصين للرد برسوم انتقامية بنسبة 34%، إضافة إلى إجراءات مضادة من الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر).

إثر ذلك، سجل مؤشر S&P 500 ست جلسات متتالية من التقلبات الحادة بلغت حوالي 4.9% لكل جلسة، في حين قفز مؤشر التقلبات (VIX) فوق مستوى 45 نقطة.

ردًا على المخاوف من تباطؤ النمو بسبب النزاعات التجارية، خفّض البنك المركزي الأوروبي (ECB) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%.

بينما أبقى بنك كندا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.75%. وفي الولايات المتحدة، أبدى المستهلكون قلقًا متزايدًا بشأن أوضاعهم المالية، مما قلل من إقبالهم على المشتريات الكبيرة.

في المملكة المتحدة، تستعد وزيرة المالية رايتشل ريفز لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي في محاولة لتخفيف آثار الرسوم الجمركية الجديدة.

على الصعيد المحلي، أظهر الاقتصاد الأمريكي بعض المرونة في الوقت الحالي، مدعومًا بمبيعات التجزئة ونمو قطاع التصنيع، رغم تراجع نشاط الإسكان.

بدأ الاقتصاد الصيني العام بقوة، لكنه يواجه مخاطر جديدة من التعريفات الجمركية الأمريكية. ويضاف إلى هذه الصورة الغامضة، ارتفاع ديون الأسر والمخاوف من زيادة تكاليف البناء بسبب الرسوم الجمركية.

أبرز البيانات الاقتصادية للأسبوع المقبل:

تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو مجموعة من البيانات المهمة في الولايات المتحدة، تشمل مبيعات المنازل الجديدة والقائمة، وطلبات السلع المعمرة، وبيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI).

على الصعيد العالمي، ستصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة. من الأحداث الأخرى المهمة، بيانات التضخم اليابانية، ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وقرارات أسعار الفائدة من بنك الصين الشعبي (PBoC) والبنك المركزي الروسي (RCB).

موسم نتائج الشركات الأمريكية (الربع الأول 2025):

حتى الآن، أعلنت حوالي 12% من شركات مؤشر S&P 500 عن نتائجها للربع الأول، حيث تمكنت 71% منها من تجاوز التوقعات الخاصة بالأرباح لكل سهم (EPS)، أقل قليلاً من المتوسط التاريخي لخمس سنوات عند 77%.

بلغ معدل نمو الأرباح الإجمالي 7.2% على أساس سنوي، مسجلًا بذلك سابع ربع على التوالي من النمو الإيجابي. مع ذلك، بلغ متوسط مفاجآت الأرباح نحو 6.1%، وهو أقل من المتوسط التاريخي عند 8.8%.

تستمر شركات التكنولوجيا العملاقة (المعروفة باسم «السبعة الكبار») في قيادة الزخم، مع توقع نمو أرباحها بنسبة 14.8% مقارنةً بنمو قدره 5.1% لبقية الشركات في المؤشر. يتحول اهتمام الأسواق الآن نحو نتائج مرتقبة من شركات كبرى مثل تسلا، وألفابت (جوجل)، وإنتل، خاصةً مع ازدياد الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية والرسوم الجمركية.

أهم نتائج الشركات المتوقعة هذا الأسبوع:

ستعلن شركات مهمة مثل تسلا (TSLA)، ألفابت (GOOGL)، إنتل (INTC)، بوينغ (BA)، آي بي إم (IBM)، ميرك (MRK)، بروكتر آند جامبل (PG)، فيرايزون (VZ)، بيبسيكو (PEP)، وإيليفانس هيلث (ELV) عن نتائجها المالية خلال الأسبوع القادم.

تأتي هذه النتائج في ظل حالة تقلب مرتفعة في الأسواق العالمية، مما يجعل المستثمرين يراقبون بدقة نتائج الشركات لمعرفة مؤشرات الأداء الاقتصادي والتحديات الخاصة بكل قطاع.

لمحة عامة عن الاقتصاد الأمريكي (منتصف أبريل 2025):

بعد انحسار موجة الإعلانات الجمركية الأولية، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية صورة مختلطة لكنها إيجابية إلى حد ما.

ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر مارس بنسبة 1.4%، ما يشير إلى قوة النشاط الاستهلاكي، ويُعتقد أنه مدفوع بمشتريات استباقية قبل الزيادات المتوقعة في الأسعار. كذلك شهد الإنتاج الصناعي نموًا، مدفوعًا بتحسن قطاعات الإلكترونيات والطيران والملابس والبلاستيك، مسجلًا أعلى مستوى له منذ الجائحة.

ومع ذلك، ظهرت علامات ضغط واضحة في قطاع الإسكان؛ حيث تراجعت عمليات بدء الإسكان بنسبة 11.4% في مارس، وسجلت تصاريح بناء المنازل الفردية أكبر انخفاض منذ عام، ما يدل على تراجع ثقة شركات البناء. يؤكد هذا الاتجاه مؤشر NAHB لسوق الإسكان لشهر أبريل، الذي يعكس تراجعًا في توقعات المبيعات المستقبلية.

اقرأ المزيد: ارتفاع تصاريح البناء في الولايات المتحدة خلال مارس 2025 بدعم من المشروعات متعددة الوحدات

تدهورت معنويات المستهلكين نسبيًا، حيث انخفض مؤشر جامعة ميشيغان الأولي لشهر أبريل إلى 77.9 مقارنة بـ 79.4 في مارس، في حين ارتفعت توقعات التضخم على المدى القصير والطويل، ما يعكس قلق المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

في تصريحاته الأخيرة، اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالمخاطر التضخمية وتأثير التعريفات الجمركية على النمو، لكنه أكّد التزام الفيدرالي بالسيطرة على التضخم، مما دفع الأسواق لتأجيل توقعاتها بشأن خفض محتمل للفائدة إلى يونيو المقبل على الأقل.

توقعات الاقتصاد الأمريكي:

يواجه الاقتصاد الأمريكي ظروفًا معقدة في ظل ضغوط تضخمية مستمرة، وسياسات تجارية متغيرة، وتحفظ واضح من جانب المستهلكين والشركات. يحافظ الفيدرالي الأمريكي على موقف حذر، ويحاول الموازنة بين مخاطر استمرار التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

المستثمرون بانتظار البيانات الاقتصادية القادمة مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) وتقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والتي ستؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية.

توقعات وول ستريت:

مع اقتراب نهاية شهر أبريل، تستمر أسواق الأسهم الأمريكية في التراجع، حيث فقد مؤشر S&P 500 حوالي 14% من ذروته في فبراير، ودخل رسميًا في نطاق السوق الهابطة (Bear Market)، نتيجةً لتصاعد التوترات التجارية بعد إعلانات الرئيس ترامب في 2 أبريل.

سيكون الأسبوع القادم حاسمًا للأسواق، حيث تترقب وول ستريت نتائج أرباح شركات كبرى، وعلى رأسها تسلا وألفابت، وسط مخاوف متزايدة وانعدام اليقين بسبب السياسات التجارية. ويظل مؤشر التقلبات (VIX) مرتفعًا عند مستوى 30، مما يعكس استمرار قلق المستثمرين من المستقبل الاقتصادي.

التحليل الفني لمؤشر S&P 500:

من الناحية الفنية، يُحذّر المحللون من أنه في غياب إشارات واضحة تتعلق بالسياسات التجارية ومؤشرات اقتصادية أقوى، قد يستمر الاتجاه الهابط للسوق خلال الفترة المقبلة. وتتواجد نقطة الدعم الرئيسية لمؤشر S&P 500 عند مستوى 4,850 نقطة؛ حيث إن أي تراجع مستمر دون هذا المستوى قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الهبوطية على السوق. من جهة أخرى، تقع المقاومة المهمة عند مستوى 5,480 نقطة، وأي اختراق واضح فوق هذه النقطة قد يشير إلى بداية تحوّل إيجابي في الزخم العام للسوق.

توقعات الدولار الأمريكي:

يواجه الدولار الأمريكي تحديات كبيرة مع دخول الأسبوع الأخير من أبريل. فمنذ يناير الماضي، انخفض مؤشر الدولار (DXY) بحوالي 10%، مسجلًا أدنى مستوياته منذ عدة سنوات مقابل العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية بعد الإعلان عن «رسوم يوم التحرير» من قبل الرئيس ترامب في 2 أبريل، والتي تسببت في تقلبات حادة في الأسواق وزيادة حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

تراجعت معنويات المستثمرين تجاه الدولار بشكل ملحوظ، حيث كشف مسح حديث من بنك أوف أمريكا عن وصول التشاؤم لمستويات قياسية، مع توقع أكثر من 60% من مديري الصناديق استمرار انخفاض الدولار. يتوافق هذا الرأي مع تقديرات مؤسسة بيمكو (PIMCO)، التي تحتفظ بتوقعات سلبية (هبوطية) تجاه الدولار وسندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مستشهدة بتصاعد سياسات الحمائية، وتزايد المخاوف بشأن مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن للاستثمارات.

ورغم توقعات بعض المحللين بحدوث انتعاش قصير الأجل للدولار، إلا أن النظرة العامة تبقى حذرة في ظل استمرار حالة عدم اليقين. حيث لا تزال التوترات التجارية، وتراجع ثقة المستثمرين، والبيانات الاقتصادية المتباينة عوامل أساسية تضغط على أداء الدولار في المرحلة الحالية.

اقرأ أيضاً: 6 مخاوف رئيسية تُبقي الأسواق يقظة

التحليل الفني للدولار الأمريكي

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه العام للدولار الأمريكي هبوطيًا، رغم وجود مؤشرات على بدء حركة تصحيحية قصيرة الأجل. يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تعافيًا تدريجيًا بعد أن بلغ مستويات تشبّع بيعي، في حين يشير مؤشر حجم التداول التراكمي (OBV) إلى تراجع اهتمام المتداولين بالدولار الضعيف.

تتواجد مستويات الدعم الأولية حاليًا عند 99.00، بينما تقع المقاومة الأولى بالقرب من مستوى 100.00. ومن الجدير بالذكر أن استمرار التداول دون المستوى المحوري الهام عند 101.00 سيدعم استمرار الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والطويل.

التوقعات الاقتصادية في منطقة اليورو

مع اقتراب الأسبوع الأخير من أبريل، تواجه منطقة اليورو بيئة اقتصادية صعبة تتسم بنمو اقتصادي محدود، وتراجع معنويات المستهلكين، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية. وفي خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي.

اتخذ البنك المركزي الأوروبي (ECB) إجراءات نقدية توسعية إضافية، حيث قام في 17 أبريل بتخفيض سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25%. بذلك، تصل قيمة التخفيض الإجمالية منذ يونيو 2024 إلى 1.75 نقطة مئوية، في محاولة لدعم الاقتصاد في ظل نمو ضعيف ومستويات تضخم قريبة من المستهدف البالغ 2%.

التوترات التجارية:

تساهم التوترات التجارية، خاصةً مع إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، في زيادة حالة عدم اليقين. ورغم أن هذه الرسوم قد تم تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا للسماح بمزيد من المفاوضات، إلا أن مخاطر عودة تلك الحواجز التجارية تظل مصدر قلق كبير للشركات وصناع القرار الاقتصادي في المنطقة.

بيانات الأسبوع القادم:

خلال الأسبوع القادم، تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لشهر أبريل، والتي ستكون مؤشرًا هامًا على أداء الاقتصاد. تشير التوقعات الحالية إلى تراجع متوقع في نشاط قطاع التصنيع إلى مستوى 47.5، وقطاع الخدمات إلى 50.5، ما يؤكد هشاشة الوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من الضغوط على اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

التحليل الفني لليورو (EUR):

من الناحية الفنية، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى وصول اليورو إلى منطقة التشبع الشرائي (Overbought)، كما يعكس تراجع الزخم الشرائي إمكانية حدوث حركة تصحيحية قريبة.

تتمركز مستويات الدعم الرئيسية حاليًا عند 1.11، ثم 1.07، وأخيرًا 1.05. وفي حال كسر مستوى الدعم الثاني (1.07)، فقد يؤدي ذلك إلى استمرار الاتجاه الهابط وزيادة الضغوط على اليورو.

توقعات أسعار الذهب: بين عدم اليقين في السوق وجني الأرباح

في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق، يواصل الذهب إثبات مكانته كأصل استثماري مفضل، مدعومًا بشكل كبير من عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية والقطاعات الرسمية، وهو ما لا تحظى به معادن ثمينة أخرى مثل الفضة أو البلاتين أو البلاديوم.

يُعزز هذا الدعم مكانة الذهب كأصل موثوق للاحتياطي، خصوصًا في أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. ورغم أن أسعار الذهب حاليًا تُظهر علامات التشبع الشرائي (Overbought)، مع توجه المستثمرين إلى جني الأرباح، فإن أي تراجع ملحوظ في السعر قد يجذب مزيدًا من الطلب الشرائي، لا سيما مع استمرار الضبابية الاقتصادية التي ترافق عام 2025.

مؤخرًا، واجهت أسعار الذهب (XAU/USD) صعوبة في الحفاظ على التداول فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 3,336 دولارًا للأونصة، ما دفع العديد من المستثمرين إلى تثبيت الأرباح وإغلاق مراكزهم الشرائية قبل عطلة نهاية الأسبوع الممتدة.

على الرغم من توقف موجة الصعود الأخيرة، إلا أن الاتجاه الصاعد العام لا يزال قائمًا، مدعومًا بضعف الدولار الأمريكي (USD)، وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والطلب المستمر من جانب البنوك المركزية العالمية.

كما تساهم التطورات المتسارعة المتعلقة بالرسوم الجمركية في زيادة التقلبات في الأسواق. إذ أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا بإجراء تحقيق حول إمكانية فرض رسوم على واردات المعادن الاستراتيجية، إضافةً إلى مراجعة التعريفات على المنتجات الصيدلانية وأشباه الموصلات.

علاوةً على ذلك، فإن الولايات المتحدة تخوض حاليًا مفاوضات تجارية مع عدة دول، مع احتمال الإعلان عن اتفاق تجاري مع اليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساهم في تراجع أسعار الذهب على المدى القصير يوم الجمعة الماضي.

ورغم احتمالية حدوث تصحيحات قصيرة الأجل نتيجة عمليات جني الأرباح، فإن النظرة العامة تبقى إيجابية للذهب. قد تدفع عمليات جني الأرباح التكتيكية، واحتمال طلب تغطية الهوامش الناتج عن عمليات بيع في أسواق الأسهم، إلى تصحيحات مؤقتة، لكن تبقى الظروف الأساسية للسوق داعمة لارتفاع الذهب على المدى المتوسط.

التحليل الفني للذهب:

من الناحية الفنية، يمثل مستوى 3,255 دولارًا نقطة محورية هامة لأسعار الذهب. وفي حال كسر السعر دون هذا المستوى، فقد يشير ذلك إلى بداية تصحيح قصير الأجل، مع استهداف مستويات الدعم التالية عند 3,180 ثم 3,140 دولارًا للأونصة.

ومع ذلك، فإن الاتجاه الصاعد العام سيبقى قائمًا طالما حافظ الذهب على تداوله فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 3,000 دولار.

توقعات حركة أسعار نفط خام غرب تكساس (WTI)

تستعد مجموعة “أوبك بلس” (+OPEC) لتسريع زيادة إنتاجها النفطي من خلال إضافة 411 ألف برميل يوميًا في شهر مايو المقبل، وذلك في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

اقرأ المزيد: ما هي أوبك؟

تأتي هذه الخطوة بينما تواجه السعودية ضغوطًا مالية بسبب خطتها الطموحة للإنفاق في إطار رؤية 2030، إذ تحتاج المملكة لسعر نفط عند مستوى 96.20 دولارًا للبرميل لتحقيق نقطة التعادل المالي.

يؤدي هذا الأمر إلى جعل خفض الإنتاج أكثر تعقيدًا، بينما كانت السعودية قد تحملت الحصة الأكبر من تخفيضات إنتاج “أوبك بلس” في الفترة الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تقليص المعروض من جانب المجموعة.

على صعيد حركة الأسعار، تتجه أسعار النفط الخام نحو تسجيل مكاسب أسبوعية، مدفوعة جزئيًا بفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركات صينية متورطة في تجارة النفط مع إيران.

ساعدت هذه العقوبات، إلى جانب توقعات وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي خفضت تقديراتها لنمو المعروض النفطي العالمي بمقدار 260 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، في دعم أسعار النفط مؤخرًا.

أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى انخفاض إنتاج النفط في كل من الولايات المتحدة وفنزويلا كعوامل رئيسية وراء هذا التعديل في التوقعات.

تدعم عدة عوامل ايضاً موجة ارتفاع أسعار النفط الحالية، بما في ذلك عمليات تغطية المراكز البيعية (Short covering)، وضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الضغوط الأمريكية المتزايدة على إيران.

اقرأ المزيد: أسعار النفط ترتفع وسط ضغوط أميركية على إيران وخفض إضافي للإمدادات من “أوبك”

من ناحية أخرى، تستمر المخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي قائمة، لا سيما مع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والتراجع في النشاط الاقتصادي الصيني، ما يمثل مخاطر هبوطية للطلب العالمي على النفط.

كما تساهم التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في زيادة حالة عدم اليقين، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام النمو العالمي، وبالتالي قد يؤثر سلبًا على مستويات الطلب على النفط.

التحليل الفني لنفط خام غرب تكساس (WTI):

تمكنت أسعار نفط خام غرب تكساس (WTI) من استعادة أكثر من 50% من خسائرها السابقة، بعد تراجعها من مستويات مرتفعة تجاوزت 72 دولارًا للبرميل.

في حال استطاع السعر تجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% الواقع عند 65.76 دولارًا، فقد يشير ذلك إلى تحول إيجابي في الاتجاه العام للسوق.

لكن في المقابل، إذا تراجع السعر مرة أخرى دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% عند 63.73 دولارًا، فإن أهداف الدعم التالية ستكون على الأرجح عند 61.70 دولارًا ثم 59.20 دولارًا للبرميل.

حالة سوق البيتكوين وتوقعات الأسبوع القادم

تتداول عملة البيتكوين حاليًا في نطاق جانبي دون مستوى 85,000 دولار، مع تسجيل خسائر غير محققة كبيرة بين المستثمرين قصيري الأجل، وفقًا لبيانات منصة Glassnode.

بينما في المقابل، لا يزال معظم المستثمرين طويلي الأجل في حالة ربح، لكن استمرار الضغوط الهبوطية وزيادة الخسائر غير المحققة قد تضع أرباحهم في خطر إذا استمر الزخم السلبي.

على الرغم من التصحيح الأخير في أسعار البيتكوين، لم تؤكد العملة بعد اتجاهًا صعوديًا مستدامًا، إذ تُشبه تحركاتها الحالية الأنماط التاريخية الهبوطية، ما يثير قلق المستثمرين.

اقرأ المزيد: متداول بيتكوين يتوقع “قمة انفجارية” للذهب مع اقتراب سعر XAU من رقم قياسي جديد عند 3,300 دولار.

ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، بما فيها التوترات الجيوسياسية وتوجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحذرة بشأن أسعار الفائدة، في تباطؤ الزخم الصاعد للبيتكوين.

سياسة الفيدرالي الأمريكي:

إضافةً إلى تصاعد التوترات التجارية في ظل إدارة الرئيس ترامب، أضافت مزيدًا من الضغوط على الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين.

في المقابل، اكتسب الذهب اهتمام المستثمرين كملاذ آمن، مما حد من الطلب على البيتكوين، إلا أن حدوث موجات جني أرباح في الذهب قد يؤدي إلى انتقال بعض السيولة إلى سوق البيتكوين، مما قد يوفر دعمًا للسعر.

تُشير قدرة البيتكوين على الصمود في وجه هذه التحديات الاقتصادية إلى احتمالية تطورها مستقبلًا كملاذ آمن بديل.

على الرغم من أن معنويات السوق الحالية تتسم بالحذر، ولم تظهر بعد قوة شرائية واضحة، فإن انخفاض حدة الضغط البيعي خلال الشهر الماضي يمنح أملًا في تحقيق استقرار سعري مستقبلي.

في الوقت الراهن، من المتوقع أن تستمر حركة البيتكوين ضمن مرحلة من التماسك والتداول العرضي، في ظل مراقبة المستثمرين لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية.

التحليل الفني:

من الناحية الفنية، لا يزال تداول البيتكوين دون مستوى 92,000 دولار يعكس سيطرة الاتجاه الهبوطي، رغم ظهور بوادر على إمكانية حدوث انعكاس مع خروج السعر من النطاق الهابط السابق.

تقع المقاومة الأولية حاليًا عند مستوى 87,000 دولار، وسيكون تجاوز هذا المستوى واستقرار الأسعار أعلاه ضروريًا لتأكيد بدء موجة صعودية.

من ناحية أخرى، في حال فشل البيتكوين في الحفاظ على مستويات أعلى من 87,000 دولار وتراجعه دون مستوى الدعم المهم عند 80,000 دولار، فقد نشهد عودة السعر إلى القيعان السابقة التي تم تسجيلها في أكتوبر 2024.