التوقعات الاقتصادية: الأرباح والبنوك المركزية وتقلب الأسواق

الوقت المقدر للقراءة: 19 دقائق

توقعات الاقتصاد | الأرباح وسياسات البنوك المركزية: الأسواق تمرّ بأسبوع متقلب

سجلت الأسهم العالمية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، مختتمة أسبوعًا مضطربًا اتسم بالتوترات التجارية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي. في ظل هذه الظروف، التوقعات الاقتصادية لا تزال غامضة حيث أدت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز الشكوك حول سلامة الاقتصاد العالمي.

شهدت الأسواق مطلع الأسبوع مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي, ثم استعادت بعض الثقة مؤقتًا بعد إعلان الرئيس ترامب عن تعليق بعض الزيادات المقترحة على الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

لكن رغم هذه الهدنة المؤقتة، استمر الغموض بشأن السياسات التجارية مع استمرار الجانبين في تصعيد الرسوم خلال الأسبوع.

وفي يوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة أن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيبلغ 145%، في حين ردّت الصين برفع رسومها إلى 124%.

يوم الجمعة حصل المستثمرون على دفعة من الثقة، بعد صدور بيانات فبراير الاقتصادية التي أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من التوقعات.

في الوقت نفسه، بدأت أنظار المستثمرين تتجه نحو موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة، مع إعلان مصارف كبرى مثل “جي بي مورغان تشيس”، “سيتي غروب”، و”ويلز فارغو” عن نتائجها المالية.

من المتوقع أن يزداد التركيز على هذه النتائج خلال الأيام القادمة مع صدور بيانات مالية لشركات كبرى أخرى.

وبالنظر للمستقبل القريب، من المتوقع أن ينتقل اهتمام المستثمرين بين أرباح الشركات والتوترات التجارية المستمرة واجتماعات البنوك المركزية، والتعليقات الاقتصادية من المسؤولين، كل ذلك وسط أجواء الغموض التي تسببت بها السياسات التجارية لإدارة الرئيس ترامب.

التوقعات الاقتصادية للاقتصاد الأمريكي

التوترات التجارية تهيمن مع تراجع التضخم:

هيمنت التطورات الأخيرة في السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا (باستثناء الصين)، على المشهد هذا الأسبوع، مما أدى إلى تراجع التركيز على البيانات الاقتصادية الصادرة. ورغم هذه الهدنة المؤقتة، لا تزال الولايات المتحدة تشهد أكثر الظروف الحمائية منذ ما يزيد على قرن. فيما تواجه الصين رسومًا جمركية متراكمة تصل إلى 145%، مع بقاء الرسوم على شركاء تجاريين آخرين عند مستوى 10%.

ومن الناحية الاقتصادية، شهدت بيانات التضخم في شهر مارس انخفاضًا مفاجئًا.

حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2020، في حين ارتفع المؤشر الأساسي (Core CPI) بمقدار 0.1% فقط، وهو المعدل الأبطأ منذ يناير 2021.

ربما تعكس هذه النتائج ضعفًا مبكرًا في طلب المستهلكين جراء الرسوم الجمركية المرتفعة.

كما أظهرت أسعار المنتجين نفس الاتجاه، مع انخفاض الطلب النهائي بنسبة 0.4% في مارس، مما يشير إلى احتمالية بقاء مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي (PCE) ثابتًا خلال الشهر الماضي.

ومع ذلك، يتوقع المحللون عودة التضخم للارتفاع لاحقًا خلال العام نتيجة تمرير الشركات لتكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين.

في نفس الوقت، أشارت مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال والمستهلكين إلى قلق اقتصادي متصاعد؛ حيث انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB للشهر الثالث على التوالي في مارس، وتراجع دون متوسطه التاريخي، كما سجل مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين أحد أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط قلق كبير من الرسوم الجمركية التي أشار إليها قرابة ثلثي المشاركين تلقائيًا، مقارنة مع نحو 40% في الأشهر السابقة.

ويمنح التباطؤ الحالي في التضخم الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لاعتماد لهجة أكثر مرونة في حال تدهور الظروف الاقتصادية. إلا أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في مارس الماضي كشف موقفًا متشددًا نسبيًا، مع قلق المشاركين من استمرار التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية.

من الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع عُقد قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل، مما يعني أن المحضر قد لا يعكس بالكامل المستجدات الأخيرة. في النهاية، إذا ضعف الزخم الاقتصادي بشكل ملحوظ، فمن المرجح أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لاستقرار سوق العمل على حساب ارتفاع التضخم.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توصل الكونغرس إلى قرار موازنة يمهّد لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، مع تقديم تخفيضات ضريبية إضافية بقيمة 1.5 تريليون دولار خلال العقد القادم، بجانب زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود. مع ذلك، من غير المتوقع أن تظهر آثار جوهرية لهذه الإجراءات قبل عام 2026. وفي هذه الأثناء، ستظل السياسات التجارية المحرك الرئيسي لتوقعات الاقتصاد الأمريكي.

توقعات الاقتصاد الأمريكي للأسبوع القادم

يقدم الأسبوع المقبل مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، يتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة وتأثيراتها المحتملة على التضخم والنمو.

كما عكست تصريحات حديثة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقًا متزايدًا بشأن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية. حيث أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك، إلى أن هذه الإجراءات قد ترفع التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي، وتزيد من احتمالية ارتفاع معدلات البطالة.

وفي القطاع الخاص، حذّر لاري فينك، المدير التنفيذي لشركة “بلاك روك”، من أن استمرار هذه الرسوم قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، مؤكدًا على تقلبات السوق الناتجة عنها.

وسيركز المستثمرون على تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس للحصول على رؤية أوضح حول سلوك المستهلكين. وستتم متابعة تقارير الأرباح للشركات، لرصد كيفية تعامل الشركات مع التحديات الحالية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المرتقب صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر مارس في 16 أبريل، وبيانات بدء الإسكان في 17 أبريل. وستغلق الأسواق الجمعة 18 أبريل بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

تقارير الأرباح وتوقعات وول ستريت

ستتابع الأسواق عن كثب تقارير أرباح كبرى الشركات خلال الأسبوع القادم، مع التركيز على القطاع المصرفي الذي قد يعكس مؤشرات على قوة أو ضعف السوق وسط تقلبات اقتصادية مستمرة.

فيما حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع ناسداك 7.3%، وإس آند بي 5.7%، وداو جونز 5%، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية.

وسيتابع المستثمرون النتائج الفصلية للبنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس، بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، بحثًا عن إشارات عن وضع السوق والتوجهات الاقتصادية.

من الناحية الفنية، وعلى الرغم من التعافي قصير الأجل الذي شهدته الأسواق مؤخرًا، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، مع وجود مستويات مقاومة عند 5,484 و5,670.

بالنظر إلى الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى مستويات أقل من 5,000 نقطة، خصوصًا إذا حدث انعكاس من نقاط المقاومة المذكورة أعلاه.

توقعات الدولار الأمريكي:

أظهر الدولار الأمريكي مؤخرًا مؤشرات ضعف واضحة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

يرى المحللون أن الدولار قد يواصل تعرضه لضغوط بيعية، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة هربًا من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية.

من الناحية الفنية:

يسير الدولار الأمريكي ضمن اتجاه هابط واضح، مع وجود نقطة محورية عند المستوى 102. وفي حال استمرار التداول دون هذا المستوى، فمن المتوقع أن يشهد مؤشر الدولار مزيدًا من الضغوط البيعية والتراجع خلال الفترة القادمة.

اقرأ المزيد: انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكية في مارس 2025

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو والمركزي الأوروبي:

البنك المركزي الأوروبي والعلاقات الأوروبية-الأمريكية: التوترات التجارية وأثرها على اليورو

تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حالة من التوتر وعدم الاستقرار، إذ كان الاتحاد الأوروبي قد جهّز في البداية إجراءات مضادة للرد على الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على السلع الأمريكية.

لكن أدى قرار الرئيس ترامب الأخير بتأجيل تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا إلى تخفيف التوترات مؤقتًا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق خططه الانتقامية.

على الرغم من هذه التهدئة المؤقتة، لا يزال هناك احتمال لعودة التقلبات في اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي واضح خلال الأشهر القادمة.

قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وآثاره على السوق

على الصعيد النقدي، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشأن أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى تخفيض محتمل لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تقدير الأسواق (وفقًا لعقود EUR OIS) أن احتمالية هذا السيناريو تصل إلى 94.75%. وبالرغم من أن السوق قد سعّر بالفعل هذا التخفيض إلى حد كبير، فإن الأنظار ستتجه نحو البيان المصاحب لقرار البنك.

إذا استمر البنك المركزي في إبداء قلقه من متانة الاقتصاد الأوروبي وسط حالة عدم اليقين التجاري العالمية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التخفيضات المستقبلية، مما يضعف اليورو. من ناحية أخرى، إذا أظهر البنك المركزي قلقًا بشأن زيادة الضغوط التضخمية، فقد يقرر تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم قيمة اليورو.

البيانات الاقتصادية: التضخم في ألمانيا ومعنويات السوق

على صعيد البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في ألمانيا لشهر مارس أقل من التوقعات، مما يشير إلى تراجع في الضغوط التضخمية في أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. لكن هذه البيانات لم يكن لها تأثير ملحوظ على اليورو بسبب التركيز المستمر على تطورات الرسوم الجمركية. في الأسبوع القادم، ستتجه الأنظار إلى مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد في ألمانيا، والذي يمثل مقياسًا مهمًا لمعنويات المستهلكين والمستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي أي تحسن في هذا المؤشر إلى دعم اليورو، بينما قد يؤدي أي تراجع محتمل إلى فرض ضغوط إضافية على العملة.

توقعات اليورو (EUR)

يرى المحللون أن الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية سيطر بشكل كبير على حركة اليورو خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع معدلات التضخم في ألمانيا. وقد حقق اليورو مكاسب مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين، متأثرًا بشكل رئيسي بتصريحات قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس ترامب. ونظرًا للظروف التجارية المتغيرة وعدم اليقين الحالي، من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي موقفًا حذرًا و”ترقبيًا”، حتى في حالة اتخاذه قرارًا بخفض الفائدة الأسبوع القادم. ويعود سبب هذا الموقف إلى احتمال حدوث تطورات جوهرية في الحروب التجارية قد تؤثر بشكل مباشر على توجهات البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

من الناحية الفنية:

يفتقر الارتفاع الحالي في سعر اليورو إلى حجم تداول قوي يدعمه، مما يزيد من احتمالية حدوث حركة تصحيح على المدى القصير.

لكن في ظل التوقعات السلبية للدولار الأمريكي، من المرجح أن يستمر الاتجاه العام الصاعد لليورو بعد هذا التصحيح المحتمل، مع استهداف مستوى 1.15. أما مستويات الدعم الرئيسية، فتتمثل عند 1.10 و1.09.

اقرأ المزيد: نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في فبراير 2025

التوقعات الاقتصادية وأسعار الذهب للأسبوع المقبل

شهد الذهب مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، مسجلاً مستوى تاريخي بلغ 3,200 دولار للأونصة في 11 أبريل 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي سادت الأسواق العالمية. وجاء هذا الارتفاع الحاد نتيجة عدة عوامل رئيسية أبرزها:

1. التوترات الجيوسياسية

تُشكّل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المحرك الأساسي لارتفاع أسعار الذهب؛ حيث ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية وبلغت 145%، وردّت الصين بالمثل برفع الرسوم على السلع الأمريكية. هذه النزاعات التجارية، إلى جانب الضبابية الاقتصادية المستمرة، دفعت المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

اقرأ المزيد: توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تصل إلى مستوى جديد

2. ضعف الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب. ومن المعروف أن ضعف الدولار يُقلّل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يُدر عائدًا.

3. مخاوف التضخم وخفض أسعار الفائدة الأمريكية

تزايدت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي عزّز من الضغوط الصعودية على الذهب. تاريخيًا، يُعتبر الذهب وسيلةً للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات، مما يجعله الأصل المفضل خلال فترات عدم اليقين.

القوة الحالية في سوق الذهب تعكس قلق المستثمرين من عدم استقرار الأسواق.

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في ظل التقلبات. يُتوقع استمرار الصعود قصير المدى بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وضعف الدولار، ومخاطر التضخم، مع احتمال حدوث تصحيحات نتيجة تشبع السوق.

الأسبوع المقبل:

يجب متابعة تطورات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وقرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، لما لها من تأثير كبير على الذهب. رغم دعم المخاطر الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية للذهب، يجب على المستثمرين الحذر من أي تصحيحات سعرية محتملة.

بينما تدعم المخاطر الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية ارتفاع الذهب كخيار استثماري مفضّل، ينبغي للمستثمرين أن يكونوا يقظين بشأن أي تصحيح سعري محتمل.

بشكل عام، من المرجح استمرار الاتجاه الصاعد للذهب، مع ضرورة مراقبة مستوى المقاومة الرئيسي القادم عند 3,250 دولارًا للأونصة.

اقرأ المزيد: فن تنويع المحفظة الاستثمارية (Portfolio Diversification)

التحليل الفني للذهب:

تجاوزت أسعار الذهب مستوى 3,200 دولار للأونصة، مع توقع مواجهة مقاومة فورية عند حوالي 3,255 دولارًا. أما مستويات الدعم فهي عند 3,200 و3,168 دولارًا.

فنيًا: يبقى الاتجاه الصاعد قائماً ما لم ينخفض السعر تحت 3,000 دولار، حيث قد يشير ذلك لانعكاس في اتجاه السوق.

التوقعات الاقتصادية للنفط:

توقعات أسعار نفط خام غرب تكساس (WTI) للأسبوع القادم (14–18 أبريل 2025)

شهدت أسعار نفط غرب تكساس تقلبات بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حيث هبطت إلى 56.06 دولارًا ثم تعافت إلى 62.35 دولارًا بعد تعليق زيادة الرسوم الجمركية.

من ناحية أخرى، توقفت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، كما تظل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة محط أنظار الأسواق. وفي حين أن أي نتائج إيجابية لهذه المفاوضات قد تساهم في تخفيف أسعار الطاقة، فمن المرجح أن يكون للنتائج السلبية تأثير محدود، وذلك لكون حصة إيران الحالية في سوق النفط العالمي ليست كبيرة. في غضون ذلك، تدرس مجموعة أوبك بلس (+OPEC) إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل.

على الرغم من تعافي أسعار نفط خام غرب تكساس مؤخراً، إلا أنه لا يزال منخفضًا بحوالي 13% مقارنة بمستويات 2 أبريل، مما يثير مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام حوالي 58 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، مع احتمالية ارتفاع الأسعار إذا تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للأسبوع القادم:

تظل النظرة لخام غرب تكساس حذرةً إلى حدٍ كبير، رغم احتمال استمرار التقلبات القصيرة الأجل.

إلا أن الضغوط الناتجة عن عدم اليقين الاقتصادي وعوامل العرض تدعم استمرار الاتجاه الهابط.

كما ستكون التطورات الجيوسياسية وقرارات أوبك بلس (+OPEC) هي العوامل الأساسية التي ينبغي متابعتها عن كثب.

التحليل الفني لأسعار النفط (WTI):

تتمركز مستويات الدعم الرئيسية لنفط خام غرب تكساس عند 58.00 دولارًا، ثم 56.06 دولارًا، وأخيرًا عند مستوى 55.00 دولارًا للبرميل. أما من جهة المقاومة، فتقع نقطة المقاومة الفورية عند 62.35 دولارًا، تليها مقاومة أخرى مهمة بالقرب من مستوى 65.50 دولارًا للبرميل.

التوقعات الاقتصادية والبيتكوين:

التحليل الفني للبيتكوين  (BTC)

تحليل الاتجاه

تحول سعر البيتكوين من اتجاه صاعد قوي إلى هبوط واضح، حيث فقد الزخم منذ منتصف نوفمبر وتحول لاتجاه هابط مستمر من ديسمبر حتى أبريل، مع تكوين قمم وقيعان منخفضة تدعم هذا الزخم السلبي.

مستويات الدعم والمقاومة

المقاومة الرئيسية للبيتكوين عند 88,360 دولار، حيث فشلت محاولات الصعود عدة مرات في يناير وفبراير. أما الدعم القوي فهو عند 80,500 دولار، حيث شهد السعر شراء متكرر من أواخر فبراير حتى بداية أبريل، وتُعتبر هذه المستويات حاسمة للاتجاه قصير المدى.

النماذج السعرية

بالرغم من غياب نماذج سعرية كلاسيكية واضحة مثل “الرأس والكتفين” أو “القمة/القاع المزدوج”، إلا أن حركة الأسعار الحالية تشير إلى قناة هابطة عريضة، تؤكدها القمم والقيعان المتناقصة التي تهيمن على السوق.

سلوك الشموع اليابانية

شهدت الأسواق نمط شموع ابتلاع هبوطي قوي أواخر ديسمبر ومطلع يناير، ما يدل على ضغط بيعي مستمر، بينما كانت إشارات الابتلاع الصعودي أقل وترافقت بانعكاسات قصيرة الأمد في أوائل فبراير.

المؤشرات والإشارات الفنية

تشير خطوط مؤشر التمساح (Alligator) إلى حالة تردد في الاتجاه، مما يدل على مرحلة تماسك وتحرك عرضي.

كما تظهر مؤشرات القوة الشرائية والبيعية تراجعًا في زخم السوق مع انخفاض واضح في قوى الشراء والبيع مؤخرًا.

تعرف على التحليل الفني:

تحليل حجم التداول

شهد حجم التداول ارتفاعًا قويًا خلال التقلبات السعرية، مما يعكس نشاطًا مكثفًا. لكن الجلسات الأخيرة أظهرت تراجعًا في التداول، مما يشير إلى تراجع اهتمام المتداولين أو حالة ترقب في السوق.

معنويات السوق والسيناريوهات المتوقعة

تميل السوق إلى السلبية حاليًا، لكن تداخل خطوط مؤشر التمساح يُشير إلى تماسك محتمل وحركة جانبية قريبًا.

السيناريو الصعودي:
اختراق قوي لمستوى 88,360 دولارًا، مع ارتفاع حجم التداول، قد يُعيد الزخم الصاعد.

السيناريو الهبوطي:
استمرار الفشل في تجاوز المقاومة قد يدفع السعر لإعادة اختبار دعم 80,500 دولار.

هل ترغب بتضمين كلمات مفتاحية إضافية مثل “تحليل بيتكوين” أو “توقعات سعر BTC” لتحسين السيو؟

اقرأ المزيد: بيتكوين تدخل السياسة العالمية: تسوية بين الصين وروسيا لتجارة الطاقة باستخدام BTC