الوقت المقدر للقراءة: 22 دقائق

الرؤية الاقتصادية العالمية وتوقعات الأسواق المالية – يونيو 2025

تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي

تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2025، بعد أداء قوي في عام 2024. تأتي توقعات الأسواق المالية – يونيو 2025 في ظل هذا التباطؤ. ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 2.7–3.0% خلال 2025، مقارنةً بحوالي 3.3% العام الماضي.

وتأتي هذه التوقعات وسط ظروف مالية أكثر تشددًا وتوترات تجارية جديدة تؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. ومن أبرز هذه التحديات، التباطؤ الواضح في حجم التجارة العالمية، والمتوقع أن ينمو بنسبة 1.7% فقط خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية.

علاوةً على ذلك، تتفق المؤسسات الدولية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تباطؤ النمو الاقتصادي في 2025، مع تحسن طفيف في 2026. وبالتالي، تظل التوقعات العالمية حذرة في المدى القصير، خاصةً مع سيطرة المخاطر السلبية مثل الأخطاء في السياسات وانخفاض الطلب العالمي.

اتجاه البنوك المركزية الكبرى نحو التيسير النقدي

وفي ضوء التباطؤ الاقتصادي، بدأت البنوك المركزية الكبرى في تبني سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

حاليًا، يبلغ سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي نحو 4.25%–4.50%، فيما يقف سعر الفائدة على تسهيلات الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.25%. ومن المتوقع أن تستمر هذه البنوك في سياسة التيسير النقدي خلال الفترة القادمة في محاولة للحد من التأثيرات السلبية للتوترات التجارية والاقتصادية.

معنويات الأسواق لا تزال حذرة

على الجانب الآخر، تعكس بيانات مؤشر S&P Global PMI حالة حذر واضحة في معنويات الأسواق. ففي أبريل 2025، سجل المؤشر المركب للإنتاج العالمي (Global PMI Composite) الصادر عن جي بي مورجان وS&P Global، ارتفاعًا طفيفًا إلى 52.1 نقطة مقارنةً بـ 51.5 نقطة في مارس.

هذا المؤشر يشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي العالمي، لكن بوتيرة أقل من العام السابق. أما قطاع التصنيع، فقد تراجع المؤشر إلى 49.8 نقطة، مما يدل على انكماش لأول مرة منذ أربعة أشهر. وفي المقابل، شهد قطاع الخدمات تحسنًا طفيفًا في النمو.

مع ذلك، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر، بسبب تصاعد المخاوف من ارتفاع التكاليف والتوترات التجارية.

توقعات التضخم العالمي والتوترات الجيوسياسية

من المتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 4.3% خلال عام 2025. ويرجع تباطؤ انخفاض التضخم إلى استمرار الاضطرابات التجارية، خصوصًا في ظل النزاعات الجيوسياسية.

بالإضافة إلى ذلك، تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين في تشكيل تهديد واضح لسلاسل التوريد، مما يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وبالتالي، تبقى التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2025 حذرة، مع ضرورة مراقبة التطورات في السياسات النقدية والتجارية عن كثب خلال الأشهر القادمة.

الرؤية الاقتصادية الأمريكية – يونيو 2025

نظرة عامة على اقتصاد الولايات المتحدة

تتجه الولايات المتحدة نحو يونيو 2025 مع صورة اقتصادية متباينة، إذ يشهد النمو تباطؤًا وسط ظروف مالية متقلبة. وفي الوقت نفسه، تتحول السياسات النقدية نحو التيسير، بينما يظهر الإنفاق الاستهلاكي علامات الإجهاد. من جهة أخرى، تشير بيانات سوق العمل إلى بداية تباطؤ في التوظيف، وتثير سياسة التحفيز المالي عبر خفض الضرائب مخاوف بشأن الدين على المدى الطويل. لذا يواجه المستثمرون حاليًا تقلبات سريعة في الأسواق مدفوعة بالتوترات التجارية وتغير توقعات الفائدة.

السياسات النقدية والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

من جانبه، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير بين 4.25–4.50% في مايو 2025. وأكد المسؤولون في تصريحاتهم الأخيرة على استمرار حالة عدم اليقين، مع احتمالية بقاء التضخم مرتفعًا. كما أوضح رئيس الفيدرالي، جيروم باول، أن قرارات السياسة النقدية ستعتمد كليًا على البيانات الاقتصادية القادمة.

تتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع الفيدرالي المقبل في يونيو (17–18)، حيث تشير أداة CME FedWatch إلى احتمالية 97.8% لتثبيت أسعار الفائدة. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم الفيدرالي تحديثات لتوقعاته الاقتصادية خلال هذا الاجتماع. وتشير التقديرات إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بدءًا من يوليو أو سبتمبر في حال استمرار التباطؤ الاقتصادي.

سوق العمل الأمريكي

وفيما يخص سوق العمل، بدأت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ترتفع بشكل ملحوظ، حيث وصلت إلى 240 ألف طلب نهاية مايو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2022. إضافةً إلى ذلك، ارتفعت طلبات إعانة البطالة المستمرة إلى حوالي 1.92 مليون، مما يعكس تباطؤًا في سوق التوظيف.

في المقابل، أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل 2025 وفقًا لوزارة العمل الأمريكية، وهو أقل قليلًا من مارس (185 ألفًا). مع ذلك، استقر معدل البطالة عند 4.2%، ما يعكس مرونة نسبية رغم التحديات التجارية.

أسواق الأسهم الأمريكية (S&P 500)

منذ بداية 2025، شهدت أسواق الأسهم الأمريكية تقلبات حادة، حيث هبط مؤشر S&P 500 بنحو 19% في أبريل بعد إعلان الرئيس ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة. ولكن سرعان ما تعافى المؤشر بقوة في مايو، مرتفعًا بنسبة 6.2%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 9.6%.

جاء هذا الانتعاش مدفوعًا بعاملين أساسيين:

• تخفيف حدة التوترات التجارية وتأجيل التعريفات الجمركية على الاتحاد الأوروبي.
• الأداء القوي لقطاع التكنولوجيا، خاصةً الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

من الناحية الفنية، تشير التوقعات إلى احتمال استمرار التقلبات، خصوصًا مع اجتماع الفيدرالي المقبل منتصف يونيو. ويبقى موعد 9 يوليو المحدد لمفاوضات التعريفات مع الاتحاد الأوروبي عاملاً مهمًا قد يؤثر على أداء الأسواق الأمريكية.

اقرأ المزيد: محكمة اتحادية توقف فرض التعريفات الجمركية وترامب يستأنف القرار

الدولار الأمريكي وتأثيره في سوق العملات الأجنبية

شهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) تراجعًا ملحوظًا إلى مستوى 99 بنهاية مايو، مسجلًا انخفاضًا شهريًا خامسًا على التوالي. منذ يناير، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام العملات الرئيسية، نتيجة توقعات خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتقلص فارق الفائدة مع البنوك المركزية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تراجع جاذبية الدولار كملاذ آمن في ظل عدم اليقين بالسياسات الاقتصادية الأمريكية. وعلى الرغم من الفوائد القصيرة المدى من ضعف الدولار في تعزيز الصادرات الأمريكية، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع التضخم بسبب زيادة تكلفة الواردات.

على المدى القصير، تبقى التوقعات للدولار ضعيفة مع احتمالات استقرار تداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حول مستوى 100. ومن المتوقع استمرار التقلبات في أسواق العملات خلال يونيو، خصوصًا مع قرارات الفيدرالي وأية بيانات اقتصادية مفاجئة.

الرؤية الاقتصادية لمنطقة اليورو – يونيو 2025

نظرة عامة على منطقة اليورو خلال مايو 2025

في 17 أبريل 2025، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبذلك أصبح سعر الفائدة على الودائع 2.25%، وإعادة التمويل الرئيسي 2.40%، والإقراض الهامشي 2.65%، اعتبارًا من 23 أبريل. ويعد هذا التخفيض السابع على التوالي منذ يونيو 2024، كاستجابة لتراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. ومن جهته أكد المركزي الأوروبي اتباعه نهجًا حذرًا يعتمد على البيانات، مع عدم الالتزام بمسار محدد للفائدة، في ظل مخاطر التعريفات الجمركية الأمريكية.

فيما يتعلق بالتضخم، سجل معدل التضخم في أبريل 2025 حوالي 2.2% مقتربًا من هدف البنك المركزي الأوروبي 2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.4%. وأشار البنك إلى أن السياسة النقدية أصبحت أقل تشددًا، مما يدعم الإقراض والنمو الاقتصادي.

نشاط القطاع الصناعي لمنطقة اليورو

من جهة أخرى، أظهرت البيانات تباطؤًا في نشاط التصنيع خلال مايو 2025. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي (HCOB Eurozone Manufacturing PMI) إلى 49.4 مقابل 49.0 في أبريل، مسجلًا أعلى مستوى في 33 شهرًا، لكنه لا يزال أدنى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. في الوقت نفسه، استقر مؤشر الإنتاج عند 51.5، مما يعكس بعض المرونة في الإنتاج.

إضافة إلى ذلك، شهد الإنتاج الصناعي في مارس 2025 ارتفاعًا قويًا بنسبة 2.6% على أساس شهري. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإنتاج السلع الرأسمالية والوسيطة، بينما سجل إنتاج الطاقة تراجعًا. ولكن، بقي النمو السنوي ثابتًا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية. وبالتالي، فإن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات التجارية تعرقل حدوث انتعاش قوي خلال عام 2025.

توقعات النمو الاقتصادي الأوروبي – يونيو 2025

وبالنسبة لاجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول من يونيو، تشير توقعات الخبراء إلى احتمال كبير لخفض إضافي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2.0%. يأتي هذا التوجه مع استمرار تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف 2% والتحديات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتعريفات الأمريكية الجديدة.

ومع ذلك، أوضحت رئيسة المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن تأثير التعريفات الأمريكية لن يكون واضحًا بحلول اجتماع يونيو. حيث ينتهي تجميد التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا بعد الاجتماع. وتتوقع بنوك مثل «BNP Paribas» استقرار سعر الفائدة عند 2.0% بحلول يونيو 2025، ما يعتبر سعرًا محايدًا. ورغم ذلك، قد يلجأ البنك لخفض أكبر في حال تباطؤ الاقتصاد أكثر.

وبالنظر إلى تحسّن مؤشر مديري المشتريات (PMI) بشكل تدريجي إلى 49.4 في مايو، فمن المحتمل أن يقترب من مستوى 50 في يونيو، مما يشير لاستقرار محدود في النشاط الاقتصادي. ويتساءل الخبراء عمّا إذا كانت زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، المتوقع حتى عام 2030، قادرة على دفع نمو الإنتاج الصناعي مجددًا.

النمو الاقتصادي للدول الأوروبية الرئيسية

من ناحية أخرى، يتوقع أن تحقق إسبانيا نموًا اقتصاديًا قويًا بنسبة 2.6% خلال 2025، مدفوعًا بالطلب المحلي وانتعاش السياحة. بينما تستفيد اليونان من الاستثمارات الممولة من الاتحاد الأوروبي، لتسجل نموًا بنحو 2.3%. وفي المقابل، تواجه ألمانيا حالة ركود مع نمو متوقع بنسبة 0.0% نتيجة ضعف الصادرات.

اقرأ المزيد: تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا يستقر عند 2.1% في مايو 2025

أخيرًا، وبسبب هذه التحديات، لا يمكننا أن نكون متفائلين بشكل كبير حول مستقبل منطقة اليورو في يونيو 2025، بما في ذلك أداء العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). حيث تبقى عوامل مثل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات الأوروبية مهمة، لكنها غير كافية لإحداث تحول اقتصادي جذري في المدى القريب.

الرؤية الاقتصادية للمملكة المتحدة – يونيو 2025

نظرة عامة – مايو 2025

في 7 مايو 2025، خفّضت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا سعر الفائدة 0.25 نقطة، ليصل إلى 4.25%. جاء هذا القرار بعد تصويت 5 أعضاء لصالح الخفض، بينما فضّل عضوان خفضًا أكبر بمقدار 0.5 نقطة، وعارض عضوان التغيير.

تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف لمواجهة ضغوط التضخم وتداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية. ويسعى بنك إنجلترا لتحقيق استقرار التضخم عند 2%، مع دعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

وقد تراجع التضخم في مارس 2025 إلى 2.6% مقارنة بـ 2.8% في فبراير، لكنه قد يرتفع إلى 3.5% في الربع الثالث نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة. وأشار تقرير بنك إنجلترا (مايو 2025) إلى تقدم كبير في الحد من التضخم خلال العامين الماضيين، بفضل السياسات النقدية وانحسار الصدمات الخارجية.

أداء القطاع الصناعي في المملكة المتحدة

من جانب آخر، شهد قطاع الصناعة في مايو 2025 استمرارًا في التراجع، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي (S&P Global Manufacturing PMI) مستوى 45.1، منخفضًا من 45.4 في أبريل.

وتراجعت مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة، فيما سجل معدل التوظيف أسرع انخفاض له منذ خمس سنوات، نتيجة ضعف الطلب وارتفاع التكاليف. كما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في مارس على أساس سنوي، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية.

وبحسب مكتبة مجلس العموم البريطاني، ساهم قطاع التصنيع بنسبة 8.6% من الناتج الاقتصادي و8.0% من إجمالي التوظيف في الربع الرابع من 2024، مما يعزز أهميته رغم الظروف الصعبة.

سوق العمل في المملكة المتحدة

فيما يخص سوق العمل، تراجع معدل نمو الأجور في مارس إلى 5.6% مقارنةً مع 5.9% في فبراير، دون التوقعات بقليل (5.7%). وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة في أبريل بمقدار 5.2 ألف طلب، وهو أقل بكثير من المتوقع (22.3 ألفًا).

أما بالنسبة لمعدلات التوظيف، فقد ازدادت بمقدار 112 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس، وهو أقل من التوقعات (120 ألفًا) وتراجع عن الفترة السابقة (206 ألف). وارتفع معدل البطالة قليلًا إلى 4.5% من 4.4%، مطابقًا للتوقعات.

توقعات الاقتصاد البريطاني – يونيو 2025

بالنسبة للفترة القادمة، تتوقع الأسواق المالية خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة ثلاث مرات إضافية في عام 2025، ما قد يخفض سعر الفائدة إلى 3.5% مع نهاية العام. في المقابل، يرى بنك مورغان ستانلي مسارًا أكثر حدة، متوقعًا وصول الفائدة إلى 3.25% في ديسمبر 2025 وإلى 2.75% منتصف 2026.

إذا وصل التضخم إلى المستوى المتوقع (3.5%) في الربع الثالث، فقد يلجأ بنك إنجلترا لتجميد تخفيضات الفائدة لمراقبة أثر التضخم. بينما قد يؤدي تزايد اضطرابات التجارة الدولية إلى تعميق خفض الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي.

أما على مستوى القطاع الصناعي، فمن المتوقع أن يستمر مؤشر مديري المشتريات (PMI) دون مستوى 50، في ظل استمرار ضعف الطلب والتوترات التجارية. ومع ذلك، قد توفر المبادرات الحكومية، مثل إصلاحات الاستثمار، دعمًا محدودًا للنشاط الصناعي.

وبالنسبة للقطاعات مثل الكهرباء والغاز، والتي شهدت ارتفاعًا بنسبة 1.6% في يونيو 2024، فقد تساهم في استقرار نسبي إذا توسعت الاستثمارات في الطاقة المتجددة، مما يخفف الضغوط الاقتصادية.

الرؤية الاقتصادية لليابان – يونيو 2025

رؤية عامة على الاقتصاد الياباني – مايو 2025

في أبريل 2025، ثبّت بنك اليابان سعر الفائدة الأساسي عند 0.50% بعد رفعه في يناير من 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ 17 عامًا.

أنهى هذا القرار عقودًا من السياسة النقدية التيسيرية للغاية، إذ بات سعر الفائدة لليلة الواحدة بين 0–0.1%. ورغم ذلك، أبقى بنك اليابان هذا المعدل دون تغيير في اجتماعه بتاريخ 30 أبريل.

وقد خفّض البنك توقعاته للنمو الاقتصادي نتيجة التأثيرات السلبية للتعريفات الجمركية الأمريكية، وتوقع معدل تضخم 2.2% لعام 2025 المالي.

من جانبه، شدّد المحافظ كازو أويدا على اعتماد سياسة مرنة تستند إلى البيانات، وأشار إلى احتمال تأخير رفع الفائدة بسبب المخاطر الخارجية.

الأنشطة الاقتصادية في اليابان

أظهرت الأنشطة الصناعية ضعفًا واضحًا، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.20% فقط في مارس 2025 على أساس شهري.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي الياباني مستوى 50 في مايو 2025، متراجعًا من 50.4 في أبريل، ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا.

أما قطاع السيارات، فقد عانى من مشكلات في شهادات الجودة، وتوقفت شركتا تويوتا ومازدا عن إنتاج بعض الطرازات أو شحنها.

كذلك يواجه قطاع البناء أزمة نقص العمالة بسبب قيود حكومية جديدة حددت ساعات العمل الإضافية بواقع 720 ساعة سنويًا.

وقد أدت التوترات التجارية العالمية، وخاصة التعريفات الأمريكية، إلى تراجع مؤشر (PMI) التصنيعي إلى 48.2 في مارس 2025، وهو أسوأ انكماش في عام.

سوق العمل الياباني

في أبريل 2025، ظل معدل الوظائف مقابل طلبات التوظيف عند مستوى 1.26، بينما استقر معدل البطالة عند 2.5%، ما يشير لاستقرار سوق العمل.

وأظهرت بيانات بنك اليابان ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.4% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات السابقة عند 2.3%.

التوقعات الاقتصادية لليابان – يونيو 2025

من المتوقع أن يبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الحالي 0.50% في اجتماعه المقبل في 16–17 يونيو 2025، بسبب استمرار المخاطر الاقتصادية الخارجية والمحلية.

ويتوقع محللون من غولدمان ساكس أن يؤجل البنك رفع الفائدة المقبلة من يوليو 2025 إلى يناير 2026، بسبب ضبابية السياسات التجارية الأمريكية.

كذلك تشير استطلاعات رويترز لشهر أبريل 2025 إلى بقاء الفائدة دون تغيير في يونيو، مع احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في الربع التالي.

سيستمر البنك المركزي في مراقبة اتجاهات التضخم ونمو الأجور والتطورات التجارية العالمية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

من ناحية النشاط الصناعي، من المتوقع أن يبقى مؤشر (PMI) الصناعي قرب مستوى 50 في يونيو، ما يدل على استمرار حالة الركود.

قد تساهم حوافز حكومية مثل الإعفاءات الضريبية أو استثمارات البنية التحتية في تحسين محدود، لكن التأثيرات الفورية قد تكون ضئيلة.

نقاط أساسية حول الاقتصاد الياباني

تطبيع السياسة النقدية

ثبّت بنك اليابان سعر الفائدة عند 0.50% في مايو ويواجه قرارًا صعبًا في اجتماع يونيو المقبل، وسط تقلبات عوائد السندات.

انكماش النشاط الصناعي

انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في أبريل، ورغم توقعات وزارة الاقتصاد بانتعاش بنسبة 9% في مايو، تظل التقلبات قائمة.

تحديات أمن الطاقة

ما تزال اليابان تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز المسال، مع تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية وإعادة تشغيل محدودة للطاقة النووية.

أسواق الأسهم اليابانية

قد تستفيد شركات توريد السيارات إذا خفّت التعريفات الجمركية عالميًا، بينما تظل الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الطلب.

اقرأ المزيد: عزوف المستثمرين عن السندات اليابانية طويلة الأجل: مراقبة حكومية وسط تقلبات السوق

سوق العملات والسلع

من المتوقع استمرار ضعف الين (الدولار/ين قرب 147) بسبب فروقات أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، ما يعزز الصادرات ويرفع تكاليف الواردات.

مسار بنك اليابان واجتماع يونيو

الاجتماع القادم لبنك اليابان سيكون في 16–17 يونيو 2025، مع استمرار تثبيت الفائدة عند 0.50%، في انتظار توضيح أكبر حول التضخم والنمو.

يشعر مسؤولو البنك المركزي بقلق من تقلبات عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، ويخطط البنك لتقليص شراء السندات تدريجيًا بعد اجتماع يونيو.

الرؤية الاقتصادية للصين – يونيو 2025

ملخص شهر مايو 2025

في 20 مايو 2025، خفض بنك الشعب الصيني (PBOC) أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكتوبر 2024، لدعم الاستهلاك والقروض.

وتم تقليص سعر الإقراض الأساسي (LPR) لعام واحد إلى 3.0% ولخمس سنوات إلى 3.5%، بخفض 10 نقاط أساس لكل منهما.

وكان البنك المركزي قد وعد في يناير 2025 بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) وأسعار الفائدة في “الوقت المناسب”.

توقف خفض معدل إعادة الشراء العكسي (Reverse Repo) لسبعة أيام عند 1.5% منذ سبتمبر 2024، دون تغييرات إضافية حتى نهاية مايو.

التوقعات الاقتصادية الصينية – يونيو 2025

حتى 31 مايو 2025، لم يعلن بنك الشعب الصيني (PBOC) عن تغييرات جديدة، ومن المتوقع إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

ويعكس ذلك توجهًا حذرًا من البنك المركزي، خاصة مع استمرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

ويرى المحللون إمكانية إجراء مزيد من التيسير النقدي إذا زادت التوترات التجارية أو تدهورت مؤشرات النمو والتضخم بشكل كبير.

ويسعى البنك المركزي الصيني لتحقيق استقرار اليوان والسيطرة على خروج رؤوس الأموال، ما يحد من التيسير النقدي الشديد.

قد يلجأ البنك إلى إجراءات بديلة مثل تخفيض نسب الاحتياطي الإلزامي (RRR) إذا زادت الضغوط بسبب الحرب التجارية.

قطاع الصناعة والإنتاج في الصين

سجّل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصناعي “كايشين” 50.4 في أبريل 2025، منخفضًا من 51.2 في مارس، ما يشير إلى تباطؤ طفيف.

من ناحية أخرى، حقق مؤشر (PMI) الرسمي من المكتب الوطني للإحصاء (NBS) في مارس 2025 مستوى 50.5، وهو الأسرع نموًا في عام كامل.

ويتوقع أن تصدر بيانات (PMI) لشهر مايو قريبًا، لكن الإنتاج الصناعي ما يزال معتدلًا مع توقع نمو متوسط في 2025.

من بين التحديات الرئيسية في القطاع الصناعي الصيني زيادة الطاقة الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والسيارات الكهربائية.

من المتوقع أن يظل النشاط الصناعي متباطئًا في يونيو 2025، حيث قد يبقى مؤشر (PMI) حول مستوى 50 نقطة.

ويواجه القطاع الصناعي عوائق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، خصوصًا في صناعات السيارات والإلكترونيات ذات التوجه التصديري.

مع ذلك، قد يخفف الطلب المحلي وتدابير التحفيز الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية والاستثمارات في البنية التحتية من تلك الضغوط.

القطاع العقاري الصيني

من المتوقع أن يستقر القطاع العقاري الصيني في 2025، لكنه لن يتحول إلى محرك نمو قوي في ظل استمرار تحدياته الهيكلية.

أمن الطاقة الصيني

يبقى أمن الطاقة محورًا رئيسيًا للاقتصاد الصيني في ظل اعتماد الصين الكبير على استيراد الفحم والغاز الطبيعي المسال (LNG).

في عام 2023، وصل إنتاج الفحم إلى مستوى قياسي، مما يعكس اهتمام الحكومة بأمن الطاقة في ظل الاضطرابات العالمية.

وقد دخل أول قانون شامل للطاقة في الصين حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، لتعزيز الطاقة المتجددة وأمن الطاقة والانتقال الطاقي.

ويشجع القانون على تطوير الطاقة غير الأحفورية، مستهدفًا تحقيق توازن بين الاعتماد على الوقود الأحفوري واستقلالية الطاقة.

كما تُعطى الأولوية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة طاقة الرياح البحرية وقواعد الطاقة النظيفة الضخمة التي تجمع الطاقة الشمسية والرياح.

وتسعى الصين لتلبية جميع احتياجات الكهرباء الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، ما قد يؤكد تحوّلًا هيكليًا كبيرًا في الاستهلاك.

رغم هذه الجهود، لا يزال الفحم يؤدي دورًا رئيسيًا في مزيج الطاقة الصيني، وتؤكد الحكومة على دوره الداعم لأمن الطاقة.