التوقعات الاقتصادية الشهرية | أكتوبر 2024

تركز الاهتمام خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي على الاجتماعات التي عقدتها البنوك المركزية، وخاصة في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، اليابان، والصين. فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن هذا القرار لم يساهم كثيراً في تحفيز أسواق الأسهم. نتوقع الآن أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. ومن المرجح أن تقوم البنوك المركزية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بخطوات مماثلة، بينما نتوقع أن يتخذ بنك اليابان بإجراء جديد ويرفع الفائدة مرة واحدة على الأقل بعد التثبيت الذي شهدناه في سبتمبر/أيلول.

عند مراجعة البيانات الإجمالية، يتضح أن المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي تتزايد، وأن احتمالات مواجهة التحديات باتت أعلى من تفاديها. لم يستقر الاقتصاد الصيني بعد في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها، بينما في منطقة اليورو تشير البيانات الأخيرة إلى أن تجاوز الظروف الحالية سيستغرق وقتاً أطول. بشكل عام تشير البيانات إلى زيادة في المخاطر السلبية للاقتصاد العالمي خلال عامي 2024 و2025.

الولايات المتحدة

بعد مفاجأة سبتمبر/أيلول، تركزت أنظار صانعي السياسات في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حول سوق العمل الأمريكي، خاصة مع اقتراب صدور بيانات سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول في الأسبوع الأول من شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني. سيتم نشر بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني بعد اجتماع الاتحادي الفيدرالي في نفس الشهر، لكن ما زال لدينا تقارير الوظائف من JOLTs والتقارير الأسبوعية كمؤشرات مرجعية. ومع ذلك، من غير المحتمل تكرار وتيرة الخفض بمقدار 50 نقطة أساس، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعارض اقتصادي بين القطاعات المختلفة. كما أشار صناع السياسات الفيدرالية من خلال “مخطط النقاط” إلى أن الخفض التراكمي المحتمل حتى نهاية هذا العام لن يتجاوز 50 نقطة أساس.

من ناحية أخرى، شهدنا بعض البيانات الإيجابية في حين تباطأت وتيرة التضخم. وأهم هذه البيانات التي تم نشرها في سبتمبر/أيلول:

• بيانات التضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري في أغسطس/آب، بشكل مماثل للشهر السابق، مما رفع معدل التضخم السنوي إلى 2.5%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3%، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات البالغة 0.2%. كما ارتفع الإنفاق الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 2.8% على أساس فصلي في الربع الثاني. وحقق مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسيPCE  نفس النسبة المتوقعة البالغة 2.5% على أساس فصلي لنفس الفترة.
• في سوق العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 142,000 وظيفة في أغسطس/آب، وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% من 4.3% في يوليو/تموز. كما ارتفعت الأجور بالساعة بنسبة 0.4% على أساس شهري و3.8% على أساس سنوي. تراجعت فرص العمل من  JOLTs إلى 7.67 مليون في يوليو/تموز، بينما استقرت التعيينات عند 5.5 مليون.

أما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد، فقد كانت الأرقام الأخيرة إيجابية إلى حد ما. حيث أظهرت البيانات الأخيرة أن المؤشر الريادي في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 0.2%، لكنه كان أفضل بكثير من التراجع البالغ 0.6% في أغسطس/آب. ونما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع الثاني من العام 2024. وخلال نفس الفترة، ظل مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ثابتاً عند 2.5%.

على الرغم من هذه البيانات فإن وضع الاقتصاد ليس على ما يرام، فبينما تفوقت طلبات السلع المعمرة على التوقعات، إلا أنها لم تشهد نمواً، حيث كانت طلبات السلع المعمرة ثابتة في أغسطس/آب، متجاوزة التوقعات بانخفاض بنسبة 2.6% لكنها كانت أقل من النمو القوي الذي حققته في يوليو/آب بنسبة 9.9%. كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي إلى 98.7 في سبتمبر/أيلول، مقارنة بـ 103.3 في أغسطس/آب، وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس المؤتمر (CB).

تشير هذه الأرقام إجمالاً إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً، بشكل خاص بعد تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 218 ألف في آخر تقرير. وعلى الرغم من ارتفاع معدل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي قليلاً إلى 2.7%، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، ولا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي جيداً على الرغم من انخفاض توقعات صُناع السياسة في الاتحادي الفيدرالي.

على الرغم من خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فإن التوقعات الاقتصادية المخيبة للآمال التي أظهرتها البيانات لم تسهم في تعزيز ردود فعل الأسواق. وبغض النظر عن سلوك الأسعار في آخر يوم تداول من سبتمبر/أيلول، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.54% فقط خلال الشهر، بينما فقد مؤشر الدولار الأمريكي 1.4% من قيمته منذ بداية الشهر.

في أكتوبر، لا نتوقع مفاجآت كبيرة في البيانات، ومن المرجح أن يظل معدل التضخم مستقراً في حدود 2.5%، وقد يبقى معدل البطالة عند 4.2%. ومع ذلك، نتوقع بعض الضعف في مبيعات التجزئة، وطلبات المصانع، والنشاط الاقتصادي العام، مما قد يواصل الضغط على أسواق الأسهم والعملات، ويمنع ارتفاع الأسعار بسرعة كبيرة، ويبقي الدولار الأمريكي مستقراً رغم زيادة الطلب عليه كملاذ آمن.

ومع ذلك، لا يجب أن نغفل عن التوترات الجيوسياسية العالمية التي قد تتفاقم وتؤدي إلى تغييرات في سلوك الأسواق.
فيما يتعلق بأسواق العملات والدولار الأمريكي، نتوقع أنه بحلول نهاية الشهر، قد تؤدي عدة عوامل إلى ارتفاع أسعار مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، مما سيتسبب في أيام من التداول المتقلب. ومع ذلك، نتوقع أن يتخذ السوق مساراً جانبياً خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، ضمن نطاق 100-101. بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية، قد تساهم الانتخابات الأمريكية في زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق، مما يُبقي الدولار الأمريكي مستقراً حتى تتضح الصورة بشكل أفضل حول ما يمكن توقعه من الاقتصاد الأمريكي.
أما في وول ستريت، فقد نشهد خلال هذا الشهر ظروفاً مختلفة مع صدور تقارير أرباح الربع الثالث. وبما أننا لا نتوقع مفاجآت كبيرة في البيانات الاقتصادية أو التوقعات، فمن المرجح أن تقارير الأرباح ستكون المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق. وبشكل عام، يمكن أن تدعم أسعار الفائدة المرتفعة الشركات المالية، بينما يساهم نمو الاقتصاد في تقليل مخاطر القروض المتعثرة. قد تكون العطلات الصيفية قدمت فوائد لشركات الخدمات، كما أن أسهم التكنولوجيا قد تشهد دعماً بفضل الاتجاهات المستمرة في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد تسجل أسهم قطاعي الطاقة والصناعة نتائج مخيبة للآمال. وتشير النظرة العامة إلى احتمال أن يستمر الاتجاه الرئيسي إيجابياً بشكل طفيف.
على صعيد التقويم الاقتصادي الأمريكي، وبالإضافة إلى تقارير الأرباح، هناك العديد من البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI) وبيانات فرص العمل (JOLTs) بداية الشهر، وطلبات المصانع واستطلاعات معهد إدارة التوريدات (ISM) في اليوم الثاني، وبيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) في اليوم الرابع، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) في اليوم العاشر، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في اليوم الحادي عشر، ومبيعات التجزئة في اليوم السابع عشر، وبيانات الإسكان في اليوم الثامن عشر، وأوامر السلع المعمرة في اليوم الخامس والعشرين، والناتج المحلي الإجمالي (GDP) في اليوم التاسع والعشرين، وأخيراً بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في اليوم الأخير من سبتمبر/أيلول.

منطقة اليورو
لم يكن الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الوحيد النشط في اجتماعات السياسة النقدية خلال شهر سبتمبر/أيلول. فقد قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأكد صناع السياسات في البنك على أن التعديلات المستقبلية في أسعار الفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.

مع تباطؤ النمو الاقتصادي واقتراب التضخم الأساسي من هدف البنك المركزي الأوروبي، نتوقع استمرار البنك في خفض الفائدة بنفس الوتيرة، بمقدار 25 نقطة أساس في كل الاجتماعات القادمة. من المرجح أن يظل سعر الفائدة على الودائع عند 3.5% حاليًا. ورغم أن هذا النهج يمكن أن يدعم الاقتصاد الضعيف وجهود السيطرة على التضخم، إلا أنه سيحد من توسع الفارق بين أسعار الفائدة في منطقة اليورو وغيرها من الاقتصادات.

ورغم أن هناك احتمالًا كبيرًا للحفاظ على السياسات النقدية الحالية، إلا أن تراجع المؤشرات الاقتصادية وتزايد المخاطر على النمو قد يدفع صناع السياسات في البنك إلى مفاجأة الأسواق بخفض إضافي لسعر الفائدة، وإن كان هذا الاحتمال أقل توقعاً.

فيما يتعلق بالتضخم، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في أغسطس/آب بنسبة 0.1% فقط، مما خفض التضخم السنوي إلى 2.2% مقارنة بـ 2.6% في يوليو/تموز. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، في حين تراجع على أساس سنوي إلى 2.8% مقارنة بـ 2.9% في الشهر السابق.

أما معدل البطالة في منطقة اليورو، فقد بلغ 6.4% في يوليو/تموز، وهو أقل من 6.5% المسجل في الشهر السابق. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر ثقة الأعمال والمستهلكين إلى 96.2 في سبتمبر/أيلول مقارنة بـ 96.5 في الشهر السابق. كما تراجع مؤشر مناخ الأعمال إلى 0.72- بعد أن كان 0.62- في أغسطس/آب، في حين تحسنت معنويات الخدمات إلى 6.7.

نما الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو خلال الربع الثاني بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.3% وأقل من النمو الذي حققه في الربع السابق. على أساس سنوي، حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة قدرها 0.6%، وهي متوافقة مع التوقعات. وتشير هذه الأرقام إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يميل إلى ضبط الوتيرة الحالية وخفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة، رغم التوقعات السائدة باستقرار السياسة النقدية.

بشكل عام، نتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي لعمليات إعادة التمويل عند 3.65%، وسعر الفائدة على تسهيلات الودائع عند 3.5% في اجتماعه في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

بالنسبة للبيانات الاقتصادية، سيبدأ شهر أكتوبر/تشرين الأول ببيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي. نتوقع أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين عند 2.2% والتضخم الأساسي عند 2.8%. في 3 أكتوبر/تشرين الأول، ستصدر أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI)، ونتوقع تقدمًا طفيفًا بعد شهرين من الانكماش. ومن المرجح أن تسجل مبيعات التجزئة، بعد انخفاضها بنسبة 0.1% في يوليو/تموز، قراءة إيجابية لشهر أغسطس/آب في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تظهر أرقام مؤشر مديري المشتريات التمهيدية لشهر سبتمبر/ايلول، والمقرر إصدارها في 24 أكتوبر/تشرين الأول، تحسنًا طفيفًا، وكذلك الأمر بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الثقة الاقتصادية وثقة المستهلك، التي ستصدر في 30 أكتوبر/تشرين الأول.

بشكل عام، نتوقع أن يكون شهر أكتوبر/تشرين الأول أفضل قليلاً لمنطقة اليورو مقارنة بالشهر السابق. ومع توقع تحرك الدولار الأمريكي بشكل جانبي، قد يسجل زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاه صعودي طفيف خلال الشهر.

بنك إنجلترا
على عكس البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، قرر صناع السياسة في بنك إنجلترا (MPC) ترك أسعار الفائدة دون تغيير في شهر سبتمبر/أيلول. ومع ذلك، فإن القرار أتى بأغلبية 8-1 للحفاظ على سعر الفائدة الحالي والذي يعبر عن الميل للخفض أكثر من المتوقع. من المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام، لكن من المتوقع أن يتقدم بنك إنجلترا بحذر لمنع ارتفاع التضخم في ظل التعافي الاقتصادي العام. بناءً على ذلك، نتوقع خفضًا واحدًا لسعر الفائدة في اجتماع 7 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المرجح أن تظل الأسعار دون تغيير في اجتماع السياسة النقدية في 19 ديسمبر/كانون الأول.

تشير البيانات المنشورة حديثًا إلى تراجع طفيف في التضخم الاستهلاكي، حيث بلغ النمو الشهري 0.2% مقارنة بـ 0.1% في يونيو/حزيران. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الاستهلاكي بنسبة 2.2%، بزيادة عن 2.0% في الشهر السابق. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي وفقًا للتوقعات بنسبة 3.6%. وتشير هذه الأرقام إلى أن البنك المركزي البريطاني يحقق أهدافه في السيطرة على التضخم. من جهة أخرى، انخفض التضخم في أسعار المنتجين بنسبة 0.1%، وهو أقل من التوقعات بانخفاض بنسبة 0.3% بعد انخفاض قدره 0.4% في يونيو/حزيران.

في حين تشير هذه الأرقام إلى تراجع طفيف لضغوط التضخم، فقد انخفض معدل البطالة إلى 4.2% من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2024، بتراجع من 4.4% في الفترة السابقة، وأقل من توقعات السوق البالغة 4.5%.

أما بيانات النشاط الاقتصادي فكانت أقل تفاؤلًا. فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 52.5 في أغسطس/آب إلى 51.5 في سبتمبر/أيلول، وهو أقل من توقعات السوق البالغة 52.3. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.8 من 53.7 في أغسطس/آب، وهو أقل من التوقعات البالغة 53.5.

بالنسبة لشهر أكتوبر، نتوقع تحسنًا طفيفًا في البيانات بعد شهرين من الأداء الضعيف. نتوقع أن تأتي أرقام أفضل في تقرير مؤشر مديري المشتريات للخدمات في 3 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول، نتوقع تقدمًا في كل من الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية لشهر أغسطس/آب بعد التراجع في الشهر السابق. أما في بيانات سوق العمل، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.1% لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، مع صدور البيانات الجديدة في 15 أكتوبر/تشرين الأول. ومن المتوقع أن تشير بيانات التضخم التي ستصدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول إلى انخفاض بشكل طفيف نحو 2.0%. وأخيرًا، من المتوقع أن تظهر أرقام مبيعات التجزئة زيادة بنسبة 2.5% في سبتمبر/أيلول، بما يتماشى مع بيانات الشهر السابق.

باختصار، تشير هذه البيانات إلى أن بنك إنجلترا والحكومة البريطانية قد نجحا نسبيًا في السيطرة على التضخم، مع نظرة إيجابية للنشاط الاقتصادي. وتدعم هذه البيانات الإيجابية احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية في نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، قد لا يستفيد الجنيه الإسترليني (Cable) من هذا الخفض، حيث من المحتمل أن يشهد زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بعض الثبات بعد فترة صعود استمرت خمسة أشهر.

اليابان
على غرار بنك إنجلترا، قرر بنك اليابان (BoJ) أيضًا الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، وهو ما كان متوقعًا في الأسواق. ولكن المفاجأة جاءت من نبرة الإعلان، حيث أشار بنك اليابان إلى أنه لا يفكر جديًا في رفع أسعار الفائدة قريبًا. وأكد محافظ بنك اليابان، أوييدا، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع، على قوة الين، وذكر أن صناع السياسة لديهم “بعض الوقت لتأكيد نقاط معينة قبل اتخاذ القرار”.

يستمر التضخم المحلي ونمو الأجور في الارتفاع، مما قد يدفع إلى تشديد أكبر في بداية العام 2025. ووفقًا لتقرير من مكتب الإحصاءات الياباني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الوطني (CPI) بنسبة 3.0% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مسجلاً ارتفاع عن القراءة السابقة البالغة 2.8%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% مقارنة بزيادة 0.2% في يوليو/تموز. بالإضافة إلى ذلك، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الوطني (باستثناء الأغذية) بما يتماشى مع توقعات السوق زيادة بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مرتفعًا من 2.7% في الشهر السابق. كما ارتفع التضخم الاستهلاكي باستثناء أسعار الأغذية والطاقة من 1.9% إلى 2.0% على أساس سنوي في أغسطس/آب.

فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لليابان 2.9% في الربع الثاني من عام 2024، أقل من التوقعات البالغة 3.2%. وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، مما أخفق في تحقيق التوقع البالغ 0.8%. ويعزى هذا النمو الاقتصادي الأبطأ إلى ضعف إنفاق الأسر. وارتفع إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 0.1% على أساس سنوي في يوليو، وهو أقل من المتوقع البالغ 1.2%، ولكنه تحسن عن انخفاض بنسبة 1.4% في يونيو. كما انخفض الإنفاق الاستهلاكي الشهري بنسبة 1.7% في يوليو. وفي الوقت نفسه، تجاوز مؤشر الاقتصاد القيادي التوقعات قليلاً، حيث بلغ 109.5 مقابل التوقعات البالغة 109.4.

فيما يخص سوق العمل، من المتوقع إصدار البيانات في أول وآخر يوم من شهر أكتوبر/تشرين الأول. نتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 2.6%، مما يعزز احتمالية رفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام. كما نتوقع تحسنًا في الأرباح النقدية للعمال اليابانيين، حيث من المقرر إصدار تلك البيانات في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

بشكل عام، كانت البيانات الصادرة عن الاقتصاد الياباني متباينة، مما ساهم على الأرجح في قرار بنك اليابان بالإبقاء على سياسته الراهنة والإشارة إلى نهج الانتظار والمراقبة قبل اتخاذ المزيد من القرارات. ويرغب صناع السياسة في رؤية أدلة أكثر وضوحًا على النمو الاقتصادي قبل المضي قدمًا في السياسات المتشددة.

نظرًا لهذه النظرة الإيجابية العامة، نتوقع أن يحصل الين الياباني على بعض القوة، مع استمرار الاتجاه الهابط في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. ومع ذلك، قد تحد توقعات رفع سعر الفائدة من حركة الصعود في الأسواق اليابانية للأسهم.

الصين

بعد توقعات متعددة من البنك المركزي والحكومة الصينية، كشف البنك المركزي الصيني عن أقوى حزمة تحفيز منذ جائحة كوفيد-19. وأعلن بنك الشعب الصيني (PBoC) عن إجراءات كبيرة تهدف إلى إخراج الاقتصاد من الركود التضخمي وإعادته نحو تحقيق هدف النمو الحكومي. وخفض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي (RRR) بمقدار 50 نقطة أساس، مما أتاح توفير حوالي 1 تريليون يوان (142 مليار دولار) للقروض الجديدة. وهناك احتمالية لإجراء مزيد من التخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك الشعب الصيني معدل الإقراض متوسط الأجل لمدة عام واحد من 2.30% إلى 2.0%. يأتي هذا بعد تخفيض سابق في يوليو/تموز 2024، حيث تم تخفيض المعدل من 2.50%. وأعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شنغ، في مؤتمر صحفي أن البنك المركزي سيخفض أيضًا معدل إعادة الشراء لمدة 7 أيام من 1.7% إلى 1.5%، وسيتم تخفيض المدفوعات الأولية للمنازل المعاد بيعها من 25% إلى 15%.

مع بقاء معدلات الادخار للأسر عند حوالي 30% من الدخل المتاح – مقارنة بنسبة ادخار الأسر الأمريكية التي تقترب من 2% قد لا تكون السياسة المالية هي الأداة الأكثر فعالية في الصين.

لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه مشكلتين رئيسيتين: التحديات في سوق الإسكان وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. على الرغم من أن القطاع العقاري لا يزال في حالة تراجع، فإن تخفيض المدفوعات الأولية للمنازل الثانية قد يوفر بعض الزخم الإيجابي.

تلك التحديات المستمرة، إلى جانب التأخيرات في حلها، قد عززت من توقعاتنا المخفضة لنمو الاقتصاد الصيني. وكما ذكرت في توقعات الاقتصاد السنوية المنشورة في يناير/كانون الثاني 2024، فإن تحقيق هدف النمو الحكومي البالغ 5% لهذا العام يبدو غير مرجح. نحن نراجع تقديراتنا لنمو الاقتصاد الصيني إلى حوالي 4.5% لهذا العام.

الرؤية المستقبلية، ومع وجود تدابير التحفيز الأخيرة، قد تستفيد أسواق الأسهم الصينية وتحقق أداءً محسّنًا خلال الشهر المقبل.