في الأسبوع الماضي أظهرت البيانات المنشورة صورة واضحة للضغط الذي يتعرض له الاقتصاد، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. وقد بدأ المستهلكون يشعرون بإرهاق الإنفاق، وأظهر سوق الإسكان انخفاضًا آخر في المبيعات. وفي الأسبوع المقبل، يمكن أن تبين لنا بيانات التضخم والدخل الشخصي والإنفاق بشكل أوضح الاتجاه الذي يتجه إليه الاقتصاد الأمريكي.

وعلى المستوى الدولي، كان الأسبوع الماضي حافلاً بالأحداث، خاصة مع اجتماعات البنوك المركزية. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) سعر الفائدة عند 4.35٪ وأبدى تعليقات متشددة بخصوص ذلك. كما حافظ كل من بنك الشعب الصيني (PBoC) وبنك إنجلترا (BoE) على أسعار الفائدة، في حين خفض البنك الوطني السويسري (SNB) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى مع ارتفاع الفرنك السويسري وانخفاض التضخم. وفي الأسبوع المقبل، سنكون على موعد مع المزيد من اجتماعات البنوك المركزية وأرقام التضخم الرئيسية التي يجب مراقبتها على الساحة الدولية.

بيانات وتوقعات الأسبوع المقبل:

الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر ثقة المستهلك من بنك CB (الثلاثاء)، بيانات مبيعات المنازل الجديدة (الأربعاء)، نتائج اختبار التحمل من بنك الاحتياطي الفيدرالي (الأربعاء)، طلبات السلع المعمرة (الخميس)، مؤشر الدخل الشخصي والإنفاق (الجمعة).
دوليًا: مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لبنك اليابان (الثلاثاء)، التضخم في كندا (الثلاثاء)، سعر الفائدة الرسمي للبنك المركزي السويدي (الخميس)، سعر الفائدة الرسمي لبنك المكسيك المركزي (الخميس)، سياسة سعر إعادة الشراء في تركيا CBRT (الخميس)، مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو (الجمعة)، الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة (الجمعة).

وول ستريت

أظهرت أسواق الأسهم الأمريكية شكلاً غير متسق. من ناحية، يواصل مؤشر S&P 500 وناسداك الاستمرار بالصعود إلى مستويات قياسية جديدة، بينما من ناحية أخرى، يتحرك مؤشر داو جونز بشكل جانبي. وكانت المكاسب الأخيرة مدفوعة في المقام الأول بالذكاء الاصطناعي والأسهم القائمة على التكنولوجيا، بدلاً من حركة السوق الواسعة. ونظراً لهذا، يجب أن نكون واقعيين عند القول أن أسعار السوق ربما تكون مبالغ فيها، وأن الأساسيات قد لا تحافظ على هذا الارتفاع، خاصة وأن البنك الاحتياطي الفيدرالي يتردد في البدء في خفض أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، فإن تقرير مكتب الميزانية بالكونجرس (CBO) الذي نُشر الأسبوع الماضي جدير بالملاحظة أيضًا. وفي تحديثه لتوقعات ميزانية السنوات العشر، أكد مكتب الميزانية بالكونجرس من جديد على توقعات مالية صعبة تواجه الاقتصاد. ورفع مكتب الميزانية في الكونجرس تقديراته لعجز الميزانية الأمريكية للعام المالي 2024 إلى 1.9 تريليون دولار، بزيادة من 1.5 تريليون دولار في توقعاته السابقة في فبراير/شباط.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض المؤشر الاقتصادي الرائد (LEI) للولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ في مايو/أيار. يعد هذا المؤشر، الذي يعتمد على عشرة مؤشرات، كمقياس للصحة الاقتصادية، والذي يشير إلى حالة الاقتصاد إذا ما كان في تحسن أو تدهور. أصبح مؤشر الاقتصادي الرائد الآن فوق أدنى مستوى له، وهو ما يتعارض مع الاقتصاد الذي يستمر في التوسع.

كما تسيطر حالة عدم الثقة حالة المحيطة من سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، والانتخابات الأمريكية المقبلة، ومسار الاقتصاد الكلي، على الحد من الإنفاق الرأسمالي للعديد من الشركات، مما يشكل عائق للمستثمرين عند وضع خطط جديدة.
بشكل عام، لا تزال الرياح المعاكسة في معظم القطاعات تقف بشكل ممانع على المدى القريب. ومع ذلك، فإن الرياح المستقبلية الناجمة عن طفرة صناعة البناء والتشييد الأخيرة والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة المرتقبة في هذا العام توفر مصدراً للتفاؤل. سيحتاج أداء الأسهم التي تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أيضًا إلى مزيد من الوقت لإظهار تأثيره على القطاعات الأخرى.
في يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، لدينا تقرير ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد (CB). وبعد ارتفاعه إلى 102.0 في مايو/أيار من 97.5 في أبريل/نيسان، نتوقع أن ينخفض مستوى ثقة المستهلك في النشاط الاقتصادي إلى 100 في يونيو/حزيران.
وفي بيانات يوم الأربعاء، نتوقع انتعاشًا بطيئًا في مبيعات المنازل الجديدة لشهر مايو/أيار. وبعد انخفاض بنسبة 4.7% في أبريل/نيسان، نتوقع أن ترتفع مبيعات المنازل بنسبة 1.5% في مايو/أيار، لتصل إلى حوالي 650 ألف مبيعات جديدة، حيث من المحتمل أن يدعم انخفاض معدلات الرهن العقاري انتعاشًا متواضعًا في نشاط المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر ارتفاع المخزونات في سوق إعادة البيع على مبيعات المنازل الجديدة حيث يكون لدى المشترين المزيد من الخيارات. بشكل عام، نتوقع بيانات إيجابية لسوق الإسكان.
وفي يوم الخميس، ستعمل طلبات السلع المعمرة على إيضاح كيفية إنفاق المستهلكين والشركات لميزانياتهم. مع العلم أن طلبات السلع المعمرة ارتفعت في الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن مستوى الارتفاع لا يزال منخفضًا بنحو 1.2% منذ بداية العام، كما انخفضت مبيعات التجزئة أيضًا في الأشهر الأخيرة. وفي قطاع الأعمال، وخاصة في طلبات الطائرات، يمكن توقع انخفاض أكثر حدة، مما سيؤدي إلى انخفاض الرقم الأساسي بنسبة 1.6٪. ومع ذلك، باستثناء النقل، من المتوقع أن تسجل إجمالي طلبات السلع المعمرة ارتفاعًا متواضعًا بنسبة 0.3%.
على الرغم من أهمية البيانات المذكورة أعلاه، سيركز المستثمرون والمشاركين في السوق على أرقام الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة. وكما ذكرنا، أظهرت مبيعات التجزئة علامات الضعف في الأشهر الأخيرة، مما قد يؤثر على الإنفاق الشخصي. ومع ذلك، مع استمرار مرونة سوق العمل والدخل المرتفع، لا ينبغي لنا أن نقلق في الوقت الحالي بشأن الدخل الشخصي وأرقام الإنفاق.
يتوقع السوق زيادة بنسبة 0.4% في الدخل وزيادة بنسبة 0.3% في الإنفاق. ومن المتوقع أن يرتفع المقياس المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي لتضخم المستهلكين، وهو معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، بنسبة 0.1٪ فقط في مايو/أيار، وهو ما يعني بمعدل سنوي قدره 2.6٪. إذا كانت هذه البيانات دقيقة، فستكون خطوة أخرى إلى الأمام في مكافحة التضخم، ولكن البنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم والأدلة قبل اعتماد سياسة مخففة.
البيانات الأساسية التي ناقشناها بشكل جماعي لا تدعم أسواق الأسهم الأمريكية، ومن الناحية الفنية، هناك تحديات مستمرة أيضًا. يشير كل من مؤشر القوة النسبية (RSI) وحجم الموازنة (OBV) إلى انخفاض الاهتمام بشراء المراكز. يقع مستوى الدعم الأول عند 5,440، والدعم الثاني عند 5,410. إن اختراق هذه المستويات، وخاصة الهبوط تحت النقطة المحورية 5,380، قد يمهد الطريق لقيم أقل بكثير.

سوق العملات

في الأسبوع المقبل، على الرغم من أننا لا نتوقع إصدارات بيانات هامة، إلا أنه سيكون لدينا العديد من نقاط البيانات الثانوية والعديد من خطابات صناع السياسات في البنوك المركزية والتي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات في الأسواق. وحتى التصحيح البسيط في قيمة الدولار قد يخفف من هيمنته على سوق العملات الأجنبية، مما يسمح للعملات الأخرى باستعادة بعض خسائرها.

الدولار الأمريكي

أنهى الدولار الأمريكي الأسبوع بارتفاع طفيف بنسبة 0.25%. على الرغم من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى ضعف النمو والاحتمالات بخفض أسعار الفائدة، لا زال الدولار الأمريكي يستفيد من وضعه كملاذ آمن. في الأسبوع المقبل، يمكن أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المستمرة، مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحتمال الهجوم الإسرائيلي على لبنان، إلى جانب العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، إلى استمرار الطلب على الدولار الأمريكي كملاذ آمن ويخفف الاتجاه الهابط المتوقع.

ومع ذلك، إذا حدث تباطؤ يوم الجمعة في معدلات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، في هذه الحالة، قد يضعف الدولار الأمريكي لأن ذلك يعني تخفيف ضغط التضخم على الاقتصاد الأمريكي ويمكن أن يعزز توقعات السوق بأن يمضي البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

من الناحية الفنية، يواصل مؤشر الدولار الأمريكي التحرك في اتجاه صعودي واضح مع دعم قوي عند 104.70 ومحور رئيسي عند نقطة 104.00.

اليورو

أنهى اليورو الأسبوع بانخفاض طفيف أمام الدولار ولكن يبدو أنه يرتفع أمام الجنيه الإسترليني والين. تواجه منطقة اليورو واليورو تحديات كبيرة، مما يجعل من الصعب جذب ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

لقد أدت نتائج انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي إلى تعمق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل الاتحاد إذا ما وصلت المزيد من الأحزاب اليمينية إلى السلطة. وفي حين أن هذا لا يعني حل الاتحاد، فإنه يشير إلى الحاجة المحتملة لنظام جديد للإدارة والتخطيط داخله.

وبالإضافة إلى التوقعات السياسية الغير مؤكدة، يتعين علينا أن ننظر في الحرب التجارية المتصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والصين، إلى جانب التأثيرات الاقتصادية المستمرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. وفي الآونة الأخيرة، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية الصينية. ورغم أن الصين لم ترد بعد، فإن أي رد قادم قد يكون قاسيا، مما قد يؤدي إلى انخفاض العملة المشتركة.

وفي الأسبوع المقبل، من المتوقع صدور الحد الأدنى من البيانات من معظم أعضاء منطقة اليورو. ومع ذلك، نعتقد أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة خفض سعر الفائدة التالي، والذي قد يساعد في دعم اليورو وعدم انخفاضه أكثر مقابل العملات المقابلة.

من الناحية الفنية أيضًا، لا يزال الاتجاه هبوطاً مع وجود مستويات S2 وS3 كأهداف مستقبلية عند 1.06 و1.051.

الذهب

يستمر المعدن الأصفر في الارتفاع. مع زيادة التوترات في الشرق الأوسط والأخبار الواردة من المنطقة دفعت زوج XAU/USD إلى الارتفاع، مع اختراق السعر لمستوى المقاومة عند 2,330.00$ قبل أن يتراجع في ساعات التداول الأخيرة من الأسبوع.
تعمل التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط وجنوب بحر الصين وأوكرانيا على تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات المتزايدة لخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام – ربما أكثر من مرة – يمكن أن تضغط على الدولار الأمريكي وتدعم “ثيران” الذهب. وتشير البيانات التي نُشرت الأسبوع الماضي إلى نشاط اقتصادي معتدل في الربع الثاني، في حين يبدو أن التضخم بدأ بالتراجع.
في الأسبوع المقبل، ستوفر البيانات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة الدخل الشخصي والإنفاق يوم الجمعة ومقياس التضخم الذي يفضله البنك الاحتياطي الفيدرالي، ورقم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مزيدًا من الوضوح بشأن الاتجاه التالي للذهب.
من الناحية الفنية، يبدو أن الذهب يمر بمرحلة تصحيح، ولكن يبدو أن مستوى فيبوناتشي 38.2٪ (2270$) يقدم دعمًا قويًا. ولا يزال يتجه بشكل عام صعوداً.

النفط

ارتفعت أسعار النفط في الأيام الأخيرة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، مدفوعة بالطلب في فصل الصيف. يظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) أن الطلب على البنزين قد وصل إلى أعلى مستوى له خلال العام، مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 5٪ هذا الشهر إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل/نيسان.
وفي الوقت الحالي، يعمل الطلب المرتفع على الطاقة على رفع توقعات الطلب الإجمالي على النفط مما يشير إلى احتمال التشدد في إمداد النفط وتوفير المنتجات في الأسابيع المقبلة.
كما ارتفعت صادرات البنزين الأميركية إلى أوروبا، أيضاً حصل المستوردون الأوروبيون على مزيد من الدعم بعد الانخفاض الحاد على ساحل المحيط الأطلسي، حيث انخفضت المخزونات بمقدار 2.7 مليون برميل أو 4.5٪. وفي الولايات المتحدة، ارتفع الطلب على الديزل بمقدار 328 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.977 مليون برميل، مما يعكس زيادة النشاط الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة.
في حين أن البيانات الأساسية تدعم مستويات الأسعار الحالية إلى حد كبير، تشير الرسوم البيانية الفنية إلى تصحيح محتمل بعد الانتعاش القوي.

البيتكوين

تكافح بيتكوين Bitcoin (BTC) للبقاء فوق 65000$. ومع ذلك، فإن الأخبار الأخيرة من “مايكرو ستراتيجي” MicroStrategy قد أثرت عامة بشكل إيجابي على معنويات السوق.
أعلنت شركة MicroStrategy، بقيادة “مايكل سايلور”، المدافع عن البيتكوين، يوم الخميس عن الاستحواذ على 11,931 بيتكوين إضافية تبلغ قيمتها حوالي 786 مليون دولار، مما يعزز مكانتها باعتبارها المالك المؤسس الرئيسي للأصول الرقمية. يرفع هذا الاستحواذ إجمالي ممتلكات الشركة من بيتكوين إلى 226,331 بيتكوين، تم شراؤها بتكلفة إجمالية قدرها 8.3 مليار دولار، وتقدر قيمتها الآن بحوالي 14.9 مليار دولار. على الرغم من هذه الخطوة الهامة، إلا أن معنويات السوق تجاه البيتكوين لا تزال متضاربة.
لا توفر البيانات الاقتصادية ومؤشرات معنويات السوق دليلاً واضحًا لاتجاه البيتكوين في المستقبل. من الناحية الفنية، تم كسر الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، لتأكيد انعكاس الاتجاه، نحتاج إلى رؤية السعر ينخفض إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 62000$.