أسبوع حافل في أوروبا وتقرير الأرباح

شهد الأسبوع الماضي أحداثاً حافلة، حيث تصاعدت التوترات الجيوسياسية، وتغيرت التوقعات بشأن تحركات الاحتياطي الفيدرالي المحتملة، كما تم خفض أسعار الفائدة في بعض الاقتصادات العالمية الرئيسية، وبدأ موسم الأرباح بقوة.

بالنظر إلى الأسبوع المقبل، لا تظهر التوترات الجيوسياسية أي إشارات على التراجع، لكن المشاركين في السوق سيقومون بالتركيز على تقارير الأرباح في الولايات المتحدة والاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأوروبي  (ECB). وفي الوقت نفسه، لاقت حزمة التحفيز في الصين اهتمام بالغ، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من التفاصيل لتقييم تأثيرها الكامل على الاقتصاد العالمي. هذه الأحداث مجتمعة ستقود مشاعر السوق في الأسبوع المقبل.

الولايات المتحدة و وول ستريت: تحديات التضخم وسط سوق عمل قوي

تشير البيانات القوية لسوق العمل التي صدرت في الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أن الاحتياطي الفيدرالي سيواجه تحديات متزايدة في السيطرة على التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم العام لشهر سبتمبر/أيلول بنسبة 0.2%، مكرراً نفس وتيرة أغسطس/آب، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بينما انخفضت تكاليف البنزين. أدى هذا الأمر إلى تراجع معدل التضخم العام إلى 2.4% على أساس سنوي، وفي المقابل ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى 3.3% على أساس سنوي، بعد أن كان عند 3.2% في أغسطس/آب.

انعكست أسعار السلع الأساسية بعد انخفاض دام ستة أشهر، حيث شهدت زيادات في العديد من الفئات مثل السيارات، والملابس، والأثاث المنزلي. ورغم أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر سبتمبر/أيلول أظهر انخفاضًا أقل من المتوقع، كانت هناك علامات تدل على أن التضخم قد يستمر في اتجاه هابط خلال الأشهر المقبلة، وإن كان ببطء ومع تحديات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر أحدث استطلاع من الاتحاد الوطني للأعمال التجارية المستقلة “NFIB” تفاؤل طفيف في الأعمال الصغيرة لشهر سبتمبر/أيلول، رغم أن الشعور العام لا يزال ضعيفًا في ظل البيئة الاقتصادية الحالية. أما فيما يتعلق ببيانات سوق العمل، فقد كانت مطالبات إعانات البطالة الأولية أعلى من المتوقع، لكن تأثرت الأرقام بعوامل مؤقتة مثل العواصف الأخيرة، مما أدى إلى اعتبارها كمرجع غير موثوق للأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

استنادًا إلى البيانات، نتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف سياسته بشكل تدريجي، مع احتمال إجراء خفض أو خفضين للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماعين المتبقيين لهذا العام (7 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول).

مع بداية الأسبوع الحالي، هناك العديد من العوامل التي ستشكل المشهد المالي. أولاً، لا يزال التأثير الاقتصادي الكامل لإعصار ميلتون في فلوريدا غير واضح. في الوقت نفسه، تزداد الانتخابات الرئاسية الأمريكية حدة، حيث لم يتبق سوى 23 يومًا، وتستمر النتائج بين المرشحين متقاربة للغاية، في ظل هذه البيئة المتشابكة، سيكون الجدول الاقتصادي أقل ازدحامًا، ولكن سيتابع المشاركون في السوق التوترات الجيوسياسية، تقارير الأرباح، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للحصول على المزيد من الإيضاح.

البيانات الاقتصادية الرئيسية ومراقبة الاحتياطي الفيدرالي

بينما يستمر التركيز على المخاطر الجيوسياسية وتقارير الأرباح، ستجذب البيانات الاقتصادية الأمريكية مثل مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي يوم الخميس، وبيانات الإسكان يوم الجمعة، اهتماماً كبيراً. من المتوقع أن يتبنى المتحدثون من الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع نبرة أكثر حذراً، مرجحين تقديم إجابات غامضة أو غير واضحة على الأسئلة الرئيسية بشأن السياسة النقدية المستقبلية، خاصةً مع استمرار التضخم كمسألة بارزة.

• مبيعات التجزئة: بعد المفاجأة الإيجابية في أغسطس/آب (ارتفاع بنسبة 0.2% مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 0.1%)، نتوقع أن تستمر مبيعات التجزئة في النمو المعتدل، حيث نتوقع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.3% لشهر سبتمبر/أيلول وزيادة في النمو السنوي من 2.13% في أغسطس/آب.

• الإنتاج الصناعي: بالتوازي مع مبيعات التجزئة، نتوقع أن يظهر الإنتاج الصناعي زخماً إيجابياً حيث يدعم الطلب القوي وانخفاض أسعار الفائدة كل من الإنتاج الصناعي ومخرجات الإنتاج.

• بدء البناء: مع ظهور إشارات إيجابية لبناء المساكن، نتوقع أن تصل بدايات الإسكان إلى 1.360 مليون وحدة، بزيادة طفيفة عن وتيرة أغسطس/آب البالغة 1.356 مليون وحدة، مدعومة بتحسن معنويات المقاولين، وتحسن توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

من المتوقع أن تدعم هذه البيانات عملية خفض الفائدة التدريجي من قبل الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستتم على الأرجح بشكل بطيء. ورغم أن هذا التوقع قد لا يكون مؤاتيا للأسواق المالية على الفور، إلا أنه من المحتمل أن يوفر دعماً للدولار الأمريكي، مما يساعده على الحفاظ على المكاسب الأخيرة.

الرؤية الفنية لمؤشر S&P 500ومؤشر الدولار DXY:

• مؤشر  S&P 500 : يبدو أن الاتجاه الصاعد الأخير في مؤشر S&P 500 يفقد زخمه، خاصة بعد وصوله إلى مستويات قياسية جديدة. قد يتراجع المؤشر عن بعض مكاسبه، بينما تظل المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها هي 5,750، مع الهبوط الإضافي عند 5,680 و5,615 في حال كسر مستوى 5,750.

مؤشر الدولار الأمريكي DXY:
لا يزال مؤشر الدولار DXY في اتجاه صعودي، خاصة مع التداول فوق مستوى 102. الهدف الصاعد التالي هو 103,45. ومع ذلك، فإن كسر مستوى 102 إلى الأدنى قد يغير معنويات السوق، مما يشير إلى احتمال انعكاس في قوة الدولار الأخيرة.

ملخص
بينما تواجه الولايات المتحدة تحديات التضخم والمخاطر الجيوسياسية، فإن توقعات النمو الاقتصادي المعتدل وخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستضع الأسواق في حالة ترقب. سيكون على المستثمرين متابعة تقارير الأرباح، وصدور البيانات الاقتصادية، والتطورات الجيوسياسية لتقييم النظرة الاقتصادية العامة للربع الأخير من العام 2024.

الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي: أسبوع مليء بالتحديات
تواجه منطقة اليورو أسبوعًا مليئًا بالتحديات مع صدور بيانات اقتصادية رئيسية وترقب كبير لقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي  (ECB). كانت الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي ناجحة في كبح جماح التضخم، لكنها أحدثت أيضًا تأثيرًا سلبيًا على النمو الاقتصادي في المنطقة.

دلائل على ضعف الاقتصاد
تؤكد البيانات الأخيرة تزايد المخاوف بشأن تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو:
• انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 45.0 في سبتمبر/أيلول، في حين تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي الذي كان أفضل في الأشهر السابقة.
• تشير العديد من المؤشرات الإضافية مثل ثقة الأعمال والمستهلكين في منطقة اليورو (96.2، أقل من التوقعات) ومناخ الأعمال (0.72-) إلى استمرار التحديات.

بيانات المعنويات
• تحسنت معنويات قطاع الخدمات إلى 6.7، متجاوزة التوقعات بشكل طفيف، لكن ثقة القطاع الصناعي تراجعت بشكل أكبر إلى 10.9-.
• استقرت ثقة المستهلك عند 12.9-، ولكنها لا تزل في النطاق السلبي.

تشير هذه الأرقام إلى أن منطقة اليورو قد تكون متجهة نحو التراجع في الربع الرابع، مما يثير القلق بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبقية عام 2024. ورغم هذه التحديات، كانت بيانات التضخم مشجعة. انخفض معدل التضخم الرئيسي إلى 1.8% في سبتمبر/أيلول، وهو أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لأول مرة منذ عام 2021. كما تراجع التضخم الأساسي إلى 2.7% من 2.8%.

قرار البنك المركزي الأوروبي: ماذا نتوقع؟
في البداية، كانت احتمالات خفض الفائدة في أكتوبر ضئيلة، لكن البيانات الأخيرة غيرت التوقعات. نتوقع الآن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، 17 أكتوبر. رغم أن هذا القرار قد يكون مرحبًا به من قبل أسواق الأسهم الأوروبية، إلا أنه من غير المرجح أن يكون مفيدًا لليورو.

التوقعات الفنية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)
تظل النظرة الفنية لزوج EUR/USD في انجاه هابط على الرغم من التعافي على الأمد القصير. يواجه الزوج مقاومة قوية عند مستوى 1,10. طالما أنه يتم تداوله دون هذا المستوى، فإن أول مستوى دعم وهدف في المدى القريب هو 1,08.

الذهب ينمو رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وصعود الدولار الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بعد تصحيح طفيف، عوضت خلالها أربع جلسات تداول باتجاه هبوطي متتالي، وذلك رغم قوة الدولار الأمريكي (USD) عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر/أيلول الذي جاء أعلى من المتوقع. ورغم صعود الدولار، استمرت التوترات في الشرق الأوسط في دعم الطلب على الذهب، الذي يعتبر أبرز الأصول الآمنة.

تجاوز مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر/أيلول وأرقام سوق العمل الأخيرة التوقعات، مما عزز من ثقة السوق في أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) قد يحافظ على سياسته المتشددة. وفقًا لأداة فيد واتش  CME FedWatch، تبلغ نسبة الاحتمال حاليًا حوالي 85% أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تبلغ احتمالات تثبيت الأسعار حوالي 15%.

تشير هذه التوقعات إلى زيادة في العوائد، مما قد يحد من الاتجاه الصاعد لأسواق الأسهم. في نفس الوقت، يعتبر موسم الأرباح دافعًا رئيسيًا للكثير من المستثمرين الذين يقومون ببيع أو تعديل محافظهم، مما يخلق حالة من التقلب. وبالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية المتزايدة، تعزز هذه الظروف جاذبية الذهب كملاذ آمن.

النظرة الفنية للذهب
من الناحية الفنية، فإن الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي البالغ 2,640$ قد يدفع أسعار الذهب نحو 2,670$. وإذا استمر الزخم، فقد يتحدى الذهب حتى أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ حوالي 2,685$.

مزيج من ضغوط التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية يهيئ بيئة مواتية لاستمرار قوة الذهب

النفط: السياسيون يحددون الأسعار!

 في الوقت الراهن، يبدو أن البيانات الاقتصادية المتعلقة بالطلب في السوق أو إمدادات المنتجين قد تراجعت إلى الخلف، حيث تلعب التوترات الجيوسياسية الدور الرئيسي في تحديد أسعار النفط. ومع تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة التحركات المحتملة لإسرائيل ضد إيران، يستعد المستثمرون لمواجهة سوق متقلب.

بينما تحث إدارة بايدن إسرائيل على ممارسة ضبط النفس وتجنب استهداف مواقع محددة مثل المصافي، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع بأنه “فرصة تاريخية”. وتشير التقارير إلى أن كلا الجانبين ربما توصلا إلى نوع من الاتفاق، مما قد يؤخر أي هجمات على البنية التحتية النفطية الإيرانية حتى اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، لتجنب التأثير على نتائجها.

لا يمكن التقليل من أهمية احتمال شن هجوم على البنية التحتية النفطية الإيرانية. فقد يؤدي الهجوم إلى رفع أسعار النفط الخام بما لا يقل عن 10 دولارات للبرميل. وإذا ردت إيران، على سبيل المثال، باستهداف السعودية، فقد ترتفع الأسعار بمقدار 40 دولارًا للبرميل، مما يدفع الأسعار إلى ما يتجاوز 110 دولارات للبرميل. الصراع بين إسرائيل وإيران قد يعطل 30% من إمدادات النفط العالمية والمسارات البحرية الرئيسية، مما يزيد من حدة ارتفاع الأسعار.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فإن التوقعات بضعف الطلب تجعل النظرة المستقبلية طويلة الأجل لأسعار النفط أقل تفاؤلًا. ومع ذلك، فإن التقارير القادمة من منظمة أوبك يوم الاثنين ووكالة الطاقة الدولية (IEA) يوم الثلاثاء قد تؤثر على معنويات السوق من خلال تقديم تحديثات حول الطلب في السوق، وديناميكيات العرض، والتوقعات الاقتصادية العامة.

التحليل الفني للنفط

من الناحية الفنية، يظل مستوى 72$ داعمًا رئيسيًا لأسعار النفط. طالما ظلت الأسعار أعلى من هذا المستوى، هناك إمكانية لارتفاع نحو 78$، والذي يبدو الهدف القادم. قد يسبق هذه المرحلة حركة صعود تصحيحية على المدى القصير، مما يجعل السوق متقلبًا بشكل خاص في الفترة القريبة.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واقتراب صدور تقارير اقتصادية مهمة، يسير سوق النفط على خيط رفيع بين الارتفاعات المحتملة والتصحيحات السعرية.

البيتكوين يحافظ على مستوى 60 ألف دولار، لكن الشكوك مستمرة!

انخفض البيتكوين بشكل طفيف إلى أقل من 60,000$ يوم الخميس الماضي، لكن الثيران استعادت السيطرة بسرعة، مما دفع السعر مرة أخرى للارتفاع فوق هذا المستوى. منذ بداية شهر أغسطس/آب، ظل البيتكوين يتحرك حول مستوى 60 ألف دولار، لكنه يكافح لكسر هذا الحاجز النفسي المهم بشكل حاسم.
من الناحية الفنية، يشير هذا السلوك إلى احتمال اختبار مستوى 58,000$، وإذا فشل هذا المستوى في الصمود، فقد نشهد انخفاضًا إضافيًا نحو منطقة الدعم عند 55,000$. أما على الجانب الصاعد، فمن غير المتوقع أن يتحقق اتجاه صعودي قوي ما لم يكسر البيتكوين مستوى 66,000$، والذي يشكل منطقة مقاومة رئيسية في الأسابيع الأخيرة.
تشير بيانات شركة “Santiment” لتحليل البيانات على الأون-شين إلى أن حاملي البيتكوين الرئيسيين باعوا أو أعادوا توزيع حوالي 30,000 بيتكوين (بقيمة تزيد عن 1.8 مليار دولار). وقد أدى هذا الضغط في البيع إلى زيادة الشكوك حول السوق. كما قام العديد من المستثمرين على المدى القصير بتصفية مراكزهم، ولكن هذا التحويل للعملات إلى أيدي “أشخاص أقوى” -أي المستثمرين على المدى الطويل- قد يساهم في تحقيق استقرار أكبر للسوق على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أسواق الأسهم تتعرض لضغوط، وقد يشهد البيتكوين نفس التوقعات بسبب الشعور العام السائد في السوق. قد تنتقل التقلبات في الأسهم إلى العملات المشفرة، مما يجعل التوقعات القريبة للبيتكوين غير مستقرة.
باختصار، رغم أن مستوى 60,000$ لا يزال مهمًا للغاية للبيتكوين، إلا أن التوقعات تظل غير مؤكدة ما لم يشهد السوق اختراقًا مستدامًا فوق مستوى 66,000$. وفي الوقت نفسه، لا يمكن استبعاد احتمالات الهبوط إلى مستويات 58,000$ أو 55,000$.