بعد بيانات سوق العمل: البنوك المركزية والتضخم في دائرة الاهتمام!

بعد التقرير الهام الذي يثبت قوة سوق العمل الأمريكي لشهر نوفمبر، تتحول الأنظار الآن إلى بيانات التضخم القادمة مع تقييم الأسواق لتأثيرها على السياسة النقدية. مع نمو الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي وسوق عمل مرن، قد يواجه الاحتياطي الفيدرالي ضغوطًا للحفاظ على نهج حذر بشأن تعديل أسعار الفائدة. سيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لتقييم اتجاهات التضخم وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة مع اقتراب عام 2025.

في الوقت نفسه، بدأت الضغوط المرتبطة بالتعريفات الجمركية تؤثر على قطاعات التصنيع والخدمات. وعلى الصعيد الدولي، تضيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إلى جانب حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية، إلى الضبابية الاقتصادية العالمية.

التركيز على بيانات التضخم وقرارات الفائدة

خلال الأسبوع المقبل، ستتوجه الأنظار إلى بيانات التضخم الاستهلاكي من اقتصادات رئيسية، تشمل الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والصين، إضافة إلى قرارات أسعار الفائدة المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي (ECB)، والبنك الوطني السويسري (SNB)، والبنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، وبنك كندا (BoC)، والبنك المركزي البرازيلي (BCB).

الاقتصاد الأمريكي: استعراض وتوقعات

سوق العمل:
كشفت بيانات نوفمبر عن إشارات متباينة في الاقتصاد الأمريكي. أضاف سوق العمل 227 ألف وظيفة، متعافيًا من التباطؤ الذي شهده أكتوبر نتيجة الأعاصير والإضرابات. ومع ذلك، يظل نمو الوظائف مركزًا بشكل كبير في قطاع الخدمات، بينما تراجعت وظائف قطاعي التجزئة والتصنيع، مما يثير مخاوف بشأن قدرة المستهلكين الشرائية في الأشهر المقبلة. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، مصحوبًا بانخفاض 0.1% في معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5%. تشير بيانات الوظائف الشاغرة إلى تباطؤ تدريجي، مما يعكس سوق عمل أقل قوة مقارنة بالسنوات الأخيرة.

النشاط الاقتصادي:
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي (ISM) إلى 48.4 مدعومًا بزيادة الطلبات الجديدة، ولكن لا تزال المخاوف قائمة بشأن تأثير التعريفات الجمركية وتكاليف الإنتاج. في المقابل، تراجع مؤشر مديري مشتريات لقطاع الخدمات إلى 52.1، مما يشير إلى نمو أبطأ مع زيادة الضغوط السعرية، على عكس التوقعات القوية لمبيعات موسم الأعياد.

الأسواق المالية:
بقيت الأسواق صامدة مع إغلاق مؤشر ناسداك وS&P 500 على ارتفاع، مما يعكس توقعات إيجابية للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، تحتاج قطاعات التصنيع والتجزئة والشركات المالية إلى مزيد من المتابعة، لا سيما مع تباطؤ مؤشر داو جونز، في حين تسجل مؤشرات أمريكية أخرى مستويات قياسية جديدة.

السياسة النقدية:
أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى تبني نهج حذر، لكن احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع 17 ديسمبر انخفضت إلى أقل من 20% مقارنة بـ33% في الأسبوع السابق. تصريحات باول حول التوجه نحو “موقف محايد” تشير إلى دورة تخفيض أسعار فائدة أبطأ مما تتوقعه الأسواق في عام 2025، مما قد يدعم قوة الدولار. تشير التوقعات الحالية إلى احتمالية بنسبة 84% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأدوات FedWatch.

التضخم: بين التوقعات والضغوط

تباطأت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم؛ حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في أكتوبر، مما دفع المعدل السنوي إلى 2.6%. ومع ذلك، استمر ارتفاع مؤشر الأسعار الأساسي (Core CPI) بنسبة 0.3% للشهر الثالث على التوالي، مما يعيد الشكوك حول اتجاه التضخم، لا سيما مع تحديات جديدة مثل التعريفات الجمركية المحتملة وخفض الضرائب.

يتوقع أن يكرر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% للشهر الثالث على التوالي، مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 2.7%. تضيف زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية، إلى جانب استقرار التضخم في السلع الأساسية، ضغوطًا مستمرة على الأسعار، مما يبقي مؤشر الأسعار الأساسي ثابتًا عند 3.3%.

ردود فعل الأسواق:
ما زلنا متفائلين بشأن قوة الدولار الأمريكي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة حول العالم وقرب موسم عطلات رأس السنة الذي يزيد الطلب على الدولار. مع ذلك، قد تكون هذه المكاسب محدودة، حيث من غير المتوقع أن تغير أرقام التضخم المرتقبة مسار الخفض المتوقع للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، من المرجح أن يشهد حركة جانبية ضمن نطاق 105.20 إلى 106 خلال معظم الأسبوع.

في أسواق الأسهم، يستمر التفاؤل العام و”سباق سانتا” في تقديم الدعم. ومع ذلك، يُنصح بالحذر نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الاحتياطي الفيدرالي للعام المقبل، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى التردد قبل ضخ أموال إضافية في الأسواق.

عند تحليل الرسم البياني لمؤشر S&P 500، نلاحظ أنه على الرغم من ضعف الزخم الصعودي، فإن الاتجاه الصعودي التدريجي لا يزال ممكنًا. يدعم مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 66 على الرسم البياني H4 هذا الرأي، طالما بقيت الأسعار فوق مستوى 6,000.

اليورو والبنك المركزي الأوروبي

الاقتصاد في منطقة اليورو والتحديات:
ستكون اجتماعات السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB) محور التركيز الرئيسي في الأسبوع المقبل، خاصة بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الضعيفة الأسبوع الماضي. أظهرت البيانات استمرار تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر، حيث أشارت مؤشرات مديري المشتريات إلى انكماش:

• مؤشر PMI المركب انخفض إلى 48.3، وهو مستوى أقل بكثير من حد التعادل 50.0، مما يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي العام.
• مؤشر PMI للخدمات تراجع إلى 49.5 مقارنة بـ51.6 في أكتوبر، مما يشير إلى تقلص قطاع الخدمات.
• مؤشر PMI للتصنيع انخفض إلى 45.2، أدنى من المستوى السابق 46.0، مما يعكس الصعوبات المستمرة في القطاع الصناعي.

تشير هذه الأرقام إلى استمرار الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو، حيث تواجه قطاعات الخدمات والتصنيع ضغوطًا ناجمة عن تراجع الطلب وارتفاع التكاليف. ويواجه صانعو السياسات تحديات متزايدة في تحفيز النمو في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب.

توقعات قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي:
بالنظر إلى البيانات المنشورة ومعدل التضخم الحالي البالغ حوالي 2%، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس المقبل، مع احتمالية تجاوز 90% وفقًا لتوقعات OIS . قد يؤدي تبني نبرة أكثر ميلاً للتيسير النقدي من صانعي السياسات إلى زيادة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يزيد الضغط على اليورو.

تشير البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو إلى استمرار التحديات الاقتصادية، بينما تضيف حالة عدم الاستقرار السياسي، مثل فشل الحكومة الفرنسية في اجتياز تصويت الثقة والانتخابات المرتقبة في ألمانيا، إلى الضبابية. لذلك، فإن خفض الفائدة مدعوم بشدة بالآفاق الاقتصادية المتدهورة وضعف مؤشرات مديري المشتريات، على الرغم من تراجع التضخم تدريجيًا ونمو الأجور المرتفع.

ومع ذلك، يجب مراقبة توجيهات البنك المركزي الأوروبي وتوقعاته الاقتصادية عن كثب للحصول على إشارات حول وتيرة التيسير النقدي المستقبلية.

التأثيرات السياسية والاقتصادية الأخرى:
تظل الأوضاع السياسية في أوروبا مصدر قلق مستمر، بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، التي قد تؤدي إلى موجة جديدة من الهجرة نحو أوروبا، مما يزيد من التحديات الاقتصادية المرتبطة. ومن الناحية النقدية، قد لا يكون أمام البنك المركزي الأوروبي خيار سوى تخفيف سياسته، إذ تواجه المنطقة صعوبات اقتصادية. إذا ظلت السياسة النقدية مقيدة، فقد تزداد المخاوف من الركود، مما قد يزيد من الضغط على العملة الموحدة.

التحليل الفني لليورو:
من الناحية الفنية، يظهر الضغط على اليورو مقابل العملات الرئيسية، وخاصة الدولار الأمريكي. يبدو أن زوج EUR/USD، بعد تعافٍ قصير المدى، يتجه نحو اتجاه هبوطي آخر قد يصل إلى مستوى 1.03، مع وجود مقاومة فورية حول 1.06.

الذهب: تحليل الأداء والتوقعات

أداء الذهب خلال الأسبوع:
بقيت أسعار الذهب مستقرة نسبيًا طوال معظم الأسبوع، حيث تحرك المعدن الثمين ضمن نطاق ضيق قدره 40 دولارًا بين 2,612 و2,660 دولارًا للأونصة. حتى بيانات الوظائف الصادرة يوم الجمعة لم تكن كافية لدفع الذهب لاختراق هذا النطاق. وعلى الرغم من الضعف الأخير وضغوط البيع التي أعقبت الانتخابات، فإن الاتجاه الصعودي للذهب لا يزال قويًا.

على مدى الـ12 شهرًا الماضية، سجل الذهب مكاسب تقارب 50%، مما يجعله استثمارًا لافتًا في ظل ظروف السوق الحالية. وقد تغلبت مخاطر السوق والطلب المرتفع في شهر ديسمبر على التراجعات الأخيرة، خاصة تلك التي حدثت من أواخر أكتوبر حتى منتصف نوفمبر.

عوامل الدعم الرئيسية:
كان الدافع الأساسي وراء صعود الذهب هو الطلب العالمي، خصوصًا من الصين والهند والبنوك المركزية. ومع استمرار الطلب الأمريكي خلال بقية العام، يبدو أن الذهب لا يزال أمامه مجال للنمو.

في الولايات المتحدة، تجاهل المستثمرون إلى حد كبير الذهب، لكن الانتعاش الأخير كان مدعومًا بضعف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية، مما عزز الزخم الصعودي للمعدن الثمين.

التحليل الفني:
يشير التحليل الفني إلى أن الاتجاه العام للذهب يظل صعوديًا، مع وجود دعم قوي حول مستوى 2,620 دولارًا للأونصة. إذا تمكن الذهب من الثبات فوق هذا المستوى، فإنه قد يفتح المجال لمستويات أعلى في حال اختراق المقاومة الأولى عند 2,660 دولارًا.

التوقعات:
مع اقتراب نهاية العام وارتفاع الطلب الموسمي، يظل الذهب في موقع قوي للنمو. ومع استمرار ضعف الدولار وزيادة الاهتمام من الأسواق العالمية، قد يشهد الذهب اختراقًا لمستويات مقاومته الحالية.

النفط: قرارات أوبك+ وآفاق السوق

أداء أسعار النفط:
واجهت أسعار النفط صعوبات هذا الأسبوع على الرغم من قرار أوبك+ الاستمرار في برنامج خفض الإنتاج الحالي حتى عام 2025. خلال اجتماع أوبك الأخير، قررت المنظمة تأجيل الزيادة المخططة في إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر، حتى أبريل 2025، بالإضافة إلى تمديد الجدول الزمني للإلغاء الكامل لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 2026.

تأثير قرارات أوبك+:
بينما أدى تأجيل زيادة الإنتاج إلى بعض خيبة الأمل في الأسواق، يُنظر إلى هذا القرار على أنه إيجابي على المدى الطويل. قد يؤدي إلى نقص في الإمدادات خلال فصل الشتاء المقبل، خاصةً مع ارتفاع الطلب من الصين والهند وزيادة استهلاك الطاقة بسبب الطقس البارد في أوروبا.

في المقابل، تواجه أوروبا تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مقارنةً باقتصادات أخرى، مما قد يؤثر على تنافسيتها، خصوصًا في حال تعرضها لشتاء قاسٍ. في الوقت نفسه، تستمر روسيا في دعم قرارات أوبك+، رغم المخاوف من أن يستفيد قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة بشكل أكبر من تخفيضات الإنتاج هذه.

أسعار الغاز الطبيعي:
تشهد أسعار الغاز الطبيعي تعافيًا مع زيادة التوقعات بأن الطقس الشتوي القاسي قد يستمر، خاصة مع التقارير الأخيرة من المملكة المتحدة التي تشير إلى أن الشتاء الحالي قد يكون الأكثر برودة منذ خمس سنوات. عادةً ما يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى دعم أسعار النفط أيضًا، حيث يبدأ السوق في تسعير زيادة في تكاليف الطاقة بشكل عام.

العوامل الجيوسياسية
على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا تُلقي بظلالها على أسواق الطاقة. مع عدم وجود مؤشرات واضحة على تهدئة هذه الأزمات، يبقى عدم اليقين الجيوسياسي عاملاً داعمًا لأسعار النفط.

التحليل الفني لخام غرب تكساس (WTI):

• الدعم الأساسي: لا تزال أسعار خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 67 دولارًا للبرميل.
• المقاومة الأولى: المستوى الأول للمقاومة عند 69 دولارًا، وإذا تم اختراقه، يمكن أن يستهدف السعر مستوى 72 دولارًا.
• المؤشرات الفنية: يشير كل من مؤشري القوة النسبية (RSI) وحجم التداول (OBV) إلى أن الاتجاه الهبوطي الحالي يفتقر إلى الزخم الكافي لمواصلة الانخفاض.

التوقعات:
مع استمرار قرارات أوبك+ الداعمة واستقرار الطلب العالمي، قد تشهد أسعار النفط انتعاشًا في الفترة القادمة. العوامل الموسمية، مثل ارتفاع الطلب في فصل الشتاء وزيادة أسعار الغاز الطبيعي، إلى جانب التوترات الجيوسياسية، قد تُعزز من استقرار الأسعار أو حتى دفعها نحو مستويات أعلى.

ارتفاع بيتكوين: الأسباب والآفاق

الأداء الحالي:
حققت بيتكوين إنجازًا تاريخيًا بتجاوز حاجز $100,000، مدعومة بالتفاؤل في الأسواق، خصوصًا بعد سياسات دونالد ترامب التي تدعم العملات المشفرة. ومع ذلك، تُظهر المؤشرات الفنية علامات على أن بيتكوين قد تكون في منطقة “شراء مفرط”، مع توقعات من بعض المحللين بارتفاعات إضافية قد تصل إلى $150,000 بحلول عام 2025.

تقلبات السوق:
شهدت بيتكوين انخفاضًا بنسبة 10% قبل أن تستعيد مستوياتها فوق $100,000، مما أدى إلى تصفية العديد من مراكز الشراء طويلة الأجل.

• استئناف منصة Mt. Gox  لتحويلات بيتكوين.
• بيع شركة Meitu لأكثر من 900 بيتكوين.

ساهمت هذه الأحداث في تقلبات السوق، ومع ذلك، لا يزال الاهتمام ببيتكوين مرتفعًا، خصوصًا في الأسواق الآسيوية.

الدعم السياسي والاقتصادي:
الارتفاع الأخير لبيتكوين جاء مدعومًا بعوامل تقنية وتطورات إيجابية، مثل تعيين بول أتكينز (Paul Atkins)، المعروف بدعمه للعملات المشفرة، كرئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من قبل ترامب. ومع ذلك، أثارت تصريحات بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مخاوف في الأسواق ، مثل جيروم باول، الذي أكد أن بيتكوين لا ينبغي أن تنافس الدولار الأمريكي.

من جهته، أعرب بيل دادلي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عن قلقه بشأن إمكانية إدراج بيتكوين ضمن الاحتياطيات الوطنية الأمريكية.

• الحجج المؤيدة: يرى بعض الخبراء أن بيتكوين قد تكون وسيلة للتحوط ضد التضخم وتنويع الأصول المالية.
• الحجج المعارضة: يعتبر دادلي أن تقلب بيتكوين وعدم قدرتها على تحقيق دخل ثابت يجعلها غير مناسبة للاحتياطيات الحكومية. كما أشار إلى أنها ليست عملة حقيقية بسبب بطء عملياتها وتكلفتها العالية، رغم ميزاتها مثل قابلية النقل والسرية.

التحليل الفني للبيتكوين:

• الدعم الرئيسي: في حال تراجع السعر إلى ما دون $94,000، قد يتم تأكيد إشارات تصحيح فني.
• المقاومة: الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا طالما بقي السعر فوق مستويات الدعم الأساسية.

التوقعات:

• تظل البيئة الأساسية داعمة لسوق العملات المشفرة، خصوصًا بيتكوين، مع استمرار السياسات الصديقة للعملات الرقمية وتزايد الاعتماد عليها كأداة للتحوط.
• ومع ذلك، ينبغي مراقبة التصحيحات المحتملة في السوق، لا سيما في ظل وجود إشارات على التشبع الشرائي.

على المدى المتوسط والطويل، تظل توقعات بيتكوين إيجابية، مع أهداف تصل إلى $150,000 وفقًا لبعض المحللين، على شرط أن تحافظ على زخمها الحالي وتستفيد من التطورات الإيجابية في السوق والسياسات العالمية.