شهر حافل بالتحديات: الانتخابات، التوترات الجيوسياسية، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي

يعد شهر نوفمبر نقطة فاصلة ومحورية للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تؤثر مجموعة من الأحداث الرئيسية على معنويات الأسواق. تأتي في مقدمة هذه الأحداث الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر انعقادهما في الأسبوع الأول من الشهر. مع انتهاء هذه الفترة، ستتحدد ملامح من سيكون في البيت الأبيض للفترة المقبلة، وكذلك السيطرة على مجلس النواب، مجلس الشيوخ، والمناصب الهامة لحكام الولايات. ومن المرجح أن يطغى هذا الحدث السياسي على غيره من المؤشرات الاقتصادية، حيث يمكن لنتائجه أن تعيد تشكيل التوقعات السياسية وتوجهات السوق.

إلى جانب الانتخابات، سيجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لتحديد مسار أسعار الفائدة والسياسات النقدية العامة. ومع ذلك، فإن التركيز لن يكون فقط على الولايات المتحدة؛ فالتوترات الجيوسياسية واجتماعات البنوك المركزية العالمية والبيانات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ستكون محور التركيز.

نستعرض توقعات الاقتصاد العالمي لشهر نوفمبر 2024!

التوترات الجيوسياسية

تستمر القوى الجيوسياسية في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي مع تداعيات عميقة. في منطقة الشرق الأوسط، تزداد التوترات وتقترب من نقطة الانفجار. وتشير أحدث التقارير إلى أن إيران قد تكون تستعد للرد على الضربات الأخيرة من قبل إسرائيل، بعد إجراء تقييم داخلي للأضرار. وإذا اختارت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب صراع طويل الأمد وواسع النطاق في المنطقة.

في الوقت ذاته، على الجبهة الأوكرانية، تثير احتمالية انضمام قوات كورية شمالية للقتال بجانب القوات الروسية المزيد من حالة عدم الاستقرار. وتفيد التقارير أن حوالي 10,000 جندي كوري شمالي قد يكونون مستعدين للانتشار في أوكرانيا، وهو تطور واجهه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتحذيرات شديدة. وأكد أوستن أن أوكرانيا، بدعم من الأسلحة الأمريكية وحلفائها، ستدافع عن نفسها بكل قوة إذا ما شاركت القوات الكورية الشمالية إلى جانب القوات الروسية.

بالإضافة إلى هذه التوترات، تتصاعد حدة الصراع التجاري العالمي الذي لم يعد مقتصرًا على التوترات بين الولايات المتحدة والصين فقط. حيث تزداد الحروب التجارية في عدة مناطق، ما يعطل سلاسل التوريد العالمية ويزيد من حالة عدم اليقين. ومع محاولات القوى الاقتصادية الكبرى للمناورة لتحقيق مكاسب، تبرز أسئلة كبيرة حول التوجهات الجديدة في النظام العالمي والتحالفات الجيوسياسية الحديثة. إلى أين يتجه النظام العالمي الجديد؟

الولايات المتحدة – الانتخابات والاقتصاد

يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات مزدوجة في نوفمبر، إذ تأتي الانتخابات واجتماع الاحتياطي الفيدرالي في المقدمة. في يوم الثلاثاء، 5 نوفمبر، يتوجه الشعب الأمريكي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تمتد ثلاثة أيام، وتنتهي في 8 نوفمبر. وتشير المؤشرات إلى أن جزءًا كبيرًا من الأمريكيين قد قاموا بالفعل بالتصويت المبكر.

تعد الانتخابات الأمريكية الحدث الأبرز لهذا الشهر، ومن المحتمل أن تؤدي إلى العديد من التغييرات في  الأسواق. في الوقت الحالي، يبدو أن الأسواق ترجح إمكانية فوز ترامب. بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية، يُنظر إلى فوز الجمهوريين عادة على أنه أمر إيجابي، حيث يميل الجمهوريون إلى دعم خفض الضرائب على الشركات، مما يعود بالفائدة على الأعمال والمستثمرين. في المقابل، قد يؤدي فوز الديمقراطيين إلى تكاليف وضرائب أعلى، ما قد يشكل عوائق أمام المستثمرين في الأسهم.

في أسواق العملات، يُظهر كلا الحزبين اهتمامًا بالحفاظ على معدلات فائدة منخفضة، رغم أن السياسة النقدية تظل ضمن نطاق الاحتياطي الفيدرالي المستقل. إلا أن فوز ترامب، الذي يرتبط بتفاؤل حول نمو الاقتصاد، قد يدعم الدولار بشكل مؤقت. ومع ذلك، ونظرًا لأن الجمهوريين يميلون نحو معدلات فائدة أقل مقارنة بالديمقراطيين، فقد يضغط هذا التوجه على الدولار في الأشهر المقبلة. إضافةً إلى ذلك، قد يؤدي أي تأخير في إعلان نتائج الانتخابات أو وجود أصوات متنازع عليها إلى خلق حالة من عدم اليقين السياسي، مما قد يزيد من الضغوط على الدولار.

نظرة عامة على الاقتصاد

فيما يتعلق بالاقتصاد، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة، تتحول الأنظار الآن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المزمع في 7 نوفمبر. حيث ارتفعت وظائف القطاع غير الزراعي لشهر أكتوبر بمقدار 12,000 وظيفة فقط، وهو رقم أقل من التوقعات. ورغم هذا النمو الضعيف، يُعزى ذلك إلى اضطرابات ناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى الإضرابات المستمرة، وخاصة في شركة بوينغ. وعلى الرغم من التراجع في عدد الوظائف، بقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.1%، وهو ما يعكس منهجية المسح المنزلي التي تعتبر الأفراد المتضررين من الطقس العنيف أو الإضرابات كموظفين. إلا أن التعديلات السلبية لبيانات الأشهر السابقة تشير إلى اتجاه لتباطؤ نمو الوظائف، وهو ما أكدته أيضًا تقارير فرص العمل من JOLTs الأخيرة عن فرص العمل .

ستكمل الصورة العامة للاقتصاد الأمريكي بصدور مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (PCE) – وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم – الذي جاء أعلى من المتوقع لشهر سبتمبر، مما قد يثني الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في المستقبل القريب.

بوجه عام، تبرز هذه المؤشرات المتفاوتة قوة الاقتصاد الأمريكي المستمرة، رغم النمو المعتدل في التوظيف وضغوط التضخم. وفي ظل هذا المشهد، يُتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.50%-4.75% في اجتماعه المقبل، توازنًا بين دعم النمو الاقتصادي وتجنب زيادة التضخم.

تطلعات السوق والبيانات الرئيسية المنتظرة

مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والانتخابات في المقدمة، تبدو التوقعات وتفاعلات الأسواق صعبة. وبعد أسبوع أول مزدحم بالأحداث، لا تزال هناك بيانات اقتصادية أخرى من المتوقع أن تؤثر على المعنويات. تشمل المؤشرات الرئيسية التي يجب مراقبتها أوامر المصانع في 4 نوفمبر، ومؤشرات مديري المشتريات في 5 نوفمبر، وبيانات التضخم في 13 نوفمبر، ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 نوفمبر، وبيانات الإسكان في 19 و21 نوفمبر.

ستوفر كل هذه المؤشرات رؤية أعمق عن صحة الاقتصاد عبر قطاعات التصنيع، وإنفاق المستهلكين، والإسكان – وهي مكونات حيوية لتقييم مسار الاقتصاد في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة.

منطقة اليورو في نوفمبر

تشهد منطقة اليورو وضعًا اقتصاديًا معقدًا حيث تُظهر البيانات الأخيرة نقاط قوة وضعف على حد سواء. وبينما تراجعت الدعوات لخفض حاد في أسعار الفائدة، لا يزال من الممكن أن يتم خفض بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، في محاولة من البنك المركزي الأوروبي لدعم النمو الاقتصادي البطيء.

وفي أكتوبر، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في منطقة اليورو إلى 45.9، متجاوزًا مستوى القراءة السابقة (45.0) والتوقعات (45.1)، على الرغم من بقائه في نطاق الانكماش. في الوقت نفسه، سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات مستوى 51.2، أقل بقليل من التوقعات ولكنه لا يزال يشير إلى التوسع، مما يعكس اقتصادًا يعمل بسرعتين، حيث يواجه القطاع الصناعي ضغوطًا بينما يوفر قطاع الخدمات دعمًا حيويًا للاقتصاد.

وأظهرت بيانات التضخم ارتفاعات معتدلة، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري، محافظًا على معدل سنوي قدره 2.7%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام بنسبة 0.3% على أساس شهري ليصل المعدل السنوي إلى 2.0%، مقارنة بـ 1.7% في سبتمبر. كما زاد مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة والغذاء بنسبة 0.2% على أساس شهري، مع استقرار المعدل السنوي عند 2.7%. وبالتزامن مع استقرار سوق العمل بمعدل بطالة يبلغ 6.3%، قد يؤدي هذا الاستقرار في التضخم إلى اعتماد البنك المركزي الأوروبي موقفًا حذرًا في قراراته المستقبلية.

ومع ذلك، تبرز تحديات الطلب الخارجي، حيث انخفض ميزان التجارة غير المعدل موسميًا إلى 4.6 مليار يورو في أغسطس، وهو ما يقل بكثير عن التوقعات البالغة 17.8 مليار يورو، كما انخفضت القيمة المعدلة موسميًا إلى 11 مليار يورو من 15.5 مليار يورو في يوليو. وتعكس هذه البيانات المخاطر المتعلقة بأداء الصادرات، مما يزيد من احتمال خفض الفائدة من البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام.

تشمل الأجندة الاقتصادية لشهر نوفمبر إصدار بيانات مؤشرات مديري المشتريات للصناعات والخدمات في الرابع والسادس من الشهر، بالإضافة إلى مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد في 12 نوفمبر، والذي من المتوقع أن يظهر تحسنًا طفيفًا. ستُصدر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 14 نوفمبر وتقرير التضخم في 19 نوفمبر، مما سيزيد من وضوح الصورة قبل اتخاذ قرار البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر. ومع استقرار الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، قد يستعيد اليورو بعض قوته التي فقدها في أكتوبر، ويمكن أن تشهد الأسواق الأوروبية انتعاشًا طفيفًا.

التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة – نوفمبر 2024

تتجه الأنظار في المملكة المتحدة على الميزانية الأولى التي أعلنتها حكومة حزب العمال منذ 14 عامًا، والتي قوبلت بتوقعات جيدة ولكنها أثارت القلق في الأسواق، حيث جاءت أقل من الوعود الانتخابية وأدت إلى ارتفاع في عوائد السندات الحكومية. وقد أعلنت وزيرة المالية، راشيل ريفز، في أواخر أكتوبر عن خطة ميزانية تتضمن زيادات كبيرة في الضرائب، والاقتراض، والإنفاق، مما أثار مخاوف لدى الأعمال والأسواق. ويتوقع الاقتصاديون الآن تباطؤ النمو في المملكة المتحدة لعام 2025، بينما وعد رئيس الوزراء كير ستارمر بإصلاحات تهدف إلى تسريع النمو وتحديث القطاع العام.

أما على صعيد البيانات الاقتصادية، فقد أظهرت الأرقام الأخيرة صورة متباينة. وبينما أظهرت بيانات سبتمبر تباطؤًا في الاقتصاد، يمكن أن يدعم انخفاض التضخم واستقرار سوق العمل التوقعات بأن يقوم بنك إنجلترا بخفض الفائدة. جاءت مؤشرات مديري المشتريات الرئيسية لشهر سبتمبر دون التوقعات، مما يعكس تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات من S&P Global/CIPS إلى 52.4، مقارنة بالتوقعات البالغة 52.8 ومستوى 53.7 في أغسطس، بينما تراجع مؤشر قطاع التصنيع إلى 51.5 من 52.5 الشهر السابق.

وتشير بيانات سوق العمل إلى بعض الصمود، حيث انخفض معدل البطالة إلى 4% في أغسطس مقارنة بـ 4.1% في يوليو، متفوقًا على التوقعات. كما سجل مؤشر متوسط الأرباح (بما في ذلك الزيادات) ارتفاعًا بنسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع التوقعات، على الرغم من أنه أقل من الزيادة السابقة البالغة 4.1%.

أما بالنسبة للتضخم، فقد شهد انخفاضًا كبيرًا، حيث ظل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ثابتًا في سبتمبر، مما أدى إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم إلى 1.7%، وهو أقل من نسبة 2.2% في أغسطس وأدنى من التوقعات البالغة 1.9%. ويعكس هذا التراجع في التضخم تراجع ضغوط الأسعار، مما قد يدفع بنك إنجلترا إلى الشعور بالثقة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في 7 نوفمبر.

وبالإضافة إلى قرار بنك إنجلترا، ستوفر إصدارات بيانات رئيسية في نوفمبر مزيدًا من الرؤى حول مسار الاقتصاد البريطاني. تشمل التقارير المنتظرة بيانات سوق العمل في 12 نوفمبر، والناتج المحلي الإجمالي وبيانات التجارة في 15 نوفمبر، والتضخم في 20 نوفمبر، ومبيعات التجزئة في 22 نوفمبر. ومع توقع خفض الفائدة من بنك إنجلترا، قد يستمر الضغط على الجنيه الإسترليني، في حين قد تستفيد أسواق الأسهم من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.

اليابان والتحديات السياسية

شهد شهر أكتوبر صدمة سياسية في اليابان حيث فقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأغلبية التي استمرت لفترة طويلة في مجلس النواب لأول مرة منذ عام 2012. وقد حقق الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض الرئيسي مكاسب كبيرة، على الرغم من احتمالية مواجهته صعوبات في تشكيل حكومة. ومع اقتراب الانتخابات الأميركية وزيادة التوترات السياسية الداخلية، تواجه اليابان لحظة محورية في مسارها السياسي. ستعقد الانتخابات على منصب رئيس الوزراء في 11 نوفمبر، حيث سيتم تحديد ما إذا كان رئيس الوزراء إشيبا سيحتفظ بمنصبه، ما قد يوفر رؤية أوضح حول الاتجاه السياسي في اليابان.

إذا بقي إشيبا في السلطة، فمن الممكن أن يتم توحيد الحكومة والبنك المركزي على سياسات داعمة وحذرة، وهو توجه قد يُثقل على الين الياباني بينما يوفر دعمًا طفيفًا للأسواق اليابانية. ومع ذلك، وبانتظار استقرار المشهد السياسي، من المحتمل أن تؤدي حالة عدم اليقين في الأسواق إلى ضغط على الين والأسهم اليابانية.

على الصعيد النقدي، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة عند 0.25% في أكتوبر، كما كان متوقعًا. وأشار حاكم البنك، كازو أويدا، قائلاً: “ليس لدينا أي خطة مسبقة حول توقيت رفع الفائدة المقبل”، مما يشير إلى نهج حذر في السياسة النقدية.

أما على مستوى التضخم، فقد جاء مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو أعلى من المتوقع عند 1.8%، على الرغم من بعض التراجع مقارنة بشهر سبتمبر الذي بلغ فيه التضخم 2.0%، مما قد يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. في الوقت ذاته، أظهرت بيانات النشاط الاقتصادي مؤشرات إيجابية في أكتوبر، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال نوفمبر. إذا استمر الاستقرار في توقعات الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية، قد ينظر بنك اليابان في احتمال رفع الفائدة في ديسمبر. وعلى الرغم من التحديات السياسية، تشير التوقعات العامة إلى تحسن النشاط الاقتصادي في اليابان، مع توقعات تميل نحو إمكانية تشديد السياسة النقدية في اجتماع ديسمبر.

الصين

منذ أواخر سبتمبر، كثفت السلطات الصينية بشكل كبير إجراءات التحفيز لدعم الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز الطلب ومساعدة الاقتصاد على تحقيق هدف النمو لعام 2024، والذي يبلغ حوالي 5%. ومع ذلك، لا يزال الاستهلاك يمثل تحديًا حيث أن ضغوط الانكماش مستمرة وتحد من الإنفاق.

في أكتوبر، أظهرت البيانات الاقتصادية توسعًا متواضعًا، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 50.8 من 50.4. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.1، متجاوزًا التوقعات البالغة 49.8، ليسجل أول قراءة له فوق حاجز النمو 50 منذ أبريل. وسجل مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي مستوى 50.2، أقل من التوقعات البالغة 50.4، ولكنه لا يزال يشير إلى توسع. تشير هذه الأرقام إلى تعافٍ تدريجي، حيث يسهم كل من القطاعين الصناعي والخدماتي في تحقيق نمو طفيف. وعلى الرغم من الأداء الاقتصادي المعتدل، تشير مكونات مؤشرات مديري المشتريات المستقبلية إلى إمكانية حدوث تحسن مؤقت في النصف الثاني من العام.

رغم هذه المكاسب التدريجية، تباطأ النمو في الربع الثالث، مسجلاً أبطأ وتيرة توسع للاقتصاد منذ أوائل عام 2023. وقد شهدت مبيعات التجزئة تحسنًا مفاجئًا مما يشير إلى صمود المستهلك، بينما يعبر التراجع الكبير في أسعار المنازل الجديدة منذ عام 2015 عن تحديات مستمرة في قطاع العقارات.

على صعيد السياسة النقدية، قام بنك الشعب الصيني بتخفيض غير متوقع على سعر الفائدة الأساسي للقروض، حيث تم تخفيض سعر الفائدة على القروض لمدة عام من 3.35% إلى 3.10%، فيما انخفض سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات، والذي يؤثر على أسعار الرهن العقاري، من 3.85% إلى 3.60%، وهو أكثر من الخفض المتوقع بمقدار 3.65%. يأتي هذا الخفض بعد تخفيض يوليو، ويعكس تركيز البنك المركزي على تحفيز الإقراض لمواجهة التحديات الاقتصادية.

بالنظر إلى نوفمبر، نتوقع تحسنًا طفيفًا في البيانات الاقتصادية، مدفوعًا بمبيعات نهاية العام. من المرجح أن تظهر المؤشرات الرئيسية – بما في ذلك بيانات التجارة، مبيعات التجزئة، والتضخم – مكاسب متواضعة، مما سيدعم اليوان الصيني وأسواق الأسهم المحلية.