التوترات تتراجع في ظل انتظار العديد من البيانات!

 بعد أسابيع من الترقب المتزايد، ردت إسرائيل على الهجوم الإيراني بالصواريخ في وقت سابق، حيث قامت بحشد أكثر من 100 طائرة، بما في ذلك طائرات F-35 المتطورة، في عملية استراتيجية امتدت لمسافة 2000 كيلومتر. ويعتبر هذا الرد المحدود، الذي تأثر بضغط الديمقراطيين من صناع القرار في الولايات المتحدة، دلالة على محاولة لتهدئة الأوضاع قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يزيد من احتمالية الاستقرار النسبي في المنطقة خلال هذه الفترة الحساسة.

اقتصاديًا، يبدو الأسبوع المقبل مبشراً، لا سيما مع صدور بيانات العمل الأمريكية، وآخر تطورات النشاط الاقتصادي في الصين، بالإضافة إلى صدور الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، إلى جانب مجموعة من تقارير أرباح الشركات. سوف نناقش هذه المؤشرات المالية وما قد تعنيه للاقتصاد العالمي في الأيام المقبلة.

الولايات المتحدة: حالة من عدم اليقين السياسي والتركيز على بيانات العمل!

شكلت بيانات الإسكان الأمريكية المشهد العام للأسبوع الماضي، حيث استمرت مبيعات المنازل القائمة في الانخفاض بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بشكل ملحوظ، مما يعكس إشارات متباينة في القطاع. إلى جانب ذلك، زادت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من حالة عدم اليقين بشأن خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مما دعم قوة الدولار الأمريكي. كما أضاف موسم الأرباح بعض التفاؤل أيضًا، حيث تجاوزت معظم تقارير الأرباح التوقعات، مما عزز معنويات السوق على الرغم من الضغوط.

هذا الأسبوع، من المتوقع أن تسيطر المؤشرات الاقتصادية على المشهد، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، وبيانات الدخل والإنفاق الشخصي يوم الخميس، وأرقام الوظائف الأساسية طوال الأسبوع. ومع أقل من عشرة أيام متبقية حتى الانتخابات الرئاسية، قد يضيف السباق المتقارب مزيدًا من التقلبات للسوق، خاصة إذا تمكن أحد المرشحين من تحقيق تقدم في الولايات الرئيسية المتأرجحة. سيتابع المستثمرون عن كثب، بشكل متوازن الإشارات الاقتصادية والمشهد السياسي لتقييم الآثار المحتملة على الأسواق ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

تقارير ثقة المستهلك وفرص العمل، يوم الثلاثاء، ستوفر تقارير ثقة المستهلك CB ومسح فرص العمل (JOLTS) نظرة قيمة على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرارية سوق العمل. من المتوقع أن تبقى ثقة المستهلك في أكتوبر دون مستوى 100، مع توقع بسيط بتحسن نحو 98.8 إلى 99 بعد المفاجآت الاقتصادية الإيجابية الأسبوع الماضي. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تبقى بيانات JOLTS لشهر سبتمبر قوية، مع احتمال بقاء عدد الوظائف المتاحة فوق 8 ملايين، حيث أظهرت تقارير شهر أغسطس زيادة قوية بـ 8.04 مليون، ويشير إلى استمرار مرونة سوق العمل بناءً على بيانات التوظيف الأسبوعية الأخيرة.

من المتوقع أن تُظهر توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، يوم الأربعاء، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 3.2% بعد زيادة بنسبة 3.0% في الربع الثاني. وكما في الربع السابق، يُتوقع أن يُحفّز النشاط الاستهلاكي، لا سيما في قطاع الخدمات، هذا النمو، حيث من المتوقع أن ترتفع نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) بنسبة 3.6%. ورغم أن سوق العمل يتباطأ بشكل تدريجي، فمن المرجح أن يستمر الطلب الاستهلاكي القوي في دعم التوقعات الاقتصادية في الفصول المقبلة.

يوم الخميس، سيتم التركيز على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب البيانات المفصلة عن الدخل الشخصي والإنفاق. ورغم التحديات التي واجهها الاقتصاد هذا العام، فقد شهد عام 2024 نموًا إيجابيًا واستقرارًا في الاستهلاك الشخصي. يتمتع المستهلكون الآن بموقف مالي أقوى من المتوقع، حيث أظهرت الاتجاهات الأخيرة أن نمو الدخل قد فاق الإنفاق، ما أدى إلى ارتفاع معدل الادخار الشخصي إلى ما يقرب من 5%، بعد أن كان 3% في وقت سابق من العام. نتوقع نمو الدخل والإنفاق الشخصي بنسبة 0.4% لكل منهما في سبتمبر، كما يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2%، بينما يُتوقع أن يرتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.2% أيضًا. وإذا تحققت هذه التوقعات، فقد يصل مؤشر PCE السنوي إلى 2.0%، بما يتماشى مع هدف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي.

أما تقرير الوظائف لشهر أكتوبر، الذي سيصدر يوم الجمعة، فيعرض صورة معقدة، وقد أدى الإضراب المستمر في بوينغ إلى التأثير على 33,000 عامل نقابي، ونتج عن ذلك إجازات لبعض الموظفين غير النقابيين. بالإضافة إلى ذلك، تُعقِّد التأثيرات الناتجة عن الأعاصير تقييم نمو الوظائف غير الزراعية، ما يدفعنا إلى توقع انخفاض حاد هذا الشهر. ورغم هذه التحديات، نتوقع بقاء معدل البطالة مستقرًا عند 4.1%، حيث يُعتبر العمال المضربون عاملين في استطلاعات الأسر، في حين أن العمال في إجازات إجبارية لا يتم احتسابهم.

وفي المقابل، أظهر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر دفعاً غير متوقع، حيث أضاف أرباب العمل 254,000 وظيفة جديدة، وهو أعلى ارتفاع على أساس شهري منذ مارس الماضي، إلى جانب مراجعات إيجابية للشهرين السابقين، ما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4.1%. نتوقع إضافة 140,000 وظيفة في أكتوبر، مع مؤشرات على تباطؤ طفيف في سوق العمل في الأشهر المقبلة. قد يحد هذا التباطؤ من نمو متوسط الأجور بالساعة، حيث نتوقع أن ترتفع بنسبة 0.3% في أكتوبر.

الأسبوع المقبل سيكون مليئًا بتقارير أرباح الربع الثالث من شركات كبرى مثل Alphabet (Google)، Visa، AMD، ماكدونالدز، فايزر، PayPal، مايكروسوفت، Meta Platforms، “إلي ليلي”، Booking، مجموعة إيرباص، آبل، أمازون، أوبر، إكسون موبيل، شيفرون، وماستركارد. بشكل عام، نتوقع نتائج إيجابية من هذه الشركات. ومع ذلك، قد تعزز البيانات الاقتصادية القوية الشكوك بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة، مما قد يضغط على أسواق الأسهم. وإضافةً إلى ذلك، قد تستمر حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات في التأثير على المعنويات، مما قد يمدد الاتجاه التنازلي الطفيف الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي.

فيما يتعلق بالعملات، يمكن للعوامل المشابهة التي قد تضغط على أسواق الأسهم أن تدعم الدولار الأمريكي. من الناحية الفنية، في حين أن الزخم الصعودي بدأ يضعف، إلا أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا مع وجود دعم قوي حول مستوى 103.0.

الين الياباني وسياسة واجتماعات بنك اليابان

في اليابان، يُتوقع أن يعلن بنك اليابان (BoJ) عن قراره بشأن أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع توقعات بالإبقاء عليها عند 0.25%، حيث تعكس عقود المقايضة قصيرة الأجل (OIS) احتمال التثبيت بنسبة 83.8%. ورغم دعم رئيس الوزراء الجديد لسياسات تميل إلى تخفيف القيود وتهدف لتعزيز النمو الاقتصادي، تشير تصريحات المحافظ أويدا الأخيرة إلى احتمالية حدوث تغيير في السياسة النقدية قد يفاجئ الأسواق. فتصريحات أويدا المتشددة تشير إلى مخاطر استمرار معدلات الفائدة المنخفضة لفترة طويلة، ما قد يؤدي إلى ضغوط المضاربة، مما قد يدعم الين الياباني.

من الناحية الاقتصادية، أظهرت بيانات التضخم في اليابان لشهر أكتوبر 2024 علامات على التراجع؛ حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو بنسبة 1.8% على أساس سنوي، متراجعًا من 2.1%. بينما زاد مؤشر طوكيو الأساسي (باستثناء الأغذية) بنسبة 1.8%، وهو أعلى قليلاً من المتوقع بنسبة 1.7% ولكنه أقل من الشهر الماضي بنسبة 2.0%. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهري بنسبة 0.4%، ليعكس تراجعًا سابقًا بنسبة -0.2%. تشير هذه البيانات إلى تراجع ضغوط التضخم بشكل عام في اليابان، على الرغم من بقاء التضخم الأساسي أعلى من التوقعات.

بالنظر إلى المستقبل، وبالتزامن مع تركيز بنك اليابان على تحركات متداولي الين، تضيف الانتخابات المقررة في عطلة نهاية الأسبوع حالة من عدم اليقين السياسي. وقد يؤدي الأداء الضعيف للحزب الحاكم (LDP) إلى المزيد من الضغط على سياسة بنك اليابان. نتوقع أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ولكن قد يستأنف الزيادة في 2025 مع احتمال زيادة بـ 25 نقطة أساس في يناير وأبريل مدعوماً بتوجهات التضخم والنمو في الأجور والناتج المحلي الإجمالي.

في أسواق العملات، يُتوقع حركة عرضية لزوج  USD/JPY  قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، مع توقع تصحيح طفيف مع استعداد الأسواق لاحتمال تدخل بنك اليابان. ومن الناحية الفنية، ورغم استمرار الاتجاه الصعودي العام في التمدد.

الذهب: استراحة بسيطة قبل القفزة التالية؟
تواجه الأسواق حالة من عدم اليقين وارتفاع المخاطر والتوترات الجيوسياسية المستمرة، يتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، مما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية. مؤخرًا، وصل الذهب إلى أكثر من 2,750$ للأونصة، محققًا مكاسب بنسبة 26% منذ بداية العام. كما أن البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب، مبتعدة عن الدولار الأمريكي كأصل احتياطي أساسي، حيث أصبح الذهب الآن ثاني أكبر أصل احتياطي عالميًا بعد الدولار، متقدمًا على اليورو وفقًا لتقارير بنك أمريكا.

يتزايد الطلب على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، إلى جانب التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما يعزز الثقة على الأمد الطويل في قيمة الذهب، وباعتباره أصل غير محمل بالفوائد، يبقى الذهب جذابًا في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية من جديد.

الجانب الجيوسياسي
على الصعيد الجيوسياسي، قد يسمح التراجع المؤقت في التوترات بعد رد إسرائيل على هجوم صاروخي إيراني باستقرار المخاطر في الأسواق، مما قد يعزز الدولار الأمريكي على المدى القصير ويشير إلى تصحيح طفيف للذهب قبل موجة ارتفاع جديدة.

النظرة الفنية
يمثل مستوى 2,740$ دعمًا رئيسيًا للذهب. ويعني البقاء فوقه دعم الاتجاه الصعودي، في حين أن الانخفاض دونه قد يوجه الأسعار إلى أهداف تصحيحية عند 2,720 و2,700$.

أسعار النفط، التطورات الجيوسياسية، والطلبات الصينية
شهدت أسعار النفط الأسبوع الماضي تراجعًا بعد تصريح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تفاؤله بمحادثات وقف إطلاق النار المحتملة في قطر بين إسرائيل وحماس. كما أسهمت استجابة إسرائيل المحدودة تجاه إيران، والتي لم تتضمن استهداف الموارد النفطية، في زيادة الضغط على أسعار النفط.

مع انخفاض حدة التوترات الجيوسياسية مؤقتًا وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يبدو أن رد الفعل الإيجابي في سوق الطاقة غير مرجح في الوقت الحالي. ومع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على الطاقة، قد يؤثر هذا على مستويات الطلب، خاصة مع ضعف الطلب في القطاع الصناعي.

من ناحية أخرى، لا نتوقع مفاجآت كبيرة في بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني المرتقب صدورها هذا الأسبوع. في المقابل، شهد سوق الغاز الطبيعي ارتفاع جزئي بسبب عوامل الطقس وانخفاض الإمدادات، مما يشير إلى تغييرات محتملة في أسواق الطاقة. بناءً على ذلك، نتوقع أن تستقر أسعار النفط قرب مستوى 70$ للبرميل، حيث أن الأسواق في حالة ترقب للمزيد من التطورات.

من الناحية الفنية، نتوقع نطاقًا للأسعار يتراوح بين 69 و72$ للبرميل خلال الأسبوع المقبل، حيث لا تدعم المؤشرات الحالية الاتجاه الصعودي والهبوطي على حد سواء.

البيتكوين تحت ضغط للحفاظ على الزخم الصعودي
في 23 أكتوبر، وافق مجلس النواب في ولاية بنسلفانيا على مشروع القانون HB-2381، وهو قانون مؤيد للعملات الرقمية يهدف إلى حماية الحفظ الذاتي والمدفوعات الرقمية للأصول، وذلك بتصويت كبير بلغ 176 مقابل 26. تم صياغة هذا القانون من قبل صندوق ساتوشي أكشن، ويتعين الآن أن يحصل على موافقة مجلس شيوخ بنسلفانيا وتوقيع الحاكم جوش شابيرو ليصبح قانونًا. يسلط هذا التشريع الضوء على أن دعم البيتكوين يتجاوز الانقسامات الحزبية، مما يعكس اهتمام الناخبين بالحرية الاقتصادية، والابتكار التكنولوجي، وخصوصية البيانات.

يمثل البيتكوين أيضًا بديلًا للعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، وهي مسألة تثير القلق لدى العديد من الناخبين. على الرغم من التحديات الأخيرة الناتجة عن السياسات الأمريكية غير المواتية للعملات الرقمية، فإن قادة القطاع لا يزالون متفائلين بشأن التغييرات التنظيمية المحتملة مع اقتراب تغيير الإدارة السياسية.

بالإضافة إلى ذلك، خلال جلسة التداول الآسيوية في 25 أكتوبر، أدى انتهاء صلاحية عقود خيارات بقيمة 5.26 مليار دولار للبيتكوين والإيثريوم إلى ضغط قصير الأجل على أسعار البيتكوين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الضغط مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وارتفاع حالة عدم اليقين.

النظرة الفنية
من الناحية الفنية، تشير كل من مؤشرات القوة النسبية (RSI) وحجم التداول (OBV) إلى هذا التصحيح، حيث يظهر دعم قوي عند مستوى 64,000$.