أوتت فيو، الرؤية الاقتصادية من خبراء أوتت ماركتس للأسبوع السابق والنظرة حول الأسبوع القادم بما يحمله من أحداث هامة على الصعيد المالي، الاقتصادي والسياسي.

ديسمبر 2024: موسم ارتفاع الأسواق، التوترات الجيوسياسية، والبنوك المركزية

مع دخولنا شهر ديسمبر 2024، يواجه الاقتصاد العالمي منعطفًا حاسمًا يتميز بتباطؤ النمو، استمرار التضخم، وتصاعد التوترات الجيوسياسية. تُظهر الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة بوادر مرونة، مع إنفاق استهلاكي قوي، لكنها تواجه مخاوف مستمرة بشأن ضغوط سوق العمل. وفي أوروبا، يتواصل ضعف النشاط الاقتصادي مع ظهور مؤشرات انكماش في كل من قطاعات التصنيع والخدمات. أما آسيا، فتعكس صورة مختلطة؛ حيث تكافح الصين مع جهود انتعاش متباطئة، بينما تتعامل اليابان مع التضخم وتعديلات السياسة النقدية.

تبقى البنوك المركزية حول العالم حذرة، حيث تحاول موازنة الحاجة للسيطرة على التضخم مع خطر تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، تُبقي التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة الأسواق في حالة توتر. ومع اقتراب نهاية 2024، يتهيأ الاقتصاد العالمي لمرحلة انتقالية صعبة إلى العام الجديد، مع متابعة دقيقة من صانعي السياسات والمستثمرين لمؤشرات التضخم والنمو والصدمات الخارجية.

تتناول نظرة هذا الشهر الاتجاهات الإقليمية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل المشهد العالمي.

الاقتصاد الأمريكي – مراجعة نوفمبر

شهد نوفمبر سلسلة من البيانات والأحداث البارزة، بما في ذلك الانتخابات، اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي، وتقرير الوظائف غير الزراعية المفاجئ! كانت نتائج الانتخابات الأمريكية موضع ترحيب في الأسواق، حيث أعرب المستثمرون والمستهلكون عن أملهم المتزايد في نمو اقتصادي. ويعتقد العديد من الأمريكيين أن الرئيس المنتخب، السيد ترامب، لديه خطط اقتصادية أفضل. كما هدأت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه السياسات، حيث تفاعلت الأسواق إيجابيًا مع الأولويات الاقتصادية للإدارة الجديدة، خاصةً التوقعات بالتحفيز المالي والإنفاق على البنية التحتية. انعكست هذه الإيجابية في أداء سوق الأسهم، خاصةً في القطاعات التكنولوجية وتلك المتعلقة بالبناء.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لم تحمل قرارات الاحتياطي الفيدرالي مفاجآت كبيرة، لكن التعليقات التي أعقبت الاجتماع أثرت بشكل كبير على معنويات السوق وتوقعات المستثمرين. خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% إلى 4.75%. وعكست هذه الخطوة تحسنًا في اتجاهات التضخم ورغبة في دعم النمو الاقتصادي وسط عدم اليقين الجيوسياسي.

النظرة المستقبلية للولايات المتحدة في ديسمبر

مع اقتراب نهاية 2024، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات تتمثل في تباطؤ التضخم، أسواق العمل المرنة، والمخاطر الجيوسياسية. ستكون قرارات الاحتياطي الفيدرالي لبقية العام عاملًا حاسمًا في تشكيل ملامح عام 2025، بالإضافة إلى السياسات المالية للإدارة الجديدة.

يبدأ ديسمبر بتقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) في الأسبوع الأول. تُظهر التوقعات انتعاشًا في الوظائف بمقدار 230 ألفًا، مدفوعًا بعودة النشاط الطبيعي في الأعمال المتأثرة بالأعاصير وحل الإضرابات.

ارتفاع موسم الأعياد وأسواق الأسهم

يشير مصطلح “ارتفاع سانتا كلوز” إلى اتجاه تصاعدي في سوق الأسهم يحدث خلال موسم عيد الميلاد، ويغطي الأيام الخمسة الأخيرة من ديسمبر وأول يومين من يناير. تاريخيًا، أظهرت هذه الفترات عوائد إيجابية، حيث سجل مؤشر S&P 500 مكاسب في 80% من الحالات بين عامي 1950 و2022، بمتوسط ​​ربح 1.4%.

الاقتصاد البريطاني – مراجعة نوفمبر والنظرة المستقبلية لديسمبر

كان نوفمبر 2024 شهرًا مليئًا بالتحديات للمملكة المتحدة، حيث استمرت التعديلات الاقتصادية وسط التضخم المستمر، قرارات السياسة النقدية، والضغوط الاقتصادية العالمية. تشير البيانات إلى ضعف النشاط الاقتصادي وزيادة معدل البطالة، بينما يستمر ارتفاع الأجور بمعدل متوسط.

مع دخول ديسمبر، عادةً ما يشهد الاقتصاد البريطاني نشاطًا موسميًا قويًا في قطاع التجزئة بسبب موسم الأعياد، لكن توقعات النمو الإجمالي لعام 2025 لا تزال غير مؤكدة.

التضخم الأساسي في منطقة اليورو
تشير البيانات الأولية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (Core CPI) في منطقة اليورو استقر عند 4.1% على أساس سنوي لشهر نوفمبر 2024، وهو أقل من توقعات السوق التي بلغت 4.3%. يعكس ذلك بعض التقدم في جهود السيطرة على التضخم. أما معدل التضخم العام (Headline CPI)، فقد تراجع إلى 3.6% سنويًا، مقارنة بـ 3.9% في أكتوبر، ما يعكس انخفاض أسعار الطاقة واستقرار تكاليف الغذاء.

الأسواق والعملات الأوروبية
شهد اليورو أداءً ضعيفًا خلال شهر نوفمبر وسط تراجع البيانات الاقتصادية واستمرار الضغوط التضخمية. من جهة أخرى، ظلت الأسواق المالية في منطقة اليورو متقلبة، حيث أثرت توقعات السياسة النقدية بشكل كبير على معنويات المستثمرين. أداء الأسهم في المنطقة كان متفاوتًا، مع تحسن طفيف في أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاعات الدفاعية، لكن القطاعات الحساسة اقتصاديًا مثل الصناعة والطاقة شهدت تراجعًا.

توقعات ديسمبر لمنطقة اليورو
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي الأوروبي اتخاذ نهج حذر في اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال تخفيض طفيف آخر في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. على الرغم من ذلك، ستظل معدلات التضخم المرتفعة تشكل تحديًا كبيرًا. كما أن الأداء الاقتصادي خلال شهر ديسمبر يعتمد بشكل كبير على سلوك المستهلكين خلال موسم الأعياد وتأثير التضخم المرتفع على الطلب.

فيما يتعلق بالأسواق، قد نرى بعض الزخم الإيجابي إذا استمر اليورو في الاستقرار أمام الدولار، لكن التوقعات الاقتصادية العامة لا تزال غامضة.

آسيا – ماذا حدث في نوفمبر وماذا سيحدث في ديسمبر؟

شهدت اقتصادات آسيا خلال نوفمبر 2024 شهرًا ديناميكيًا، حيث انعكست استراتيجياتها الاقتصادية المتباينة وتحدياتها المختلفة على أدائها. كان لكل من الصين واليابان نصيب كبير من الاهتمام، مع محاولاتهما مواجهة تباطؤ النمو، والتعديلات السياسية، والضغوط الخارجية. إليكم نظرة عامة على ما جرى، مع التركيز على هذين الاقتصادين الرئيسيين.

الصين: صعوبات في مسار التعافي

ظل مسار الاقتصاد الصيني بطيئًا خلال نوفمبر، حيث واجهت البلاد تحديات التعافي بعد الجائحة، ومخاطر الانكماش المستمر، وضعف الطلب الخارجي.

على الرغم من ذلك، ظهرت بعض المؤشرات الإيجابية، خاصة بفضل مبيعات نهاية العام. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.3% على أساس سنوي في أكتوبر، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع في نوفمبر إلى 50.3. ومع ذلك، تراجع مؤشر قطاع الخدمات، مما يعكس تباطؤ النشاط المحلي.

على الصعيد الدولي، شهد الطلب تحسنًا، حيث قفزت الصادرات بنسبة 12.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مما أنهى سلسلة من التراجعات. أظهرت بيانات التجارة لشهر نوفمبر تحديات مشابهة، حيث استمر ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الاقتصادات الغربية، في التأثير على القطاعات الصينية المعتمدة على التصدير. كما انخفضت الواردات، مما يشير إلى استهلاك محلي واستثمار تجاري ضعيف.

ظلت أرقام التضخم مخيبة للآمال، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة -0.3%، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) بنسبة -2.9% في أكتوبر. تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات الهيكلية في الاقتصاد الصيني، بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتدهور قطاع العقارات، وضعف ثقة الشركات الخاصة.

الإجراءات السياسية وتوقعات ديسمبر

استجابة لهذا التباطؤ، قام بنك الشعب الصيني بخفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.35% في أكتوبر، بهدف تعزيز السيولة وخفض تكاليف الاقتراض للشركات. ومع ذلك، أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في نوفمبر، وهو إجراء يُتوقع استمراره في ديسمبر.

مع اقتراب عطلة العام الجديد، نتوقع رؤية أرقام أكثر إيجابية، خاصة في الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، قد يعزز رأس السنة الصينية في يناير الطلب المحلي، مما يؤدي إلى تحسن الأداء الاقتصادي.

على نطاق أوسع، كانت هناك آثار سلبية على الاقتصاد الصيني نتيجة التهديدات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب، مما زاد الضغط على اليوان الصيني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه التحديات، نتوقع المزيد من الاستقرار لليوان خلال ما تبقى من عام 2024.

اليابان: مرونة وسط تحولات سياسية

أظهر الاقتصاد الياباني مرونة خلال نوفمبر، مدعومًا بصادرات قوية وسوق عمل مستقر، رغم استمرار الضغوط التضخمية وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية.

نما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2024، وبنسبة 0.9% على أساس سنوي، مع استمرار هذا الزخم في نوفمبر. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3% في أكتوبر، مدفوعًا بالأداء القوي لصادرات السيارات والإلكترونيات. ومع ذلك، واجه النمو بعض التحديات نتيجة تباطؤ الطلب العالمي وتقلبات الين.

ظل التضخم مرتفعًا، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا هدف بنك اليابان البالغ 2%. بينما بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء المتقلبة، 2.3%، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية.

استقر معدل البطالة عند 2.6%، مما يعكس سوق عمل ضيقة. ومع ذلك، كان نمو الأجور متواضعًا، حيث ارتفع بنسبة 2.4% على أساس سنوي في أكتوبر. يواصل صناع السياسة التركيز على زيادة الأجور كعامل حاسم لتحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام.

رغم استقرار سوق العمل، أظهرت بيانات إنفاق الأسر انخفاضًا ملحوظًا، حيث أشارت بيانات سبتمبر (الصادرة في نوفمبر) إلى تراجع بنسبة -1.3%. يبرز هذا الانخفاض تأثير التضخم على سلوك المستهلكين والمعنويات الاقتصادية العامة.

السياسة النقدية وتوقعات المستقبل

في اجتماع نوفمبر، حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير، لكنه أشار إلى احتمال تحول نحو التطبيع في عام 2025. وأكد المحافظ كازو أويدا أهمية نمو الأجور المستقر لدعم خروج مستدام من الضغوط الانكماشية.

نتوقع أن يحافظ بنك اليابان على موقفه الحالي في اجتماع ديسمبر، مما يتيح مزيدًا من الوقت لتعديل استراتيجياته استجابة للظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

من المتوقع أن يُظهر الين الياباني أداءً أفضل في ديسمبر أمام العملات الأخرى، خاصة مع توقع خفض أسعار الفائدة من قبل العديد من البنوك المركزية الكبرى، بينما يُرجح أن يبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير.