آخر اجتماعات البنوك المركزية في عام 2024: الولايات المتحدة، اليابان، والمملكة المتحدة

شهد الأسبوع الماضي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) التي أظهرت استمرار معدلات التضخم فوق هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC). ورغم استقرار التضخم الإجمالي، تشير بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى تحديات إضافية قادمة. ومع ذلك، من غير المتوقع أن تمنع هذه البيانات البنك الفيدرالي من خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل، لكن قد يصاحب ذلك تعديل في التوجهات بشأن أي خفض إضافي، مع نبرة أكثر تحفظًا في البيان المرافق والتوقعات الاقتصادية.

قرارات البنوك المركزية الأجنبية:

اتسمت تحركات البنوك المركزية الأجنبية بنشاط ملحوظ؛ حيث قام البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مع الإشارة إلى استمرار سياسة التيسير حتى منتصف 2024. أما البنك الوطني السويسري (SNB) وبنك كندا (BoC)، فقد تبنيا مواقف أكثر جرأة بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. في المقابل، فاجأ البنك المركزي البرازيلي الأسواق برفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى زيادة بمقدار 75 نقطة أساس، مما يشير إلى مزيد من الزيادات الكبيرة القادمة.

في حين يستمر “مهرجان سانتا” في التأثير على الأسواق، فإن الاهتمام سيتحول إلى قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، والذي من المرجح أن يُشكل ديناميكيات الدولار الأمريكي ويؤدي إلى ظروف تداول متباينة في سوق الصرف الأجنبي. وفي وول ستريت، قد تتحلى أسواق الأسهم بالحذر، وخاصة إذا تردد البنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حيث من المرجح أن تهيمن الأساسيات على المشاعر مع اقتراب فترة الركود خلال العطلات.

بالإضافة إلى اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، تتضمن البيانات الرئيسية في الولايات المتحدة مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والدخل والإنفاق الشخصي. وخارج الولايات المتحدة، ستكون مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو، إلى جانب قرارات أسعار الفائدة من بنك اليابان وبنك إنجلترا، بالغة الأهمية للمتابعة.

توقعات السوق الأمريكية:
أبرزت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر استمرار الضغوط التضخمية، حيث ارتفع التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 2.7%. سجل التضخم الأساسي 3.3%، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع نتيجة لتلاشي آثار انخفاض أسعار السلع الأولية واستقرار سلاسل التوريد، مع ارتفاع على أساس شهري بلغت 0.3% للشهر الرابع على التوالي. في هذا السياق، من المتوقع أن توفر بيانات الدخل الشخصي والإنفاق خلال الأسبوع المقبل رؤى إضافية حول اتجاه التضخم في الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، شهد مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة (NFIB) ارتفاعًا ملحوظًا في نوفمبر، مدفوعًا بثقة ما بعد الانتخابات. ومع ذلك، أظهرت الأرباح الفعلية والتوظيف مكاسب متواضعة، في حين استمرت ظروف الائتمان في التحدي، حيث بلغ متوسط أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل 8.8%. بالنظر إلى عدم اليقين المستمر بشأن التعريفات الجمركية المحتملة وسياسات الهجرة والضرائب والتنظيمات، يُنصح بتبني نظرة حذرة على المدى المتوسط.

اجتماع الفيدرالي وتأثيره على الأسواق:
تتجه الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي وقرار سعر الفائدة المقرر يوم الأربعاء المقبل. من المتوقع أن يقوم البنك بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى التوقف المؤقت عن مزيد من التخفيضات. سيركز المستثمرون على التوجيهات المستقبلية، والمؤتمر الصحفي لرئيس البنك جيروم باول، وتوقعات الأعضاء الاقتصادية، والرسم البياني لنقاط الفائدة (Dot Plot). من المرجح أن يتبنى البيان نبرة متشددة، مما قد يدعم الدولار الأمريكي ويبطئ الزخم التقليدي لـ “مهرجان سانتا”.

أبرز البيانات الاقتصادية المقبلة:
من بين البيانات المهمة التي ستصدر هذا الأسبوع: مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، ومؤشرات الإنفاق والدخل الشخصي لشهر نوفمبر. أظهرت مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر زخمًا قويًا مع تعديلات تصاعدية لشهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تنمو مبيعات شهر نوفمبر بنسبة 0.5%. كما ستبرز بيانات الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة، حيث يُتوقع ارتفاع الدخل بنسبة 0.4% والإنفاق بنسبة 0.5%.

توقعات للدولار الأمريكي:
بالنظر إلى المعطيات الاقتصادية وتوقعات الفيدرالي، يحظى الدولار الأمريكي بدعم من خطابات ترامب حول التعريفات الجمركية، وتوقعات بمسار أبطأ لخفض الفائدة، وقوة الاقتصاد الأمريكي على الرغم من الضغوط التضخمية.

من الناحية الفنية، تبقى حركة مؤشر الدولار (DXY) صعوداً فوق مستوى 106، رغم افتقار الزخم القوي بسبب مؤشر القوة النسبية (RSI) الثابت تحت 60 وضعف مؤشر حجم التداول  (OBV).

سوق الأسهم: دور أسهم التكنولوجيا والتوقعات المستقبلية

كانت أسهم التكنولوجيا المحرك الأساسي للأسواق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تحقيق مكاسب لكل من مؤشري ناسداك وS&P 500، بينما فقد مؤشر داو جونز زخمه. بناءً على البيانات والتوقعات المنتظرة، نتوقع استمرار الاتجاه الصعودي الطفيف بشكل عام، لكنه سيكون مصحوبًا بحركات أكثر تقلبًا.

بالنسبة لمؤشر S&P 500، نتوقع أن يحافظ خط المحور الرئيسي على مستواه حول 5,900 دولار، مع وجود مستويين مهمين للدعم عند 6,000 دولار و5,960 دولار.

بنك إنجلترا يؤجل تخفيض أسعار الفائدة بسبب التغيرات السياسية الأخيرة وتأثيرها على الأسواق

مع تشكيل حكومات جديدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، واستمرار عدم الاستقرار السياسي في منطقة اليورو، تلعب العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دورًا أساسيًا في التأثير على أسواق الأسهم والعملات البريطانية على المدى المتوسط. ومع ذلك، فإن حالة عدم اليقين الناتجة عن تولي ترامب منصبه في الولايات المتحدة قد تدفع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة للتقارب على المستوى التجاري.

على المستوى النقدي، يترقب السوق قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا يوم الخميس المقبل. من المتوقع أن يحافظ البنك على سياسته الحالية دون تغيير ويستأنف تخفيض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في شهر فبراير. على الرغم من ظهور علامات على ارتفاع التضخم مرة أخرى خلال الأشهر الأخيرة، فإن مخاطر التضخم زادت مع ميزانية حكومة حزب العمال الجديدة الشهر الماضي. قد يكون هذا سببًا مقنعًا للبنك المركزي لتأجيل اتخاذ أي قرارات ومراقبة رد فعل الأسواق المالية على التغيرات المتسارعة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

أما بالنسبة لنمو الأجور، فهو يعكس وضعًا مشابهًا حيث شهد انخفاضًا تدريجيًا منذ أواخر العام الماضي، لكنه ما زال مرتفعًا نسبيًا مقارنةً بالمعايير التاريخية. لذلك، نتوقع أن يختار بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.75%. ومع التخفيضات الإجمالية التي بلغت 50 نقطة أساس حتى الآن خلال عام 2024، يعتبر البنك من بين أكثر البنوك المركزية حذرًا في دورة تخفيض الفائدة التي بدأت هذا العام.

بيانات اقتصادية رئيسية تؤثر على السوق البريطاني
إلى جانب اجتماع بنك إنجلترا، سيتم إصدار بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء. إذا أظهرت البيانات سوق عمل أكثر تقييدًا من المتوقع، فقد تدعم الجنيه الإسترليني. لكن الحدث الأبرز سيكون إصدار بيانات التضخم لشهر نوفمبر يوم الأربعاء. وإذا استمر معدل التضخم الرئيسي في التسارع على أساس سنوي، فقد يؤدي ذلك إلى دعم الجنيه. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر يوم الجمعة، والتي قد تُظهر تسارعًا في النمو مرة أخرى، مما يعزز أداء الجنيه الإسترليني.

التوقعات السياسية والاقتصادية ودور بنك إنجلترا
تتسم نبرة بنك إنجلترا بالتشدد على الرغم من الدعم المتوقع للجنيه، ولا تزال هناك شكوك تتعلق بالسياسات النقدية والبيانات الاقتصادية الشاملة. في الوقت الحالي، يُعد غياب العوامل السلبية بشكل واضح أمراً يمكّن الجنيه من الحفاظ على استقراره. لكن يعتمد ذلك على قرارات بنك إنجلترا وخطاب المحافظ أندرو بيلي بعد الاجتماع. وإذا كانت التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي تشير إلى نبرة أكثر تشددًا، فقد يحصل الجنيه على دعم إضافي والعكس صحيح.

من الناحية الفنية
يتحرك زوج GBP/USD في اتجاه هبوطي واضح، مع وجود نقطة محورية نفسية وتاريخية عند مستوى 1.25. وإذا تم كسر هذا المستوى، فقد يؤدي ذلك إلى فتح المجال لمستويات أقل.

تحديث سوق الذهب: انخفاض دون 2,650$ للأونصة وسط تأثيرات اقتصادية وجيوسياسية

تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى ما دون 2,650$ للأونصة يوم الجمعة، مواصلة خسائرها بعد انخفاض بنحو 1% في الجلسة السابقة. جاء هذا التراجع نتيجة مزيج من البيانات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على معنويات المستثمرين وحركة الأسواق.

البيانات الاقتصادية تدفع الذهب للهبوط

يعود الانخفاض الأخير في أسعار الذهب إلى بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع. فقد ارتفعت أسعار التصنيع في نوفمبر، مما أثار مخاوف من بقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% حتى عام 2025. وفي الوقت نفسه، سجلت طلبات إعانات البطالة الأولية أعلى مستوى لها خلال شهرين، مما يشير إلى مخاطر محتملة على سوق العمل. ورغم هذه المخاوف، أظهرت بيانات النمو الاقتصادي مؤشرات قوية بشكل غير متوقع، مما قدم بعض الدعم للتوقعات الاقتصادية.

أدت هذه التطورات إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مما قلل من جاذبية الذهب كاستثمار، فالعائدات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر فوائد، مثل الذهب، مما دفع الأسعار للانخفاض.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها على الذهب

تركز الأسواق حاليًا على قرار السياسة النقدية المقبل للاحتياطي الفيدرالي. تشير التوقعات إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالية مزيد من التيسير في عام 2025. وعادة ما تكون أسعار الفائدة المنخفضة إيجابية للذهب، حيث تقلل من تكاليف الاقتراض وتزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن حجم التخفيضات المستقبلية قد قلل من التفاؤل.

عوامل جيوسياسية وضغط على أسعار الذهب

على الصعيد الجيوسياسي، ساهمت الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية الجديدة لتهدئة النزاعات العالمية في تراجع أسعار الذهب من مستوياتها المرتفعة السابقة. وبعد ارتفاع حاد في بداية الأسبوع الثاني من ديسمبر 2024، دعمت الأخبار الإيجابية بشأن الإطاحة بالنظام في سوريا ومحادثات وقف إطلاق النار في أوكرانيا المعنويات العامة، مما أدى إلى تبريد السوق. ومع ذلك، لا يزال المشهد العام أقل توترًا مما كان عليه قبل بضعة أشهر، مما حدّ من قدرة الذهب على اختراق مستويات المقاومة.

النظرة الفنية للذهب

من الناحية الفنية، يبقى الاتجاه العام لأسعار الذهب (XAU/USD) هبوطاً، مع دعم قوي حول مستوى 2,620$ ، يليه دعم آخر عند 2,600$. وإذا تم كسر هذه المستويات، فقد نشهد دعمًا عند 2,550$. وعلى الجانب الآخر، إذا فشل السعر في الانخفاض دون 2,600$، فقد يستمر الاتجاه على المدى الطويل  في الصعود.

تحليل سوق النفط: توقعات إيجابية وسط توترات جيوسياسية وسياسات نقدية داعمة

استقرار قوي لأسعار النفط وفرص استثمارية أكبر

تواصل أسعار النفط الحفاظ على قوتها مقارنة بالذهب، حيث توفر فرصًا استثمارية أفضل فيما يتعلق بالمخاطرة والعائد. مع وصول أسعار النفط إلى حوالي 69$ للبرميل، تشير التوقعات إلى وجود احتمالات صعود أكبر مع مخاطر محدودة نسبيًا. على سبيل المثال، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة مثل United States Oil Fund  تقديم عوائد متوازية مع أداء النفط، بينما توفر أسهم الشركات الكبرى مثل Transocean وExxon Mobil  إمكانيات ربح أكبر نظرًا لتواجدها في سلاسل القيم العالية.

عوامل دفع الأسعار: العقوبات والتوقعات الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% يوم الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع. جاء هذا الارتفاع نتيجة عدة عوامل، منها:

1. العقوبات الجديدة: فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات إضافية على روسيا وإيران، مما يعزز المخاوف من تقليص الإمدادات.
2. السياسات النقدية: توقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يعزز الطلب على الوقود بسبب زيادة النشاط الاقتصادي.
3. الصين: شهدت واردات الصين من النفط الخام أول زيادة لها منذ سبعة أشهر، مما يشير إلى تعافي النشاط الصناعي. كما رفعت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025.

التحديات والإمدادات المستقبلية

رغم هذه الإيجابيات، تواجه السوق بعض التحديات. يعاني الاقتصاد الصيني من ضعف الطلب الائتماني، بينما يُتوقع أن ترتفع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك+ خلال العام المقبل. ورغم ذلك، يراهن المستثمرون على تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما قد يدعم النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

النظرة الفنية لخام غرب تكساس (WTI)

من الناحية الفنية، يحتاج خام غرب تكساس (WTI) إلى اختراق مستوى 72$ للبرميل لتأكيد الاتجاه الصعودي. وفي حال الفشل في تحقيق ذلك، قد يستمر التداول في نطاق محايد حول 70$.

تبدو أسواق النفط مدفوعة بمزيج من العوامل الإيجابية، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية الميسرة، مما يفتح آفاقًا قوية للنمو. مع ذلك، تظل الحركات الفنية الرئيسية، مثل مستوى 72$، بمثابة نقطة محورية لمزيد من التحركات الإيجابية.

بيتكوين وآمال المستثمرين: هل نحن على أعتاب اختراق جديد؟

نظرة إيجابية: هل ستحقق بيتكوين اختراقاً تاريخياً؟

تتجه البيتكوين نحو احتمال تحقيق اختراق كبير مع اقتراب نهاية العام، وسط متابعة المتداولين للمستويات الفنية الحاسمة والعوامل المحفزة. على الرغم من مرحلة التماسك الأخيرة، ما زالت البيتكوين تحافظ على اتجاهها الصعودي، حيث يتم تداولها فوق مستوى 101,000$. يتطلع المستثمرون الآن إلى مستويات أعلى تتجاوز 115,000$ إذا استطاعت اختراق أعلى مستوى تاريخي لها عند 104,000$.

الدعم المؤسسي والسياسات المؤيدة للعملات الرقمية

يتزايد التفاؤل بين المستثمرين بفضل الدعم المؤسسي والسياسات المؤيدة للعملات الرقمية. من أبرز الأمثلة على ذلك:

• تأييد بلاك روك (BlackRock) لزيادة التعرض للعملات الرقمية، مما يعزز الثقة في السوق.
• التعيينات التنظيمية المؤيدة للعملات الرقمية في الإدارة الأميركية الجديدة، التي تعطي دفعة قوية للقطاع.
• التشريعات الداعمة، مثل التحركات التشريعية للاعتراف بالبيتكوين كعملة احتياطية، مما يعزز من فرصها على المدى الطويل.
  بالإضافة إلى ذلك، فإن توقع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والسياسات التيسيرية من البنوك المركزية العالمية، يوفر بيئة داعمة للبيتكوين، حيث تجذب السيولة من الأصول التقليدية.

المخاطر المحتملة: تقلبات قد تعرقل المسيرة

رغم البيئة الإيجابية، هناك عدد من المخاطر التي قد تسبب تقلبات، ومنها:

• التداول بالمستقبلات المضاربية، الذي قد يؤدي إلى تقلبات سعرية حادة.
• عمليات جني الأرباح من قبل حاملي البيتكوين لفترات طويلة.
• تحركات محافظ Mt. Gox، التي قد تؤثر على السيولة في السوق.
• تحول التركيز نحو العملات الرقمية البديلة (Altcoins)، مما قد يسحب الاهتمام من البيتكوين.

النظرة الفنية: مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

من الناحية الفنية، يظهر القناة الصعودية للبيتكوين أن مستوى $94,000 يمثل دعماً حاسماً. إذا انخفض السعر دونه، فإن المستوى التالي عند $90,000 يوفر أماناً إضافياً. ومع ذلك، يظل المتداولون متفائلين بشأن استمرار الاتجاه الصعودي طالما أن الزوج BTC/USD يتداول فوق مستوى $94,000.

الخلاصة

تجمع البيتكوين بين العوامل الإيجابية، مثل الدعم المؤسسي والسياسات النقدية التيسيرية، لكنها تواجه أيضاً مخاطر تقلب محتملة. إذا تمكنت من اختراق مستوياتها التاريخية، فقد تشهد موجة صعود جديدة تدفعها إلى آفاق أعلى، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين الباحثين عن الفرص في سوق العملات الرقمية.