أسبوع من النشاط الاقتصادي الخفيف مع التركيز على التضخم

انتهى الانتظار، ومضى يوم الانتخابات أيضاً، وتم الإعلان بشكل رسمي في الولايات المتحدة عن انتخاب رئيسها السابع والأربعين. الرئيس المنتخب دونالد ج. ترامب عاد إلى السلطة، ليصبح ثاني شخص في تاريخ الولايات المتحدة يتولى الرئاسة لفترتين غير متتاليتين. في حين أن هذا التغيير السياسي الكبير ينهي فترة صعبة استمرت لأربع سنوات، يجب التنويه أن الإدارة الحالية ستبقى في المنصب لما يقارب الثلاثة أشهر. يترك هذا الوضع العديد من الأسئلة بلا إجابات واضحة، وسيتطلب الأمر وقتًا لفهم التأثيرات الكاملة لهذا التغيير.

خارج الولايات المتحدة، تستمر حالة عدم اليقين على الرغم من بعض المؤشرات التي تدل على التفاؤل. يظل المشهد الجيوسياسي غامضًا، خاصة في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما ينعكس على معنويات الأسواق العالمية.

بالنظر إلى الأسبوع المقبل، لا يبدو أنه سيكون حافلًا بالبيانات الاقتصادية، إلا أن هناك عدة تقارير رئيسية تستحق المتابعة، خصوصًا بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. من المتوقع أن تكون بيانات التضخم في الولايات المتحدة ومؤشرات النشاط الاقتصادي في الصين في دائرة الضوء، حيث من الممكن أن توفر رؤى مهمة.

البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها:

في الولايات المتحدة:

• الثلاثاء: مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة الصادر عن NFIB
• الأربعاء: مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)
• الجمعة: مبيعات التجزئة

دولياً:

• الثلاثاء: مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا والهند
• الخميس: إعلان السياسة النقدية لبنك المكسيك المركزي
• الجمعة: مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في الصين

وعلى الرغم من أن الأسبوع القادم قد لا يشهد تدفقًا كبيرًا للبيانات الاقتصادية، إلا أن هذه التقارير المقررة قد يكون لها تأثيرات كبيرة على ديناميكيات السوق والتوقعات الاقتصادية، لذا فإن مراقبة هذه التطورات سيكون أمرًا بالغ الأهمية لفهم المشهد الأشمل للاقتصاد.

الولايات المتحدة، الدولار، و”وول ستريت“

إلى جانب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، من المهم الإشارة إلى أنه عند توليه المنصب، سيسيطر الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ ومجلس النواب. هذه الأغلبية ستمنح الحكومة الجديدة نفوذًا أكبر لتنفيذ سياساتها. ومع ذلك، ترتبط هذه التغييرات بعام 2025 وما بعده. أما الآن، فإن أكثر ما يؤثر على حركة الأسواق في الأسبوع المقبل هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وبيانات التضخم القادمة.

عقدت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها السابع لعام 2024 يوم الخميس الماضي، حيث خفضت النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%-4.75%. إلا أن زيادة التوقعات حول مرونة الاقتصاد وسوق العمل القوي يثير الشكوك حول احتمال إجراء تخفيضات أخرى في ديسمبر. حاليًا، يبلغ احتمال الحفاظ على السعر الحالي في ديسمبر أكثر بقليل من 11%، وفقًا لأداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME.

بالإضافة إلى ذلك، ومع توقع أن تتبنى الإدارة الجديدة سياسات صديقة للأعمال، بما في ذلك احتمال زيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب على الدخل، قد يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أكثر حذرًا. إذا أظهرت بيانات التضخم في الأسبوع المقبل مستويات مرتفعة بشكل مستمر، فقد تزيد احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة، ما يدعم الدولار الأمريكي ويضغط على أسواق الأسهم.

شهد التضخم ارتفاعًا في عدة اقتصادات في الأشهر الأخيرة، ومن المتوقع اتجاهات مماثلة في الولايات المتحدة. نتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.2%، مما سيرفع المعدل السنوي إلى 2.5% من 2.4% في الشهر السابق. من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في أكتوبر، مما يؤدي إلى زيادة سنوية بنسبة 3.3%. هذه الأرقام تشير إلى التحديات المحتملة في خفض الأسعار بشكل أكبر.

يوم الجمعة، سيتم إصدار تقرير مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. رغم أن بيانات أكتوبر قد تكون مبكرة لتقييم مبيعات العطلات التي تبدأ عادةً في نوفمبر، فإن الحماس الانتخابي وعمليات الشراء المبكرة بمناسبة العام الجديد قد يكون لها تأثير. من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3% في أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك، ستصدر تقارير أرباح من شركات تجزئة كبرى مثل “هوم ديبوت” و”شوبيفاي” هذا الأسبوع، ويتوقع أن تتجاوز التوقعات في هذا القطاع.

هذا الأسبوع سيشهد أيضًا العديد من الخطابات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي قد تقدم وضوحًا إضافيًا حول قرارات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. بشكل عام، نتوقع بيانات إيجابية قد تزيد من احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في اجتماع ديسمبر المقبل.

ردود فعل الأسواق

قد تشهد أسواق الأسهم بعض التصحيحات قبل اتخاذها خطوات رئيسية جديدة. من الناحية الفنية، يُظهر مؤشر “S&P 500” إشارات محتملة على التراجع، مع تشكيل نمط “دوجي” على الرسم البياني لمدة أربع ساعات، حيث يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى ظروف تشبع شرائي. يقع المحور الرئيسي لمؤشر “US500” عند 5,870، مع دعم أولي عند 5,925.

لنفس الأسباب، قد يؤدي احتمال التصحيح في مؤشر “S&P 500” إلى دعم مؤشر الدولار، مما يساعده على الحفاظ على مكاسب فوق مستوى 103.50 خلال الأسبوع المقبل.

الصين بعد أسبوع من اجتماع المؤتمر الوطني لنواب الشعب NPC  !

اجتمع الأسبوع الماضي أعضاء اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في الصين لمناقشة التحفيز المالي الذي تركز دعمه الأخير على البنوك المحلية. ومع ذلك، في ظل توقع فرض رسوم جمركية جديدة من الولايات المتحدة، خصوصًا في ظل إدارة ترامب، قد تحتاج الصين إلى إعادة النظر في أولويات تحفيزها الاقتصادي. يمكن أن تفتح هذه الرسوم المحتملة الباب أمام اتخاذ تدابير تحفيزية أوسع عبر قطاعات مختلفة.

على المدى الطويل، يمكن أن تشكل المخاطر، بما في ذلك اقتراح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على الصادرات الصينية، ضغوطًا كبيرة على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير. في الوقت الحالي، نتوقع أن يبلغ النمو حوالي 4.5% هذا العام، ليتباطأ إلى 4% في العام المقبل مع تزايد المخاطر السلبية. ورغم أن الصين قد ترفع من جهودها التحفيزية، فإن المخاوف بشأن ديون القطاع العام قد تقيد اتخاذ تدابير مالية جريئة.

يبقى التوقع الاقتصادي للصين غير مؤكد، ويُرجح أن يكون لدعم السياسات الأخير تأثير محدود. ستوفر بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي للأسبوع المقبل رؤى إضافية، إلا أننا نظل حذرين بشأن تحقيق هدف النمو بنسبة 5%، حتى إذا جاءت النتائج أعلى من التوقعات.

على المدى الطويل، قد تشجع نتائج الانتخابات الأميركية الصين على توجيه تركيزها التحفيزي نحو تعزيز الاستهلاك المحلي. أما على المدى القصير، فنحن متفائلون بشأن البيانات الاقتصادية المقبلة. ومع التوقعات الإيجابية، نتوقع أن يستعيد اليوان الصيني بعض خسائره مقابل الدولار الأميركي التي شهدها الأسبوع الماضي.

من منظور فني، يتم تداول زوج الدولار الأميركي/اليوان الصيني (USD/CNH) عند مستوى حرج يبلغ 7.20 مقابل الدولار الأميركي، مع أول مقاومة عند 7.26 ودعم عند 7.15. يمكن أن يشير أي تحرك أعلى أو أدنى من هذه المستويات إلى اتجاه الحركة المقبل.

دور الذهب وتحركات السوق الأخيرة

يعتبر الذهب مختلفًا عن السلع الأخرى، حيث يتم تقديره ليس لاستخداماته الصناعية، بل لجاذبيته الجمالية ودوره كوسيلة لحفظ القيمة. يرى العديد من المستثمرين أن الذهب هو تحوط ضد انخفاض قيمة العملات الورقية، وهو رأي أكد عليه آلان غرينسبان في عام 2011، حيث أشار إلى أن الطلب على الذهب غالبًا ما يعكس انعدام الثقة في الأموال الورقية.

بعد فوز ترامب في انتخابات 2024، ارتفع الدولار بشكل ملحوظ، مما ضغط على أسعار الذهب وأدى إلى انخفاضها بشكل مؤقت. ومع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، تراجع الدولار مجدداً، مما أتاح المجال لأسعار الذهب إلى التعافي قليلاً. إن انقشاع حالة عدم اليقين بعد الانتخابات قادت إلى انتعاش في الأصول ذات المخاطر، في حين أن الذهب، الذي اقترب من مستوى 2800$ للأونصة قبل الانتخابات، تأثر بتقلبات الدولار.

تاريخيًا، تميل أسعار الذهب إلى الارتفاع عندما تقترب أسعار الفائدة الحقيقية لمدة 10 سنوات من الصفر أو تنخفض، وتنخفض عندما ترتفع تلك الأسعار. مع التوقعات الإيجابية للبيانات الاقتصادية واحتفاظ الدولار وعوائد السندات بمكاسبها، قد يتعرض الذهب لضغوط إضافية، مما يزيد من احتمال حدوث موجة بيع على المدى القصير.

من منظور فني، يبدو أن الذهب في مرحلة تصحيح، إن لم يكن في اتجاه هبوطي واضح. إذا فشل زوج XAU/USD  في تجاوز مستوى 2750$، فقد يسود الاتجاه الهابط، مع استهداف مستوى 2640$ كهدف تالي قبل تطور الاتجاهات المستقبلية.

النفط وتفاؤل الأسواق العالمية

تشهد الأسواق العالمية انتعاشًا مدفوعًا بالتفاؤل حول عودة الرئيس ترامب وإمكانية إجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا. تسببت الأزمة المستمرة بتكلفة بلغت 178 مليار دولار على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وقد أبدى كل من ترامب وبوتين اهتمامًا بمناقشة حل للصراع، مما يبعث الأمل في تحقيق السلام. إذا نجحت هذه المحادثات، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على أسعار النفط.

بالإضافة إلى ذلك، تسلط خطط ترامب الضوء على إعادة فرض حملة الضغط القصوى على إيران والتي تهتم بها الأسواق. يهدف ترامب إلى زيادة العقوبات على إيران وتقييد صادراتها من النفط، وهي سياسات تتناقض مع سياسات إدارة بايدن، التي يرى بعض المنتقدين أنها سمحت لإيران بتمويل جماعات مسلحة، مما زاد التوترات في الشرق الأوسط، في حين قد تؤدي هذه التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

في حين تستفيد سوق الأسهم من تراجع المخاوف بشأن زيادة الضرائب على الشركات والضرائب على المكاسب غير المحققة، فإن أسعار النفط تواجه ضغوطًا بسبب المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم. تراجعت واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر بنسبة 9%، مما يمثل انخفاضًا للشهر السادس على التوالي.

في الوقت نفسه، تشهد أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعًا نتيجة الاضطرابات في الإنتاج الناجمة عن إعصار “رافائيل” الذي يستمر في التأثير على الإنتاج في خليج المكسيك. وبالنظر إلى العوامل المتضاربة، يظل التوقع الاقتصادي العالمي غير واضح.

على المدى القصير، هناك نقص في البيانات الداعمة لارتفاع أسعار نفط خام تكساس الوسيط  WTI، ومن المتوقع أن تؤثر قوة الدولار سلبًا على الأسعار. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن الظروف الجيوسياسية، خاصةً مع تصاعد المخاطر في الشرق الأوسط.

من منظور فني، نتوقع اتجاه هبوطي بطيئ، مع مستويات الدعم الأولى والثانية عند 69 و67$.

التوقعات الإيجابية لعملة البيتكوين بعد فوز ترامب

بعد فوز دونالد ترامب، يتوقع المحللون في الأسواق حدوث تحول محتمل في تنظيم العملات الرقمية، كما وعد ترامب خلال حملاته الانتخابية. سيتم التركيز بشكل كبير على لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) التي زادت من رقابتها على سوق العملات الرقمية تحت إدارة بايدن. هناك آمال بأن يؤدي هذا التغيير إلى تصنيفات أوضح لأصول العملات الرقمية والتسريع في تشريعات العملات المستقرة (stablecoins).  وبينما يتوقع البعض أن تكون سياسات ترامب أكثر دعمًا لهذا القطاع، يبقى من غير المؤكد كيف ستتعامل إدارته مع تنظيم العملات الرقمية. ومع ذلك، فإن انضمام إيلون ماسك إلى فريق إدارة ترامب قد يكون عاملًا إيجابيًا للسوق.

كما اقترح ترامب إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وأكد على ضرورة أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالميًا في مجال العملات الرقمية. وتعتبر خططه لاستبدال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر، الذي كان منتقدًا للعملات الرقمية، تطورًا قد يحرك السوق بشكل كبير.

من الناحية الفنية، لا تزال البيتكوين في اتجاه صعودي واضح، مع مستوى دعم رئيسي عند 73,000$. بعد قضاء فترة طويلة في نطاق 70,000$، يبدو أنه طالما استمر هذا المستوى النفسي الرئيسي، يحتفظ المتفائلون بالقوة الكافية لمواجهة أي ضغوط هبوطية.