انتهى شهر أغسطس/آب وسط بيانات اقتصادية متباينة وتوقعات غير مؤكدة، حيث سجل كل من الدولار الأمريكي وأسواق وول ستريت مكاسب جيدة. في أوروبا، يقترب التضخم في الاتحاد الأوروبي ودول منطقة اليورو من هدف البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لا تزال البيانات الاقتصادية مقلقة حيث تواصل مؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي التراجع إلى ما دون مستوى 50، مما يشير إلى انكماش في النشاط الاقتصادي. تعكس مؤشرات الثقة، مثل استطلاعات GfK وZEW، توقعات مخيبة للآمال للمستهلكين والشركات.
على النقيض من ذلك، أثارت البيانات الأخيرة في المملكة المتحدة آمالاً جديدة في تحقيق نمو اقتصادي أفضل. أما في آسيا، فإن المؤشرات الاقتصادية المختلطة وتوقعات التضخم تخلق تحديات أمام سياسات بنك اليابان، مما يضع صناع القرار أمام عدة خيارات. في الصين، وبعد عدة أشهر من البيانات الاقتصادية الضعيفة، بدأت تظهر إشارات على أن الطلب الاستهلاكي المحلي بدأ في التحسن.
تحدث هذه الإشارات الاقتصادية، سواء الإيجابية أو السلبية، في ظل ظروف جيوسياسية صعبة. فالمفاوضات من أجل وقف إطلاق النار والسلام بين إسرائيل وحماس قد تعثرت، ولا يوجد أمل كبير في التوصل إلى مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. بالنظر إلى هذه الظروف العامة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق، في سبتمبر/أيلول سنراجع بتفحص العديد من الاقتصادات بشكل مفصل، حيث يتزامن ذلك تقليدياً مع خسائر وتراجعات في أسواق الأسهم.

الولايات المتحدة: وول ستريت والدولار الأمريكي

في الأسبوع الماضي ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، محققًا مكاسب بعد سلسلة من الخسائر استمرت لأربع أسابيع. جاءت هذه المكاسب بعد ضعف الدولار في أغسطس/آب، الذي تبع تعليقات من عدة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في ندوة جاكسون هول الاقتصادية. في خطابه، أشار باول إلى تحول في تركيز الاحتياطي الفيدرالي من الضغوط التضخمية إلى المخاوف المتعلقة بتراجع سوق العمل، مستندًا إلى معدل بطالة بلغ 4.3% وتباطؤ في أرقام مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS). هذه الإشارات الأكثر ليونة رفعت توقعات السوق بشأن تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، مما زاد من أهمية أرقام الوظائف غير الزراعية (NFP) المقرر صدورها يوم الجمعة، 6 سبتمبر/أيلول.
تُظهر أحدث البيانات الاقتصادية صورة متباينة، مما يعقد عملية اتخاذ القرار لصناع السياسة. تتزايد المناقشات حول احتمال حدوث “هبوط ناعم” للاقتصاد وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في اجتماع سبتمبر/أيلول.
إحدى أهم البيانات التي يجب مراعاتها هي الناتج المحلي الإجمالي. تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثاني إلى الأعلى ليصل إلى معدل سنوي قدره 3.0%، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في مبيعات التجزئة ونفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).
انتهى شهر أغسطس/آب ببيانات هامة، قد تساهم مع أرقام الوظائف غير الزراعية لهذا الأسبوع في تقديم مزيد من الرؤى حول السياسات والقرارات المحتملة للاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في 18 سبتمبر/أيلول.
وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو/تموز، مما يعكس زيادة مماثلة في الأجور والرواتب. ومع ارتفاع الدخل، زادت النفقات الشخصية بنسبة 0.5%، في حين ارتفعت النفقات الشخصية الحقيقية بنسبة 0.4% على أساس شهري. وفيما يتعلق بالتضخم، لم تكن هناك مفاجآت: فقد تطابق كل من المؤشرات الأساسية والعامة لمعاملات نفقات الاستهلاك الشخصي مع التوقعات، بارتفاع بنسبة 0.2% على أساس شهري، مع بقاء المعدلات السنوية عند 2.5% و2.6% على التوالي. تشير هذه الأرقام إلى أن التضخم يستمر في الاتجاه الإيجابي بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي.
بعد إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، يتحول التركيز الآن إلى سوق العمل. ستشكل أي تحديثات في هذا المجال، بما في ذلك المطالبات الأسبوعية للتأمين ضد البطالة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتقرير الوظائف غير الزراعية، مؤشرات رئيسية لرصدها من أجل استنتاج إشارات حول وتيرة وحجم تخفيضات الفائدة المتوقعة.
من المرجح أن تؤدي أرقام التوظيف الأضعف وارتفاع معدل البطالة إلى زيادة فرص تخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في حين أن تعافي التوظيف وانخفاض معدل البطالة قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي ليس بحاجة إلى التحرك بسرعة، وربما يميل إلى تخفيض أكثر اعتدالاً بمقدار 25 نقطة أساس. في كل الأحوال، سيكون لتقرير التوظيف الذي سيصدر يوم الجمعة المقبل، جنبًا إلى جنب مع إصدار مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الأسبوع التالي، دور حاسم في تشكيل قرارات الاحتياطي الفيدرالي والإشارات التي سيتم إرسالها في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في 18 سبتمبر/أيلول.
كان تقرير يوليو/تموز مخيبًا للآمال لسوق العمل، مما قدم مبررًا إضافيًا لسياسات توسعية أكثر. ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 114,000 وظيفة فقط، وهو ما جاء أقل بكثير من التوقعات. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك تعديل سلبي صافٍ لأرقام التوظيف للشهرين السابقين. مع خلق عدد أقل من الوظائف الجديدة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، مما يشير إلى زيادة في معدل البطالة خلال العام الماضي.
سيشكل تقرير وضع التوظيف لشهر أغسطس/آب موضوع هام في تحديد ما إذا كان هناك تدهور سريع ومستمر في ظروف التوظيف. بينما يتوقع انتعاش طفيف، مع تقدير إضافة 145,000 وظيفة جديدة قد تخفض معدل البطالة إلى 4.2%، إلا أن هذا لا يزال أعلى من التوقعات الأولية للاحتياطي الفيدرالي البالغة 4.1% لهذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتسارع نمو الأجور بالساعة بشكل بطيء في أغسطس/آب، بزيادة قدرها 0.3% للشهر وبنسبة 3.7% على مدار العام الماضي، وفقًا للتوقعات.
بالنظر إلى البيانات المتوقعة، من غير المرجح أن ينفذ الاحتياطي الفيدرالي تخفيضًا يزيد عن 25 نقطة أساس، وهو ما تم تسعيره بالفعل في السوق. وبالتالي، سيعتمد رد فعل السوق بشكل كبير على تحديثات المخططات النقطية وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول خلال مؤتمره الصحفي. في الوقت الحالي، نتوقع تعافيًا طفيفًا للدولار الأمريكي وانخفاضًا تدريجيًا في أسواق الأسهم الأمريكية.
بالإضافة إلى البيانات الرئيسية المذكورة، سيتم إصدار العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة في سبتمبر/أيلول. وتشمل هذه المؤشرات: مؤشرات مديري المشتريات في القطاع الصناعي ISM (3 سبتمبر/أيلول)، كتاب البيج، طلبيات المصانع واستطلاعات JOLTs (4 سبتمبر/أيلول)، مؤشرات مديري المشتريات في قطاع الخدمات ISM (5 سبتمبر/أيلول)، الوظائف غير الزراعية (6 سبتمبر/أيلول)، مؤشر أسعار المستهلكين CPI (11 سبتمبر/أيلول)، مؤشر أسعار المنتجين PPI (12 سبتمبر/أيلول)، مبيعات التجزئة (17 سبتمبر/أيلول)، بيانات سوق الإسكان (18 و19 سبتمبر/أيلول)، بيانات سوق الإسكان وثقة المستهلك (24 سبتمبر/أيلول)، طلبيات السلع المعمرة (26 سبتمبر/أيلول)، والإنفاق والدخل الشخصي في 27 سبتمبر/أيلول.

المملكة المتحدة، الجنيه الإسترليني، وأسواق الأسهم في لندن

يبدأ شهر سبتمبر/أيلول في المملكة المتحدة بتصريحات رئيس الوزراء السير كير ستارمر الذي حذر من أن “الأمور ستزداد سوءًا قبل أن تتحسن”. وقد أكد ستارمر أن حزب العمال ورث حكومة تواجه قيودًا مالية وخدمات عامة متعثرة، مثل الرعاية الصحية والسجون، التي يدعي أنها في حالة أسوأ مما كان متوقعًا قبل الفوز بالانتخابات.
على الرغم من هذه التحذيرات، فإن البيانات الاقتصادية الأخيرة في المملكة المتحدة لا تدعم بالكامل هذه الادعاءات. ومع ذلك، يجادل المحافظون بأن حزب العمال كان ينوي دائمًا رفع الضرائب. إذا بدأ السوق في تسعير توقعات بارتفاع الضرائب، كما يشير الخطاب السياسي، فقد تعاني أسواق الأسهم البريطانية، خاصة بعد التعافي الأخير الذي تبع انخفاضًا في أوائل أغسطس/آب.
في الوقت نفسه، يدعو ستارمر الشعب البريطاني إلى قبول “ألم قصير الأمد من أجل مكاسب طويلة الأجل”، مشيرًا إلى أن ميزانية الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول ستكون “مؤلمة”. رغم ذلك، تشير المكاسب الأخيرة في أسواق الأسهم البريطانية وقوة الجنيه الإسترليني مقابل معظم منافسيه، وخاصة الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو، إلى ثقة السوق في رئيس الوزراء ستارمر. في الوقت ذاته، يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني يسعى إلى علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكون مفيدًا للجنيه وأسواق الأسهم في لندن على المستوى الأساسي.
شهد الجنيه الإسترليني مكاسب كبيرة مقابل معظم منافسيه، خاصة الدولار الأمريكي والين الياباني واليورو، في أغسطس/آب. ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر في سبتمبر/أيلول، مما يتماشى مع البيانات الاقتصادية القوية من المملكة المتحدة.
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في أغسطس/آب، ومن المتوقع أن يتكرر هذا الخفض في سبتمبر/أيلول مع اقتراب التضخم من هدفه ونمو الأنشطة الاقتصادية بمعدل مقبول. تشير مؤشرات مديري المشتريات للقطاعين الخدمي والتصنيعي إلى تجاوز مستوى 50، مما يعكس حالة التوسع، بينما انخفضت البطالة إلى 4.2%، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في الربع الثاني.
نظرًا لهذه التقديرات والتوقعات، نعتقد أن شهر سبتمبر/أيلول قد يكون إيجابي لأسواق الأسهم البريطانية. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد كيف سيستفيد الجنيه الإسترليني من السياسات المتوقعة.
للتداول في الجنيه الإسترليني، مؤشر FTSE 100، أو غيرها من الرموز في أسواق الأسهم البريطانية، من الضروري متابعة التقويم الاقتصادي عن كثب، وخاصة البيانات الرئيسية التي ستصدر مثل: مؤشرات مديري المشتريات (4 سبتمبر/أيلول)، بيانات سوق العمل (10 سبتمبر/أيلول)، الناتج المحلي الإجمالي والإنتاج الصناعي (11 سبتمبر/أيلول)، بيانات التضخم (18 سبتمبر/أيلول)، اجتماع بنك إنجلترا (19 سبتمبر/أيلول)، مبيعات التجزئة (20 سبتمبر/أيلول)، ومؤشرات مديري المشتريات (24 سبتمبر/أيلول).

اليورو ومنطقة اليورو

على عكس المملكة المتحدة، تواجه منطقة اليورو تحديات كبيرة، ويتعرض اليورو لضغوط مقابل معظم منافسيه. وبينما تراجع التضخم ولم يعد مصدر قلق فوري، تكشف المؤشرات الاقتصادية الأخرى عن انخفاض في النشاط الاقتصادي عبر المنطقة.
جاء معدل التضخم الرئيسي في يوليو/تموز كما هو متوقع بنسبة 2.2% على أساس سنوي، بانخفاض من 2.6% في يونيو/حزيران. كما انخفض التضخم الأساسي قليلاً ليصل إلى 2.8%. ومع ذلك، يظهر فحص أدق أن تضخم الخدمات—وهو مصدر قلق رئيسي لصانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي—ارتفع إلى 4.2% على أساس سنوي. نظرًا لتباطؤ التضخم وضعف أرقام مؤشرات مديري المشتريات، نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته في سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول، مستهدفًا معدل فائدة على الودائع بنهاية عام 2024 يبلغ 3.25%.
نعتقد أنه بينما تم إحراز تقدم في التضخم الرئيسي والأساسي، فإن الضغوط السعرية المستمرة في قطاع الخدمات من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الاستمرار في تخفيف أسعار الفائدة بحذر. ونتيجة لذلك، نتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر/أيلول، يليه خفضان إضافيان في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.
من المرجح أن يؤدي هذا التوقع بشأن سياسات البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء العملة المشتركة تحت الضغط، خاصة بالنظر إلى التوقعات الاقتصادية الأضعف لمنطقة اليورو مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
بينما تكافح العديد من اقتصادات منطقة اليورو، فإن ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، تؤدي أداءً أسوأ من المتوقع، مما يزيد من الضغوط على اليورو.
إلى جانب الأنشطة والبيانات الاقتصادية، هناك مخاطر سياسية وجيوسياسية، مثل الانتخابات عبر أوروبا والاختلافات المتزايدة حول كيفية التعامل مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
من ناحية البيانات، لا نتوقع أي تقدم ملموس، حيث من المرجح أن يظل التضخم عند 2.2%، مما يشير إلى أن الظروف الحالية في أسواق العملات والأسهم في أوروبا قد تستمر.
في سبتمبر/أيلول، تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها: مؤشرات مديري المشتريات الصناعية (2 سبتمبر/أيلول)، مؤشرات مديري المشتريات الخدمية (4 سبتمبر/أيلول)، الناتج المحلي الإجمالي (6 سبتمبر/أيلول)، اجتماع البنك المركزي الأوروبي (12 سبتمبر/أيلول)، الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو (13 سبتمبر/أيلول)، مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية، أرقام التضخم (18 سبتمبر/أيلول)، ثقة المستهلك، والمشاعر الاقتصادية، والإنتاج الصناعي (27 سبتمبر/أيلول)، والناتج المحلي الإجمالي والتضخم في ألمانيا وإيطاليا في 30 سبتمبر/أيلول.

تصريحات بنك اليابان المتشددة والين الياباني

على الرغم من التقلبات العديدة التي شهدها شهر أغسطس/آب، إلا أن الين الياباني أنهى الشهر قريبًا من المستوى الذي بدأ به مقابل معظم العملات الرئيسية. كانت السياسات النقدية لبنك اليابان العامل الأساسي وراء التحركات الأخيرة للين الياباني.
على صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في اليابان إلى ما فوق مستوى 53، مما يشير إلى توسع في القطاع الخدمي. ورغم أن إنفاق الأسر لم يلبِ التوقعات، إلا أنه تحسن بعد التراجع بنسبة 0.3% في مايو/أيار إلى نمو متواضع بنسبة 0.1% في يونيو/حزيران. كما فاجأ الناتج المحلي الإجمالي السوق بارتفاع سنوي بلغ 3.1% في الربع الثاني.
ومع ذلك، كانت بيانات التصنيع والإنتاج الصناعي أضعف من المتوقع، مقارنةً بالتقديرات وبيانات الشهور السابقة.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أغسطس/آب، مقارنةً بـ 2.2% في يوليو/تموز. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو إلى 2.4% على أساس سنوي في أغسطس/آب، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.2%. في المقابل، ارتفعت نسبة البطالة في اليابان بشكل غير متوقع إلى 2.7% في يوليو/تموز، متجاوزة توقعات السوق وأيضاً نسبة 2.5% زيادة شهر يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل بطالة منذ أغسطس/آب 2023.
تشير هذه المؤشرات الاقتصادية المختلطة إلى حالة من عدم اليقين، لكن التوقعات السوقية تتزايد بشأن رفع آخر لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان، وتكاد تكون الزيادة في سبتمبر/أيلول متوقعة بشكل كامل مع توقع هامش آخر للزيادة في ديسمبر/كانون الأول. وقد عزز هذا الشعور تصريحات نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، الذي أعرب عن استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.
إذا ظهرت مؤشرات إضافية تفيد بأن بنك اليابان يستعد لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، فقد نشهد ارتفاعًا في قيمة الين الياباني مقابل منافسيه. وعلى النقيض من ذلك، إذا ازدادت مراكز التداول بالين على الجانب القصير، فقد نشهد تراجعًا في قيمة الين.
البيانات والأحداث الاقتصادية الرئيسية للين الياباني في سبتمبر/أيلول تشمل: الإنفاق الرأسمالي ومؤشر مديري المشتريات (2 سبتمبر/أيلول)، مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي (4 سبتمبر/أيلول)، إنفاق الأسر (6 سبتمبر/أيلول)، الناتج المحلي الإجمالي (9 سبتمبر/أيلول)، مؤشر أسعار المنتجين (12 سبتمبر/أيلول)، بيانات التجارة (19 سبتمبر/أيلول)، مؤشر أسعار المستهلك الوطني واجتماع بنك اليابان (20 سبتمبر/أيلول)، مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والصناعة (24 سبتمبر/أيلول)، والإنتاج الصناعي في 30 سبتمبر/أيلول.

الصين

كان شهر أغسطس/آب صعبًا بالنسبة للصين. أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات وأرقام الإنتاج الصناعي إلى الحاجة إلى مزيد من الإجراءات التحفيزية لمواجهة ضعف الطلب المحلي والدولي، وكذلك لدعم العملة المتراجعة. ارتفعت الصادرات والواردات بنحو 7%، وهو أقل من النمو الذي تم تحقيقه في الشهر السابق. في حين أظهرت بيانات التضخم زيادة طفيفة بنسبة 0.5% في أحدث إصداراتها بعد عدة أشهر من الضعف، تلاشت هذه الآمال بسرعة وسط ضعف البيانات من قطاعات أخرى مثل الإنتاج الصناعي وسوق العمل.

ساهم اتساع الفجوة في عوائد السندات بين الولايات المتحدة والصين، الناتجة عن اختلاف السياسات النقدية، في زيادة الضغط على اليوان. بالإضافة إلى هذه التحديات، خفض البنك الدولي مؤخرًا توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بسبب الرياح المعاكسة المحلية المستمرة. في آخر تحديث له، قام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024 إلى 4.4% من 4.8%، بينما أبقى على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 عند 5.1%.

إلى جانب ضعف الطلب المحلي، فإن التباطؤ في النمو العالمي واستمرار الظروف المالية الصعبة على الصعيد العالمي يضيفان إلى المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للصين.

في أغسطس/آب، أبقى بنك الشعب الصيني (PBoC) على أسعار الفائدة ثابتة بعد خفضها في يوليو/تموز، بينما ضخ 81 مليار دولار في الأسواق للمساعدة في استقرار الاقتصاد ودعم الشركات الصغيرة. وقد حققت هذه الخطوة بعض التأثيرات الإيجابية، حيث زاد عدد القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الصين.

وبالنظر إلى شهر سبتمبر/أيلول، نرى بعض علامات التعافي، ونتوقع أن تحقق الأسواق الصينية أداءً أفضل قليلاً مقارنة بالأشهر الأخيرة. نتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي مرة أخرى فوق مستوى 50، وأن تزيد الصادرات قبل بدء تطبيق التعريفات الكندية على السيارات الكهربائية الصينية في أكتوبر/تشرين الأول.