البنوك المركزية ولا شيء آخر!

في الولايات المتحدة، استمرت المؤشرات الاقتصادية في الاستقرار رغم تصاعد حالة عدم اليقين التجاري. وفقًا للبيانات الأخيرة، تجاوزت فرص العمل التوقعات بشكل طفيف في يناير، بينما جاءت قراءات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر فبراير أقل من المتوقع. ومع ذلك، من المرجح أن يشهد منتصف العام تباطؤًا في نمو الوظائف إلى جانب ارتفاع التضخم، مما يخلق بيئة معقدة أمام الاحتياطي الفيدرالي.

ما هو مؤشر أسعر المنتجين؟

المشهد الاقتصادي العالمي

على الصعيد الدولي، خفض بنك كندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.75%، مع تعليقات تميل نحو سياسات التيسير النقدي. أما الاقتصاد البريطاني، فقد سجل انكماشًا غير متوقع في يناير، في حين أظهرت مفاوضات الأجور الأولية في اليابان مؤشرات إيجابية. في البرازيل، أكدت أحدث بيانات التضخم استمرار الضغوط التضخمية، ولكن دون مفاجآت كبيرة.

أحداث اقتصادية رئيسية قادمة

تستعد الأسواق لمجموعة من الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية، حيث ستتجه الأنظار إلى قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، اليابان، البرازيل، سويسرا، السويد، روسيا، والصين.

الاقتصاد الأمريكي: التعامل مع حالة عدم اليقين

قبل التغيرات الأخيرة في السياسة التجارية، ظلت المؤشرات الاقتصادية مستقرة. فقد تجاوزت فرص العمل في يناير التوقعات، وسجل التضخم تراجعًا في فبراير. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.2%، مما أدى إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 2.8%، بينما تراجع مؤشر أسعار المنتجين (PPI) إلى 3.2%. ومع ذلك، قد تستمر الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية، حتى مع تباطؤ تضخم الخدمات وسط نمو معتدل للأجور والإيجارات.

أظهرت توقعات المستهلكين للتضخم ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفز مؤشر جامعة ميشيغان إلى 4.9% في مارس. كما أشارت الشركات الصغيرة إلى خطط لزيادة الأسعار، مما يشير إلى احتمال استمرار الضغوط التضخمية. في سوق العمل، ظلت فرص التوظيف قوية في يناير عند 7.7 مليون فرصة، مع بقاء معدلات التسريح عند مستويات منخفضة تاريخيًا.

اقرأ المزيد: مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة

عنوان الأسبوع: قرار الاحتياطي الفيدرالي

مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) هذا الأسبوع، حيث ستتم مراجعة قرارات السياسة النقدية وتحديث التوقعات الاقتصادية. ورغم الظروف الحالية لسوق العمل واتجاهات التضخم، لا تزال التوقعات تشير إلى خفضين لأسعار الفائدة هذا العام. ومع ذلك، إذا أثرت الرسوم الجمركية المرتفعة وتقليص الوظائف الفيدرالية على التوظيف، فقد يصبح خفض ثالث في ديسمبر ممكنًا، وإن كان ذلك غير مؤكد حتى الآن.

في اجتماع 29 يناير، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد وحالة عدم اليقين في السياسات. ومنذ ذلك الحين، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا تدريجيًا، مع ضعف في سوق العمل وتراجع إنفاق المستهلكين. وعلى الرغم من هذه التغيرات، من المتوقع أن يظل الفيدرالي في حالة ترقب خلال اجتماعه القادم في 19 مارس، حيث إن التضخم، رغم بقائه فوق المستهدف، بدأ في التراجع.

سيشمل الاجتماع تحديثًا لملخص التوقعات الاقتصادية، حيث يُرجح أن تبقى التوقعات بشأن تخفيضات الفائدة عند 50 نقطة أساس لعام 2025. سيتم متابعة “مخطط النقاط” بعناية لمعرفة توجهات الأعضاء حول التضخم، أسعار الفائدة، البطالة، والنمو الاقتصادي في السنوات القادمة. من المتوقع أن تعكس التوقعات تراجعًا طفيفًا في النمو الاقتصادي وزيادة طفيفة في التضخم، مما يشير إلى نظرة أكثر حيادية مقارنة بالتقديرات السابقة. بناءً على ذلك، يُرجح أن يحافظ الدولار الأمريكي على قوته، بينما قد تتعرض الأسواق المالية لضغوط إضافية.

بيانات اقتصادية رئيسية لهذا الأسبوع

إلى جانب اجتماع الفيدرالي، تتجه الأنظار إلى بيانات المبيعات بالتجزئة، سوق الإسكان، والإنتاج الصناعي. تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.9% في يناير، وهو أكبر انخفاض منذ ما يقرب من عامين، حيث سجلت مبيعات السيارات (2.8-%) والمبيعات عبر الإنترنت (1.9-%) أكبر التراجعات. وبعد موسم تسوق قوي خلال عطلات 2024، يُتوقع أن يكون هذا التراجع مؤقتًا، مع إمكانية انتعاش المبيعات بنسبة 0.7% في فبراير، مدعومة بنمو الدخل واستقرار الأوضاع المالية للأسر.

على صعيد الإنتاج، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في يناير، مدفوعًا بالكامل بزيادة بنسبة 7.2% في قطاع المرافق، بينما انخفض قطاع التعدين (1.2-%) والتصنيع (0.1-%). كان قطاع السيارات أكبر عامل ضغط، حيث تراجعت إنتاجية السيارات بنسبة 5.2%، على الرغم من تسجيل زيادة طفيفة في التصنيع خارج قطاع السيارات بنسبة 0.2%. من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5% في فبراير، لكن عدم اليقين المتعلق بالرسوم الجمركية قد يشكل مخاطر على النمو المستقبلي، خاصة في القطاعات المعتمدة على الواردات.

الدولار الأمريكي وول ستريت

يحظى قرار الاحتياطي الفيدرالي بأهمية كبيرة في الأسواق. ورغم أن الأسواق قد سعّرت بالفعل بقاء الفائدة دون تغيير، إلا أن التقلبات قد تزداد خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول والإعلان المصاحب للقرار.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير تباطؤًا في الضغوط التضخمية، إلا أن التوترات التجارية المستمرة قد تعرقل هذا التقدم، مما يجعل الفيدرالي مترددًا في الالتزام بتخفيضات الفائدة في المدى القريب. كما ارتفع معدل البطالة من 4.0% إلى 4.1%، مما يضيف طبقة إضافية من القلق لصناع القرار.

يبقى التحدي الأساسي هو حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، حيث يتم فرضها وإلغاؤها بشكل متكرر، مما يجعل رؤية السياسة النقدية أكثر تعقيدًا. لذا، يُرجح أن يواصل الفيدرالي اتباع نهج حذر قائم على البيانات.

من الناحية الفنية:

يبدو أن مؤشر الدولار الأمريكي قد وجد دعمًا عند مستوى 103، مسجلًا قيعان أعلى، مما يشير إلى احتمالية التصحيح. إذا تمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 103.50، فقد يكون الهدف التالي عند 104، يليه 104.30.

على غرار الدولار الأمريكي، يبدو أن مؤشر S&P 500 أيضًا مهيأ لتصحيح بعد التراجع الحاد في الأسابيع الأخيرة، خاصة إذا جاء بيان الاحتياطي الفيدرالي و”مخطط النقاط” أقل تشددًا مما هو متوقع. من الناحية الفنية، فإن التعافي فوق مستوى 5,650 قد يفتح المجال للارتفاع نحو 5,750، في حين أن المقاومة الرئيسية ونقطة الارتكاز الحالية تقع عند 5,850. البقاء دون هذا المستوى سيُبقي المؤشر في اتجاه هابط على المدى الأكبر.

اقرأ المزيد: مؤشر S&P 500 يتراجع والتحول إلى الذهب

توقعات بنك اليابان (BoJ) والين الياباني

سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الرابع من عام 2024 نسبة 0.6%، وهو ما جاء أقل بقليل من التوقعات البالغة 0.7%، لكنه يمثل تحسنًا مقارنة بالربع السابق الذي سجل 0.3%. في الفترة المقبلة، ستتركز أنظار الأسواق على اجتماع بنك اليابان (BoJ)، إلى جانب بيانات التضخم لشهر فبراير، حيث إن ارتفاع التضخم قد يدعم الين الياباني، بينما قد يؤدي استقرار التضخم أو تراجعه إلى ضغط هبوطي على العملة.

قرار بنك اليابان تحت المجهر

يُعد اجتماع بنك اليابان الحدث الأبرز هذا الأسبوع، حيث تبنى البنك المركزي نهجًا حذرًا في رفع أسعار الفائدة، إذ قام برفعها ثلاث مرات خلال العام الماضي. وقد تأثر هذا النهج بعوامل مثل تقلبات الأسواق، المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد الياباني، وعدم اليقين بشأن السياسة التجارية العالمية تحت الإدارة الأمريكية الجديدة. ومع ذلك، تشير الأسس الاقتصادية لليابان إلى إمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية في المستقبل القريب.

تشير مفاوضات الأجور في فصل الربيع إلى أن التضخم قد يظل فوق المستهدف البالغ 2%، ومع استمرار التعافي الاقتصادي، قد يشعر بنك اليابان بثقة أكبر في مواصلة رفع الفائدة.

نتوقع أن يُبقي بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.50% خلال هذا الاجتماع. ومع ذلك، من المرجح أن يتحرك نحو تطبيع السياسة النقدية من خلال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، يليه رفع آخر في يوليو، ليصل سعر الفائدة إلى 1.00% بحلول الربع الثالث من 2025.

ما هو سعر الفائدة؟

تبلغ احتمالية هذا السيناريو 91.6%، وسيراقب المشاركون في السوق البيان المصاحب لاجتماع بنك اليابان بحثًا عن أي إشارات حول الزيادات المستقبلية، خاصة بشأن اجتماع يوليو، حيث تُقدَّر احتمالية رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند 42.6%. أي تلميحات نحو رفع الفائدة قد تعزز مكاسب الين الياباني، بينما قد يؤدي النهج التيسيري إلى إضعاف العملة.

توقعات زوج الدولار/الين (USDJPY)

من المتوقع أن يستفيد الين الياباني من قرار بنك اليابان وبيانه، مما قد يُبقي الاتجاه الهابط الحالي للدولار مقابل الين مستمرًا. الأهداف التالية للزوج هي 146.50 ثم 144.50. من ناحية أخرى، في حال التعافي فوق المستوى المحوري عند 150.00، فقد يشهد الزوج ارتفاعًا نحو مستويات المقاومة التالية عند 151.30.

تحليل الذهب: استمرار الاتجاه الصعودي رغم التحديات

تُشير مجموعة من العوامل المتداخلة إلى بيئة اقتصادية معقدة خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمر النزاعات التجارية، خصوصًا تلك المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، في تغذية حالة التقلب في الأسواق العالمية. تعكس الأسعار المرتفعة للذهب وسياسات البنوك المركزية استمرار الضغوط التضخمية التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

أداء الذهب ودوافع الصعود

وصل الذهب مؤخرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة فوق 3,000 دولار للأونصة، متجاوزًا التوقعات، مع تحقيق مكاسب أسبوعية ملحوظة بنسبة 2.5%. يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل رئيسية:

• مشتريات قوية من قبل البنوك المركزية
• ضعف الدولار الأمريكي
• حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي بسبب التوترات التجارية

بالإضافة إلى ذلك، عزز الطلب على الأصول الآمنة ارتفاع الذهب، حيث أدت الإعلانات المتكررة للرئيس ترامب بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن. ومن المتوقع أن يساعد هذا الطلب في دعم الأسعار، حتى لو واجهت بعض المقاومة لمواصلة الصعود.

عوائد السندات الأمريكية وتأثيرها على الذهب

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تعافي سوق الأسهم، مما أدى إلى تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية الأمريكية. سجلت العوائد الرئيسية التغيرات التالية:

• ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.2 نقطة أساس ليصل إلى 4.317%، مقارنة بـ 4.276% في اليوم السابق.
• ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.9 نقطة أساس إلى 4.6248%.
• سجل العائد على سندات السنتين، التي تعكس عادة توقعات الفيدرالي الأمريكي، ارتفاعًا بمقدار 7 نقاط أساس إلى 4.023%، بعد أن كان 3.953% مساء الخميس.

ورغم ارتفاع العوائد، يظل سعر الذهب مدعومًا، حيث أن المخاطر المحيطة بالذهب محدودة، مع استمرار إمكانية تحقيق مزيد من المكاسب.

توقعات المؤسسات المالية الكبرى

توصي مؤسسات مالية كبرى مثل J.P. Morgan و Goldman Sachs بالاحتفاظ بالذهب أو الاستثمار فيه، متوقعة استمرار الارتفاع في الأسعار. ومع ذلك، قد تؤدي التقييمات المرتفعة وتغيرات الأوضاع الاقتصادية إلى بعض المخاطر على الاتجاه الصعودي للذهب.

التحليل الفني للذهب (XAU/USD)

• الاتجاه العام: لا يزال صاعدًا على الإطارين H4 وDaily، ولكن تصحيحًا قد يكون وشيكًا قبل استئناف الصعود.
• مستويات الدعم: 2,960 – 2,940 – 2,930، ومن المتوقع اختبار هذه المستويات قبل استئناف موجة صعود جديدة.
• مستويات المقاومة: 3,000 ثم 3,020، حيث إن اختراقها قد يعزز الزخم الصعودي باتجاه مستويات أعلى.

اقرأ المزيد: الذهب يلامس 3000$ للأونصة

استنتاج

على الرغم من التقلبات المحتملة، يظل الذهب في مسار صاعد مدعومًا بالمخاوف الاقتصادية العالمية، وضعف الدولار، وارتفاع الطلب الاستثماري والمصرفي. ومع ذلك، قد يشهد تصحيحًا مؤقتًا قبل استئناف اتجاهه الصعودي نحو مستويات جديدة.

النفط: توقعات خام غرب تكساس الوسيط (WTI) للأسبوع المقبل

من المتوقع أن تتأثر أسعار خام غرب تكساس الوسيط (WTI) خلال الأسبوع القادم بمزيج من التطورات الجيوسياسية، الاتجاهات الاقتصادية العالمية، وديناميكيات العرض والطلب. تشمل العوامل الرئيسية التي ستؤثر على معنويات السوق وحركة الأسعار التوترات التجارية، البيانات الاقتصادية الأمريكية، تعديلات إنتاج أوبك، والمخاطر الجيوسياسية.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار النفط

لا تزال العوامل الجيوسياسية تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار النفط، خاصة فيما يتعلق بـ:

• الصراع المستمر في أوكرانيا وتأثيره على استقرار الإمدادات الروسية.
• العقوبات الأمريكية على إيران، التي شهدت تصعيدًا جديدًا من قبل إدارة ترامب يوم الجمعة، حيث استهدفت النفط الإيراني وعمليات الشحن، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بأسطول إيران “المخفي” الذي يُستخدم للالتفاف على العقوبات.

اقرأ المزيد: رئيس أرامكو يدعو إلى نموذج جديد للطاقة

لا يزال المشاركون في السوق حذرين بشأن محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، حيث تُبدي روسيا ترددًا في الالتزام بوقف كامل للأعمال القتالية، مما يطيل حالة عدم اليقين المحيطة بالإمدادات العالمية للنفط.
ومع ذلك، فإن هذه المخاطر الجيوسياسية تتوازن مع المخاوف المتعلقة بزيادة المعروض العالمي، لا سيما إذا تباطأ النمو الاقتصادي العالمي أو قامت أوبك+ بمراجعة استراتيجيتها الإنتاجية.

استراتيجيات أوبك والتوقعات الاقتصادية

تشير التقارير الصادرة عن أوبك، إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والوكالة الدولية للطاقة (IEA) إلى أن توقعات الطلب على النفط لا تزال إيجابية.

• أوبك تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا في كل من عامي 2025 و2026، مدفوعًا بزيادة الطلب في قطاعي السفر الجوي والسيارات.
• في استجابة لهذه التوقعات، تعتزم أوبك زيادة الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من 1 أبريل، مما يعكس ثقتها في قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب المزيد من الإمدادات، رغم التحديات التجارية المستمرة.

التحليل الفني للنفط الخام (WTI)

أظهر خام غرب تكساس الوسيط مرونة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، محققًا مكاسب بنسبة 1% عند الإغلاق. أنهت الأسعار الأسبوع عند 67.15 دولارًا للبرميل، مرتفعةً بمقدار 63 سنتًا رغم الخسائر المبكرة.

• مستويات الدعم الرئيسية: 66.65 دولار – 66.00 دولار، حيث إن كسر هذه المستويات قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستويات أدنى.
• مستويات المقاومة: 68.00 دولار – 69.80 دولار، مع إمكانية تحقيق اختراق لمستوى 70.00 دولار، مما قد يمهد الطريق نحو ارتفاع إلى 72.00 دولار ثم 75.00 دولار.

استنتاج

من المتوقع أن تستمر أسعار النفط الخام في التحرك ضمن نطاق متقلب خلال الأسبوع المقبل، حيث تؤثر العوامل الجيوسياسية وإجراءات أوبك+ على اتجاه الأسعار.

• إذا استمرت التوترات الجيوسياسية، فقد يوفر ذلك دعمًا إضافيًا للأسعار.
• أما إذا زادت مخاوف العرض، فقد نرى بعض الضغوط الهبوطية، خاصة في ظل التوقعات الاقتصادية العالمية.
• اختراق حاجز 70 دولارًا قد يمهد لموجة صعودية قوية، في حين أن كسر مستوى 66 دولارًا قد يؤدي إلى تصحيح هبوطي أعمق.

البيتكوين (BTC) توقعات الأسبوع المقبل

شهد سوق العملات الرقمية ارتفاعًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تجاوز سعر البيتكوين (BTC) المستوى الحاسم عند 84,000 دولار، ووصل لفترة وجيزة إلى 85,000 دولار. وقد أثارت هذه الارتفاعات تفاؤلًا متجددًا، خاصة مع تحركات المؤسسات الاستثمارية الكبرى مثل BlackRock، التي بدأت في إعادة الدخول إلى السوق.

نظرة عامة على معنويات السوق

على الرغم من أن المعنويات العامة للسوق لا تزال صعودية، إلا أن هناك حالة من الحذر وسط تأثير الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية والتوترات التجارية. ورغم ذلك، أظهرت البيتكوين مقاومة قوية، حيث حافظت على مستوى 80,000 دولار حتى مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

في حين أن إحراز تقدم في المفاوضات التجارية قد يؤدي إلى تصحيح طفيف في الأسعار، إلا أن الاتجاه السائد لا يزال يميل إلى الارتفاع، مدعومًا بتزايد الاهتمام المؤسسي.

تحركات المؤسسات الكبرى وتأثيرها على السوق

وفقًا لتقرير Arkham Intelligence، قامت BlackRock بشراء ما قيمته 25 مليون دولار من البيتكوين عبر Coinbase Prime. تأتي هذه الخطوة بعد فترة من التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs)، مما أدى إلى اتجاه بيعي مؤقت. لكن الشراء الجديد من BlackRock أعطى السوق دفعة إيجابية، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسات بالبيتكوين، رغم التقلبات السابقة. كما تعكس ثقة BlackRock المتزايدة، لا سيما من خلال iShares Bitcoin ETF، الإيمان المتزايد بالقيمة طويلة الأجل للبيتكوين.

التحليل الفني للبيتكوين (BTC/USD)

• الاتجاه العام: لا تزال البيتكوين في اتجاه صعودي، مع اختبارات متكررة لمستوى 80,000 دولار وارتدادات سريعة فوقه.
• مستويات المقاومة: 85,950 دولار – 88,000 دولار، مع احتمال اختبار مستوى 90,000 دولار إذا استمر الزخم الصعودي.
• مستويات الدعم: 82,000 دولار – 79,700 دولار – 76,600 دولار، والتي قد توفر نقاط ارتداد محتملة في حال حدوث تصحيحات قصيرة المدى.

اقرأ المزيد: الاستثمار في الأسواق البديلة

استنتاج

• إذا استمر الاتجاه الصعودي، فقد نرى اختراقًا لمستويات 88,000 – 90,000 دولار.
• التوترات التجارية والجيوسياسية قد تؤدي إلى بعض التراجعات، لكن الدعم عند 80,000 دولار أثبت قوته حتى الآن.
• اهتمام المؤسسات الكبرى مثل BlackRock يعزز الثقة في البيتكوين على المدى الطويل، مما قد يدعم استمرار الاتجاه الصاعد.

يُنصح المتداولون بالحذر من التقلبات قصيرة الأجل، مع التركيز على نقاط الدعم والمقاومة الرئيسية لمتابعة حركة الأسعار بدقة.