التوقعات الاقتصادية العالمية – أبريل 2025

نظرة عامة على الاقتصاد العالمي

مع دخولنا شهر أبريل 2025، يتسم المشهد الاقتصادي العالمي بنمو معتدل، وضغوط تضخمية مستمرة، وارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية. وتكشف التوجهات المتباينة بين الاقتصادات الكبرى عن بيئة معقدة تواجه صناع القرار والمستثمرين على حد سواء.

قامت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتنفيذ سياسات تجارية صارمة، من ضمنها تعريفات جمركية تتراوح بين 10% إلى 25% على واردات من كندا، المكسيك، والصين، مما زاد من مستوى عدم اليقين في السياسات العالمية بشكل كبير. ولا يزال مؤشر عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية، مما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين والنمو الاقتصادي. وقد شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية، وانخفضت عوائد السندات، وضعف أداء الدولار الأمريكي نتيجة مخاوف من دخول الاقتصاد في حالة “ركود تضخمي”.

التوترات الجيوسياسية: واقع مختلط

تتباين آفاق المشهد الجيوسياسي؛ فقد زاد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم استمرار التحديات الجوهرية. في المقابل، تشهد المنطقة الشرق أوسطية تصعيدًا كبيرًا؛ حيث كثفت الولايات المتحدة ضرباتها ضد الحوثيين في اليمن، فيما استأنفت إسرائيل هجماتها على حماس وحزب الله وأهداف مرتبطة بإيران. وردًا على الدعوات الأمريكية للتفاوض، صرحت الحكومة الإيرانية بأنها مستعدة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم محتمل من الولايات المتحدة أو إسرائيل.

النمو والتضخم العالمي

نتيجة لتصاعد المخاطر، تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي العالمي نحو الانخفاض، حيث يُتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في عام 2025 و3.0% في عام 2026، مع تفاوت كبير بين المناطق.

• الولايات المتحدة تشهد تراجعًا في الزخم الاقتصادي.
• منطقة اليورو والصين تواجهان آفاقًا اقتصادية باهتة.
• الأسواق الناشئة مثل الهند تواصل التفوق، مما يُسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي.

رغم أن التضخم العالمي في طريقه للانخفاض إلى 3.5% في 2025، إلا أنه لا يزال أعلى من المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة، مما يُعقّد مهمة البنوك المركزية. ومن المتوقع أن تقوم بعض البنوك المركزية باستئناف خفض أسعار الفائدة بعد توقف مؤقت، في حين يُرجّح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي (ECB) سياسة التيسير. ويمكن أن تُسهم وتيرة التيسير النقدي الأسرع من المتوقع في دعم النمو العالمي.

أسواق الطاقة والسلع

تواصل أسواق الطاقة تقلبها، حيث تتأرجح أسعار النفط حول 69 دولارًا للبرميل متأثرة بقرارات أوبك+ والتوترات الجيوسياسية. في الوقت نفسه، تواجه أسعار السلع الأساسية، بما فيها المعادن والمنتجات الزراعية، ضغوطًا صعودية نتيجة قيود العرض وارتفاع الطلب من الأسواق الناشئة.

تحول في محركات النمو

يشهد الاقتصاد العالمي في عام 2025 حالة من “دوران النمو“، حيث تتراجع وتيرة النمو في الولايات المتحدة بينما تسجل أوروبا وآسيا تحسنًا معتدلًا. ويواجه صانعو السياسات تحديًا مزدوجًا: إدارة التضخم، والتصدي للحمائية التجارية والصدمات الجيوسياسية، مع دفع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية إلى الأمام.

وفي هذا السياق المعقد، على الشركات أن تُعطي الأولوية للمرونة في سلاسل التوريد، والقدرة على التكيّف، والتخطيط الاستراتيجي لضمان الاستمرارية وتحقيق النجاح.

مراجعة الاقتصاد الأمريكي – بداية عام 2025

يواجه الاقتصاد الأمريكي في مطلع عام 2025 مزيجًا من التحديات، تتمثل في تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، استمرار الضغوط التضخمية، تبريد سوق العمل، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية. ورغم أن قطاعات مثل التكنولوجيا والدفاع تُظهر قدرًا من المرونة، إلا أن النظرة المستقبلية العامة لا تزال تتسم بتفاؤل حذر، وسط توقعات بتقلبات إضافية نتيجة استمرار الغموض السياسي والتجاري.

نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في 2025 سيتراوح بين 1.7% و2.2%، انخفاضًا من 2.8% في عام 2024. ويعزى هذا التباطؤ بالدرجة الأولى إلى:

• عدم اليقين في التجارة الدولية
• تغيرات في السياسات الاقتصادية
• تراجع الإنفاق الاستهلاكي

اقرأ أيضاً: ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي

التضخم

لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث يعكس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) استمرار الضغوط السعرية.

• في فبراير 2025، ارتفع مؤشر PCE الأساسي بنسبة 0.4%، ليصل إلى معدل سنوي يبلغ 2.8%.
• كما بلغ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) السنوي 2.8%، أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وتراجعًا من 3.0% في يناير.
• شهريًا، ارتفع التضخم بنسبة 0.2%، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 0.3%.

أما مؤشر CPI الأساسي على أساس سنوي، فقد تباطأ إلى 3.1% مقارنة بـ 3.2% المتوقع و3.3% في الفترة السابقة، بينما بلغ الارتفاع الشهري 0.2% فقط.

تشير هذه المؤشرات إلى تراجع تدريجي في الضغوط التضخمية، ما قد يؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سوق العمل

تشير البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكي بدأ يبرد تدريجيًا.

• رغم استمرار نمو الوظائف، إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ، مع إضافة 80,000 إلى 100,000 وظيفة شهريًا، مقارنة بمتوسط 200,000 وظيفة في أوائل 2025.
• بلغ معدل البطالة 4.1% في فبراير 2025، وقد يواجه ضغوطًا تصاعدية نتيجة الغموض السياسي وتأثير التعريفات الجمركية.
• القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل الصناعات التحويلية والتجزئة، بسبب التوترات التجارية المستمرة.

الإنفاق وثقة المستهلكين

الإنفاق الاستهلاكي

• سجل إنفاق المستهلكين نموًا معتدلًا، مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4% في فبراير، مدفوعًا بمشتريات السلع المعمرة.
• أشار مؤشر Redbook إلى زيادة سنوية قدرها 5.6% في مبيعات التجزئة الأمريكية، مقارنة بـ 5.2% سابقًا، مما يعكس مرونة نسبية في الاستهلاك رغم التحديات الاقتصادية.

ثقة المستهلكين

• تراجعت ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ، حيث انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين بنسبة 12%، مما يعكس تشاؤمًا متزايدًا بشأن الأوضاع المالية الشخصية والاقتصاد بشكل عام.
• كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمؤسسة Conference Board إلى 92.9 في مارس، أقل من التوقعات (94.2) وهبوطًا حادًا من 100.1 في فبراير.

هذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ منتصف عام 2023، ما يشير إلى تزايد قلق المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي والآفاق المستقبلية.

استنتاج:

مع بداية عام 2025، يواجه الاقتصاد الأمريكي مرحلة دقيقة تتطلب توازنًا دقيقًا من صانعي السياسات. وبينما تُظهر بعض المؤشرات إشارات استقرار أو تحسن طفيف، إلا أن التحديات الهيكلية المتعلقة بالتضخم، التجارة، وثقة المستهلك لا تزال قائمة، مما يدفع بالأسواق والمستثمرين إلى التعامل بحذر وانتظار إشارات أوضح من الفيدرالي والسياسات الحكومية القادمة.

التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة – أبريل 2025

في أبريل 2025، ينتظر المستثمرون والمحللون مجموعة من البيانات الاقتصادية الأساسية التي ستوفر رؤية معمقة حول أداء الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بسوق العمل، التضخم، سلوك المستهلك، والنمو العام. هذه المؤشرات ستكون حاسمة لفهم الاتجاه المستقبلي للسياسات الاقتصادية وأسواق المال.

أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة

• مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) – الثلاثاء، 1 أبريل
• تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) – الجمعة، 4 أبريل
• تقرير التوظيف والبطالة في المناطق الحضرية – الأربعاء، 9 أبريل
• مؤشر أسعار المستهلك (CPI) – الخميس، 10 أبريل
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI) – الجمعة، 11 أبريل
• تقرير مبيعات التجزئة – الخميس، 16 أبريل
• تقرير الناتج المحلي الإجمالي (GDP) – الثلاثاء، 29 أبريل
• النسخة الثانية من تقرير JOLTS – الثلاثاء، 29 أبريل

توجهات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

حتى مارس 2025، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25% إلى 4.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن يتم خفض الفائدة مرتين على الأقل خلال العام، ليصل النطاق إلى 3.75% – 4.00%.
يعكس هذا الحذر من جانب الفيدرالي مخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة “ركود تضخمي“، حيث يتزامن تباطؤ النمو مع ارتفاع مستمر في الأسعار.

العوامل الاقتصادية الكلية

لا تزال السياسات التجارية—خصوصًا التعريفات المفروضة على الصين، المكسيك، وكندا—تسبب تقلبات في الأسواق. وقد أثرت مخاوف المستثمرين بشأن مدة وشدة هذه السياسات، واحتمال الردود الانتقامية، سلبًا على ثقتهم.
ومع ذلك، فإن تحسن الإنتاجية بشكل أسرع من المتوقع أو إقرار تخفيضات ضريبية قد يُساهم في تعويض بعض التباطؤ في النمو.

اتجاهات الاستثمار المؤسسي

تراجع الاستثمار المؤسسي بشكل عام نتيجة حالة عدم اليقين السياسي والتجاري، خصوصًا في القطاعات المعتمدة على علاقات تجارية مستقرة.
لكن قطاعات مثل التكنولوجيا (خصوصًا الذكاء الاصطناعي) والدفاع أظهرت أداءً متماسكًا، مما يوفر دعامة جزئية للنمو الاقتصادي الكلي.

وول ستريت وتوقعات الدولار الأمريكي

• سجلت مؤشرات رئيسية مثل S&P 500 وناسداك تراجعًا بنسبة حوالي 6% منذ بداية العام، مع بقاء مستويات التقلب مرتفعة نتيجة تقارير الأرباح المتباينة وتغير التوقعات بشأن سياسات الفيدرالي.
• أسهم التكنولوجيا كانت الأكثر تضررًا، بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.
• مع بدء نشر نتائج الربع الأول من 2025، من المتوقع أن تؤثر العديد من التقارير على ثقة الأسواق والآفاق الاقتصادية.

ورغم الأداء الضعيف في الربع الأول، تُشير التوقعات إلى إمكانية نمو مؤشر S&P 500 بنسبة 9% خلال عام 2025، مدعومًا بانتعاش محتمل في النصف الثاني من العام.

يأتي موسم الأرباح في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات كبرى، مثل عدم اليقين في السياسة التجارية والضغوط التضخمية. ويُنصح المستثمرون بمتابعة التطورات عن كثب، لما لها من تأثير مباشر على نتائج الشركات ومسار الأسواق المالية.

في المقابل، من المتوقع أن تواصل قطاعات مثل التصنيع والصناعة أداءً إيجابيًا، مما يدعم التفاؤل على المدى الطويل ويساعد في تجنب تراجعات حادة في البورصة رغم المخاوف من حروب تجارية وتوترات جيوسياسية.

الدولار الأمريكي (DXY)

يتوقع أن يظل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قويًا، متداولًا في نطاق 103 – 104، مدعومًا برغبة المستثمرين في الأصول الآمنة وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية.
ويرتبط أداء الدولار بشكل وثيق بتوقعات السياسات النقدية من الفيدرالي والبيانات الاقتصادية القادمة.

يعكس هذا الصمود قوة الاقتصاد الأمريكي نسبيًا، المدعومة بـ:

• مكاسب إنتاجية قوية
• زيادة في استثمارات الأعمال
• فرق جذاب في العوائد مقارنة بالأسواق المتقدمة الأخرى

لكن هناك تحليلات تشير إلى مبالغة في تقييم الدولار حاليًا، وبدأت مناقشات حول إمكانية اتخاذ سياسات تهدف إلى خفض قيمة الدولار لتعزيز القدرة التنافسية الخارجية، وهي مقترحات تُعيد إلى الأذهان اتفاقات اقتصادية دولية سابقة، مما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى مستقبل العملة الأمريكية.

اعرف المزيد من خلال مرجعة الفيديو التحليلي للتضخم في الولايات المتحدة:

توقعات منطقة اليورو | واليورو – أبريل 2025

تشهد منطقة اليورو في أبريل 2025 مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، يتميز بـ نمو معتدل، تراجع تدريجي في التضخم، وظهور توترات تجارية جديدة، خاصة مع السياسات الحمائية الأمريكية. ولا تزال أسواق العملات الأجنبية متوجسة من موقف الإدارة الأمريكية المتذبذب بين فرض التعريفات والاستثناءات، مما يعمق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة

يتوقع مجلس المؤتمر الاقتصادي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.9% في 2025 و1.2% في 2026، وهي تقديرات أدنى من التوقعات السابقة.
ويُعزى هذا التعديل إلى تراجع التوقعات بشأن الصادرات، نتيجة الرسوم الجمركية الانتقامية المتوقعة على واردات أميركية بقيمة تقارب 26 مليار يورو.

مستجدات اقتصادات منطقة اليورو

• فرنسا وإسبانيا:
  • التضخم في فرنسا استقر عند 0.9% في مارس، أقل من المتوقع (1.1%).
  • في إسبانيا، انخفض التضخم من 2.9% إلى 2.2%، متجاوزًا التوقعات، ما يعزز التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB).
• ألمانيا:
  • مؤشر مناخ الأعمال Ifo ارتفع إلى 86.7 في مارس، مقارنة بـ 85.3 في فبراير، لكنه جاء دون التوقعات (86.8).
  • توقعات الأعمال ارتفعت إلى 87.7، بينما بلغ التقييم الحالي 85.7، مشيرًا إلى تفاؤل معتدل رغم الضبابية الاقتصادية.
• مؤشرات مديري المشتريات (PMI) :
  • مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.7 في مارس، أعلى من المتوقع (48.3) لكنه لا يزال دون مستوى التوسع (50).
  • مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفض إلى 50.4، دون المتوقع (51.2)، مشيرًا إلى تباطؤ في وتيرة التوسع.
  • مؤشر مديري المشتريات المركب ارتفع بشكل طفيف إلى 50.4، ما يعكس نموًا ضعيفًا على مستوى المنطقة ككل.
• ثقة المستهلكين:
  • تراجعت إلى 14.5- في مارس، أسوأ من المتوقع (-13.0)، ما يعكس حذرًا متزايدًا من قبل الأسر الأوروبية.
• سوق العمل:
  • معدل البطالة استقر عند 6.2% في يناير، وهو أفضل من التوقعات (6.3%)، مما يشير إلى استقرار نسبي في سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.

مؤشرات التضخم

• التضخم الأساسي (Core CPI) ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري في فبراير، دون المتوقع (0.6%)، لكنه يمثل تعافيًا من الانخفاض المسجل في يناير (-0.9%).
• على أساس سنوي، ظل التضخم الأساسي عند 2.6%، متماشيًا مع التوقعات وأقل قليلًا من قراءة يناير (2.7%).
• معدل التضخم العام (Headline CPI) ارتفع بنسبة 0.4% على أساس شهري، وأصبح عند 2.3% سنويًا، مقارنة بـ 2.5% سابقًا.

تحركات البنك المركزي الأوروبي (ECB)

في 12 مارس 2025، قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس:

• سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.50%
• سعر العمليات الرئيسية لإعادة التمويل إلى 2.65%
• سعر الفائدة على الإقراض الهامشي إلى 2.90%

وقد أعرب نائب رئيس البنك، لويس دي جيندوس، عن تفاؤله، مشيرًا إلى استمرار التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% وتحقيق الاستقرار السعري المستدام خلال الفصول القادمة.
لكن، وبسبب التهديدات التجارية الأمريكية—لا سيما الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 25% على السيارات المستوردة بدءًا من 3 أبريل—حذر عضو المجلس الحاكم بيير وونش من أن البنك قد يتريث في أي خفض إضافي للفائدة في أبريل.

البيانات الاقتصادية المرتقبة في منطقة اليورو – أبريل 2025

• 1 أبريل: تقديرات أولية للتضخم الأساسي والعام، ومؤشر PMI الصناعي النهائي
• 7 أبريل: مبيعات التجزئة
• 14 أبريل: مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد الألماني
• 16 أبريل: مبيعات التجزئة في منطقة اليورو
• 17 أبريل: قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة
• 23 أبريل: مؤشر مناخ الأعمال Ifo الألماني
• 29 أبريل: مؤشر أسعار المستهلك الألماني (التمهيدي) وتقديرات التضخم الإسباني

هذه البيانات ستكون حاسمة في تقييم اتجاه الاقتصاد الأوروبي، وخاصة فيما يتعلق بمسار التضخم وسلوك المستهلكين وثقة الأسواق.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار (EUR/USD)

لا يزال زوج EUR/USD تحت الضغط، متداولًا حول 1.08، في ظل تباين السياسات النقدية بين الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والذي يصب في صالح الدولار الأمريكي حاليًا.

يراقب المستثمرون عن كثب تصريحات البنك المركزي الأوروبي بحثًا عن إشارات حول مزيد من التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام، حيث من شأن ذلك أن يضغط أكثر على العملة الموحدة.

اعرف المزيد من خلال قرارات البنوك المركزية وتأثيرها على الأسواق:

توقعات الاقتصاد البريطاني – أبريل 2025

يواجه الاقتصاد البريطاني مع بداية الربع الثاني من عام 2025 مزيجًا من التحديات المالية، ونموًا متواضعًا، وتغيرات في السياسات النقدية. ورغم تسجيل مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات، لا تزال الصورة الاقتصادية العامة تتأثر بضعف الاستثمار، ارتفاع العجز في الحساب الجاري، وضغوط الإنفاق العام.

النمو الاقتصادي وأداء الناتج المحلي الإجمالي

• في الربع الرابع من عام 2024، حقق الاقتصاد البريطاني نموًا سنويًا بلغ 1.5%، متجاوزًا التوقعات (1.4%)، وبارتفاع ملحوظ مقارنة بـ 0.9% في الربع الثالث.
• النمو الفصلي بلغ 0.1%، مما يُظهر قدرًا من المرونة بعد ربع سابق شهد ركودًا (0.0%).

ومع ذلك، توسع عجز الحساب الجاري إلى 21 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى بكثير من المتوقع (16.7 مليار) والقراءة السابقة (12.5 مليار). كما سجل الميزان التجاري في يناير عجزًا قدره 17.85 مليار جنيه، متجاوزًا التقديرات، رغم تقلص العجز في التجارة مع خارج الاتحاد الأوروبي إلى 7.07 مليار.

الاستثمار والأداء المالي

• انخفض الاستثمار المؤسسي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي، وهو أقل من المتوقع (3.2-%)، لكنه تحول واضح بعد نمو بنسبة 2.2% في الربع السابق.
• وعلى أساس سنوي، سجل الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 1.8%، مخالفًا التوقعات بتراجع قدره 0.7%، لكنه لا يزال أقل بكثير من النمو المسجل سابقًا (5.6%).

هذه الأرقام تعكس استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتشديد الأوضاع المالية، وتحفظ الشركات في الإنفاق.

وكالة موديز عبّرت عن قلقها إزاء التوقعات المالية للمملكة المتحدة، مشيرة إلى أن التدابير الأخيرة لمواجهة العجز تعكس تحديات مالية مستمرة، وقد تتطلب مزيدًا من التخفيضات أو تدابير إيرادات جديدة لضمان الاستدامة على المدى البعيد.

الإجراءات المالية والتقشف

أعلنت المستشارة رايتشل ريفز حزمة مالية شاملة بقيمة 14 مليار جنيه ضمن بيان الربيع، شملت:

• توفير 3.4 مليار جنيه من الإنفاق على الرعاية الاجتماعية بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى زيادة الفقر النسبي لحوالي 250 ألف شخص.
• خفض الإنفاق اليومي للوزارات بـ 3.6 مليار جنيه، دون السماح بضرائب جديدة أو زيادة في الاقتراض.

السياسة النقدية والتضخم

تتوقع هيئة الميزانية نمو الناتج المحلي بنسبة 1% في 2025، يرتفع إلى 1.9% في 2026، مع انخفاض التضخم إلى 3.2% هذا العام.

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) بنسبة 0.4% شهريًا في فبراير، دون التوقعات (0.5%). وعلى أساس سنوي، انخفض التضخم إلى 2.8% من 3.0% في يناير.
• تتوقع هيئة الميزانية أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7% بحلول منتصف 2025، قبل أن يعود إلى هدف 2% لاحقًا في العام.

قرر بنك إنگلترا في مارس الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.50%. رغم وجود نبرة حذرة داخل لجنة السياسة النقدية (MPC)، فقد صوت عضو واحد فقط لصالح خفض الفائدة، في حين دعم ثمانية أعضاء الحفاظ على المستويات الحالية.

اقرأ المزيد: تراجع التضخم في المملكة المتحدة: هل بدأت الأسعار في الاستقرار؟

أداء القطاعات الاقتصادية

• مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) انخفض إلى 44.6 في مارس، ما يشير إلى تراجع أعمق في قطاع التصنيع.
• في المقابل، ارتفع PMI للقطاع الخدمي إلى 53.2، متجاوزًا التوقعات، مما ساهم في دفع PMI المركب إلى 52.0، بما يعكس تحسنًا في النشاط الاقتصادي العام بفضل قطاع الخدمات.

قطاع التجزئة: نقطة مضيئة

• سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموًا بنسبة 1.0% في فبراير، مخالفة للتوقعات التي كانت تُشير إلى انخفاض بـ 0.4%.
• على أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.2%، وهي أعلى من التوقعات (0.5%)، ما يدل على مرونة في إنفاق المستهلكين رغم ارتفاع الأسعار وأسعار الفائدة.
• مبيعات التجزئة الأساسية (باستثناء الوقود) زادت بنسبة 1.0% شهريًا، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.5%.

هذه المؤشرات تدل على قوة إنفاق المستهلكين، ما قد يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي في ظل ضغوط التضخم والسياسات التقشفية.

البيانات الاقتصادية المرتقبة في أبريل 2025

• 12 أبريل: التقدير الشهري للناتج المحلي الإجمالي
• 15 أبريل: عدد المطالبين بإعانات البطالة ومتوسط الأجور
• 16 أبريل: مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلك
• 22 أبريل: البيانات المالية للقطاع العام
• 23 أبريل: مؤشرات PMI الأولية لمحوري التصنيع والخدمات، ومحضر اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا

هذه البيانات ستكون حاسمة لتقييم أداء الاقتصاد البريطاني بشكل شامل، خاصة في ما يتعلق بالنمو، التجارة، التضخم، وسلوك المستهلكين.

توقعات الجنيه الإسترليني (GBP)

من المتوقع أن يتأثر أداء الجنيه الإسترليني بـ:

• السياسات المالية الداخلية
• التطورات الاقتصادية العالمية

ويتوقع أن يتراوح سعر صرف GBP/USD بين 1.28 و1.26 خلال أبريل، في ظل تأثره بمزيج من إجراءات التقشف المحلي، وتوقعات الأسواق تجاه الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي البريطاني.

توقعات الاقتصاد الصيني – أبريل 2025

يواجه الاقتصاد الصيني في أبريل 2025 مرحلة دقيقة من الموازنة بين الضغوط الخارجية المتزايدة، ولا سيما من تصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وبين جهود التحفيز الداخلي لتعزيز النمو والاستقرار.

أداء المؤشرات الاقتصادية – مارس 2025

• أبقى بنك الشعب الصيني (PBoC) أسعار الفائدة المرجعية دون تغيير:
  • الفائدة لأجل عام: 3.10%
  • الفائدة لأجل 5 أعوام: 3.60%

يعكس هذا القرار حذرًا في السياسة النقدية، وحرصًا على الاستقرار المالي، رغم التحديات المستمرة، خصوصًا في قطاع العقارات.

التضخم والنمو:

• مؤشر أسعار المستهلك (CPI) انخفض بنسبة 0.7% على أساس سنوي في فبراير، أسوأ من المتوقع (0.4-%)
• شهريًا، تراجع CPI بنسبة 0.2%
• مؤشر أسعار المنتجين (PPI) انخفض بنسبة 2.2%

هذه الأرقام تؤكد استمرار الضغوط الانكماشية وضعف الطلب المحلي، مما يزيد من احتمالات التوسع في التحفيز النقدي والمالي.

النشاط الاقتصادي:

• مؤشر PMI المركب ارتفع إلى 51.1 → يشير إلى نمو معتدل
• PMI التصنيعي عاد إلى النمو عند 50.2
• PMI غير التصنيعي استقر عند 50.4
• مبيعات التجزئة نمت بنسبة 4.0% على أساس سنوي، لكنها لا تزال تعكس طلبًا محليًا ضعيفًا
• الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 4.1%
• الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.9%، متفوقًا على التوقعات، لكن أقل من الشهر السابق

سوق العمل والتجارة:

• معدل البطالة ارتفع إلى 5.4%، متجاوزًا التوقعات
• الفائض التجاري بلغ 1,226.06 مليار يوان
  • نمو الصادرات: 2.3% (أقل من المتوقع)
  • تراجع الواردات: 8.4% → يعكس ضعف الطلب الداخلي

السياسة النقدية والمالية

النهج النقدي:

• يتوقع أن تواصل الصين السياسة النقدية التيسيرية عبر:
  • ضخ السيولة
  • دعم القطاعات المستهدفة
  • تخفيف شروط الاقتراض

التضخم الأساسي المتوقع عند 1.5% سنويًا، ما يشير إلى استمرار الضعف في الطلب المحلي.

التحفيز المالي:

• إعادة هيكلة ديون محلية بقيمة 14.3 تريليون يوان
  • منها 6 تريليون بدعم مباشر من الحكومة المركزية
• رفع العجز المالي إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 3.0% في 2024)
• تمويل إضافي:
  • 1.3 تريليون يوان من السندات السيادية الخاصة
  • 4.4 تريليون يوان من سندات الحكومات المحلية

ستُوجَّه معظم هذه المخصصات إلى مشاريع البنية التحتية، الطاقة الخضراء، الذكاء الاصطناعي، وزيادة الأجور لتحفيز الاستهلاك المحلي.

العلاقات التجارية والتوترات مع الولايات المتحدة

• فرضت الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات الصينية اعتبارًا من مارس، مع تهديد برفعها إلى 60%.
• التقديرات تشير إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 0.3 و1.4 نقطة مئوية.

في المقابل، جدد الرئيس شي جين‌پینگ التزام بلاده بـ الانفتاح التجاري في اجتماع رفيع المستوى مع أكثر من 40 من قادة الأعمال الدوليين، مؤكدًا دور الصين كـ “مدافع عن الاستقرار الصناعي والتجاري العالمي”.

توقعات السوق والعملات – اليوان الصيني (CNH)

• استمرار ضعف اليوان نتيجة:
  • تصاعد التوترات التجارية
  • مخاوف من خروج رؤوس الأموال
  • تباطؤ في قطاع العقارات
  • التوقعات الانكماشية

سياسة خفض تدريجي لقيمة اليوان قد تُستخدم كأداة لتحفيز التضخم وتعويض تأثير الرسوم الجمركية.

• سعر صرف USD/CNH:
  • مستقر بين 7.2570 و7.2820
  • توقعات بارتفاع نحو 7.4041 بنهاية أبريل، مع استمرار الضغوط الخارجية والداخلية

استنتاج

رغم بعض بوادر الانتعاش، يظل الاقتصاد الصيني في أبريل 2025 محاطًا بمخاطر داخلية وخارجية، من بينها:

• ضعف الاستهلاك
• تراجع الاستثمارات الخاصة
• التوترات الجيوسياسية والتجارية

إلا أن التحفيز المالي الواسع، والمرونة في السياسة النقدية، والنمو في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، يمكن أن توفر أرضية صلبة لتجنب تباطؤ حاد في النمو، والحفاظ على استقرار السوق المالي في المدى القريب.

توقعات الاقتصاد الياباني – أبريل 2025

يواجه الاقتصاد الياباني في أبريل 2025 خليطًا من التحديات الداخلية والضغوط الخارجية، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ في بعض القطاعات الاقتصادية. وتشكل سياسات بنك اليابان والتطورات في التجارة العالمية—وخاصة تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات—عوامل حاسمة في تحديد المسار الاقتصادي للفترة المقبلة.

البيئة التجارية العالمية والسياسات الاقتصادية

تشكل التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة، لا سيما الرسوم المحتملة على صادرات السيارات اليابانية، مصدر قلق كبير لصناع القرار في طوكيو. هذه التهديدات تمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد المعتمد على التصدير، ما يدفع الساسة لمراقبة الأوضاع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار والنمو.

التضخم وسعر الفائدة والسياسة النقدية

• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (CPI) استقر عند 2.2% في مارس، متماشياً مع التوقعات.
• في فبراير، سجل CPI الأساسي الوطني ارتفاعًا بنسبة 3.0% سنويًا، متجاوزًا التوقعات، رغم انخفاضه من 3.2% في يناير.
• التضخم العام تباطأ إلى 3.7% من 4.0%، بينما تراجع التضخم الشهري بنسبة -0.1%، و0.4-% على أساس غير معدّل موسمياً.

هذه البيانات تؤكد أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، ما يضع بنك اليابان (BOJ) أمام قرارات صعبة بشأن تعديل سياسته النقدية شديدة التيسير.

أداء قطاعات التصنيع والخدمات

• PMI التصنيعي تراجع إلى 48.3 في مارس، أقل من المتوقع (49.2) وأدنى من قراءة فبراير (49.0)، ما يعكس استمرار الانكماش في القطاع الصناعي.
• PMI الخدمي انخفض بشكل حاد إلى 49.5 من 53.7، في أول انكماش للقطاع منذ أشهر، مما يشير إلى تباطؤ زخم النمو في قطاع الخدمات أيضًا.

الإنتاج الصناعي والاستثمار

• نسبة استخدام القدرات ارتفعت بقوة بنسبة 4.5% شهريًا في يناير، تعافيًا من نمو هامشي (0.1%) في ديسمبر.
• مع ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة -1.1% شهريًا، موافقًا للتوقعات، بعد تراجع سابق بـ -0.3%.
• الطلبيات الأساسية للآلات (مؤشر رئيسي للاستثمار) تراجعت بنسبة -3.5% شهريًا، أسوأ من التوقعات (-0.1%)، رغم تسجيل نمو سنوي بـ 4.4%.

توضح هذه الأرقام صورة مختلطة:

• استثمار طويل الأجل يبقى مستقرًا نسبيًا
• ضعف في الأداء القصير الأجل للصناعة والإنفاق الرأسمالي

سياسة بنك اليابان وتوقعات أبريل وما بعده

• حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.50% في اجتماعه الأخير.
• يشير بيان البنك إلى احتمال ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، مع تحذيرات من تأثير الرسوم الأمريكية المحتملة على استقرار الاقتصاد.
• الموعد التالي لمراجعة السياسة النقدية سيكون بين 30 أبريل و1 مايو، حيث سيتم تقييم البيانات الجديدة لاتخاذ قرار بشأن تشديد إضافي محتمل للسياسة النقدية.

مع بقاء معدل التضخم فوق هدف 2%، ترتفع احتمالات رفع سعر الفائدة التالي في يوليو 2025، خاصة في حال استمر ارتفاع الأجور وتعزز الاستهلاك الخاص.

نظرة شاملة

• يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الياباني تحسنًا تدريجيًا خلال 2025، مدعومًا بـ:
  • نمو الاستهلاك الخاص
  • زيادات في الأجور فوق معدل التضخم
  • انتعاش في السياحة
• في المقابل، يواجه الاقتصاد عقبات هيكلية تشمل:
  • ضعف في قطاع التصنيع
  • ضغوط ديموغرافية
  • تقلبات التجارة العالمية

نقاط المتابعة الأساسية في أبريل:

1. اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان (30 أبريل – 1 مايو)
2. بيانات التضخم والأجور
3. تطورات السياسات التجارية الأمريكية
4. أداء قطاعي التصنيع والخدمات

الخاتمة:

يواجه الاقتصاد الياباني في أبريل 2025 معادلة دقيقة بين الزخم الإيجابي في الأجور والاستهلاك والسياحة، وبين الضغوط السلبية من التضخم، ضعف الصناعة، والتوترات التجارية. وستكون قرارات بنك اليابان، وتوازن الأجور والتضخم، وتطورات التجارة الدولية عوامل محورية في تحديد مسار الاقتصاد في النصف الثاني من العام.