بعد نهاية قوية لعام 2024، أكدت البيانات المنشورة عالميًا تباطؤ النمو في يناير، تلاه تعافٍ طفيف في فبراير في بعض الاقتصادات، بينما لا تزال الاقتصادات الأوروبية تواجه تحديات مستمرة.

في الولايات المتحدة، أظهر المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم تباطؤًا إضافيًا في نمو الأسعار، متماشياً مع الاتجاه العام. ومع ذلك، تشير بيانات الثقة إلى أن المستهلكين لا يزالون قلقين بشأن التضخم المستقبلي، خاصة في ظل استمرار النقاشات حول فرض تعريفات جمركية أعلى، والتي تهيمن على عناوين الأخبار.

خارج الولايات المتحدة، قام بنك إنجلترا (BoE) بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما خفضت المكسيك سعر الفائدة إلى 9.50%، بينما قام بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) بتخفيضه إلى 4.1%، وبنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) خفّض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%. في المقابل، حافظت البنوك المركزية في الصين وروسيا على معدلات الفائدة عند مستوياتها القياسية، حيث استقرت عند أدنى مستوياتها في الصين وأعلى مستوياتها في روسيا.

إلى جانب البيانات الاقتصادية، لعبت مقترحات ترامب بشأن التعريفات الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين السياسي دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق.

التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة – مارس 2025

مع دخول شهر مارس 2025، يُظهر الاقتصاد الأمريكي مزيجًا معقدًا من المرونة والتحديات الناشئة. توفر المؤشرات الرئيسية والتغيرات في السياسات نظرة أعمق على المشهد الاقتصادي الحالي.

ومع اقتراب نهاية الربع الأول، تشير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إلى نمو بنسبة 1.9% خلال هذا الربع، بينما يتوقع وول ستريت جورنال نموًا بنسبة 2.2%، في حين أن التوقعات الاقتصادية لبنك ويلز فارجو تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.

التوقعات الاقتصادية العامة – الولايات المتحدة 2025

على نطاق أوسع، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة من 2.6% في عام 2024 إلى 1.6% في عام 2025. ومن المتوقع أن يستمر هذا التباطؤ على الرغم من سياسات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد. في الوقت نفسه، لا تزال معدلات التضخم أعلى من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، مما يثير مخاوف بشأن الركود التضخمي—وهو سيناريو يتميز بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

مراجعة الاقتصاد الأمريكي: يناير – فبراير 2025

تكشف المؤشرات الاقتصادية عن بيئة مختلطة في الولايات المتحدة، حيث تُظهر بعض القطاعات مرونة، بينما تواجه قطاعات أخرى تحديات، لا سيما في ثقة المستهلك والإنفاق. يشير التباطؤ المستمر في النشاط الاستهلاكي، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وضغوط التضخم، إلى أن الاقتصاد قد يظل يواجه تحديات في الأشهر المقبلة. لذا، فإن رصد هذه الاتجاهات أمر ضروري لفهم شامل للمشهد الاقتصادي الأمريكي خلال عام 2025.

تقرير الوظائف:

في يناير 2025، أضاف الاقتصاد الأمريكي 143,000 وظيفة، وهو رقم أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 170,000 وظيفة. ومع ذلك، يمثل هذا الشهر الـ 49 على التوالي لنمو الوظائف، رغم أن وتيرة التوظيف كانت أبطأ من المتوقع. كما انخفض معدل البطالة إلى 4%، مقارنة بـ 4.1% في ديسمبر.

معدل التضخم:

أظهر مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في يناير 2025 تباطؤًا طفيفًا في التضخم، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 3.1%، مقارنة بـ 3.3% في ديسمبر، مما يعكس جهود الاحتياطي الفيدرالي المستمرة للسيطرة على الضغوط التضخمية.

مؤشر مديري المشتريات (PMI):

• قطاع الخدمات: سجل مؤشر PMI للخدمات في يناير 52.8، وهو أقل من التوقعات البالغة 54.0، ما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع ولكن بوتيرة أبطأ. ورغم ذلك، بقيت المؤشرات الفرعية الأربعة—النشاط التجاري، الطلبات الجديدة، التوظيف، وتسليم الموردين—في منطقة النمو.
• قطاع التصنيع: بلغ مؤشر PMI التصنيعي في فبراير 49.5، ما يشير إلى انكماش في قطاع التصنيع.
• مؤشر ISM للتصنيع: سجل 50.9% في يناير، ما يعكس توسعًا طفيفًا بعد 26 شهرًا من الانكماش. كما أضاف أرباب العمل 3,000 وظيفة تصنيع خلال الشهر.

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي:

شهد يناير 2025 انخفاضًا غير متوقع في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2%، وهو أكبر تراجع منذ أربع سنوات، مما أثار مخاوف بشأن الاتجاه المستقبلي للنمو الاقتصادي.

مؤشر ثقة المستهلك:

تراجع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن كونفرنس بورد إلى 98.3 في فبراير 2025، مقارنة بـ 105.3 في يناير. ويعكس هذا الانخفاض الحاد تزايد المخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية، وضغوط التضخم، واحتمالات رفع أسعار الفائدة.

مبيعات التجزئة:

انخفضت المبيعات التجزئة في يناير 2025 بنسبة 0.2%، مسجلةً أكبر انخفاض في إنفاق المستهلكين منذ عام 2021. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع التضخم وزيادة عدم اليقين بشأن تحركات أسعار الفائدة المستقبلية.

السياسات التجارية:

ساهمت الإجراءات التجارية الأخيرة، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات من كندا، المكسيك، أوروبا، والصين، في زيادة حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية، مما قد يؤثر على عدة قطاعات في الاقتصاد الأمريكي.

التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة – مارس 2025

السياسات النقدية والتضخم

استجابةً لضغوط التضخم المستمرة، بدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في أواخر عام 2024، حيث قام بتخفيض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، تلاها خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. وعلى الرغم من إبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير، تشير التوقعات إلى استمرار التخفيضات التدريجية خلال عام 2025، بهدف تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

السياسات التجارية والعلاقات الدولية

• على صعيد التجارة الدولية، اتخذت الإدارة الأمريكية الحالية إجراءات تجارية واسعة النطاق، من بينها فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من جميع الدول، وذلك اعتبارًا من 12 مارس 2025. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز الإنتاج المحلي، لكنها أثارت مخاوف بشأن ارتفاع أسعار المستهلك وإمكانية اتخاذ إجراءات انتقامية من الشركاء التجاريين.

• من الناحية الجيوسياسية، ومع دخول الحرب الروسية الأوكرانية عامها الرابع، يسعى الرئيس ترامب إلى التوسط في اتفاق مع روسيا لإنهاء النزاع. في حال نجاحه، يمكن لهذا التطور أن يكون له تأثيرات اقتصادية كبيرة على الأسواق العالمية، بما في ذلك الاقتصاد الأمريكي وول ستريت.

الإصدارات الاقتصادية الرئيسية – مارس 2025

خلال شهر مارس، ستصدر عدة بيانات اقتصادية هامة توفر رؤى حول أداء الاقتصاد الأمريكي:

• مؤشرات مديري المشتريات (PMI) لشهر فبراير: 3 و4 مارس
• التقرير الاقتصادي “Beige Book” الصادر عن الفيدرالي: 4 مارس
• تقرير الوظائف غير الزراعية وسوق العمل لشهر فبراير: 7 مارس
• بيانات التضخم لشهر فبراير: 12 مارس
• مبيعات التجزئة لشهر فبراير: 17 مارس
• اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي: 18-19 مارس
• بيانات سوق الإسكان ومؤشر المؤشرات الرائدة: 20 مارس

ستوفر هذه الإصدارات رؤى قيمة حول اتجاهات التوظيف، ديناميكيات التضخم، الإنتاجية، والظروف الاقتصادية الإقليمية. ومع اقتراب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، يُتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث لا تزال المخاوف قائمة بشأن التضخم وتأثيرات الرسوم الجمركية الجديدة على الأسعار. لذا، من المرجح أن يتبنى الفيدرالي نهج الانتظار والمراقبة.

على صعيد البيانات، بعد ضعف مبيعات التجزئة في يناير، من المتوقع حدوث انتعاش كبير في مبيعات فبراير، خاصةً مع ارتفاع دخل المستهلكين بنسبة 0.9% في يناير. كما أن بيانات سوق العمل كانت مقبولة في الأسابيع الأخيرة، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه مع استقرار معدل البطالة عند 4.0% في فبراير.

أداء الأسواق المالية والدولار الأمريكي في مارس

أسواق الأسهم:

شهدت الأسواق المالية تقلبات مرتفعة خلال الفترة الأخيرة:

• مؤشر داو جونز 30 تراجع بنسبة 2.8% عن أعلى مستوى له في فبراير لكنه أنهى الشهر بانخفاض طفيف بلغ 0.5% فقط مقارنة بسعر الافتتاح.
• مؤشر ناسداك المركب انخفض بنحو 6% عن أعلى مستوى له في فبراير، لكنه أنهى الشهر بانخفاض 0.5% فقط.
• مؤشر S&P 500 ظل قريبًا جدًا من مستوى افتتاحه، مع أيام تداول شديدة التقلب.

الدولار الأمريكي:

بدأ مؤشر الدولار الأمريكي شهر مارس بقفزة كبيرة إلى 109.70، لكنه فقد أكثر من 2% لينهي فبراير عند أقل من 107.50.
يعود هذا الاضطراب إلى المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والسياسات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، والتي من المتوقع أن تستمر في الضغط على الأسواق المالية.

بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، ومع استمرار حالة عدم اليقين واعتماد الاحتياطي الفيدرالي نهج “الانتظار والمراقبة“، نتوقع أن يحافظ الدولار على مستوياته الحالية خلال مارس.

اقرأ المزيد: وارن بافيت يحذر واشنطن من الانفاق المفرط وضعف الدولار

استنتاج:

بشكل عام، يواصل الاقتصاد الأمريكي مواجهة تباطؤ في النمو، وضغوط تضخمية مستمرة، وعدم يقين ناتج عن السياسات الاقتصادية والتجارية. سيكون التفاعل بين التيسير النقدي، التوترات التجارية، وسلوك المستهلكين عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار الاقتصاد في الأشهر المقبلة.

الحالة الاقتصادية العامة للمملكة المتحدة وتوقعات مارس 2025

يتميز المشهد الاقتصادي في المملكة المتحدة بمزيج من التغيرات في السياسات المالية، وتحديات إنفاق المستهلكين، والاعتبارات الجيوسياسية، بينما تظل النتائج العملية لسياسات حكومة المحافظين محل متابعة وقلق.

في أكتوبر 2024، كشفت المستشارة راشيل ريفز عن ميزانية تتضمن إجراءات مالية كبيرة، بما في ذلك زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، مما يجعلها أكبر زيادة منذ عام 1993. وشملت الخطة زيادة في مساهمات التأمين الوطني (NICs) لأصحاب العمل بنسبة 1.2% لتصل إلى 15%، بدءًا من أبريل 2025، مع خفض الحد الأدنى من 9,100 جنيه إسترليني إلى 5,000 جنيه إسترليني.

تم تخصيص 22.6 مليار جنيه إسترليني لقطاع الصحة، و5 مليارات جنيه إسترليني للاستثمار في الإسكان، و6.7 مليارات جنيه إسترليني للاستثمار في التعليم، بهدف إعادة بناء أكثر من 500 مدرسة. وبالنظر إلى المستقبل، اعتبارًا من 2028، سيتم تعديل عتبات ضريبة الدخل والتأمين الوطني بما يتماشى مع التضخم.

تحديات الإنفاق الاستهلاكي

بينما تحاول الحكومة دعم الموظفين والمستهلكين، لا يزال الإنفاق الاستهلاكي ضعيفًا، حيث لم يسجل أي نمو في الإنفاق المعدل حسب التضخم خلال الربع الرابع من عام 2024، مع زيادة طفيفة فقط منذ أواخر 2019. وقد دفع ارتفاع تكاليف المعيشة، والتضخم المرتفع، وزيادة أسعار الفائدة المستهلكين إلى تبني عادات إنفاق أكثر حذرًا، مما أدى إلى ارتفاع معدل الادخار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، لا تزال الحكومة بحاجة إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

الاعتبارات الجيوسياسية والدفاعية

فيما يتعلق بالنزاع الروسي الأوكراني، اقترحت المستشارة ريفز استخدام أكثر من 2 مليار جنيه إسترليني من الأصول الروسية المجمدة لدعم الجهود العسكرية الأوكرانية. كما سيتم توسيع نطاق صندوق الثروة الوطني ليشمل دعم قطاع الدفاع، متجاوزًا تركيزه التقليدي على البنية التحتية. تعكس هذه الخطوات التزام المملكة المتحدة بالاستقرار الدولي، على الرغم من القيود المالية المحلية.

مراجعة البيانات الاقتصادية الرئيسية – فبراير 2025

– التضخم:

أظهر معدل التضخم في المملكة المتحدة علامات على التباطؤ في فبراير 2025، لكنه ظل أعلى من هدف بنك إنجلترا. ارتفع معدل التضخم إلى 3% في يناير، مقارنة بـ 2.5% في ديسمبر 2024. وعلى الرغم من هذا التباطؤ، فإن التضخم لا يزال يمثل تحديًا رئيسيًا لصناع السياسات.

– الناتج المحلي الإجمالي:

حقق الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا في الربع الرابع من 2024، متجنبًا الركود. حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، متجاوزًا التوقعات وأداء الربع السابق الذي كان راكداً. وعلى أساس سنوي، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 1.4%، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الشهري في ديسمبر بنسبة 0.4%، وهو ما كان أعلى من التوقعات البالغة 0.1%.

– سوق العمل:

أظهر سوق العمل في المملكة المتحدة علامات تباطؤ في فبراير 2025، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.2%. ومع ذلك، لا تزال الوظائف الشاغرة مرتفعة في بعض القطاعات، مما يشير إلى ظروف سوق عمل متماسكة نسبيًا.

– الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة:

أظهرت بيانات المبيعات التجزئة تباطؤًا حادًا في الإنفاق الاستهلاكي، حيث انخفضت بنسبة 0.5% في يناير 2025. ورغم حدوث بعض التعافي في فبراير، إلا أن التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض المتزايدة جعلا المستهلكين أكثر حذرًا في قرارات الإنفاق.

– التجارة والصادرات:

كشفت بيانات التجارة لشهر فبراير عن استمرار التحديات في قطاع الصادرات، خاصة في قطاع التصنيع. ومع ذلك، تقلص العجز التجاري العام إلى 17.45 مليار جنيه إسترليني، وهو أفضل من العجز المتوقع البالغ 18.60 مليار جنيه إسترليني. كما انخفض العجز التجاري خارج الاتحاد الأوروبي إلى 6.10 مليارات جنيه إسترليني، مقارنة بـ 7.19 مليارات جنيه إسترليني في الشهر السابق. تشير هذه البيانات إلى مرونة الاقتصاد البريطاني، على الرغم من التحديات الاقتصادية المستمرة.

– سوق الإسكان:

أظهر سوق الإسكان تباطؤًا في الطلب بسبب ارتفاع أسعار الرهن العقاري وظروف الإقراض المشددة، مما أدى إلى تباطؤ نمو الأسعار. ارتفع مؤشر Nationwide لأسعار المنازل بنسبة 0.4% على أساس شهري في فبراير، في حين ارتفعت الأسعار 3.9% على أساس سنوي، وهو ما جاء أعلى من التوقعات. تعكس هذه البيانات استمرار مرونة سوق العقارات رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة – مارس 2025

تواجه المملكة المتحدة في مارس 2025 تحديات اقتصادية ناجمة عن التقشف المالي، وضعف إنفاق المستهلكين، والتعقيدات الجيوسياسية. ورغم سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الاستثمار العام وضبط المالية العامة، إلا أن ضعف الطلب الاستهلاكي لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام زخم النمو الاقتصادي.

• يواجه قطاع التجزئة ضغوطًا مستمرة، حيث يعيد المستهلكون ترتيب أولويات الإنفاق بسبب التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض.
• في الوقت نفسه، تعكس مشاركة المملكة المتحدة في المبادرات الدفاعية العالمية العلاقة المعقدة بين السياسة المالية المحلية والأولويات الجيوسياسية.

بعد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 25 فبراير، من المتوقع أن يتبنى البنك نهج “الانتظار والمراقبة” في اجتماعه المقبل في 20 مارس. ومع استمرار الضغوط التضخمية، سيقوم صناع السياسات بتقييم البيانات الاقتصادية الواردة بعناية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

اقرأ المزيد: تحسن محدود في ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة

بشكل عام، تشير التوقعات لشهر مارس 2025 إلى استمرار التضخم المرتفع، وضعف النمو الاقتصادي، وحذر المستهلكين، مما سيؤثر سلبًا على آفاق النمو في المستقبل القريب. نتيجة لذلك، يظل المزاج العام تجاه الأسهم البريطانية والجنيه الإسترليني هشًا، حيث يراقب المستثمرون التطورات في السياسة النقدية والمؤشرات الاقتصادية عن كثب.

مراجعة الاقتصاد في منطقة اليورو وتوقعات مارس 2025

نظرة عامة على الاقتصاد الأوروبي

في مارس 2025، يتشكل المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو بفعل انتعاش تدريجي في الطلب المحلي، وتعديلات حذرة في السياسة النقدية، وتحديات خارجية ناشئة. وفقًا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.8% في 2024 إلى 1.3% في 2025، مدعومًا بتحسن الطلب المحلي.

• الاستثمارات الخاصة تستفيد من تحسن شروط الائتمان.
• الاستثمارات العامة لا تزال مدعومة بصناديق التعافي والمرونة (Recovery and Resilience Facility).
• الاستهلاك الخاص يشهد انتعاشًا، بفضل ارتفاع الأجور وتحسن الدخل الحقيقي المتاح.

ومع ذلك، تظل التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عاملاً رئيسيًا يؤثر على الأسواق.

التحديات التجارية والتوترات مع الولايات المتحدة

أصبحت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضية الأكثر إلحاحًا في الأسواق المالية، حيث تصاعدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن فرض ترامب في 10 فبراير 2025 تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي.

• كما اقترح ترامب فرض تعريفة “متبادلة” بنسبة 25% على السيارات الأوروبية وغيرها من السلع، مما زاد من حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
• أسواق الأسهم الأوروبية تراجعت في اليوم الأخير من تداولات فبراير مع تدهور معنويات السوق، بعد تأكيد ترامب بأن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع التالي.

حاليًا، لا تزال المحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين جارية، حيث قد يؤدي نشوب حرب تجارية محتملة إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي على الجانبين، مما يجعل الجهود الدبلوماسية ضرورية خلال الأسابيع المقبلة.

اقرأ المزيد: تحذير من انخفاض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بسبب التعريفات الجمركية

مراجعة البيانات الاقتصادية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي

– الناتج المحلي الإجمالي (GDP):

• في الربع الرابع من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، وهو أقل من النمو 0.4% في الربع السابق.
• على أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا لكنه لا يزال عند مستوى توسع ضعيف.

– سوق العمل:

• في ديسمبر 2024، بلغ معدل البطالة المعدل موسميًا في منطقة اليورو 6.3%.
• بينما ارتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي إلى 5.9%، مقارنة بـ 5.8% في نوفمبر 2024.
• على الرغم من هذه التغيرات الطفيفة، لا يزال سوق العمل في الاتحاد الأوروبي يُظهر مرونة.

– مؤشر مديري المشتريات “النشاط الاقتصادي” (PMI):

• مؤشر مديري المشتريات المركب (HCOB) في منطقة اليورو لشهر فبراير 2025 استقر عند 50.2، مما يشير إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية.
• PMI مؤشر مديري المشتريات الصناعي تحسن قليلاً ليصل إلى 47.3 لكنه لا يزال ضمن نطاق الانكماش.
• PMI مؤشر مديري المشتريات الخدمي انخفض من 51.5 إلى 50.7، مما يعكس تباطؤًا في نمو قطاع الخدمات، رغم بقائه في منطقة التوسع.

– التضخم:

• التضخم الأساسي (Core CPI) في يناير 2025 بلغ 2.7% على أساس سنوي.
• التضخم العام (Headline CPI) ارتفع إلى 2.5% سنويًا، متجاوزًا المستوى السابق البالغ 2.4%.
• ومع ذلك، انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.3%، وهو تحول كبير مقارنة بارتفاع 0.4% في ديسمبر، مما يشير إلى تراجع الضغوط السعرية مع بداية العام.

اعرف أكثر عن الناتج المحلي الإجمالي من هنا:

التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو – مارس 2025

تواجه منطقة اليورو تحديات خارجية محتملة، خاصة بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة على الواردات الأوروبية. بالفعل، أدى الإعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25% إلى تراجع ملحوظ في الأسواق الأوروبية.

• إذا رد الاتحاد الأوروبي بإجراءات انتقامية، فقد تتصاعد التوترات التجارية، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في كلا الجانبين.
• على الرغم من هذه المخاطر، هناك مؤشرات على تعافي الاقتصاد الأوروبي، بدعم من تحسن الطلب المحلي واستثمارات استراتيجية في البنية التحتية والتكنولوجيا.

السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي (ECB):

• قام البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 75 نقطة أساس منذ يونيو 2024.
• من المتوقع أن يتم خفض الفائدة إلى 2% بحلول نهاية 2025 لدعم النمو.
• رغم ذلك، حذر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من إجراء تخفيضات مفرطة استجابة لضغوط السوق، مؤكدين على ضرورة اتخاذ قرارات مبنية على البيانات الاقتصادية.
• نتيجة لذلك، يتوقع المشاركون في السوق تخفيضًا آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في 6 مارس.

الأسواق المالية في منطقة اليورو

• مؤشر Euro Stoxx 50 ارتفع بنسبة 11.9% منذ الانتخابات الأمريكية الأخيرة، متجاوزًا ارتفاع S&P 500 الذي بلغ 3% فقط.
• هناك تفاؤل حذر بشأن إصلاحات محتملة في القطاع المصرفي واستثمارات ضخمة في المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات.
• بالإضافة إلى ذلك، تزايدت الآمال بشأن حل النزاع الروسي الأوكراني، وهو ما قد يُحدث تحولًا كبيرًا في ديناميكيات الاقتصاد الأوروبي.

استنتاج:

بينما يُظهر اقتصاد منطقة اليورو علامات انتعاش تدريجي، فإن التوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة تشكل تهديدًا رئيسيًا لاستدامة النمو.

• البنك المركزي الأوروبي يواصل اتباع سياسة نقدية حذرة، مع تركيزه على تحفيز الطلب المحلي دون تجاوز الحد في تخفيض الفائدة.
• رغم المخاطر، فإن التوسع في الاستثمارات العامة، ومرونة سوق العمل، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي توفر دعائم لتحقيق نمو مستدام.
• ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية واستمرار المخاوف التضخمية قد يبقيان الأسواق تحت ضغط خلال الأشهر المقبلة.

في ظل هذه العوامل، ستظل الأسواق الأوروبية والمستثمرون يراقبون عن كثب التطورات في السياسة التجارية الأمريكية، والاجتماعات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، والتقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

الظروف الاقتصادية في الصين وتوقعات مارس 2025

نظرة عامة على الاقتصاد الصيني

يواجه الاقتصاد الصيني مشهدًا اقتصاديًا معقدًا يتأثر بالعوامل الداخلية والضغوط الخارجية، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تظهر مؤشرات النمو تحسنًا طفيفًا، مدعومًا بالطلب المحلي.

• ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) إلى 51.1 (مقارنة بـ 50.1 سابقًا)، مما يشير إلى نمو اقتصادي معتدل.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI إلى 50.2 (بعد أن كان 49.1)، ليعود إلى منطقة التوسع بعد فترة من الانكماش.
• ارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي PMI (غير الصناعي) بشكل طفيف إلى 50.4 (مقارنة بـ 50.2)، مما يعكس استقرار قطاعي الخدمات والبناء.

هذا التحسن يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش الطلب المحلي، على الرغم من تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفة بنسبة 25% على السلع الصينية اعتبارًا من 4 مارس.

السياسة النقدية والتضخم

في اجتماع فبراير 2025، أبقى بنك الشعب الصيني (PBoC) على أسعار الفائدة الأساسية للقروض دون تغيير، في محاولة للتعامل مع تحديات النمو الاقتصادي وضعف اليوان.

• بقي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام عند 3.10%.
• بقي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات عند 3.60%، وهو أدنى مستوى تاريخي بعد التخفيضات السابقة.

تركز الأسواق حاليًا على إمكانية الإعلان عن حوافز مالية جديدة لدعم الاقتصاد.

التضخم والضغوط السعرية

أظهرت بيانات التضخم في يناير 2025 تحسنًا طفيفًا:

• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.7% على أساس شهري، لكنه جاء أقل من التوقعات البالغة 0.8%.
• على أساس سنوي، ارتفع CPI بنسبة 0.5%، مما يشير إلى تعافٍ طفيف في الأسعار الاستهلاكية.
• لا تزال أسعار المنتجين (PPI) تحت الضغط، حيث انخفض المؤشر بنسبة 2.3% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية في القطاع الصناعي.

ما هو مؤشر أسعار المنتجين؟ اعرف من هنا:

السياسات الاقتصادية والتوقعات لشهر مارس

من المتوقع أن توافق البرلمان الصيني خلال اجتماعه السنوي ابتداءً من 5 مارس على أهداف اقتصادية رئيسية، تشمل:

• استهداف نمو اقتصادي بنسبة 5% لعام 2025.
• خطط لزيادة الحوافز المالية لدعم الاقتصاد.

ستكون هذه الخطط حاسمة في دعم التعافي الاقتصادي، خاصة وسط التحديات التجارية والتباطؤ العالمي.

مراجعة الحالة الاقتصادية في اليابان وتوقعات مارس 2025

نظرة عامة على الاقتصاد الياباني

يُظهر الاقتصاد الياباني مزيجًا من الزخم الإيجابي والتحديات الناشئة.

• نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من 2024، مدعومًا بطلب محلي قوي.
• وصل التضخم إلى 4% في يناير 2025، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية.
• ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI) التابع لبنك اليابان إلى 2.2% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.

المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

• مؤشر النشاط الاقتصادي المتزامن تحسن بنسبة 1.0% بعد انخفاض 1.4% في نوفمبر، لكنه لا يزال أقل من التوقعات البالغة 1.4%.
• ارتفع المؤشر الرائد إلى 108.3 من 107.5 في نوفمبر، مما يشير إلى نظرة مستقبلية معتدلة للاقتصاد.

رغم ذلك، يواجه الاقتصاد الياباني تحديات بسبب ارتفاع التضخم وتفاوت أداء المؤشرات الاقتصادية، مما قد يؤثر على سياسات بنك اليابان (BoJ) خلال الأشهر المقبلة.

تحديات الاقتصاد الياباني

• لا يزال التضخم مرتفعًا فوق الهدف الرسمي، مما قد يؤدي إلى تشديد السياسات النقدية.
• السياسات النقدية الأكثر تشددًا قد تؤثر على تنافسية الصادرات.
• الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة الخضراء تعد محركًا رئيسيًا للنمو المستقبلي.
• التغيرات الديموغرافية، خاصة مع تزايد أعداد كبار السن، تتطلب سياسات جديدة لمعالجة “مشكلة 2025“، التي تشمل ابتكارات في الرعاية الصحية والمنتجات الغذائية المتخصصة.

السياسة النقدية لبنك اليابان

• تبنى بنك اليابان موقفًا أكثر تشددًا، منهياً برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن.
• رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بهدف تحقيق تضخم مستدام عند 2%، مدعومًا بنمو الأجور القوي والطلب المحلي.
• من المقرر أن يعقد بنك اليابان اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 19 مارس، لكن لا يتوقع المشاركون في السوق أي تغييرات في السياسة النقدية حاليًا.

استنتاج: الصين واليابان في مارس 2025

الصين:

• تحسن في النشاط الاقتصادي، بدعم من انتعاش الطلب المحلي.
• استقرار السياسة النقدية مع توقعات بحوافز مالية جديدة لدعم النمو.
• مخاوف مستمرة بشأن الضغوط الانكماشية في القطاع الصناعي.
• التوترات التجارية مع الولايات المتحدة تبقى مصدر قلق رئيسي، خاصة مع بدء التعريفات الأمريكية الجديدة في 4 مارس.

اليابان:

• نمو اقتصادي معتدل مدعومًا بالطلب المحلي، رغم استمرار الضغوط التضخمية.
• السياسات النقدية الأكثر تشددًا قد تؤثر على الأسواق والصادرات.
• بنك اليابان مستمر في نهج “الانتظار والمراقبة”، مع عدم توقع تغييرات في مارس.
• التغيرات الديموغرافية تتطلب استراتيجيات جديدة لمعالجة تحديات الشيخوخة السكانية.

الآفاق العامة:

• في الصين، سيركز المستثمرون على نتائج اجتماع البرلمان في 5 مارس، والذي قد يحدد مسار الحوافز المالية والتوجهات الاقتصادية.
• في اليابان، ستظل الأسواق تترقب سياسات بنك اليابان ومؤشرات التضخم، وسط استمرار تحديات النمو.
• لا تزال التوترات التجارية في آسيا والمحيط الهادئ عاملاً رئيسيًا في تحديد مسار الأسواق خلال الأشهر القادمة.