مؤشرات مديري المشتريات وبيانات الإنفاق الشخصي تشكّل ملامح السوق هذا الأسبوع

رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية نوعًا ما من الولايات المتحدة، إلا أن مؤشرات أساسية مثل مؤشر الاقتصاد القيادي (LEI) أثارت مخاوف جديدة، مما عزز حالة الضبابية في الأسواق. ومع أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أنه أشار بوضوح إلى تزايد عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.

اجتماعات البنوك المركزية العالمية: ثبات مع بعض المفاجآت

شهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من اجتماعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى، حيث أبقت كل من بنك إنجلترا، بنك الصين الشعبي، البنك المركزي الروسي، بنك جنوب أفريقيا، بنك السويد (ريكسبنك)، وبنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير.

• بنك إنجلترا يظل على المسار نحو خفض محتمل للفائدة في مايو.
• بنك اليابان قد يتجه نحو رفع الفائدة تدريجيًا.
• بنك الصين الشعبي لمح إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي والفائدة في الوقت المناسب لدعم سوق الصرف.
• المفاجأة جاءت من البنك الوطني السويسري الذي خفّض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين رفع البنك المركزي البرازيلي معدل السيلِك بمقدار 100 نقطة أساس، مع الإشارة إلى تباطؤ في وتيرة التشديد.

بيانات اقتصادية مرتقبة هذا الأسبوع (الولايات المتحدة والعالم)

• الاثنين: مؤشرات مديري المشتريات (PMIs) لمعظم الدول المتقدمة والناشئة
• الثلاثاء: مبيعات المنازل الجديدة
• الأربعاء: طلبات السلع المعمّرة
• الجمعة: بيانات الدخل والإنفاق الشخصي

كما ستصدر قرارات بنك النرويج وبنك المكسيك (Banxico) يوم الخميس.

الاقتصاد الأمريكي – مراجعة شاملة

رغم أن البيانات لشهر فبراير أظهرت انتعاشًا نسبيًا، إلا أن الصورة العامة توحي بأن الاقتصاد يفقد الزخم تدريجيًا.

• الاحتياطي الفيدرالي أبقى الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس، مع إشارة رئيسه جيروم باول إلى ضعف إنفاق المستهلكين.
• “مخطط النقاط” الأخير كشف عن خفض لتوقعات النمو ورفع لتوقعات التضخم، مما زاد المخاوف من حالة الركود التضخمي (stagflation).
• ازداد توقع السوق لعدد خفض الفائدة بنهاية العام من خفضين إلى ثلاثة.

من جهة أخرى، أدت تصريحات الرئيس ترامب المطالِبة بخفض الفائدة إلى إرباك الأسواق، وزادت احتمالية فرض رسوم جمركية جديدة من القلق حول آفاق النمو.

نقاط ضعف في البيانات الاقتصادية

• مبيعات التجزئة لشهر فبراير تعافت، ولكن بعد مراجعة هبوطية لبيانات يناير، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في وتيرة النمو.
• بيانات الإسكان أظهرت تحسنًا في مبيعات المنازل القائمة، لكنها لا تزال ضعيفة تاريخيًا.
• تصاريح البناء انخفضت، رغم انتعاش بدايات البناء، بسبب مشاكل تتعلق بتكلفة الشراء وانخفاض القدرة الشرائية.
• في المقابل، الإنتاج الصناعي ارتفع بقوة في فبراير، بدفع من قطاع صناعة السيارات، إلا أن تعديلات يناير ومخاوف الرسوم الجمركية وتكاليف رأس المال قد تجعل هذا الارتفاع مؤقتًا.

اقرأ المزيد: مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة لشهر فبراير

نهاية الربع الأول 2025: نظرة مستقبلية

مع اقتراب نهاية الربع الأول من عام 2025، يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل:

• ارتفاع التضخم
• توتر العلاقات التجارية
• تراجع ثقة المستهلك

الحرب التجارية وعدم اليقين

لا تزال الحرب التجارية في واجهة المشهد، مع سياسة “أمريكا أولاً” وخطط زيادات الرسوم الجمركية. تتوقع البنوك الكبرى تصعيدًا إضافيًا قد يؤدي إلى إجراءات انتقامية وتعطيل اقتصادي.

مخاطر الركود تتصاعد

• جولدمان ساكس رفعت احتمالية دخول أمريكا في ركود خلال العام القادم إلى 20%.
• استطلاع بنك أوف أمريكا أظهر أن 55 %  من مديري الصناديق يرون أن ركودًا عالميًا ناتجًا عن الحرب التجارية هو أكبر تهديد.
• تدهور الوضع المالي للأسر، وارتفاع الديون، وضعف أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ ذروتها في نوفمبر.
• سوق السندات يشير إلى ضغوط، حيث أعلنت موديز أن احتمال تخلف الشركات الأمريكية عن السداد بلغ 9.2 %، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية.

ثقة المستهلك والتضخم

• انخفض مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك إلى 57.9 في مارس، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022.
• ارتفعت توقعات التضخم:
  • المدى القصير %4.9
  • المدى الطويل 3.9% معدل 5 سنوات
  • وهذا يُعد أكبر ارتفاع شهري منذ عام 1993.

بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع

• مبيعات المنازل الجديدة (الثلاثاء) :
  تراجعت بنسبة 10.5% في يناير بسبب الطقس السيئ وارتفاع معدلات الرهن العقاري. في فبراير، ومع تحسن الطقس وانخفاض الفائدة، يتوقع المحللون انتعاشًا مع مبيعات سنوية عند 678 ألف وحدة.
• طلبات السلع المعمرة (الأربعاء):
  ارتفعت في يناير بنسبة 3.2%، مدفوعة باستيراد قياسي من المعدات الصناعية من كندا. لكن البيانات الإقليمية تشير إلى ضعف مستمر في التصنيع. يُتوقع تراجع بنسبة 1.0% في فبراير.
• الدخل والإنفاق الشخصي (الجمعة):
  أظهر إنفاق المستهلكين استقرارًا في فبراير، حيث ارتفعت المبيعات بالتجزئة 0.2%، ومقياس “المجموعة الضابطة” صعد بنسبة 1%.
  • الدخل الشخصي يُتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4%.
  • الضغوط التضخمية الأساسية مستمرة، مع توقع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE deflator) إلى 2.7%.

الدولار الأمريكي وول ستريت هذا الأسبوع

من المتوقع أن تتفاعل الأسواق، وخاصة الدولار الأمريكي (USD) و وول ستريت، مع مزيج من البيانات الاقتصادية وتطورات السياسة.

• مع أن قرار الفائدة الأخير أصبح من الماضي، إلا أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع قد تؤثر بشكل كبير، خاصة إذا اتجه الخطاب نحو المزيد من التيسير، مما قد يضغط على الدولار.
• فنيًا، الدولار يُظهر إشارات تعافٍ، مع مقاومة قوية عند 104.40.
  • اختراق هذا المستوى قد يشير إلى تحول صعودي واضح.
  • الفشل في تجاوزه قد يُبقي الاتجاه الهابط البسيط مستمرًا مع تصحيحات متتالية.

وول‌ ستریت تحت المجهر هذا الأسبوع: ترقّب وتحفّظ في بيئة معقدة

تواجه وول‌ ستریت أسبوعًا حاسمًا مع تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية المرتقبة وتأثير السياسات التجارية الأمريكية. فمزيج من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية إلى جانب صدور مؤشرات اقتصادية رئيسية يخلق بيئة معقدة لمتداولي الأسهم.

نقاط يجب متابعتها:

• حالة السوق حساسة للغاية تجاه موقف الرئيس ترامب الصارم بشأن الرسوم الجمركية، ما يُبقي المخاوف من ركود اقتصادي محتمل قائمة.
• بيانات رئيسية هذا الأسبوع تشمل:
  • مبيعات المنازل الجديدة
  • طلبات السلع المعمّرة
  • الدخل والإنفاق الشخصي
    هذه المؤشرات ستُقدّم رؤية أوضح حول صحة الاقتصاد الأمريكي ومدى استدامة تعافيه.

رد فعل السوق المحتمل:

• رغم التوقعات ببيانات إيجابية نوعًا ما، إلا أن الأسواق المالية قد لا تستجيب بحماس، لا سيما فيما يتعلق بنمو أسعار الأسهم.
• المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية قد تطغى على أثر أي بيانات إيجابية، ما يُبقي المستثمرين في حالة حذر مستمر.

التحليل الفني لـ (مؤشر US500 ستاندرد آند بورز):

• لا يزال الاتجاه العام هابطًا (bearish).
• التصحيح الأخير يُعد قصير الأمد، ومن المحتمل أن يمتد نحو مستوى فيبوناتشي 50% عند 5,800، ولكن من غير المرجح أن يتجاوز هذا المستوى كثيرًا في الظروف الحالية.

تعرف على المشاعر الهبوطية والمشاعر الصعودية من خلال الفيديو التالي:

استنتاج:

المناخ العام في وول‌ ستریت هذا الأسبوع يتسم بـالحذر الشديد والترقب. في ظل ترقّب بيانات اقتصادية مهمة واستمرار حالة عدم اليقين التجاري، يُنصح المستثمرون بمراقبة التطورات عن كثب لتفادي أي تقلبات مفاجئة في السوق.

توقعات الاقتصاد البريطاني والجنيه الإسترليني (GBP)

قرر بنك إنجلترا (BoE) الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.50% كما كان متوقعًا، وذلك بتصويت 8 أعضاء مقابل عضو واحد لصالح التثبيت. ورغم تزايد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية، أشار البنك إلى تسجيل نمو اقتصادي أقوى من التوقعات، إلى جانب تباطؤ نسبي في نمو الأجور وضغوط الأسعار، وإن كانت هذه الضغوط لا تزال مرتفعة.

ورغم عدم تقديم توجيه مباشر، فإن لهجة البيان تدعم التوقعات بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة إلى 4.25%، ضمن مسار يوصف بأنه تدريجي وحذر في سحب القيود النقدية.

أسبوع مزدحم بالتحديات الاقتصادية في المملكة المتحدة

يشكل هذا الأسبوع بيئة اقتصادية معقدة، تتداخل فيها القرارات المالية، التوترات التجارية، والبيانات الاقتصادية المهمة، والتي ستحدد ملامح التوقعات المستقبلية للمملكة المتحدة. أبرز البيانات المرتقبة:

• الإثنين (مارس 25):
  صدور القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعي الصناعة والخدمات لشهر مارس (S&P Global Flash PMI)، والتي ستوفر مؤشرات مبكرة على أداء الاقتصاد في ظل التطورات الأخيرة بالسياسات التجارية.
• الأربعاء (مارس 26):
  صدور بيانات التضخم لشهر فبراير، بالتزامن مع إصدار مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لتوقعاته الاقتصادية الجديدة، وذلك قبل بيان الربيع لوزيرة المالية رايتشل ريفز.
• الجمعة (مارس 28):
  صدور بيانات مبيعات التجزئة، الناتج المحلي الإجمالي، وميزان التجارة لشهر فبراير.

الضغوط المالية وتحديات السياسة المالية

من المتوقع أن تُظهر توقعات OBR خفضًا في نمو الاقتصاد لعام 2025، مما يزيد من تعقيد المشهد المالي. تواجه وزيرة المالية ضغوطًا متزايدة بسبب تجاوز الاقتراض العام المتوقع، حيث وصل في الشهر الماضي إلى 10.7 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بالتوقعات عند 6.6 مليار.
لمعالجة هذه التحديات، تعتزم ريفز الإعلان عن تخفيضات في الإنفاق تفوق 10 مليارات جنيه، تشمل خفض موازنات بعض الدوائر الحكومية ومخصصات الرعاية الاجتماعية.

تأثير السياسة النقدية على الجنيه الإسترليني

رغم أن بيان بنك إنجلترا حمل نبرة حذرة وإشارية نحو التيسير، إلا أن تعبيره عن “سحب تدريجي وحذر للقيود النقدية” أضفى نبرة تميل إلى التشدد نسبيًا. مع ذلك، التوجه العام للبنك لا يزال مائلًا للتيسير، وهو ما قد يُضعف الجنيه في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع ترجيح الأسواق لخفض فائدة قادم في مايو.

أداء البيانات وتأثيرها على العملة

من غير المتوقع أن تدعم البيانات الاقتصادية المرتقبة (مؤشرات PMI، مبيعات التجزئة لشهر يناير، والتضخم لشهر فبراير) الجنيه بشكل واضح.

• إذا استمر التضخم أو تسارع، فقد يوفر ذلك دعمًا للجنيه.
• أما إذا تباطأ التضخم، فسيزيد ذلك من احتمالات خفض الفائدة، ما قد يضغط على العملة.

التحليل الفني لزوج GBP/USD

• فنيًا، الزوج يحاول التحرك هبوطًا دون مستوى 1.2920، بدعم من مؤشري  RSI  و  OBV.
• مع ذلك، البقاء فوق مستوى 1.25 يُبقي الاتجاه العام صاعدًا في الصورة الأشمل.

استنتاج:

المشهد العام في المملكة المتحدة يتسم بـحالة توازن دقيقة بين تراجع الضغوط التضخمية وضغوط السياسة المالية والديون. ورغم استقرار السياسة النقدية حاليًا، فإن احتمالات خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة تظل قائمة، وهو ما قد يُبقي الجنيه تحت الضغط ما لم تُفاجئ البيانات الاقتصادية الأسواق بنتائج أقوى من التوقعات.

توقعات أسعار الذهب للأسبوع المقبل

شهد الذهب مؤخرًا اتجاهًا صعوديًا مذهلًا، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي عند 3,020 دولارًا للأونصة، مدعومًا بـمشتريات البنوك المركزية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. وتوقّع بعض المحللين إمكانية وصول الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة، مما يعزّز مكانته كأصل مفضّل في فترات التقلبات السوقية والضغوط التضخمية.

بيئة داعمة ولكن محفوفة بالتقلبات

الأسبوع المقبل يحمل فرصًا وتحديات أمام أسعار الذهب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتزايد القلق بشأن:

• التضخم المرتفع
• قلق المستهلكين
• تخفيضات متوقعة في توقعات الأرباح، لا سيما بفعل تصاعد الضرائب الجمركية والتوترات الجيوسياسية.

ومع تصعيد السياسات التجارية، قد يتزايد الضغط على الأسواق المالية، ما يدفع المستثمرين أكثر نحو الذهب كملاذ آمن.

مؤشرات السوق والمزاج العام

• مؤشر الخوف والجشع (Fear & Greed Index) يشير إلى حالة خوف مرتفعة.
• البعض يرى احتمالًا بأن تحقق الأسواق مستويات قياسية جديدة قبل حدوث تصحيح قوي أو “انفجار فقاعة“.
• أي خفض للفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد يدعم الذهب، لكن المفاجأة قد تكون في تبني جيروم باول لنبرة متشددة، على غرار سياسة بول فولكر في الثمانينيات.

مكانة الذهب كمصدر أمان واستثمار طويل الأجل

• يظل الذهب جذابًا بفضل دوره كتحوط ضد التضخم وملاذ آمن في أوقات التوتر وعدم اليقين.
• التحوّل المستمر بعيدًا عن الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعملات الرقمية، إلى جانب تنامي الاهتمام بـشركات تعدين الذهب، قد يؤدي إلى زيادة استثمارات المؤسسات، على غرار ما حدث في فترة الركود التضخمي في السبعينيات.

العوامل المؤثرة هذا الأسبوع

ينبغي مراقبة ما يلي عن كثب:

• البيانات الاقتصادية الأمريكية والعالمية المرتقبة
• قرارات السياسة النقدية
• أي تطورات جيوسياسية أو تصعيد في الرسوم الجمركية
  كل هذه العوامل قد تُبقي الذهب مدعومًا على المدى القصير، رغم احتمالات تقلبات مفاجئة توفر فرصًا للمضاربين والمستثمرين المتابعين.

التحليل الفني للذهب (XAU/USD)

• المؤشرات الفنية تُظهر إشارات لتصحيح محتمل:
  • RSI انخفض دون مستوى 50
  • مؤشر OBV يُظهر تراجعًا في الزخم وتدفق السيولة
  • السعر كسر الحد السفلي من قناة أندروز (Andrews’ Pitchfork)
• المستوى المحوري القادم 2960$:
  • في حال الكسر إلى الأسفل: قد يتجه الذهب لمزيد من التصحيح.
  • في حال التعافي فوق 2,960: من المرجح استئناف الاتجاه الصعودي نحو 3,000 $، وربما الوصول إلى 4,000 $ بحلول 2025.

استنتاج

رغم إشارات التصحيح الفني، يظل الذهب من أكثر الأصول جاذبية في ظل التوترات العالمية.
التحركات السياسية والاقتصادية غير المتوقعة ستكون العامل الفاصل، مما يجعل المتابعة الدقيقة لتطورات السوق العالمية أمرًا ضروريًا للتعامل مع هذا السوق الديناميكي.

نظرة شاملة وتوقعات سوق النفط الخام (برنت)

شهدت أسعار خام برنت تداولًا ضمن نطاق ضيّق هذا الأسبوع، في ظل صراع مستمر بين الدببة (الهبوط) والثيران (الصعود)، دون تمكّن أحد الطرفين من فرض السيطرة الكاملة.

عوامل داعمة مقابل ضغوط معاكسة

• البيانات الأمريكية:
  • انخفضت مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، مسجّلة تراجعًا قدره 2.8 مليون برميل، ما دعم الأسعار.
  • في المقابل، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل، متجاوزة التوقعات، مما حدّ من المكاسب.
• النشاط في الحقول الأمريكية:
  • ارتفع عدد الحفارات النفطية والغازية لأول مرة منذ 3 أسابيع، بإضافة حفارة واحدة ليصل العدد الإجمالي إلى 593، وهو أقل بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.
  • الزيادة كانت في حفارات الغاز، بينما انخفض عدد حفارات النفط إلى 486.
  • في أوكلاهوما، أُضيفت حفارتان، ليصل الإجمالي إلى 53 حفارة، وهو الأعلى منذ مايو 2023.

العوامل الجيوسياسية والسياسات الأمريكية

• تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وفرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران أدّى إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، حيث تستهدف العقوبات أفرادًا وشركات مرتبطة بصادرات النفط الإيرانية، مما قد يقلّص الإمدادات العالمية.
• من المنتظر أن تعلن الولايات المتحدة عن رسوم جمركية شاملة جديدة في 2 أبريل 2025، مما قد يُحدث تأثيرات معنوية قوية في السوق.
• تمديد رخصة “شيفرون” للعمل في فنزويلا قد يثير مخاوف بشأن تخمة المعروض، حيث يمكن أن يعوّض ذلك أي نقص محتمل في الإمدادات بسبب العقوبات.

التقلب مستمر رغم الدعم

• مع أن الحوافز الاقتصادية في الصين وتصاعد التوترات الجيوسياسية يوفران دعمًا للأسعار، إلا أن حالة السوق لا تزال متقلبة بسبب توازن العرض والطلب.
• التوقعات تشير إلى فترات من الاستقرار المؤقت ضمن هذا التوازن.

توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)

• تتوقّع الوكالة أن تبقى الأسواق العالمية للنفط ضيقة العرض نسبيًا حتى منتصف 2025، بسبب تراجع الإنتاج في إيران وفنزويلا.
• التوقعات لأسعار خام برنت:
  • متوسط السعر في الربع الثالث من 2025 75 $ للبرميل.
  • انخفاض محتمل إلى  68 $ في 2026، مع تراجع تخفيضات الإنتاج من أوبك+ وارتفاع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك.

شركات التكسير الهيدروليكي تواجه ضبابية سياسية

• بعد تفاؤل أولي تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، تواجه شركات الطاقة الآن مخاوف متعددة:
  • احتمال تسريح موظفين في الوكالات الفيدرالية المسؤولة عن منح تصاريح الحفر
  • زيادة تكاليف الحفر نتيجة فرض رسوم جمركية جديدة على الصلب
  • ضغط سياسي من الإدارة على أوبك لزيادة الإنتاج
• إذا استمرت الأسعار في التراجع، فإن هذه الضغوط قد تؤدي إلى تباطؤ في نشاط الحفر.

التحليل الفني لخام برنت

• السعر يتحرك في نطاق بين 66 و68 $، مع ميل صعودي طفيف يتمثل في قمم وقيعان صاعدة.
• مؤشر القوة النسبية RSI (على الإطار H4) يقترب من المستوى الحيادي 50 ويقف عند 58، ما يشير إلى احتمال تغير في الزخم.

مستويات الدعم:

• 67.30
• 66.50
• 66.00

مستويات المقاومة:

• 69.80
• 72.00

السيناريوهات المحتملة:

• اختراق مستوى 70.00 قد يدفع الأسعار نحو ارتفاعات جديدة.
• كسر مستوى 67.00 قد يفتح المجال لمزيد من الهبوط.

استنتاج

رغم العوامل المتضاربة، يظل سوق النفط محكومًا بمزيج من المخاطر الجيوسياسية، سياسات الإنتاج، والتطورات الاقتصادية العالمية. التقلبات مرجحة، ولكن أي انفراجه في التوترات أو تحولات مفاجئة في السياسات قد توفّر فرصًا مهمة للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.

البيتكوين وتوقعات المستثمرين للأسبوع المقبل

شهد سعر البيتكوين تراجعًا خلال الأيام الأخيرة، رغم المكاسب الأولية التي تحققت بعد ظهور الرئيس دونالد ترامب في فعالية متعلقة بالعملات الرقمية.
ورغم إعلانه دعمًا عامًا للقطاع، غياب الإعلانات السياسية الجديدة—خاصة ما يتعلق بالضرائب على العملات الرقمية أو فك القيود التنظيمية—خيّب آمال السوق، مما أدى إلى تلاشي الزخم الصعودي بسرعة.

حركة الحيتان والسيولة في السوق

• بيانات السلسلة (On-Chain) تُظهر أن مجموعة جديدة من “الحيتان” قامت بتجميع أكثر من مليون بيتكوين منذ أواخر نوفمبر، وهو مؤشر يدعم احتمال ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
• لكن بالمقابل، تُظهر البيانات أيضًا ضعفًا في الطلب والسيولة:
  • تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال الجديدة
  • جمود حاملي البيتكوين على المدى الطويل
• هذه العوامل تدل على أن البيتكوين قد يواجه صعوبات في تسجيل ارتفاعات قوية على المدى القصير، مع توقعات بزيادة التقلبات السعرية.

تغير في ديناميكيات السوق: ETFs كمؤشر مهم

• تدفقات صناديق البيتكوين المتداولة (ETFs) تحولت إلى السالب بعد 4 أيام متتالية من التدفقات الإيجابية.
• في المقابل، شهدت صناديق الذهب المتداولة تدفقات إيجابية، ما يشير إلى تحول محتمل في توجهات السوق نحو الأصول التقليدية الآمنة.
• هذا التحول يعزز من مؤشرات ضعف الطلب على البيتكوين ويثير مخاوف بشأن مخاطر السوق الأوسع.

نظرة مستقبلية إيجابية رغم التحديات

رغم هذه المؤشرات السلبية، لا يزال بعض المحللين متفائلين على المدى المتوسط إلى الطويل:

• مايك ألفريد يتوقع أن يصل البيتكوين إلى 180,000 دولار في عام 2025، مدعومًا بـ:
  • نصف مكافأة التعدين (Halving) القادم
  • زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق

ومع ذلك، يبقى من الضروري إدراك أن سوق العملات الرقمية يتميّز بـ تقلبات عالية، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة، منها:

• القرارات التنظيمية
• المعنويات العامة في السوق
• الظروف الاقتصادية العالمية

لذا يُنصح المستثمرون بالحذر والقيام بأبحاث دقيقة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

التحليل الفني للبيتكوين (BTC/USD)

• فنيًا، هناك مؤشرات بأن مرحلة التصحيح قد تقترب من نهايتها:
  • إذا تمكّن السعر من الثبات فوق مستوى 80,000 دولار (وهو مستوى 50% فيبوناتشي)، فإن الهدف التالي سيكون 92,000 دولار.
  • الاستقرار فوق هذا المستوى قد يفتح المجال لموجة صعود جديدة.
• أما في حال فشل السعر في الحفاظ على مستوى 80,000 دولار وهبط تحته، فإن ذلك قد:
  • يُزيد من الضغط البيعي
  • يُدخل السوق في موجة تراجع أكثر حدة
  • يُعزز من الخوف والتقلبات بين المستثمرين

اقرأ المزيد: أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض

استنتاج

رغم الدعم المؤسسي والتوقعات الإيجابية للمدى الطويل، إلا أن البيتكوين في وضع حساس حاليًا.

• الثبات فوق 80 ألف أمر حاسم لمواصلة الاتجاه الصاعد.
• الفشل في ذلك قد يؤدي إلى ضغوط هبوطية أكبر وموجة تصحيح أشد.
  في هذا السياق، التحليل الفني والاقتصادي الدقيق سيبقى ضروريًا لاتخاذ قرارات مدروسة في سوق متقلب بطبيعته.