التوقعات الاقتصادية: الأرباح والبنوك المركوية وتقلب الأسواق

الأرباح وسياسات البنوك المركزية: الأسواق تمرّ بأسبوع متقلب

سجلت الأسهم العالمية ارتفاعًا طفيفًا يوم الجمعة، مختتمة أسبوعًا مضطربًا اتسم بالتوترات التجارية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي. وقد أدت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين إلى تعزيز الشكوك حول سلامة الاقتصاد العالمي.

شهدت الأسواق مطلع الأسبوع مخاوف ركود اقتصادي عالمي، ثم استعادت بعض الثقة مؤقتًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق بعض الزيادات المقترحة على الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا.

لكن رغم هذه الهدنة المؤقتة، استمر الغموض بشأن السياسات التجارية مع استمرار الجانبين في تصعيد الرسوم خلال الأسبوع.

وفي يوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة أن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيبلغ 145%، في حين ردّت الصين برفع رسومها إلى 124%.

وحصل المستثمرون على دفعة من الثقة يوم الجمعة، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من التوقعات في فبراير.

في الوقت نفسه، بدأت أنظار المستثمرين تتجه نحو موسم نتائج الشركات في الولايات المتحدة، مع إعلان مصارف كبرى مثل “جي بي مورغان تشيس”، “سيتي غروب”، و”ويلز فارغو” عن نتائجها المالية. ومن المتوقع أن يزداد التركيز على هذه النتائج خلال الأيام القادمة مع صدور بيانات مالية لشركات كبرى أخرى.

وبالنظر للمستقبل القريب، من المتوقع أن ينتقل اهتمام المستثمرين بين أرباح الشركات والتوترات التجارية المستمرة واجتماعات البنوك المركزية، والتعليقات الاقتصادية من المسؤولين، كل ذلك وسط أجواء الغموض التي تسببت بها السياسات التجارية لإدارة الرئيس ترامب.

مراجعة الاقتصاد الأمريكي: التوترات التجارية تتصدر المشهد مع تراجع التضخم

هيمنت التطورات الأخيرة في السياسات التجارية الأمريكية، خاصةً تعليق بعض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا (باستثناء الصين)، على المشهد هذا الأسبوع، مما أدى إلى تراجع التركيز على البيانات الاقتصادية الصادرة. ورغم هذه الهدنة المؤقتة، لا تزال الولايات المتحدة تشهد أكثر الظروف الحمائية منذ ما يزيد على قرن. فيما تواجه الصين رسومًا جمركية متراكمة تصل إلى 145%، مع بقاء الرسوم على شركاء تجاريين آخرين عند مستوى 10%.

ومن الناحية الاقتصادية، شهدت بيانات التضخم في شهر مارس انخفاضًا مفاجئًا.

حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%، مسجلاً أكبر انخفاض شهري منذ مايو 2020، في حين ارتفع المؤشر الأساسي (Core CPI) بمقدار 0.1% فقط، وهو المعدل الأبطأ منذ يناير 2021.

ربما تعكس هذه النتائج ضعفًا مبكرًا في طلب المستهلكين جراء الرسوم الجمركية المرتفعة. كما أظهرت أسعار المنتجين نفس الاتجاه، مع انخفاض الطلب النهائي بنسبة 0.4% في مارس، مما يشير إلى احتمالية بقاء مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي (PCE) ثابتًا خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، يتوقع المحللون عودة التضخم للارتفاع لاحقًا خلال العام نتيجة تمرير الشركات لتكاليف الاستيراد المرتفعة إلى المستهلكين.

في نفس الوقت، أشارت مؤشرات الثقة في قطاع الأعمال والمستهلكين إلى قلق اقتصادي متصاعد؛ حيث انخفض مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة NFIB للشهر الثالث على التوالي في مارس، وتراجع دون متوسطه التاريخي، كما سجل مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين أحد أدنى مستوياته في أربعة عقود، وسط قلق كبير من الرسوم الجمركية التي أشار إليها قرابة ثلثي المشاركين تلقائيًا، مقارنة مع نحو 40% في الأشهر السابقة.

ويمنح التباطؤ الحالي في التضخم الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لاعتماد لهجة أكثر مرونة في حال تدهور الظروف الاقتصادية. إلا أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في مارس الماضي كشف موقفًا متشددًا نسبيًا، مع قلق المشاركين من استمرار التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع عُقد قبل الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة في 2 أبريل، مما يعني أن المحضر قد لا يعكس بالكامل المستجدات الأخيرة. في النهاية، إذا ضعف الزخم الاقتصادي بشكل ملحوظ، فمن المرجح أن يعطي الاحتياطي الفيدرالي الأولوية لاستقرار سوق العمل على حساب ارتفاع التضخم.

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توصل الكونغرس إلى قرار موازنة يمهّد لتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت في عام 2017، مع تقديم تخفيضات ضريبية إضافية بقيمة 1.5 تريليون دولار خلال العقد القادم، بجانب زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود. مع ذلك، من غير المتوقع أن تظهر آثار جوهرية لهذه الإجراءات قبل عام 2026. وفي هذه الأثناء، ستظل السياسات التجارية المحرك الرئيسي لتوقعات الاقتصاد الأمريكي.

توقعات الاقتصاد الأمريكي للأسبوع القادم

يقدم الأسبوع المقبل مشهدًا اقتصاديًا معقدًا، يتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة وتأثيراتها المحتملة على التضخم والنمو.

وقد عكست تصريحات حديثة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قلقًا متزايدًا بشأن الآثار التضخمية للرسوم الجمركية. حيث أشار جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي في نيويورك، إلى أن هذه الإجراءات قد ترفع التضخم وتبطئ النمو الاقتصادي، وتزيد من احتمالية ارتفاع معدلات البطالة.

وفي القطاع الخاص، حذّر لاري فينك، المدير التنفيذي لشركة “بلاك روك”، من أن استمرار هذه الرسوم قد يدفع الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، مؤكدًا على تقلبات السوق الناتجة عنها.

وسيركز المستثمرون على تقرير مبيعات التجزئة لشهر مارس للحصول على رؤية أوضح حول سلوك المستهلكين. وستتم متابعة تقارير الأرباح للشركات، لرصد كيفية تعامل الشركات مع التحديات الحالية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، من المرتقب صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي لشهر مارس في 16 أبريل، وبيانات بدء الإسكان في 17 أبريل. وستغلق الأسواق الجمعة 18 أبريل بسبب عطلة الجمعة العظيمة.

تقارير الأرباح وتوقعات وول ستريت

ستتابع الأسواق عن كثب تقارير أرباح كبرى الشركات خلال الأسبوع القادم، مع التركيز على القطاع المصرفي الذي قد يعكس مؤشرات على قوة أو ضعف السوق وسط تقلبات اقتصادية مستمرة. فيما حققت المؤشرات الأمريكية الرئيسية مكاسب ملحوظة الأسبوع الماضي، إذ ارتفع ناسداك 7.3%، وإس آند بي 5.7%، وداو جونز 5%، رغم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية.

وسيتابع المستثمرون النتائج الفصلية للبنوك الكبرى مثل غولدمان ساكس، بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، بحثًا عن إشارات عن وضع السوق والتوجهات الاقتصادية.

من الناحية الفنية، وعلى الرغم من التعافي قصير الأجل الذي شهدته الأسواق مؤخرًا، إلا أن الاتجاه العام لا يزال هبوطيًا، مع وجود مستويات مقاومة عند 5,484 و5,670. وبالنظر إلى الأسبوع القادم، فمن المتوقع أن تتراجع الأسعار إلى مستويات أقل من 5,000 نقطة، خصوصًا إذا حدث انعكاس من نقاط المقاومة المذكورة أعلاه.

توقعات الدولار الأمريكي:

أظهر الدولار الأمريكي مؤخرًا مؤشرات ضعف واضحة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. ويرى المحللون أن الدولار قد يواصل تعرضه لضغوط بيعية، مع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة هربًا من المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية.

من الناحية الفنية:

يسير الدولار الأمريكي ضمن اتجاه هابط واضح، مع وجود نقطة محورية عند المستوى 102. وفي حال استمرار التداول دون هذا المستوى، فمن المتوقع أن يشهد مؤشر الدولار مزيدًا من الضغوط البيعية والتراجع خلال الفترة القادمة.

اقرأ المزيد: انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكية في مارس 2025

البنك المركزي الأوروبي والعلاقات الأوروبية-الأمريكية: التوترات التجارية وأثرها على اليورو

تشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية حالة من التوتر وعدم الاستقرار، إذ كان الاتحاد الأوروبي قد جهّز في البداية إجراءات مضادة للرد على الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينها فرض رسوم جمركية انتقامية بنسبة 25% على السلع الأمريكية. ومع ذلك، أدى قرار الرئيس ترامب الأخير بتأجيل تطبيق هذه الرسوم لمدة 90 يومًا إلى تخفيف التوترات مؤقتًا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تعليق خططه الانتقامية. ورغم هذه التهدئة المؤقتة، لا يزال هناك احتمال لعودة التقلبات في اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي واضح خلال الأشهر القادمة.

قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي وآثاره على السوق

على الصعيد النقدي، يترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي (ECB) بشأن أسعار الفائدة الأسبوع القادم. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى تخفيض محتمل لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تقدير الأسواق (وفقًا لعقود EUR OIS) أن احتمالية هذا السيناريو تصل إلى 94.75%. وبالرغم من أن السوق قد سعّر بالفعل هذا التخفيض إلى حد كبير، فإن الأنظار ستتجه نحو البيان المصاحب لقرار البنك. فإذا استمر البنك المركزي في إبداء قلقه من متانة الاقتصاد الأوروبي وسط حالة عدم اليقين التجاري العالمية، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التخفيضات المستقبلية، مما يضعف اليورو. من ناحية أخرى، إذا أظهر البنك المركزي قلقًا بشأن زيادة الضغوط التضخمية، فقد يقرر تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما سيدعم قيمة اليورو.

البيانات الاقتصادية: التضخم في ألمانيا ومعنويات السوق

على صعيد البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في ألمانيا لشهر مارس أقل من التوقعات، مما يشير إلى تراجع في الضغوط التضخمية في أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. لكن هذه البيانات لم يكن لها تأثير ملحوظ على اليورو بسبب التركيز المستمر على تطورات الرسوم الجمركية. في الأسبوع القادم، ستتجه الأنظار إلى مؤشر ZEW لثقة الاقتصاد في ألمانيا، والذي يمثل مقياسًا مهمًا لمعنويات المستهلكين والمستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي أي تحسن في هذا المؤشر إلى دعم اليورو، بينما قد يؤدي أي تراجع محتمل إلى فرض ضغوط إضافية على العملة.

توقعات اليورو (EUR)

يرى المحللون أن الوضع المتعلق بالرسوم الجمركية سيطر بشكل كبير على حركة اليورو خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تراجع معدلات التضخم في ألمانيا. وقد حقق اليورو مكاسب مقابل الدولار والجنيه الإسترليني والين، متأثرًا بشكل رئيسي بتصريحات قادة الاتحاد الأوروبي والرئيس ترامب. ونظرًا للظروف التجارية المتغيرة وعدم اليقين الحالي، من المتوقع أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي موقفًا حذرًا و”ترقبيًا”، حتى في حالة اتخاذه قرارًا بخفض الفائدة الأسبوع القادم. ويعود سبب هذا الموقف إلى احتمال حدوث تطورات جوهرية في الحروب التجارية قد تؤثر بشكل مباشر على توجهات البنك المركزي الأوروبي في الأسابيع المقبلة.

من الناحية الفنية:

يفتقر الارتفاع الحالي في سعر اليورو إلى حجم تداول قوي يدعمه، مما يزيد من احتمالية حدوث حركة تصحيحية في المدى القصير. لكن في ظل التوقعات السلبية للدولار الأمريكي، من المرجح أن يستمر الاتجاه العام الصاعد لليورو بعد هذا التصحيح المحتمل، مع استهداف مستوى 1.15. أما مستويات الدعم الرئيسية، فتتمثل عند 1.10 و1.09.

اقرأ المزيد: نمو الاقتصاد البريطاني يتجاوز التوقعات في فبراير 2025

توقعات أسعار الذهب للأسبوع المقبل

شهد الذهب مؤخرًا ارتفاعًا قياسيًا جديدًا، مسجلاً مستوى تاريخيًا بلغ 3,200 دولار للأونصة في 11 أبريل 2025، مدفوعًا بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية. وجاء هذا الارتفاع الحاد نتيجة عدة عوامل رئيسية أبرزها:

1. التوترات الجيوسياسية

تُشكّل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المحرك الأساسي لارتفاع أسعار الذهب؛ حيث ارتفعت الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية لتصل إلى 145%، وردّت الصين بالمثل برفع الرسوم على السلع الأمريكية. هذه النزاعات التجارية، إلى جانب الضبابية الاقتصادية المستمرة، دفعت المستثمرين للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن.

اقرأ المزيد: توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تصل إلى مستوى جديد

2. ضعف الدولار الأمريكي

سجل الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا، ووصل إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما ساهم في تعزيز جاذبية الذهب. ومن المعروف أن ضعف الدولار يُقلّل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يُدر عائدًا.

3. مخاوف التضخم وخفض أسعار الفائدة الأمريكية

تزايدت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي عزّز من الضغوط الصعودية على الذهب. تاريخيًا، يُعتبر الذهب وسيلةً للتحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات، مما يجعله الأصل المفضل خلال فترات عدم اليقين.

تعكس القوة الحالية في سوق الذهب المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين بشأن استقرار الأسواق المالية، حيث يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن وسط ظروف السوق المتقلبة. من المتوقع استمرار الاتجاه الصاعد للذهب في المدى القصير، في ظل التوترات التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، إضافةً إلى ضعف الدولار ومخاطر التضخم، لكن يجب الحذر من حدوث تصحيحات محتملة بسبب تشبّع السوق الشرائي.

خلال الأسبوع القادم، من المهم متابعة أي تطورات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك القرارات أو التصريحات التي تصدر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة؛ إذ ستؤثر هذه العوامل بشكل كبير على تحركات أسعار الذهب. وبينما تدعم المخاطر الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية ارتفاع الذهب كخيار استثماري مفضّل، ينبغي للمستثمرين أن يكونوا يقظين بشأن أي تصحيح سعري محتمل.

بشكل عام، من المرجح استمرار الاتجاه الصاعد للذهب، مع ضرورة مراقبة مستوى المقاومة الرئيسي القادم عند 3,250 دولارًا للأونصة.

اقرأ المزيد: فن تنويع المحفظة الاستثمارية (Portfolio Diversification)

التحليل الفني للذهب:

نجحت أسعار الذهب في تجاوز المستوى المهم عند 3,200 دولار للأونصة، مع توقع أن تواجه مقاومة فورية حول مستوى 3,255 دولارًا. في المقابل، تتمركز مستويات الدعم حاليًا عند 3,200 دولار ثم 3,168 دولارًا. من الناحية الفنية، لن يُعتبر الاتجاه الصاعد مهددًا إلا إذا كسر السعر مستوى 3,000 دولار هبوطًا، وهو ما قد يُشير حينها إلى إمكانية حدوث انعكاس في الاتجاه العام للسوق.

توقعات أسعار نفط خام غرب تكساس (WTI) للأسبوع القادم (14–18 أبريل 2025)

شهدت أسعار نفط خام غرب تكساس (WTI) تقلبات واضحة في الفترة الأخيرة، متأثرةً بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تغيّرات ملحوظة في جانب العرض. فبعد أن تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها عند 56.06 دولارًا للبرميل، استطاعت التعافي مرة أخرى لتصل إلى مستوى 62.35 دولارًا، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتعليق زيادة الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا، مع إبقاء التعريفة الجمركية عند 125% على الواردات الصينية.

من ناحية أخرى، توقفت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، كما تظل المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة محط أنظار الأسواق. وفي حين أن أي نتائج إيجابية لهذه المفاوضات قد تساهم في تخفيف أسعار الطاقة، فمن المرجح أن يكون للنتائج السلبية تأثير محدود، وذلك لكون حصة إيران الحالية في سوق النفط العالمي ليست كبيرة. في غضون ذلك، تدرس مجموعة أوبك بلس (+OPEC) إمكانية زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من مايو المقبل.

على الرغم من التعافي الأخير في أسعار النفط، إلا أن نفط خام غرب تكساس ما يزال منخفضًا بنحو 13% مقارنة بمستوياته منذ 2 أبريل، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ محتمل في الاقتصاد العالمي وضعف الطلب على النفط. ووفقًا لتوقعاتنا، من المحتمل أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس حوالي 58 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، مع وجود مخاطر محتملة نحو الارتفاع إذا تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبالنسبة للأسبوع القادم، تظل النظرة لخام غرب تكساس حذرةً إلى حدٍ كبير. فرغم احتمالية استمرار التقلبات قصيرة الأجل، تشير الضغوط الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي وعوامل العرض إلى استمرار التحيّز السلبي (الاتجاه الهابط). كما ستكون التطورات الجيوسياسية وقرارات أوبك بلس (+OPEC) هي العوامل الأساسية التي ينبغي متابعتها عن كثب.

التحليل الفني لأسعار النفط (WTI):

تتمركز مستويات الدعم الرئيسية لنفط خام غرب تكساس عند 58.00 دولارًا، ثم 56.06 دولارًا، وأخيرًا عند مستوى 55.00 دولارًا للبرميل. أما من جهة المقاومة، فتقع نقطة المقاومة الفورية عند 62.35 دولارًا، تليها مقاومة أخرى مهمة بالقرب من مستوى 65.50 دولارًا للبرميل.

التحليل الفني للبيتكوين  (BTC)

تحليل الاتجاه

تُظهر حركة سعر البيتكوين تحوّلًا واضحًا من اتجاه صاعد قوي سابق إلى نبرة أكثر سلبية (هبوطية). في البداية، سجّل السوق نمطًا ثابتًا من القمم والقيعان الصاعدة، بدعم من مؤشر التمساح (Alligator)، حيث كانت خطوطه (الزرقاء والحمراء والخضراء) متوازيةً بوضوح وتعكس زخمًا صعوديًا. لكن هذا الاتجاه فقد زخمه بدايةً من منتصف نوفمبر، ليتحوّل في نهاية ديسمبر إلى اتجاه هابط يتميز بتكوين قمم وقيعان منخفضة. ويؤكد خط الاتجاه الهابط الممتد من قمم نهاية ديسمبر حتى أبريل هذا الزخم الهبوطي السائد حاليًا.

مستويات الدعم والمقاومة

تتمركز المقاومة الرئيسية حاليًا بالقرب من مستوى 88,360، وهي منطقة رفضت محاولات الصعود عدة مرات خلال شهري يناير وفبراير. في المقابل، هناك مستوى دعم قوي بالقرب من 80,500، حيث وجد السعر مشترين بشكل متكرر في الفترة من أواخر فبراير حتى بداية أبريل. وتُمثّل هذه المستويات نقاطًا محورية وقرارات مهمة في السوق على المدى القصير.

النماذج السعرية

بالرغم من غياب نماذج سعرية كلاسيكية واضحة مثل “الرأس والكتفين” أو “القمة/القاع المزدوج”، إلا أن حركة الأسعار الحالية تشير إلى قناة هابطة عريضة، تؤكدها القمم والقيعان المتناقصة التي تهيمن على السوق.

سلوك الشموع اليابانية

ظهرت عدة أنماط من شموع الابتلاع الهبوطي (Bearish Engulfing) أواخر ديسمبر ومطلع يناير، مما يعكس استمرار الضغط البيعي. وعلى الجانب الآخر، كانت أنماط الابتلاع الصعودي (Bullish Engulfing) أقل تكرارًا، رغم ظهور بعض الإشارات المحدودة لانعكاسات قصيرة الأمد في أوائل فبراير.

المؤشرات والإشارات الفنية

حاليًا، تشير خطوط مؤشر التمساح (Alligator) المتداخلة إلى حالة من التردد وعدم الوضوح في الاتجاه، وهو ما يشير غالبًا إلى مرحلة من التماسك والتحرك العرضي. كما تُظهر مؤشرات القوة الشرائية (Bulls Power) والقوة البيعية (Bears Power) تراجعًا واضحًا في زخم السوق من كلا الجانبين، مع انخفاض واضح في قوة الشراء والبيع مؤخرًا.

تعرف على التحليل الفني:

تحليل حجم التداول

شهد حجم التداول ارتفاعات ملحوظة أثناء التقلبات السعرية الكبيرة، ما يؤكد مشاركةً قويةً خلال تلك التحركات. ولكن الجلسات الأخيرة تُظهر انخفاضًا في حجم التداول، مما قد يعكس تراجعًا في اهتمام المتداولين أو حالة من الترقب وعدم اليقين في السوق بشكل عام.

معنويات السوق والسيناريوهات المتوقعة

تميل معنويات السوق بشكل عام نحو السلبية (الهبوط)، لكن تداخل خطوط مؤشر التمساح يشير إلى احتمالية حدوث مرحلة من التماسك والحركة الجانبية على المدى القريب. ويُحتمل حدوث أحد السيناريوهين التاليين:

• السيناريو الصعودي: في حال اختراق المقاومة عند مستوى 88,360 دولارًا بقوة، خاصة إذا ترافق ذلك مع حجم تداول مرتفع، فقد يعكس ذلك بداية عودة الزخم الصاعد للسوق.
• السيناريو الهبوطي: في المقابل، إذا استمر السعر بالفشل في تجاوز خط الاتجاه الهابط ومستوى المقاومة المذكور، فمن المحتمل إعادة اختبار مستوى الدعم الهام عند 80,500 دولار.

اقرأ المزيد: بيتكوين تدخل السياسة العالمية: تسوية بين الصين وروسيا لتجارة الطاقة باستخدام BTC