ترامب يلوح بإقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي.. وباول يستعد للرد القانوني

بين السياسة والنقد… هل تعود معركة ترامب وباول إلى الواجهة؟

في عام 2018، وبينما كانت التوترات تتصاعد بين الرئيس السابق دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بسبب رفع أسعار الفائدة، تردد أن ترامب يلوح بإقالة رئيس الاحتياطي وترامب فكر بإقالة باول. هذا النزاع أدى إلى تحرك قادة الاحتياطي الفيدرالي سرّاً للتحضير لمعركة قانونية تهدف لحماية استقلالية البنك المركزي الأمريكي. وفقاً لأشخاص مطلعين، كان باول قد أبلغ وزير الخزانة آنذاك، ستيفن منوتشين، أنه سيتحدى قانونياً أي محاولة لعزله، معتبراً أن الدخول في معركة قانونية مكلفة ــ حتى لو كان عليه دفع التكاليف من جيبه الخاص ــ ضروري للحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ولضمان بقاء رؤسائه محصنين من خطر الإقالة بناءً على خلافات سياسية.

محاولة إقالة كادت تشعل أزمة دستورية

وفقًا لمصادر مطلعة، أبلغ جيروم باول حينها وزير الخزانة ستيفن منوتشين أنه سيطعن قانونيًا في أي قرار بإقالته، حتى لو اضطر لتحمل نفقات الدفاع القانوني من ماله الخاص.
كان هدف باول واضحًا:

“الدفاع عن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي”
“منع خلق سابقة تسمح للرؤساء بإقالة رؤساء الفيدرالي لأسباب سياسية”

هذه الحادثة شكّلت نقطة تحول في العلاقة بين الرئاسة والبنك المركزي، وكشفت عن هشاشة التوازن بين السلطات التنفيذية والمالية.

ومع عودة ترامب… يعود الخطر من جديد

الآن، ومع عودة ترامب إلى السباق الرئاسي لعام 2024، عاد هذا الملف إلى الواجهة.
ففي أسبوع واحد فقط، سئل باول عما إذا كان سيستقيل في حال طلب منه الرئيس ذلك، فكان جوابه صريحًا:

“لا.”

وعند سؤاله إن كان للرئيس سلطة إقالته، رد باختصار:

“غير مسموح به قانونياً.”

تصريحات باول هذه أعادت فتح باب النقاش حول ما إذا كانت البلاد مقبلة على نزاع قانوني غير مسبوق في حال فاز ترامب بالرئاسة وسعى مجددًا إلى إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي قبل انتهاء ولايته في 2026.

فقرة تعليمية: هل يستطيع الرئيس الأمريكي إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي؟

بموجب القانون الأميركي:

• رئيس الفيدرالي يعيَّن لفترة مدتها 4 سنوات من قبل الرئيس، ويصدّق عليها مجلس الشيوخ.
• لا يوجد نص صريح يمنح الرئيس سلطة إقالته خلال فترة ولايته.
• حالات الإقالة المحتملة يجب أن تستند إلى “أسباب قانونية واضحة” مثل سوء السلوك أو التقصير، وليس الخلافات السياسية.

لذلك، فإن إقالة باول ستكون سابقة خطيرة قد تهدد حيادية السياسة النقدية الأمريكية.

تحليل سياسي – اقتصادي: هل سيكرر ترامب المواجهة؟

حتى الآن، لم يبدِ ترامب نية علنية لإقالة باول، بل صرّح في مقابلة مع بلومبرغ في يونيو أنه سيسمح له بإتمام ولايته “إذا رأى أنه يؤدي عمله بالشكل الصحيح.”
لكن مع التاريخ المتوتر بين الرجلين، هناك احتمال واقعي بأن تتكرر المواجهة، خاصة إذا:

• قرر الفيدرالي الحفاظ على مستوى مرتفع لأسعار الفائدة
• واجه ترامب ضغوطًا اقتصادية خلال رئاسته المحتملة
• تصاعد الجدل حول استقلالية المؤسسات المالية

يشير سكوت ألفاريز، المستشار القانوني السابق للفيدرالي، إلى أن:

“نجاح أي رئيس في إقالة رئيس الفيدرالي سيجعل المنصب تابعًا سياسيًا… وهذا ما لا يقبله باول.”

الخلاصة:

تُعيدنا الأحداث الجارية إلى عام 2018، حين كاد التوتر بين ترامب وباول يُشعل أزمة دستورية.
ومع عودة ترامب للساحة السياسية، يبقى مصير باول وعلاقة الفيدرالي بالرئاسة محل ترقّب واسع.
الحفاظ على استقلالية السياسة النقدية سيكون أحد أهم تحديات السنوات القادمة، وسط مناخ سياسي واقتصادي أكثر انقسامًا مما كان عليه في أي وقت مضى. بالعمل الصحيح.”