انخفاض فائض ميزان التجارة الأسترالي في سبتمبر إلى أدنى مستوى

تراجع فائض الميزان التجاري في أستراليا إلى أدنى مستوى منذ مارس… هل تتزايد الضغوط على الاقتصاد؟

سجّل فائض الميزان التجاري للسلع في أستراليا تراجعًا ملحوظًا خلال سبتمبر 2024، ليصل إلى 4.61 مليار دولار أسترالي، مقارنة بـ 5.28 مليار دولار في أغسطس (بعد التعديل)، وهو أقل من توقعات السوق عند 5.3 مليار دولار. يشير هذا إلى انخفاض فائض ميزان التجارة.
ويمثل هذا الرقم أدنى فائض شهري منذ مارس، نتيجة تراجع حاد في الصادرات، فاق انخفاض الواردات.

صادرات أستراليا عند أدنى مستوى منذ 33 شهرًا

انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 4.3% إلى 40.83 مليار دولار أسترالي، وهو أدنى مستوى لها منذ 33 شهرًا، خاصة في شحنات الوقود المعدني التي تشكل عمود التجارة الأسترالية.
وتركّز هذا التراجع في الأسواق الرئيسية مثل:

• الهند: انخفاض بنسبة 13.6%
• إندونيسيا: تراجع بنسبة 25.1%
• اليابان: انخفاض بنسبة 15.9%

هذه الانخفاضات أثّرت على الميزان التجاري الإجمالي، مما يعكس تراجع الطلب الخارجي.

انخفاض الواردات لأدنى مستوى في 9 أشهر

على جانب الواردات، سجّل تراجع بنسبة 3.1% لتبلغ 36.22 مليار دولار أسترالي، وهو الأدنى منذ تسعة أشهر.
ويعزى ذلك إلى انخفاض واردات الوقود ومواد التشحيم، مما يشير إلى ضعف في الطلب المحلي على الطاقة.

فقرة تعليمية: ما هو فائض الميزان التجاري ولماذا يعد مؤشرًا مهمًا؟

الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع خلال فترة محددة.

• فائض الميزان يعني أن الصادرات > الواردات
• عجز الميزان يعني أن الواردات > الصادرات

ويعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على قيمة العملة, وغالبًا ما يستخدمه المستثمرون لتقييم قوة الاقتصاد الكلي.

التحليل: ماذا يعني هذا التراجع لأستراليا؟

يعكس تراجع الفائض التجاري تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، وقد يؤدي إلى ضغوط على الدولار الأسترالي.
ويعد انخفاض الطلب في الأسواق الآسيوية الكبرى مؤشرًا مقلقًا، خاصة مع استمرار التقلبات في أسعار السلع الأساسية.

الخلاصة

يظهر هذا التراجع في الميزان التجاري أن الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات مزدوجة: ضعف في الطلب الخارجي وانكماش في الاستهلاك المحلي.
ومع دخول ربع اقتصادي جديد، تبقى الخطط الحكومية والسياسات التجارية تحت المجهر في سبيل دعم الاستقرار الاقتصادي.