البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثالثة

البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2024 وسط تراجع التضخم

في خطوة متوقعة، أعلن البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر 2024 عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. هذا هو ثالث خفض متتالٍ خلال العام بعد قرارات مشابهة في كل من يونيو وسبتمبر. وبموجب القرار الجديد، أصبحت:

• سعر تسهيل الودائع: 3.25%
• سعر إعادة التمويل الرئيسية: 3.40%
• سعر تسهيل الإقراض الهامشي: 3.65%

تراجع التضخم يدفع نحو التيسير

جاء هذا القرار مدفوعًا بتقييم محدث للتطورات الاقتصادية. خاصة أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل أدنى من هدف البنك البالغ 2% للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في سبتمبر 2024. ورغم التوقعات بعودة التضخم إلى الارتفاع بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، يتوقع البنك استقرار المعدل قرب 2% بحلول عام 2025.

تأثيرات اقتصادية منتظرة

من شأن خفض الفائدة أن يدعم النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عبر تقليل تكلفة الاقتراض. هذا يُحفّز كلًا من الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي. ويُعد ذلك جزءًا من سياسة البنك لدعم النمو وسط بيئة تضخمية أكثر استقرارًا.

تحديات مستقبلية

مع أن بيانات الأجور تشير إلى نمو قوي، فإن الضغوط التضخمية المرتبطة بها بدأت في التراجع. بينما يوفر هذا التراجع للبنك هامش مناورة أكبر في سياسته النقدية. ومع ذلك، أي عودة غير متوقعة للتضخم قد تجبر البنك على إعادة النظر في توجهاته الحالية.

سياسة قائمة على البيانات

أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا يتبع مسارًا ثابتًا لأسعار الفائدة. بل يعتمد نهجًا مرنًا يستند إلى البيانات الاقتصادية الواردة. هذا لضمان تحقيق هدفه الأساسي المتمثل في استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

تحليل: ما تأثير خفض الفائدة على الأسواق والاقتصاد الأوروبي؟

يمثل خفض أسعار الفائدة خطوة محفزة للأسواق المالية الأوروبية، كما يتوقع أن يؤدي إلى تحسين السيولة وزيادة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، لا سيما في أسواق الأسهم والسندات. بينما بدأت البنوك والشركات بالفعل في الاستفادة من تكلفة تمويل أقل، مما يعزز قدرتها على التوسع والتوظيف، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على معدلات النمو.

من جهة أخرى، فإن العملات الأوروبية قد تتعرض لبعض الضغوط التراجعية نتيجة اتساع فجوة الفائدة مع عملات كالدولار الأمريكي، وهو ما قد يضعف اليورو مؤقتًا، لكنه يحسّن القدرة التنافسية لصادرات منطقة اليورو عالميًا.

ورغم هذا التفاؤل، يبقى السؤال الأهم متعلقًا بمدى مرونة الاقتصاد الأوروبي في مواجهة الصدمات العالمية، خاصة مع استمرار التحديات الجيوسياسية، ووجود تباطؤ اقتصادي عالمي، خصوصًا في الصين والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، يمكن القول إن قرار البنك المركزي الأوروبي لا يهدف فقط إلى تحفيز الطلب المحلي، بل إلى إعادة ضبط السياسة النقدية لتواكب واقعًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا مطلع العام.

فقرة تعليمية: ما هي أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي؟

يعتمد البنك المركزي الأوروبي (ECB) على ثلاثة أسعار فائدة رئيسية كأدوات أساسية في إدارة السياسة النقدية، ولكل منها وظيفة محددة تؤثر على الاقتصاد بطرق مختلفة:

1. سعر تسهيل الودائع (Deposit Facility Rate)

هو الفائدة التي يحصل عليها البنوك عندما تودع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي لليلة واحدة.
عندما يكون هذا السعر منخفضًا (أو سلبيًا أحيانًا)، يُشجع البنوك على توجيه السيولة نحو الإقراض والاستثمار بدلًا من تخزينها لدى المركزي.

2. سعر إعادة التمويل الرئيسي (Main Refinancing Rate)

هو السعر الذي يدفعه البنوك لاقتراض الأموال من البنك المركزي لمدة أسبوع.
يعد هذا السعر الأهم لأنه يؤثر على تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، وبالتالي على الإنفاق والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

3. سعر تسهيل الإقراض الهامشي (Marginal Lending Facility Rate)

هو الفائدة التي تفرض على البنوك عندما تقترض من البنك المركزي بشكل طارئ لليلة واحدة.
هذا السعر يكون أعلى من السعرين السابقين، ويستخدم كحد أقصى للفائدة المفروضة على البنوك.

لماذا هذه الأسعار مهمة؟

من خلال تغيير هذه المعدلات، يمكن للبنك المركزي الأوروبي زيادة أو تقليل السيولة في السوق، وبالتالي التأثير على التضخم، النمو الاقتصادي، واستقرار الأسعار.
في فترات التباطؤ، يخفّض البنك هذه الأسعار لتحفيز الاقتراض والاستثمار، أما في فترات التضخم المرتفع، فيرفعها لكبح الإنفاق.