نمو طفيف في الاقتصاد البريطاني

شهد الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في نوفمبر 2024 مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس تعافيًا من انكماش بنسبة 0.1% في شهري أكتوبر وسبتمبر. ومع ذلك، لم يتحقق النمو المتوقع الذي كان يشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. هذه النتائج تظهر حالة من الاستقرار الاقتصادي، لكن تشير إلى تحديات قائمة في بعض القطاعات.

القطاع الخدمي يقود نمو الناتج المحلي الإجمالي

كان قطاع الخدمات هو المساهم الأكبر في النمو، حيث حقق زيادة بنسبة 0.1%. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا النمو هو الأنشطة المتعلقة بالإقامة وخدمات الطعام التي شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 2%. كما ساهمت أنشطة برمجة الكمبيوتر، الاستشارات، والاتصالات بنسبة إيجابية أيضًا. ولكن، في المقابل، شهدت الأنشطة الإدارية والخدمات الداعمة تراجعًا بنسبة 1.2%، خاصة أنشطة الإيجار والتأجير التي انخفضت بنسبة 2.4%.

قطاع البناء والإنتاج في اتجاهين مختلفين

في حين أن قطاع البناء شهد نموًا بنسبة 0.4%، فإن قطاع الإنتاج شهد تراجعًا بنسبة 0.4%. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع بنسبة 0.3% في التصنيع، خاصة في أنشطة تصنيع وإصلاح المنتجات، مثل الأدوية الأساسية، التي تراجعت بنسبة 1.9%. كما تم تسجيل انخفاضات في قطاع التعدين والمحاجر، إلى جانب أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي التي تراجعت بنسبة 0.3%.

اقرأ المزيد: استقرار الناتج المحلي الإجمالي في كندا!

التوقعات المستقبلية

على الرغم من نمو الاقتصاد بشكل طفيف في نوفمبر، إلا أن البيانات تشير إلى بعض التحديات التي قد تواجه المملكة المتحدة في الأشهر القادمة، لا سيما في القطاعات الإنتاجية. بالنظر إلى الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، لم يظهر الناتج المحلي الإجمالي أي نمو مقارنة بالفترة السابقة، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي لا يزال متذبذبًا.

خاتمة

بينما يسجل الاقتصاد البريطاني نموًا طفيفًا في بعض القطاعات، تظل بعض التحديات الاقتصادية قائمة. تحركات القطاع الخدمي والنمو في البناء تعزز التفاؤل، لكن الأداء الضعيف في الإنتاج قد يشير إلى تحديات أكبر في المستقبل.

المصدر: Trading Economics