انكماش الاقتصاد البريطاني في مايو 2025 يثير مخاوف من ركود اقتصادي

شهد الاقتصاد البريطاني انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.1% في مايو 2025 على أساس شهري، بعد تراجع أكبر بنسبة 0.3% في أبريل، مما يعزز القلق من احتمال دخول الاقتصاد في حالة ركود خلال الربع الثاني من العام. وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا طفيفًا، إلا أن البيانات الرسمية خالفت التوقعات وأشارت إلى تراجع مستمر.

أداء القطاعات الرئيسية في الاقتصاد البريطاني

انخفاض الإنتاج الصناعي

سجّل قطاع الإنتاج الصناعي تراجعًا بنسبة 0.9% خلال شهر مايو، وهو انخفاض أكبر من التراجع السابق البالغ 0.6% في أبريل. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى ضعف أداء قطاع التصنيع، الذي هبط بنسبة 1%، مدفوعًا بانخفاض كبير في إنتاج الأدوية الأساسية بنسبة -4.2%، وكذلك معدات النقل بنسبة -1.3%.

تراجع التعدين والبناء

قطاع التعدين واستخراج المحاجر لم يكن أفضل حالاً، حيث انخفض بنسبة 3.2%، بينما تراجع ناتج قطاع البناء بنسبة 0.6% بعد أن كان قد سجل نموًا بنسبة 0.8% في أبريل، ما يعكس تذبذبًا حادًا في نشاط هذا القطاع الحيوي.

اقرأ المزيد: مؤشر MACD: دليل شامل

نمو محدود في الخدمات والمرافق

رغم التراجعات العامة، حققت بعض القطاعات نموًا متواضعًا. فقد توسع قطاع الخدمات بنسبة 0.1%، مع تسجيل قفزة واضحة في قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2%، خصوصًا في خدمات البرمجة والاستشارات التقنية التي ارتفعت بنسبة 3%. كما سجلت قطاعات المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز نموًا بسيطًا بنسبة 0.8% و0.3% على التوالي.

نظرة ربع سنوية: بعض الأمل رغم الانكماش الشهري

على الرغم من الانكماش في شهري أبريل ومايو، أظهرت البيانات نموًا بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مايو 2025، وهو ما يبقي على بعض الأمل في تجنب الركود الفني الكامل، لكنه لا يبدد القلق بشأن التباطؤ العام في الاقتصاد البريطاني.

القسم التعليمي

ما هو الاقتصاد البريطاني؟

يعد الاقتصاد البريطاني واحدًا من أقدم وأكبر الاقتصادات في العالم، ويتميّز بتنوعه الكبير وقوته في عدة قطاعات حيوية. يعرف رسميًا باسم اقتصاد المملكة المتحدة، ويشمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، ويُصنّف ضمن الاقتصادات المتقدمة وفقًا لمؤشرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

مكونات الاقتصاد البريطاني

قطاع الخدمات

يشكّل قطاع الخدمات العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، إذ يساهم بأكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي. ويشمل هذا القطاع الخدمات المالية، مثل البنوك والتأمين، والخدمات القانونية والتعليمية والصحية، إضافة إلى السياحة.

قطاع الصناعة

رغم التراجع النسبي خلال العقود الماضية، لا يزال القطاع الصناعي مهمًا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وصناعة الأدوية والطيران والسيارات. كما أن مدن مثل برمنغهام ومانشستر تلعب دورًا محوريًا في الصناعة الحديثة.

التجارة الدولية

المملكة المتحدة من الدول الرائدة في التجارة العالمية، وتعتمد على التصدير والاستيراد بشكل كبير. ومن أبرز شركائها التجاريين: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الصين، والهند. كما تُعد لندن مركزًا ماليًا عالميًا، تستقطب الاستثمارات من جميع أنحاء العالم.

الزراعة والطاقة

تلعب الزراعة دورًا محدودًا لكنها فعالة، بينما يُسهم قطاع الطاقة – خاصة الغاز الطبيعي والرياح البحرية – في تعزيز الاستقلال الطاقي وتحقيق أهداف الاستدامة.

تحديات الاقتصاد البريطاني

يواجه الاقتصاد البريطاني عدة تحديات منها:

• تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وتأثيرها على التجارة والعمالة
• التضخم وتقلبات سعر الجنيه الإسترليني
• ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمات الطاقة
• التحولات العالمية في سوق العمل والتكنولوجيا

خلاصة

الاقتصاد البريطاني قوي ومتقدم، قائم على قطاع خدمات متطور وصناعة ذات قيمة مضافة عالية، لكنه لا يخلو من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية. ومع الاستمرار في الابتكار والتكيّف مع التغيرات العالمية، لا يزال يشكّل أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي.

تحليل الخبر

البيانات الاقتصادية الحديثة تُظهر تدهورًا متسارعًا في القطاعات الإنتاجية الحيوية للاقتصاد البريطاني، وهو ما ينعكس سلبًا على توقعات النمو العام. الانخفاض المستمر في قطاع التصنيع يشير إلى وجود خلل هيكلي، خصوصًا في الصناعات الدوائية والنقل، مما يستدعي تدخلًا سريعًا من صناع السياسات. وفي المقابل، فإن التحسن الطفيف في قطاع الخدمات لا يكفي لتعويض التراجعات الأوسع، ما يجعل الاقتصاد البريطاني أكثر عرضة للتقلبات في الفصول القادمة.

خلاصة الخبر

شهد الاقتصاد البريطاني انكماشًا بنسبة 0.1% في مايو 2025 للشهر الثاني على التوالي، في ظل تراجع واسع في الإنتاج الصناعي والبناء والتعدين، مقابل تحسن محدود في قطاع الخدمات والمرافق. وبينما أظهر الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 0.5% خلال ثلاثة أشهر، إلا أن التباطؤ المستمر يثير مخاوف من دخول محتمل في ركود خلال الربع الثاني من العام.

المصدر