شهد الاقتصاد الإماراتي تباطؤًا طفيفًا في النمو خلال شهر مايو 2025، بحسب أحدث تقارير S&P Global التي أظهرت تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021. وعلى الرغم من هذا التراجع، لا تزال هناك مؤشرات إيجابية تبقي على التوازن في المشهد الاقتصادي العام.

انخفاض مؤشر PMI في مايو 2025

سجل مؤشر PMI لدولة الإمارات 53.3 نقطة في مايو، مقارنة بـ54 نقطة في كل من شهري مارس وأبريل. هذا الانخفاض يعد الأدنى منذ ما يقرب من أربع سنوات، ما يشير إلى تباطؤ معتدل في وتيرة النمو الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي.

استمرار الطلب القوي رغم التحديات

ورغم التراجع، استمرت الشركات في الاستفادة من الطلب القوي من العملاء، مما ساعد على إبقاء النمو في نطاق إيجابي. ومع ذلك، أشارت بعض الشركات إلى أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة – خاصة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية – أثرت سلبًا على وتيرة النشاط الاقتصادي.

تراجع نمو الطلبات الجديدة والإنتاج

أظهر التقرير أن نمو الطلبات الجديدة قد تباطأ، لكنه بقي عند مستويات قوية نسبيًا. كما توسّع الإنتاج، وإن كان بأبطأ معدل منذ ما يقارب أربع سنوات، ما يعكس بعض الحذر في التوسع لدى الشركات.

اقرأ المزيد: تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الولايات المتحدة

ضعف في مشتريات المدخلات وتراجع قياسي في المخزون

تباطأت وتيرة نمو مشتريات المدخلات إلى أدنى مستوى لها منذ 28 شهرًا، وهو ما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات حادة في المخزون، تعد الأسرع منذ بدء تسجيل البيانات.

ارتفاع التوظيف وتراجع تراكم الأعمال غير المنجزة

على الجانب الإيجابي، ارتفع مستوى التوظيف ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام، ما يدل على ثقة نسبية في التوظيف المستقبلي. في المقابل، انخفض تراكم الأعمال غير المنجزة إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهرًا، مما يعكس تحسنًا في قدرة الشركات على تلبية الطلبات الحالية.

تراجع تضخم التكاليف وارتفاع أسعار البيع

سجل تضخم تكاليف المدخلات أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023، ما ساعد بعض الشركات على تخفيف الضغط على هوامش الربح. ومع ذلك، استمرت أسعار البيع في الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، مما يعكس محاولات لتعويض التكاليف أو تعزيز الأرباح.

تراجع في مستويات التفاؤل بين الشركات

انخفض مستوى التفاؤل بشأن المستقبل إلى أضعف مستوياته منذ يناير، حيث لم تتجاوز نسبة الشركات التي تتوقع نموًا في الأشهر الـ12 المقبلة حوالي 10% فقط، وهو ما يعكس حالة من الحذر والانتظار في ظل التحديات العالمية.

خلاصة

رغم أن الاقتصاد الإماراتي لا يزال يظهر علامات مرونة، فإن انخفاض مؤشر PMI في مايو 2025 يعكس تغيرًا في ديناميكيات السوق يستدعي مراقبة دقيقة. بينما يستمر الطلب القوي والتوظيف في دعم النشاط، فإن عوامل مثل التوترات التجارية العالمية وارتفاع أسعار البيع وضعف الثقة المستقبلية قد تشكّل تحديات قادمة تحتاج إلى معالجات اقتصادية مرنة وسريعة.

القسم التعليمي

ما هو مؤشر PMI؟ ولماذا يعد مقياسًا مهمًا للاقتصاد؟

يعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لفهم حالة الاقتصاد في أي دولة. يستخدم هذا المؤشر لتقييم أداء القطاع الخاص غير النفطي، ويعكس مدى توسّع أو انكماش النشاط الاقتصادي بناءً على استطلاعات رأي تجرى شهريًا بين مديري المشتريات في الشركات.

كيف يحسب مؤشر PMI؟

يتم حساب مؤشر PMI بناءً على مجموعة من المؤشرات الفرعية، مثل:

• الطلبات الجديدة
• الإنتاج
• التوظيف
• مواعيد تسليم الموردين
• مخزون المشتريات

يعبّر الرقم الرئيسي للمؤشر عن متوسط مرجّح لهذه العناصر، حيث تشير قراءة فوق 50 نقطة إلى توسّع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير قراءة دون 50 نقطة إلى انكماش.

لماذا يعد مؤشر PMI مهمًا؟

يعتبر مؤشر PMI أداة استباقية تساعد في:

• تحديد اتجاهات النمو الاقتصادي قبل صدور البيانات الرسمية.
• قياس ثقة قطاع الأعمال.
• رصد مستويات الطلب المحلي والعالمي.
• مساعدة البنوك المركزية وصنّاع القرار في تحديد السياسات النقدية والمالية.

من ينشر مؤشر PMI؟

في العديد من الدول، تصدر مؤسسات مثل S&P Global أو IHS Markit تقارير PMI شهريًا، وتغطي هذه التقارير قطاعات متعددة مثل الصناعة، والخدمات، والإنشاءات.

خلاصة

يمثّل مؤشر PMI مقياسًا مبكرًا لصحة الاقتصاد، ويعد مرجعًا أساسيًا للمتداولين والمستثمرين وصنّاع القرار. تتبّع هذا المؤشر بشكل دوري يمنح نظرة شاملة على النشاط التجاري والتوقعات الاقتصادية في الأجل القريب.

تحليل الخبر

يشير انخفاض مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي، وهو ما يعكس الحذر المتزايد لدى الشركات في ظل الضغوط التنافسية والتأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية. وعلى الرغم من استمرار الطلب القوي وارتفاع معدلات التوظيف، فإن تراجع النمو في الطلبات الجديدة، وضعف وتيرة الإنتاج، وتقلص المخزون، تعكس تحوّلًا في اتجاهات السوق يحتاج إلى مراقبة دقيقة. كما أن تراجع التفاؤل بين الشركات قد يكون مؤشرًا مبكرًا لتباطؤ أكبر في المستقبل ما لم تُتخذ إجراءات داعمة.

خلاصة الخبر

سجّل مؤشر PMI في الإمارات أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 ليصل إلى 53.3 في مايو 2025، في ظل ضغوط تجارية وتباطؤ في نمو الطلبات والإنتاج. وعلى الرغم من استمرار بعض المؤشرات الإيجابية مثل التوظيف القوي وانخفاض تكاليف المدخلات، فإن انخفاض مستوى الثقة المستقبلية لدى الشركات يعكس حالة من الحذر في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

المصدر