الأسهم المرمّزة: أداة استثمارية مبتكرة تواجه تحديات تنظيمية

أصبح ترميز الأسهم (Tokenized Equities) واحدًا من أكثر المفاهيم إثارة في عالم التكنولوجيا المالية. ذلك لما يحمله من وعود في ديمقراطية الوصول إلى الاستثمار وتمكين الأفراد من امتلاك حصص في شركات كبرى بسهولة. ومع ذلك، ورغم الضجيج المحيط به، لم يشهد هذا النموذج التوسع المأمول حتى الآن.

ما هو ترميز الأسهم ولماذا يعتبر ثوريًا؟

ترميز الأسهم هو عملية تحويل الأسهم التقليدية إلى رموز رقمية (Tokens) على شبكات البلوكشين. يتيح ذلك للمستثمرين شراء حصص صغيرة من الأسهم (مثل 10 أو 50 دولارًا من سهم كبير)، والتداول في أي وقت. حتى خارج أوقات عمل البورصات التقليدية. كما يفتح الباب أمام التكامل مع بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi)، ما يُمكن المستثمرين من استخدام هذه الرموز كضمانات للقروض أو لتوليد عوائد.

الجدل حول Robinhood وأسهم OpenAI

أثارت شركة Robinhood الجدل مؤخرًا بعد أن قامت بمنح أسهم مرمّزة مرتبطة بـ OpenAI كجزء من حملة ترويجية. رفضت OpenAI الخطوة واعتبرتها غير مصرح بها، لكن Robinhood أكدت أن هذه الأسهم مدعومة بحصتها في الشركة. وبالتالي لا تحتاج إلى إذن مباشر.

هذه الحادثة سلطت الضوء على التحديات القانونية والمخاوف المتعلقة بملكية الأصول المرمّزة. ومدى صلاحية الشركات في إصدار رموز على أصول ليست من ممتلكاتها الكاملة.

التحديات التنظيمية تعيق التوسع

أبرز ما يعيق انتشار الأسهم المرمّزة هو الأطر القانونية التقليدية، خصوصًا في الولايات المتحدة. حيث تحاول الهيئات التنظيمية فرض قوانين تعود إلى الأربعينيات على تكنولوجيا جديدة تمامًا. ويرى خبراء مثل أليكس ديفيس أن هذه الأنظمة تُميز بين المستثمرين المعتمدين (الأثرياء) وباقي المستثمرين. مما يحرم الأغلبية من فرص الدخول المبكر في الأسواق.

يؤكد ديفيس أن هذا التمييز يعتمد على الثروة وليس على المعرفة المالية. ما يخلق فجوة في العدالة الاستثمارية، ويجعل الأسواق العامة أحيانًا مجرد “مخارج” للمستثمرين الأوائل بينما تُترك الأسهم الضعيفة للمستثمر العادي.

إمكانيات هائلة تنتظر التنظيم الصحيح

رغم التحديات، يرى متخصصون أن الإمكانيات الكامنة في ترميز الأسهم كبيرة جدًا. يمكن للمستثمرين بناء محافظ استثمارية مخصصة بالكامل، واختيار أصول من أسواق مختلفة تتماشى مع قيمهم ومخاطرهم وتوقعاتهم.

تشير التقديرات إلى أن ترميز الأصول قد يفتح الباب أمام تريليونات الدولارات من الاستثمارات العالمية. إذا توفرت البيئة القانونية المناسبة، والوعي الكافي من المستثمرين.

من يقود سباق التبني العالمي؟

تشير الآراء إلى أن أوروبا بفضل إطار MiCA التنظيمي، والإمارات بفضل لوائح ARVA، هما الأوفر حظًا لتبني الترمیز على نطاق واسع. في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في طور اللحاق، يرى البعض أنها ستظل الأقدر على الريادة بسبب قوتها الاقتصادية. ذلك في حال تعديل أطرها القانونية.

اقرأ المزيد: تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة

تحليل الخبر

الخبر يعكس واقعًا معقدًا لتكنولوجيا تحمل إمكانيات ضخمة لكنها تصطدم بجمود تنظيمي وفهم محدود لدى كثير من الجهات. المثال الذي قدمته Robinhood مع OpenAI كشف عن هشاشة البنية القانونية لهذا النوع من الأصول. كذلك أظهر ضرورة وجود تشريعات جديدة تراعي خصوصيات البلوكشين والترميز. كما يظهر أن هناك فجوة واضحة بين الجهات المبتكرة والأنظمة التقليدية التي لا تزال تتعامل مع الاستثمار الرقمي بذات أدوات الماضي.

خلاصة الخبر

رغم أن ترميز الأسهم يُبشّر بثورة استثمارية تتيح الملكية الجزئية والتداول على مدار الساعة والتكامل مع التمويل اللامركزي، إلا أن الواقع التنظيمي يعوق انتشاره. الحادثة الأخيرة بين Robinhood وOpenAI سلطت الضوء على الحاجة إلى قوانين أكثر وضوحًا وتوازنًا. وفي ظل هذه التحديات، فإن مستقبل الأسهم المرمّزة يعتمد على قدرة الأسواق على التكيف قانونيًا وتكنولوجيًا. لاحتضان هذا التحول المالي الجديد.