الولايات المتحدة تقترب من إقرار أول قانون لتنظيم العملات المستقرة وسط جدل حول استثناء ترمب

تستعد الولايات المتحدة لإقرار أول قانون ينظم العملات المستقرة، نوع من العملات الرقمية المشفرة المرتبطة بأصول ثابتة مثل الدولار أو الذهب. هذا يأتي بهدف تعزيز شرعية هذا القطاع وتوفير حماية أكبر للمستهلكين. كما من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون «جينيوس» (التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأميركية). هذه الخطوة تعتبر الأولى ضمن موجة تشريعات تهدف إلى تنظيم صناعة العملات الرقمية المتنامية.

مشروع قانون «جينيوس» ورعاية حزبية واسعة

يحظى مشروع القانون بدعم من أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ. إذ يوجد تأييد من 18 عضوًا ديمقراطيًا بالإضافة إلى غالبية الجمهوريين (53 مقابل 47)، مما يمهد الطريق لإقراره قريباً. ثم يُحال إلى مجلس النواب لمزيد من المراجعات قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. يهدف القانون إلى فرض قواعد تنظيمية واضحة للعملات المستقرة، التي ترتبط غالبًا بالدولار الأمريكي. هذا بما يضمن استقرار السوق وحماية المستثمرين.

جدل واستثناءات مثيرة للجدل حول «السيد ترمب»

رغم الدعم الواسع، يثير مشروع القانون انقسامًا داخل الحزب الديمقراطي. هذا بسبب استثناء رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب وعائلته من بند يحظر على أعضاء الكونغرس وأسرهم الاستفادة من العملات المستقرة. ويأتي هذا الاستثناء في وقت يملك فيه ترمب مصالح مالية واسعة في هذا القطاع. إذ يمتلك عائلة ترمب حصة في مشروع عملة مستقرة تحمل اسمه، وقد استضاف الشهر الماضي عشاءً خاصًا مع كبار المستثمرين في عملة «ميم» المرتبطة بعلامته التجارية.

الدعم الحكومي والآفاق المستقبلية للعملات المستقرة

تعزز الإدارة الأمريكية بشكل عام من نمو العملات المستقرة ودمجها في الاقتصاد الأمريكي. لقد توقع وزير الخزانة سكوت بيسنت أن يصل حجم سوق العملات المستقرة في الولايات المتحدة إلى أكثر من تريليوني دولار بحلول نهاية عام 2028. وقد أشاد قادة في قطاع العملات الرقمية، مثل برايان أرمسترونغ المدير التنفيذي لشركة «كوين بيس»، بدعم ترمب المبكر للعملات المستقرة. وأكد هؤلاء أن مشروع القانون يحمل دعماً من الحزبين معًا.

تحديات قادمة في مجلس النواب وتحذيرات من الفساد

يواجه مشروع القانون بعض العقبات في مجلس النواب. بعض المشرعين قد يحاول إدخال تعديلات إضافية لتنظيم أوسع للسوق، مما قد يؤخر إقراره. كما أبدت سيناتورات بارزات مثل إليزابيث وارن تحذيرات من أن القانون قد يمهد الطريق لمزيد من الفساد ومصالح شخصية. كذلك هناك إمكانية السماح لشركات تكنولوجية كبرى مثل أمازون وميتا بإطلاق عملاتها المستقرة الخاصة.

خطوات حاسمة قبل عطلة الكونغرس

مع اقتراب عطلة الكونغرس في أغسطس المقبل، أعلن ترمب عن رغبته في إقرار قانون العملات المستقرة قبل هذا الموعد. هذه خطوة تأتي في محاولة للاستفادة من الزخم السياسي الحالي وضمان تنظيم واضح لهذا القطاع الحيوي.

اقرأ المزيد: أشهر العملات المشفرة وأحدث اتجاهات التشفير

تحليل الخبر

مشروع قانون «جينيوس» يمثل محاولة جادة لتقنين وتنظيم سوق العملات المستقرة المتنامي. هذا من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والمستهلكين والحد من المخاطر المالية المرتبطة بها. الدعم من الحزبين يشير إلى اعتراف واسع بأهمية هذا القطاع. ولكن الاستثناء الخاص بترمب يسلط الضوء على استمرار وجود تضارب مصالح سياسي واقتصادي. من الممكن أن يؤثر هذا على مصداقية التشريع. هذه الديناميكية تعكس التحديات التي تواجه تنظيم العملات الرقمية في بيئة سياسية معقدة.

خلاصة الخبر

أمريكا تقترب من إقرار أول قانون ينظم العملات المستقرة، بدعم من الحزبين، بهدف حماية المستهلك وتنظيم السوق. رغم ذلك، يثير القانون جدلاً بسبب استثناء رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترمب من بعض البنود المتعلقة بتضارب المصالح. الأمر قد يعقّد مسار إقراره النهائي في مجلس النواب قبل عطلة أغسطس.