القطاع غير النفطي السعودي يسجل أفضل أداء خلال 3 أشهر

أظهر القطاع غير النفطي السعودي تحسنًا ملحوظًا خلال يونيو 2025، في مؤشر جديد على تنامي النشاط الاقتصادي خارج قطاع النفط. يعتبر القطاع غير النفطي السعودي من أهم القطاعات الفاعلة في الاقتصاد. حيث صعد مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 57.2 نقطة، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو الماضي، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، ما يعكس تفاؤلًا متزايدًا بين الشركات بشأن بيئة الأعمال وآفاق النمو في المملكة.

طلب محلي قوي يقود الانتعاش

القطاع غير النفطي السعودي مستمر في تحقيق النتائج الإيجابية. أرجع تقرير بنك الرياض هذه النتائج الإيجابية إلى نمو قوي في الطلب المحلي، الذي دعم الأداء العام للقطاع. وقد استفادت الشركات من استراتيجيات تسويق محسنة وجذب عملاء جدد، ما أسهم في تحفيز الأنشطة التجارية ورفع حجم الطلبيات. في المقابل، بقيت مبيعات التصدير محدودة النمو، ما يشير إلى أن التعافي لا يزال معتمدًا بشكل كبير على السوق المحلي.

طلبيات جديدة في أعلى مستوياتها منذ 4 أشهر

ومن أبرز مؤشرات التحسن، سجلت الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة نمو لها خلال أربعة أشهر. قفز المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 64.3 نقطة في يونيو، بعد أن كان 62.5 نقطة في مايو. يعكس ذلك زيادة في الثقة الاقتصادية وارتفاعًا في الطلب على المنتجات والخدمات المقدمة من قبل شركات القطاع الخاص غير النفطي.

قفزة في التوظيف هي الأعلى منذ 2011

شهدت الشركات الخاصة توسعًا غير مسبوق في عمليات التوظيف، مسجلة أعلى معدل تعيين منذ مايو 2011. ويأتي ذلك في ظل رغبة الشركات في تعزيز فرق عملها لمواكبة الارتفاع في حجم الأعمال، وتنفيذ مشروعات جديدة يجري العمل عليها ضمن خطط توسعية أوسع، في سياق رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد في القطاع غير النفطي السعودي.

ارتفاع تكاليف الإنتاج يدفع لزيادة الأسعار

في الجانب الآخر، أشار التقرير إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج ارتفعت بوتيرة ملحوظة. هذا شكّل ضغطًا تضخميًا على الشركات، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع كآلية لتعويض التكاليف المتزايدة. وصفت هذه الزيادة بأنها الأقوى منذ أكثر من عام ونصف. وقد يؤثر هذا على القوة الشرائية لبعض شرائح المستهلكين إذا استمر التصعيد في الأسعار.

تعليق اقتصادي من بنك الرياض

قال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن التحسن العام في مؤشر مديري المشتريات يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي في المملكة. يعزز هذا الزخم القطاع غير النفطي السعودي، مدفوعًا بـقوة الطلب المحلي وإطلاق مشروعات جديدة في عدد من القطاعات. إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أبطأ من الذروات السابقة، ما يدل على وجود بعض التحديات المرتبطة بقدرات التوسع والإنتاج الفوري.

قراءة مستقبلية

تشير هذه البيانات إلى أن الاقتصاد غير النفطي السعودي لا يزال يحقق نموًا متوازنًا، بدعم من المبادرات الحكومية. والتحول الاستراتيجي نحو التنويع الاقتصادي يساهم أيضًا. ورغم التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والتضخم، فإن مستويات الطلب القوية وتوسع التوظيف تعكسان حالة من الاستقرار والثقة بين المستثمرين ورواد الأعمال في المملكة.

من المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي السعودي في تحقيق هذا الأداء الإيجابي في النصف الثاني من عام 2025، لا سيما مع بدء تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى ضمن برامج رؤية 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية متنوعة ومستدامة بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

اقرأ المزيد: متداولو النفط: الرابح الأكبر في زمن الحرب

تحليل الخبر

يعكس الأداء القوي للقطاع غير النفطي في السعودية خلال يونيو 2025 نجاح المملكة في مواصلة تنويع اقتصادها ضمن إطار رؤية 2030. القطاع غير النفطي السعودي يدفع الاقتصاد نحو تنويع مثمر. يشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن ثقة المستثمرين ونشاط الشركات، مدفوعًا بقوة الطلب المحلي واستراتيجيات توسع فعالة. كما أن تسجيل أعلى معدل توظيف منذ أكثر من عقد يُظهر وجود فرص عمل جديدة ونمو في سوق العمل. مع ذلك، فإن الضغوط التضخمية وارتفاع التكاليف قد تشكّل تحديًا أمام استدامة هذا النمو إذا لم تُدار بفعالية.

خلاصة الخبر

القطاع الخاص غير النفطي في السعودية حقق أفضل أداء له خلال 3 أشهر في يونيو 2025، القطاع غير النفطي السعودي حقق هذا الأداء بمشاركة فعّالة من القطاعات المختلفة، مدفوعًا بنمو قوي في الطلب المحلي وتوسع في التوظيف، مع تسجيل أعلى معدل للطلبيات الجديدة منذ 4 أشهر. ورغم التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف الإنتاج، تشير البيانات إلى استقرار الاقتصاد غير النفطي وثقة قوية في السوق السعودي خلال الفترة المقبلة.