الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية يشهد في نوفمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 16.9 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 30.3 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي. وقد أدى انخفاض الصادرات وزيادة الواردات بوتيرة أسرع إلى هذا التراجع. نستعرض في هذا المقال أبرز التفاصيل حول هذا الفائض التجاري والنتائج التي تم تحقيقها.

تراجع الصادرات السعودية

سجلت الصادرات السعودية انخفاضًا بنسبة 4.7% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 90.5 مليار ريال سعودي. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 12.3%، التي تمثل 70.3% من إجمالي الصادرات. وتعتبر الصين الوجهة الأولى للصادرات السعودية، حيث استحوذت على 14.9% من إجمالي الصادرات، تلتها اليابان بنسبة 9.9% ثم الإمارات بنسبة 9.7%.

اقرأ المزيد: زيادة الفائض التجاري في أستراليا في نوفمبر 2024

زيادة في الواردات السعودية

على الجانب الآخر، شهدت الواردات السعودية زيادة ملحوظة بنسبة 13.9% لتصل إلى 73.7 مليار ريال سعودي. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة مشتريات المملكة من الآلات والمعدات الكهربائية وقطع الغيار بنسبة 22.4%، التي تشكل 28.1% من إجمالي الواردات، وكذلك معدات النقل وقطع الغيار بنسبة 22%، التي تمثل 14.2% من إجمالي الواردات. وكان أكبر موردي الواردات هما الصين التي استحوذت على 27.3%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 10.2% والإمارات بنسبة 5.3%.

الخلاصة: تراجع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية

يشير تراجع الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية في نوفمبر 2024 إلى تأثير انخفاض صادرات النفط وزيادة الواردات على الاقتصاد السعودي. ومع ذلك، تظل الصين والولايات المتحدة والإمارات من أهم شركاء المملكة التجاريين، مما يعكس تنوع العلاقات التجارية للمملكة.

المصدر: Trading Economics