باول يطلب مراجعة تكاليف تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي

في تطور لافت يعكس تنامي الضغوط السياسية والإعلامية على المؤسسة النقدية الأقوى في الولايات المتحدة، طلب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، من المفتش العام للبنك المركزي إجراء مراجعة مستقلة وشاملة لتكاليف مشروع تجديد أحد مباني الاحتياطي الفيدرالي. جاء ذلك وفقًا لما أوردته شبكة Axios الإخبارية.

يأتي هذا الطلب في وقت يتزايد فيه القلق بشأن النفقات الفيدرالية غير المُراقَبة، لاسيما مع تصاعد تكلفة مشروع التجديد بشكل كبير. هذا الوضع أثار ردود فعل غاضبة في الكونغرس وبين المهتمين بالشأن المالي والاقتصادي.

خلفية المشروع وأسباب الجدل

مشروع تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي تم إطلاقه في وقت سابق كجزء من خطة أوسع. هذه الخطة تهدف لتحديث البنية التحتية للمؤسسة وتطوير بيئة العمل فيها، بما يتماشى مع المتطلبات التكنولوجية والأمنية الجديدة. غير أن ما بدأ كمشروع بنفقات متوسطة، تحوّل تدريجيًا إلى مشروع مرتفع التكلفة، مع تجاوز الميزانية التقديرية الأولية.

بحسب تقارير غير رسمية، فإن التكاليف الإجمالية قد تكون تجاوزت مئات الملايين من الدولارات. هذا الأمر دفع مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى المطالبة بتوضيحات. فهم يريدون معرفة كيفية إدارة هذه الأموال، ومدى التزام الاحتياطي الفيدرالي بمعايير الشفافية والكفاءة المالية.

لماذا تحظى هذه الخطوة بأهمية كبيرة؟

تكمن أهمية هذه الخطوة في توقيتها الحساس؛ فالولايات المتحدة تمر حاليًا بمرحلة اقتصادية دقيقة تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم. هناك أيضًا زيادة القلق بشأن العجز المالي والدين العام. كما توجد حملة انتخابية رئاسية ساخنة تضع الإنفاق الحكومي تحت المجهر.

من هذا المنطلق، فإن قرار جيروم باول لا يُعتبر مجرد إجراء داخلي. بل يمثل أيضاً رسالة طمأنة للكونغرس والأسواق المالية والرأي العام بأن المؤسسة النقدية الأميركية ليست بمعزل عن الرقابة أو المساءلة.

ما المنتظر من التحقيق الداخلي؟

يتوقع أن يشمل التحقيق مراجعة مفصّلة لكل مراحل التخطيط والتنفيذ في مشروع التجديد. سيتم كذلك تحليل آليات طرح العقود وتقييم فعالية إدارة المشروع. كما سيتم التدقيق في أسباب تضخم النفقات، وما إذا كانت هناك ثغرات أو مخالفات إدارية أو تعاقدية ساهمت في هذه الزيادة.

ويُنتظر من مكتب المفتش العام إصدار تقرير شفاف يتضمن توصيات لتحسين كفاءة إدارة المشاريع مستقبلاً. ربما يتم فرض ضوابط إضافية على مشاريع البنية التحتية داخل مؤسسات القطاع العام.

أبعاد سياسية واقتصادية أوسع

في السياق السياسي، يأتي هذا القرار في وقت يتعرض فيه جيروم باول نفسه لضغوط متزايدة من بعض الساسة. من بينهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وجه مؤخرًا انتقادات مباشرة له. كما هدد في أكثر من مناسبة بإقالته إذا عاد إلى السلطة.

أما اقتصاديًا، فإن باول يدرك أن أي شبهة في تبديد الأموال العامة يمكن أن تضعف موقف الفيدرالي في معركته الحالية ضد التضخم. وهذا قد يؤثر سلبًا على مصداقيته أمام المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.

تأثير محتمل على سمعة الاحتياطي الفيدرالي

الاحتياطي الفيدرالي، رغم استقلاليته، لا يعمل في فراغ سياسي أو اجتماعي. بل هو مؤسسة تواجه في أحيان كثيرة انتقادات تتعلق بقرارات أسعار الفائدة وتعامله مع الأزمات الاقتصادية. وبالتالي، فإن قرارات إنفاقه الداخلي تخضع أيضًا لمراقبة دقيقة، خاصة في ظل ارتفاع الوعي العام بقضايا الشفافية والحوكمة.

وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار خطوة باول محاولة لتعزيز مصداقية الفيدرالي وتأكيد التزامه بالمساءلة المالية. وهي رسالة مهمة للأسواق الداخلية وللمستثمرين الأجانب الذين يتابعون عن كثب كل ما يصدر عن هذه المؤسسة المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

اقرأ المزيد: ترامب يطالب باستقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول فورًا

تحليل الخبر

يمثل طلب باول إجراء تحقيق داخلي خطوة استراتيجية مهمة، تهدف إلى احتواء الانتقادات وتجنب أي تداعيات سياسية أو إعلامية سلبية. في الوقت الذي يتعرض فيه الاحتياطي الفيدرالي لضغوط خارجية متزايدة بسبب سياساته النقدية، يثبت باول أن المؤسسة لا تتجاهل أهمية الرقابة الداخلية. تعكس هذه الخطوة رغبة واضحة في تعزيز الشفافية وقطع الطريق أمام الاتهامات بإساءة استخدام الأموال العامة. يأتي ذلك خصوصًا في مرحلة تعاني فيها الحكومة الأميركية من تحديات مالية كبيرة. إضافة لذلك، قد تُسهم هذه الخطوة في تقوية موقف باول داخليًا. تمنح الفيدرالي فرصة لتصحيح أي مسارات إدارية خاطئة دون تدخل تشريعي مباشر.

خلاصة الخبر

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، طلب رسميًا من المفتش العام للبنك المركزي إجراء مراجعة دقيقة لتكاليف مشروع تجديد أحد مباني المؤسسة، بعد تجاوز النفقات التقديرات الأولية. تأتي هذه الخطوة كاستجابة مباشرة لموجة من الانتقادات التي طالبت بمزيد من الشفافية حول الإنفاق العام، خصوصًا في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. المراجعة المنتظرة تمثل اختبارًا جديدًا لمستوى الحوكمة في المؤسسات الفيدرالية، وفرصة لإعادة تأكيد استقلالية الفيدرالي ونزاهته في إدارة الأموال العامة.