نمو اقتصادي متواصل في القطاع غير النفطي

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض في السعودية ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 55.8 نقطة في مايو 2025، مقارنةً بـ 55.6 نقطة في أبريل، والذي كان أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر. هذا الارتفاع، وإن كان محدودًا، يعكس استمرار النمو القوي في القطاع الخاص غير النفطي. إذ يبقى المؤشر فوق عتبة 50 التي تفصل بين الانكماش والنمو.

تسارع الطلبات الجديدة بدعم من التنمية الصناعية والتسويق

شهد شهر مايو تسارعًا كبيرًا في الطلبات الجديدة، مدفوعًا بارتفاع الطلب المحلي، أداء مبيعات قوي، وتقدم مستمر في المشاريع الصناعية. كما لعبت المبادرات التسويقية الفعالة دورًا بارزًا في تحفيز هذا النمو. مما يدل على نشاط اقتصادي مستدام في المملكة خارج قطاع النفط.

زيادة التوظيف بأسرع وتيرة خلال أكثر من عقد

استجابت الشركات للطلب المرتفع بزيادة ملحوظة في التوظيف، بينما تم تسجيل أحد أسرع معدلات التوظيف في أكثر من عشر سنوات. هذا التوسع في التوظيف يعكس ثقة الشركات في مستقبل السوق ورغبتها في توسيع طاقتها التشغيلية.

نشاط شراء قوي يعكس الثقة في المستقبل

ارتفعت أنشطة الشراء لتصل إلى أعلى مستوى لها في 14 شهرًا. مما يشير إلى استمرار تفاؤل الشركات بشأن الطلب المستقبلي واستعدادها للاستثمار في الموارد والمخزون.

اقرأ المزيد: السوق المالية السعودية تستهل تعاملاتها الصباحية بارتفاع طفيف 2025

ضغوط تضخمية معتدلة وخفض في أسعار البيع

رغم ارتفاع تكاليف المدخلات خلال مايو، إلا أن وتيرة التضخم تباطأت مقارنة بشهر أبريل. بينما قد حدث ذلك نتيجة لانخفاض الضغوط على الأجور. المفاجئ في التقرير هو أن العديد من الشركات اختارت خفض أسعار البيع. كما تم ذلك مدفوعاً بالمنافسة القوية وتراجع رسوم الخدمات، مما ساعد على دعم الطلب وتعزيز الحصة السوقية.

خلاصة: مؤشرات إيجابية تعكس حيوية الاقتصاد السعودي

تشير بيانات مايو 2025 إلى استمرار نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي. هذا النمو مدعومًا بقوة الطلب المحلي، تحسن في بيئة الأعمال، وتوجه الشركات نحو التوسع والتوظيف. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية في إطار رؤية 2030، يُتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على زخم النمو خلال الأشهر المقبلة.

القسم التعليمي

ما هو مؤشر مديري المشتريات (PMI)؟

مؤشر مديري المشتريات، المعروف اختصارًا بـ PMI، هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تستخدم لقياس نشاط قطاع الصناعة والخدمات في الاقتصاد. يُعد PMI مؤشراً سريعاً يعكس صحة الاقتصاد. ويستخدم من قبل المستثمرين، المحللين، وصناع القرار لفهم اتجاهات النمو الاقتصادي المستقبلية.

يقوم المؤشر بقياس عدة عوامل رئيسية تشمل الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، فترات التسليم، ومستوى المخزون لدى الشركات. كما يتم جمع هذه البيانات من خلال استبيانات دورية موجهة لمديري المشتريات في الشركات الصناعية والخدمية.

يُعبر عن قيمة PMI على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير القيمة فوق 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي. بينما تدل القيمة أقل من 50 على انكماش أو تباطؤ. أما القيمة 50 فتعتبر مؤشراً على ثبات النشاط الاقتصادي.

تتميز أهمية مؤشر PMI بسرعته في توفير بيانات آنية مقارنةً بالمؤشرات الأخرى التي قد تصدر بتأخير، مما يجعله أداة فعالة لتقييم الأداء الاقتصادي واتخاذ القرارات السريعة.

في المجمل، يعد مؤشر مديري المشتريات أداة قياس مهمة تعطي صورة واضحة عن وضع الاقتصاد الحالي وتوجهاته المستقبلية. مما يساعد الحكومات والشركات والمستثمرين في التخطيط واتخاذ القرارات المناسبة.

تحليل الخبر

يشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى استمرار تعافي ونمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية. تسارع الطلبات الجديدة وزيادة التوظيف يعكسان ثقة الشركات في الاقتصاد المحلي ورغبتها في التوسع. مع ذلك، تظل ضغوط تكاليف المدخلات تحديًا، لكن تخفيض أسعار البيع يعكس تنافسية السوق وحاجة الشركات للحفاظ على الحصة السوقية.

خلاصة الخبر

مؤشر PMI لبنك الرياض في مايو 2025 يعكس نموًا مستدامًا في القطاع الخاص غير النفطي السعودي، مع تسارع الطلبات وزيادة التوظيف. ما يعزز آفاق الاقتصاد الوطني في ظل رؤية 2030، رغم بعض الضغوط التضخمية التي تم التخفيف منها جزئيًا.

المصدر