متداولو النفط: الرابح الأكبر في زمن الحرب

تشهد أسواق النفط العالمية توتراً ملحوظاً وسط تصاعد الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل. هذا الأمر أعاد رسم خارطة حركة الأسعار والمضاربات في السوق. منذ الضربات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية في 14 يونيو 2025، قفزت أسعار النفط بنسبة تراوحت بين 7% و14%. يتداول خام برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI) قرب مستويات 76–77 دولار للبرميل، ما عزّز شهية المتداولين لتحقيق مكاسب سريعة وواسعة.

في خضم هذه التطورات الجيوسياسية، بدا أن الرابحين الأبرز هم المتعاملون في سوقي النفط الفوري (Spot) والعقود الآجلة (Futures). وقد استفاد متداولو النفط من المضاربين السريعون وشركات الشحن من الفجوات السعرية اللحظية. اندفعت صناديق التحوط والمستثمرون الكبار لبناء مراكز شراء استراتيجية، تحسباً لمزيد من التصعيد والارتفاع في الأسعار.

من يربح في لحظات التقلب؟

الربح في سوق النفط حالياً لم يعد حكراً على جهات بعينها. بل امتد ليشمل طيفاً واسعاً من اللاعبين. ففي السوق الفوري، تسجل شركات الشحن والمؤسسات المالية أرباحاً من فروقات السعر بين العرض والطلب في لحظات التوتر. بينما يتحرك متداولو العقود الآجلة على وقع الأخبار الجيوسياسية. يبنون استراتيجياتهم على فرضيات استمرار التصعيد، ما يمكنهم من تحقيق أرباح مزدوجة: لحظية ومستقبلية.

خام غرب تكساس تحت المجهر

في ظل استمرار الحرب، يترقّب متداولو النفط حركات سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عن كثب. تعتبر تقارير مخزونات النفط الأسبوعية، التي تصدر عن معهد البترول الأميركي (API) ووكالة معلومات الطاقة (EIA)، مؤشراً أساسياً لتحليل العرض والطلب. انخفاض المخزونات في هذه التقارير يعني ارتفاعاً محتملاً في الأسعار. في المقابل، تترجم الزيادة في المخزون إلى ضغوط سعرية هبوطية.

على الصعيد الفني، فإن تجاوز سعر الخام لمستوى 74.11 دولار وتثبيته فوقه قد يدفع بالسوق نحو مستويات 76 ثم 78 وربما 80 دولاراً. أما إذا فشل السعر في الثبات فوق 71.71 دولار، فقد نرى تصحيحاً هبوطياً. هذا يحدث لا سيما إذا تراجعت حدة التوترات أو عادت الأسواق للتركيز على عوامل الطلب.

إلى أين تتجه الأسعار؟

• على المدى القصير (أسابيع): من المرجّح أن تظل الأسعار ضمن نطاق 75–80 دولار، ما لم تحدث مفاجآت كبرى تؤثر مباشرة على الإمدادات.
• على المدى المتوسط (أشهر): بنك J.P. Morgan يضع سقفاً سعرياً محتملاً عند 120 دولار للبرميل. هذا ممكن خاصة إذا تم استهداف مضيق هرمز أو منشآت تصدير حيوية، ما يدفع التصعيد بوتيرة أسرع.

سيناريوهات محتملة:

1. تصعيد مباشر: استهداف منشآت نفطية أو إغلاق جزئي لمضيق هرمز. هذا الحدث قد يدفع الأسعار إلى نطاق 100–120 دولاراً، بزيادة تصل إلى 80%.
2. تعطيل جزئي للإمدادات: تعرقل شحنات النفط البحرية مؤقتاً، مما يضغط على المخزونات ويحفّز “أوبك+” للتدخل.
3. تهدئة دبلوماسية: تدخل دولي يعيد بعض الاستقرار للأسعار في نطاق 70–80 دولاراً، ويكبح جماح المضاربات.

اقرأ المزيد: توقعات أسعار النفط

بين التحوط والمضاربة: من يربح اللعبة؟

المتداولون الذين يعتمدون على استراتيجيات طويلة الأجل، لا سيما أولئك الذين بادروا بالشراء في بدايات الأزمة، يقفون في صف الرابحين إذا ما تصاعدت الأحداث. أما الذين يعتمدون على التداول اليومي، فيجنون أرباحهم عبر التحرك بين التهدئة والتصعيد. في هذه الأثناء، يركز متداولو النفط على الاستفادة من التقلّبات السعرية على المدى القصير.

في المقابل، تواجه الشركات الكبرى التي لم تغطِ احتياجاتها بأسعار اليوم احتمالات تحمّل تكاليف مرتفعة لاحقاً. هذا يعزّز أهمية التحوّط المؤسسي في مثل هذه الظروف غير المستقرة.

لحظة مفصلية في سوق الطاقة

تدل المؤشرات على أن الحرب بين إيران وإسرائيل تجاوزت التأثير السعري إلى قلب قواعد اللعبة نفسها داخل سوق الطاقة. فالمعادلة الحالية تقوم على تسعير التصعيد: كل شرارة سياسية تُترجم إلى مكاسب للمضاربين، خاصة متداولو النفط. أما السؤال الحاسم الذي يبقى معلقاً في أذهان المستثمرين، فهو:

هل تتدخّل الدبلوماسية قبل أن تشتعل السوق أكثر، أم أن نيران الحرب ستحرق كل خطوط الإمداد؟

وفي الانتظار، يبقى الرابح الأكبر هو من يُحسن قراءة المعادلة: تحليل سياسي + تحوّط مالي = أرباح استراتيجية.

تحليل الخبر

يتناول الخبر تطورات سوق النفط العالمي في ظل التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل. يركز بشكل خاص على كيفية تفاعل أسعار النفط مع الأحداث الجيوسياسية. التحليل يُظهر أن السوق لا يتحرك فقط على وقع التوترات. بل إن المتداولين – خصوصاً في سوقي العقود الآجلة والفوري – يستفيدون من الفجوات السعرية والرهانات الاستراتيجية. في هذا السياق، يتصدر متداولو النفط في الرهان على استمرار التصعيد. كما يشير إلى أن التقارير الدورية حول المخزونات (API وEIA) تلعب دوراً مهماً في تحديد الاتجاه الفني للأسعار. هذا إلى جانب عوامل سياسية وعسكرية.

ويطرح التقرير ثلاث سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة وتأثيرها على الأسعار. هذا يعكس وعي السوق بالمخاطر متعددة الأبعاد. في المجمل، يُسلّط الخبر الضوء على البعد المضاربي المتنامي في سوق الطاقة. كما يُظهر أهمية التحوّط المؤسسي في مواجهة مرحلة غير مسبوقة من التقلبات.

خلاصة الخبر

في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد وسط مخاوف من تعطل الإمدادات. وبرز متداولو النفط، خاصة في سوقي العقود الفورية والمستقبلية، كأكبر الرابحين من الفجوات السعرية. السيناريوهات القادمة تتراوح بين التصعيد الذي قد يرفع الأسعار إلى 120 دولاراً، والتهدئة التي قد تعيد الاستقرار إلى الأسواق. ويبقى العامل الحاسم هو: هل تتدخل الدبلوماسية قبل انفجار السوق؟

المصدر