العراق يتطلع للاستثمار في مصافٍ آسيوية لتعزيز عائداته النفطية

في ظل سعي العراق المتواصل لتعزيز عائداته المالية من النفط وتنويع مصادر تسويقه، بات الاستثمار في مصافي نفطية خارج الحدود أحد أبرز الخيارات الإستراتيجية. وهذه الخيارات يقوم العراق بدراستها حالياً. تأتي هذه الخطوة في سياق حرص العراق على تأمين استمرارية تصدير نفطه الخام وتعظيم العوائد. بينما يتم ذلك من خلال الدخول في شراكات في أسواق ذات نمو اقتصادي سريع وطاقات تكرير متزايدة.

يرتبط العراق بقوة بسوق آسيا، حيث يوجّه نحو 75% من صادراته النفطية إلى هذه المنطقة التي تشهد توسعاً اقتصادياً متسارعاً. مما يجعلها وجهة مثالية لتعزيز الاستثمارات النفطية. كما بلغت صادرات العراق من النفط في العام الماضي نحو 1.2 مليار برميل، محققة إيرادات تجاوزت 95 مليار دولار. وهذه الإيرادات تمثل العمود الفقري لتمويل الميزانية العامة، حيث تعتمد بنسبة تزيد على 90% على النفط.

استراتيجية الاستثمار وتخفيف المخاطر

يأتي اهتمام العراق بالاستثمار في مصافي خارجية في دول مثل الهند والصين وإندونيسيا وفيتنام وكوريا الجنوبية. هذه الدول تتميز بنمو اقتصادي مستدام وطلب متزايد على المنتجات النفطية. فضلاً عن أسواق استهلاكية ضخمة بفضل كثافتها السكانية العالية. يهدف العراق من خلال هذه الاستثمارات إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق. كذلك، يسعى لتنويع الشركاء، بالإضافة إلى تثبيت حصته السوقية عبر استثمارات مباشرة.

معايير اختيار الشركاء والاستثمار

تعتمد شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في اختيار شركائها على معايير دقيقة تشمل الجدارة المالية، قدرة التمويل، الخبرة الفنية، والالتزام بعقود طويلة الأجل. إلى جانب معايير الشفافية والامتثال للمعايير البيئية والدولية. وتستهدف هذه الشراكات زيادة نسبة التكرير لاستهداف منتجات نفطية ذات قيمة مضافة مرتفعة. مما يسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية.

اقرأ المزيد: منصات تداول النفط

الجدول الزمني للمشاريع المستقبلية

من المتوقع أن تنطلق دراسات الجدوى والمفاوضات مع الشركاء المحتملين بين 2025 و2026. مع توقيع الاتفاقيات وبدء التمويل بين 2026 و2027. وستبدأ أعمال البناء والتشغيل التدريجي للمصافي خلال الفترة من 2027 إلى 2030. يفضل العراق دخول هذه الاستثمارات من خلال شراكات أو تملك جزئي للحد من المخاطر. كما يتم دراسة نماذج تمويل تشمل القروض من البنوك التنموية الآسيوية، استثمارات صندوق العراق السيادي، ونظام “النفط مقابل التكرير”.

كما تولي الحكومة أهمية كبيرة لضمان شفافية هذه الشراكات. تُستخدم عقود قانونية ذكية، وآليات تحكيم دولية، وحوكمة داخلية صارمة. تشمل هذه الحوكمة مراجعة الأداء ونشر تقارير دورية لتعزيز الشفافية وتقليل مخاطر تقلب الأسعار.

تقييم الخبراء

يرى خبراء نفطيون أن هذا التوجه يشكل نقلة نوعية في إدارة النفط العراقي. يتيح الاستثمار في المصافي وزيادة القيمة المضافة من خلال تصفية وتسويق المنتجات النفطية تحقيق أرباح مضاعفة. وذلك مقارنة بالتصدير التقليدي للنفط الخام. ويؤكد الخبراء على أهمية استقلالية شركة سومو في اتخاذ القرارات بعيداً عن التدخلات السياسية. كذلك يجب تطوير التشريعات لتدعيم هذا الاستقلال وتعزيز الكفاءة.

ويشدد المختصون على أهمية التركيز على السوق الآسيوية التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً وطلباً مستمراً على النفط. يجب أيضًا عدم إهمال الأسواق العالمية الأخرى، لضمان تنويع وتوسيع نطاق حضور العراق في الأسواق العالمية.

من خلال هذه الخطوات، يعزز العراق موقعه كفاعل مهم في صناعة النفط العالمية. كذلك يضع أساسات متينة لتعزيز استدامة عائداته النفطية في المستقبل.

المصدر