تشهد الأسواق اليابانية موجة مستمرة من سحب الاستثمارات الأجنبية من السندات الحكومية طويلة الأجل. حدث هذا الاتجاه للأسبوع الرابع على التوالي. ويرجع هذا الانسحاب بشكل رئيسي إلى المخاوف المتزايدة بشأن التضخم العالمي. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر تقلبات العوائد على شهية المستثمرين تجاه هذه الأدوات المالية.

استمرار البيع الأجنبي وتراجع الطلب على السندات طويلة الأجل

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب سحبوا صافي 334.4 مليار ين ياباني (ما يعادل 2.3 مليار دولار) من السندات طويلة الأجل حتى 24 مايو الحالي. هذا الانسحاب يمثل رابع أسبوع متتالي من التدفقات الخارجة. كما شهدت الفترة مبيعات قياسية في سوق الأذون قصيرة الأجل التي تجاوزت 2.41 تريليون ين. وهذا يعد أعلى مستوى أسبوعي منذ ديسمبر 2024.

ترافق هذا التراجع مع انخفاض ملحوظ في مشتريات بنك اليابان من السندات الحكومية. كما شهدت الفترة ارتفاعًا تاريخيًا في العوائد على سندات الثلاثين والأربعين عامًا. هذا يعكس ضعفًا في طلب المستثمرين، خصوصًا خلال المزادات الأخيرة. في ضوء ذلك، تدرس الجهات الرسمية احتمال إعادة توجيه إصدارات السندات نحو آجال استحقاق أقصر لتقليل التقلبات.

الحكومة اليابانية تراقب السوق عن كثب

في تصريح له الخميس، أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو أن الحكومة تتابع تحركات السوق عن كثب. كما أعرب عن حرصها على التعاون مع جميع المشاركين في السوق لمواجهة تقلبات العوائد التي شهدتها السندات طويلة الأجل. تأتي هذه الخطوة وسط تحذيرات من احتمال حدوث تحولات حادة في منحنى العوائد قد تؤثر على استقرار السوق المالية.

اقرأ المزيد: مقارنة كاملة: العملات الرقمية والأسهم والسندات

تباين في سلوك المستثمرين بين السندات والأسهم

على الرغم من العزوف عن السندات طويلة الأجل، تظل سوق الأسهم اليابانية جذابة للمستثمرين الأجانب. حيث أضافوا أسهماً محلية بقيمة 309.3 مليار ين خلال الفترة نفسها. وبالتالي، سجلوا الأسبوع الثامن على التوالي من الشراء الصافي. في المقابل، انخفض صافي مشتريات المستثمرين اليابانيين من السندات الأجنبية بشكل كبير. فقد سجلوا 92 مليار ين مقارنة مع 2.83 تريليون ين في الأسبوع السابق. بالإضافة إلى ذلك، هناك مبيعات ملحوظة في الأذون الأجنبية قصيرة الأجل.

كما كان المستثمرون اليابانيون بائعين صافيين في أسواق الأسهم الخارجية للأسبوع الثاني على التوالي. بصافي بيع بلغ 524.7 مليار ين، مما يشير إلى توجه أكثر تحفظًا في استثماراتهم الدولية.

بيئة عوائد متوترة وتأثيرها على قرارات الاستثمار

تعكس هذه المعطيات حالة من التوتر في بيئة العوائد، التي تتأثر بضغوط التضخم والتحولات المحتملة في السياسات النقدية العالمية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الاتجاهات على استراتيجيات المحافظ الاستثمارية العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة توزيع الأصول واختيار آجال الاستحقاق.

توصيات المراقبين للمستثمرين

ينصح الخبراء المستثمرين بمراقبة سياسة بنك اليابان عن كثب، بالإضافة إلى متابعة البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة. ويجب الاستعداد لاحتمالات إعادة هيكلة منحنى العوائد. كما قد يشير استمرار التدفقات إلى سوق الأسهم إلى تحوّل في شهية المخاطر لدى المستثمرين. لذلك، يجب المتابعة الدقيقة.

مستقبل سوق السندات اليابانية

مع ارتفاع العوائد وضعف الطلب على السندات طويلة الأجل، تواجه السوق اليابانية مرحلة حرجة. حيث ستحدد الأسابيع المقبلة مدى استمرار هذا الاتجاه أو حدوث تصحيح محتمل في ضوء سياسات الحكومة وبنك اليابان. ويظل التنسيق بين الجهات الرسمية والمستثمرين مفتاحًا للحفاظ على استقرار الأسواق المالية في هذه المرحلة الحساسة.

المصدر