أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل نظام الضرائب على التعاملات في البورصة، حيث قررت استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات المالية للأوراق المالية سواء للمقيمين أو غير المقيمين. تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستثمار ودعم سوق المال المصري.

تفاصيل التعديلات الضريبية في البورصة المصرية

عقد رئيس الوزراء المصري، د. مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمناقشة التعديلات الضريبية بحضور وزيري الاستثمار والمالية، حيث تم الاتفاق على تحويل الضريبة إلى ضريبة دمغة على التعاملات بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية. هذا القرار سيعمل على تبسيط الإجراءات وتحفيز دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

تعديلات قانون سوق رأس المال

بالإضافة إلى التعديلات الضريبية، تناقش الحكومة تعديلات أخرى في قانون سوق رأس المال لتبسيط عمل صناديق الاستثمار وتوفير نماذج قانونية جديدة تشمل نماذج “جي بي” و”إل بي”، مع تطوير الهياكل القانونية للبورصات المصرية لتعزيز مرونة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات.

الفرق بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة

ضريبة الأرباح الرأسمالية تُفرض على صافي الأرباح الناتجة عن بيع الأوراق المالية بعد خصم عمولة الوساطة، أما ضريبة الدمغة فهي ضريبة تفرض على المستندات القانونية مثل نماذج نقل الأسهم. تحويل النظام إلى ضريبة الدمغة يخفف من العبء الضريبي ويزيد من سهولة التداول في السوق.

موعد الإعلان عن الحزمة الكاملة

من المتوقع أن تعلن الحكومة المصرية عن الحزمة الكاملة للتعديلات على قوانين الضرائب وسوق رأس المال في يوليو 2025، مما يوضح اهتمام الدولة بتهيئة بيئة استثمارية محفزة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

اقرأ المزيد: خفض ضرائب العملات الرقمية من 55% إلى 20% في اليابان

القسم التعليمي:ما هي ضريبة الدمغة؟

ضريبة الدمغة هي نوع من الضرائب تُفرض على المستندات الرسمية والمعاملات القانونية، وتُعتبر وسيلة قانونية تضمن تسجيل وتوثيق هذه الوثائق لدى الجهات الحكومية المختصة. تُطبَّق ضريبة الدمغة على مجموعة واسعة من الأوراق والمستندات مثل عقود البيع والشراء، ونماذج نقل الأسهم، والعقود التجارية، والشيكات، والفواتير، وغيرها من الوثائق التي تتطلب إثبات قانوني.

كيفية عمل ضريبة الدمغة

تُحسب ضريبة الدمغة بنسبة معينة من قيمة المعاملة أو كرسوم ثابتة على المستندات، وتختلف نسب الضريبة ومعدلاتها من دولة لأخرى بحسب القوانين المحلية. الهدف الرئيسي من هذه الضريبة هو توفير مصدر دخل للدولة وضمان أن جميع الوثائق القانونية تحمل طابعاً رسمياً يثبت صحتها ويمنع التزوير.

أهمية ضريبة الدمغة

تُساهم ضريبة الدمغة في تنظيم التعاملات التجارية والقانونية، كما تعزز الشفافية والثقة بين الأطراف المختلفة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الدولة في مراقبة حركة الأموال والتأكد من صحة المعاملات المالية، مما يقلل من احتمالات التهرب الضريبي والتلاعب.

ضريبة الدمغة في السوق المالي

في أسواق المال، تُستخدم ضريبة الدمغة بشكل خاص على نقل ملكية الأسهم والأوراق المالية، حيث تُفرض على كل صفقة تداول أو تحويل ملكية. هذا النوع من الضريبة يُسهم في دعم البنية التحتية القانونية والمالية للسوق، ويساعد في تنظيم التعاملات بين المستثمرين.

ضريبة الدمغة إذاً هي أداة قانونية ومالية مهمة تضمن توثيق المعاملات وحماية الحقوق، وتُعد جزءاً أساسياً من نظم الضرائب في العديد من الدول حول العالم.

تحليل الخبر

تُعتبر هذه الخطوة من مصر استجابة ذكية لتحديات السوق المالي، إذ تهدف إلى تعزيز السيولة وتحفيز النشاط في البورصة عبر تبسيط النظام الضريبي. التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة يُمكن أن يسهم في جذب مستثمرين جدد، سواء محليين أو أجانب، ويقلل من تعقيدات التعاملات المالية. كما أن التعديلات القانونية في سوق رأس المال تدعم استدامة النمو وتوفر مرونة أكبر لصناديق الاستثمار، ما يعزز من جاذبية السوق المصري في المنطقة.

خلاصة الخبر

مصر تغير نظامها الضريبي في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة بهدف دعم السوق وتحفيز الاستثمار. التعديلات تشمل تسهيل عمل صناديق الاستثمار وتطوير القوانين المالية، مع توقع الإعلان الكامل عن التعديلات في يوليو 2025، مما يعكس توجه الدولة نحو بيئة استثمارية أكثر جاذبية وشفافية.

المصدر