مصر ترفع إصدارات أدوات الدين المحلية إلى أكثر من تريليوني جنيه في الربع الأخير من العام المالي

إصدار غير مسبوق في الربع الحالي

مصر تُصعّد وتيرة الاقتراض المحلي في الربع الأخير من العام المالي.. إصدارات تتجاوز التريليوني جنيه لأول مرة

في خطوة تعكس الضغوط التمويلية المتزايدة على الموازنة العامة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن خطط لإصدار أدوات دين محلية غير مسبوقة بقيمة 2.175 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي 2024-2025، والممتد من أبريل حتى نهاية يونيو. يمثل هذا الرقم نموًا سنويًا يزيد عن 100٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغت الإصدارات خلالها 1.064 تريليون جنيه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق ارتفاع العجز المالي، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وضرورة توفير السيولة اللازمة لتغطية التزامات الدولة الجارية. وتُعد هذه الأدوات أحد المحاور الرئيسية في تمويل الموازنة، ويطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ضمن خطة أسبوعية منظمة.

نمو ملحوظ في وتيرة الإصدارات

تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع بنسبة 9.68٪ في قيمة الإصدارات مقارنة بالربع الثالث من نفس العام المالي، والتي سجلت 1.983 تريليون جنيه. بينما تُستخدم هذه الأدوات لتمويل عجز الموازنة، ويطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية ضمن خطة أسبوعية منتظمة.

تفاصيل خطة الإصدارات الجديدة

توزيع الإصدارات: التركيز على الأذون قصيرة الأجل

تشير تفاصيل خطة وزارة المالية إلى اعتماد كبير على أدوات الدين قصيرة الأجل، بينما تستهدف إصدار أذون خزانة بقيمة 1.905 تريليون جنيه، مقابل 270 مليار جنيه فقط في صورة سندات خزانة أطول أجل. وتتوزع الإصدارات كما يلي:

الأذون:

• لأجل 91 يومًا: 420 مليار جنيه
• لأجل 182 يومًا: 460 مليار جنيه
• لأجل 273 يومًا: 470 مليار جنيه
• لأجل 364 يومًا: 555 مليار جنيه

السندات:

• لأجل 3 سنوات: 141 مليار جنيه
• لأجل 3 سنوات متغيرة العائد: 51 مليار جنيه
• لأجل 5 سنوات: 16 مليار جنيه
• لأجل 5 سنوات متغيرة العائد: 9 مليارات جنيه
• لأجل عامين: 53 مليار جنيه

اقرأ المزيد: أفضل 5 صناديق استثمار في مصر

الفجوة التمويلية ومصادر سدها

قدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 بـ 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه في العام المالي الماضي. كما تسعى الوزارة لتغطية هذه الفجوة عبر:

• الحصول على 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي
• إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه
• الحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه

تكلفة الاقتراض ترتفع بشكل كبير

ارتفاع تكلفة الاقتراض

بحسب مشروع الموازنة العامة، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية 25٪ خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ18.5٪ في العام السابق، وهو ما يشير إلى تصاعد أعباء خدمة الدين. بينما يعزى هذا الارتفاع إلى تأثير السياسات النقدية المتشددة عالميًا، بالإضافة إلى ضغوط محلية ناتجة عن التضخم، وتراجع الجنيه، وتكلفة برامج الإصلاح الاقتصادي.

فقرة تعليمية: ما هي أدوات الدين المحلية؟

أدوات الدين المحلية هي أوراق مالية تصدرها الحكومة لجمع أموال من السوق المحلي لتمويل العجز في الموازنة العامة. وهي تتضمن:

• أذون الخزانة: قصيرة الأجل (أقل من سنة)، تباع بخصم وتسترد بقيمتها الاسمية عند الاستحقاق.
• سندات الخزانة: طويلة الأجل (من عامين فأكثر)، وتحمل عادة فائدة ثابتة أو متغيرة تدفع دوريًا.

يشارك في شرائها البنوك والمؤسسات المالية، وهي تعد وسيلة رئيسية لجذب السيولة من السوق دون اللجوء إلى طباعة الأموال، كما تُستخدم لضبط السيولة والسيطرة على التضخم ضمن أدوات السياسة النقدية.

تحليل اقتصادي: قراءة في التوسع غير المسبوق في إصدارات أدوات الدين

أولًا: الأبعاد المحلية

هذا التوسع الكبير في إصدارات الدين يعكس واقعًا ماليًا ضاغطًا، بينما تواجه مصر تحديات كبيرة تشمل:

• ارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين
• تراجع الإيرادات الضريبية الحقيقية بسبب التضخم
• ضغط النفقات الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار

وتعتمد الحكومة بشكل متزايد على أدوات الدين قصيرة الأجل، رغم مخاطرها المرتفعة على الاستدامة المالية، بسبب سهولة تسويقها وكلفتها الأقل نسبيًا مقارنة بالإصدارات الدولية.

ثانيًا: التأثيرات العالمية

تأتي هذه السياسة وسط مناخ عالمي متقلب يتميز بـ:

• ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بقيادة الفيدرالي الأميركي، والذي يزيد من تكلفة التمويل الخارجي
• تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة، كما يؤدي إلى تنافس شديد على رؤوس الأموال
• تقلبات الأسواق الناشئة التي تؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي

وبالتالي، يضطر صانع القرار المصري للاعتماد على السوق المحلي لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية، لكن ذلك يضع ضغوطًا إضافية على البنوك المحلية ويقلص من حجم الإقراض للقطاع الخاص.

الخلاصة:

على الرغم من أن التوسع في أدوات الدين المحلي يمثل ضرورة لتمويل الموازنة وتغطية الفجوة التمويلية، إلا أن استدامته على المدى الطويل تعتمد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق نمو حقيقي، وضبط الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

المصدر