تراجع صادرات اليابان بأكبر وتيرة منذ أربع سنوات

مخاوف متزايدة تحيط بالاقتصاد الياباني

كشفت بيانات حكومية حديثة عن تراجع صادرات اليابان بشكل ملحوظ خلال شهر يوليو، مسجلةً بذلك أكبر انخفاض لها منذ ما يقارب أربع سنوات.

ويأتي هذا التراجع في ظل تفاقم أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يثير بدوره مخاوف جدية بشأن آفاق الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير.

تفاصيل التراجع في الصادرات اليابانية بالأرقام

وفقًا للبيانات الصادرة، انخفضت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو. ويعتبر هذا المعدل هو الانخفاض الأكبر منذ فبراير عام 2021، حين سجلت الصادرات تراجعًا بنسبة 4.5%. علاوة على ذلك، جاءت هذه القراءة أسوأ من توقعات السوق التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 2.1% فقط.

وبذلك، يمثل شهر يوليو الشهر الثالث على التوالي من التراجع، بعد انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.5% في يونيو.

وفي هذا السياق، صرح تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد “نورينشوكين للأبحاث”، بأنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات، إلا أن حجم الشحنات لا يزال متماسكًا.

وأرجع ذلك إلى أن المصدرين اليابانيين تجنبوا فرض زيادات سعرية كبيرة. ومع ذلك، حذر مينامي من أنهم سيضطرون في النهاية إلى تمرير التكاليف للمستهلكين الأمريكيين، وهو ما قد يضعف المبيعات خلال الأشهر القادمة.

أثر الرسوم الأمريكية على تراجع صادرات اليابان

كان للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تأثير مباشر وواضح على الأرقام المسجلة. وفي التفاصيل، تراجعت الشحنات اليابانية المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.1% على أساس سنوي في يوليو.

قطاع السيارات الأكثر تضررًا

تجلى التأثير الأكبر في قطاع السيارات، حيث انخفضت صادرات السيارات بنسبة 28.4%، بينما تراجعت صادرات قطع الغيار بنسبة 17.4%. لكن في المقابل، أظهرت بيانات الحجم أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.2% فقط، مما يشير إلى أن تخفيض الأسعار وامتصاص جزء من الرسوم ساعد في الحد من حجم التراجع.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في أبريل رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار. ورغم التوصل إلى اتفاق تجاري في 23 يوليو خفض الرسوم إلى 15% مقابل حزمة استثمارية يابانية تصل بقيمة 550 مليار دولار، إلا أن النسبة الحالية لا تزال أعلى بكثير من التعريفة الأصلية البالغة 2.5%، الأمر الذي يضع ضغطًا مستمرًا على شركات صناعة السيارات.

أداء الأسواق الأخرى والميزان التجاري

لم يقتصر التراجع على السوق الأمريكية، فقد أظهرت البيانات أيضًا أن الصادرات إلى الصين انخفضت بنسبة 3.5%. على الجانب الآخر، انخفضت الواردات اليابانية بنسبة 7.5%، وهو انخفاض أقل حدة من توقعات السوق التي كانت عند 10.4%.

نتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري الياباني عجزًا بقيمة 117.5 مليار ين (795.4 مليون دولار) في يوليو، بينما كانت التوقعات تشير إلى تحقيق فائض قدره 196.2 مليار ين.

نظرة مستقبلية للاقتصاد الياباني

تأتي هذه الأرقام بعد بيانات منفصلة أظهرت نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام. وكان هذا النمو مدعومًا بشكل أساسي بمفاجأة إيجابية في الصادرات والإنفاق الرأسمالي.

وعلى الرغم من التحديات التي أدت إلى تراجع صادرات اليابان، يرى الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي أن الاقتصاد الياباني “تفادى حتى الآن الأسوأ”، مضيفًا أن بنك اليابان قد يستأنف رفع أسعار الفائدة في أكتوبر المقبل مع انحسار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

المصدر