تراجع الاستثمار الأجنبي في الصين 15% رغم انتعاش قطاعات التكنولوجيا

الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين يتراجع بنسبة 15.2% رغم انتعاش قطاعات التكنولوجيا المتقدمة

سجل الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في الصين انخفاضًا سنويًا بنسبة 15.2% خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 423.23 مليار يوان صيني، وذلك في ظل حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتباطؤ تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة.

توزيع الاستثمارات حسب القطاعات

• القطاع الصناعي التحويلي (التصنيع): استقطب استثمارات أجنبية بقيمة 109.06 مليار يوان.
  
• قطاع الخدمات: حافظ على مكانته كأكبر مستقطب لرأس المال الأجنبي، إذ بلغت استثماراته 305.87 مليار يوان.
  
• القطاعات التكنولوجية المتقدمة: برزت كوجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب، بإجمالي استثمارات بلغت 127.87 مليار يوان.
  

أداء لافت لقطاعات التكنولوجيا:

رغم التراجع العام في الاستثمارات، شهدت بعض القطاعات التقنية نموًا لافتًا:

كما تظهر هذه الأرقام أن الابتكار الصناعي والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا لا تزال محط جذب كبير للمستثمرين، خاصة في ظل التركيز العالمي على التحول الرقمي والاعتماد على سلاسل التوريد المستقرة.

التوزيع الجغرافي للاستثمارات

من حيث مصادر الاستثمار، جاءت أبرز التغيرات على النحو التالي:

• رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): +8.8%
  
• سويسرا: +68.6%
  
• اليابان: +59.1%
  
• المملكة المتحدة: +37.6%
  
• ألمانيا: +6.3%
  
• كوريا الجنوبية: +2.7%
  

يعكس هذا استمرار اهتمام الاقتصادات المتقدمة بالسوق الصينية، لا سيما في الصناعات المتطورة، رغم البيئة الجيوسياسية المعقدة والعقوبات التجارية الغربية المتزايدة على بعض القطاعات الصينية.

 التحليل الاقتصادي

على الرغم من الانخفاض الإجمالي في الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن ملاحظة عدة نقاط جوهرية:

1. التحول النوعي في توجهات الاستثمار:
   
   • التراجع في الاستثمار لا يعني بالضرورة عزوف المستثمرين، بل يعكس إعادة تموضع باتجاه القطاعات التقنية والاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات الصين نحو الابتكار الصناعي.
     
2. الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية:
   
   • يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتباطؤ النمو العالمي، ورفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يقلّص من قدرة الشركات على التوسع عالميًا.
     
3. الاهتمام الأوروبي والآسيوي:
   
   • ارتفاع الاستثمارات من سويسرا واليابان والمملكة المتحدة يُشير إلى أن الثقة لا تزال قائمة في الاقتصاد الصيني، خصوصًا مع تركيزه على التحول التكنولوجي الذكي، وسعيه لتقليل الاعتماد على الأسواق الغربية.
     
4. تناقض بين الكمية والنوعية:
   
   • على الرغم من انخفاض الكمية الإجمالية لرأس المال المتدفق، فإن نوعية القطاعات المستهدفة (مثل الطيران، الأدوية، والتجارة الإلكترونية) تُظهر جاذبية الصين على المدى الطويل كمركز صناعي عالي القيمة.
     

 الخلاصة

البيانات تعكس مزيجًا من التحديات والفرص: فالصين تواجه تراجعًا عامًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بسبب عوامل عالمية، لكنها في الوقت ذاته تنجح في جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات استراتيجية تدعم رؤيتها للتحول الاقتصادي.

وإذا استمر هذا الزخم في الصناعات المتقدمة، فقد يعوّض ذلك التراجع الكلي ويُمهّد لعودة النمو في الاستثمار الأجنبي خلال النصف الثاني من 2025، خصوصًا إذا تحسنت العلاقات التجارية مع الغرب وبدأت أسعار الفائدة العالمية في التراجع.

المصدر