بنك انجلترا يخفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ

قرار مفاجئ من البنك المركزي البريطاني بخفض سعر الفائدة

في خطوة مفاجئة، خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 4%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2023. يؤثر هذا القرار مباشرةً على مستقبل السياسة النقدية البريطانية، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

انقسام تاريخي يعكس حالة عدم اليقين

جاء قرار خفض الفائدة بعد تصويت هو الأكثر انقسامًا في تاريخ البنك. حيث أيد خمسة أعضاء خفض الفائدة، بينما فضّل أربعة أعضاء الإبقاء عليها دون تغيير. يعكس هذا الانقسام الحاد حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد.

ووصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، القرار بأنه “متوازن بدقة”. كما أكد أن أي تخفيضات مستقبلية في سعر الفائدة ستكون حذرة وتدريجية.

التضخم وتباطؤ سوق العمل: التحدي المزدوج

يواجه البنك توازنًا صعبًا. فمن ناحية، هناك مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل، الذي تأثر بزيادات ضريبية حديثة أدت لفقدان حوالي 185,000 وظيفة. ومن ناحية أخرى، لا يزال التضخم هو التحدي الأكبر.

يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على قرارات سعر الفائدة في بريطانيا. يسعى البنك من خلال هذا الخفض إلى دعم النمو الاقتصادي، الذي تم رفع توقعاته بشكل طفيف لعام 2025 ليصل إلى 1.25%.

مستقبل أسعار الفائدة في بريطانيا

ألمح بنك إنجلترا إلى إمكانية تعديل برنامج بيع السندات قريبًا. يأتي هذا بسبب الضغوط التي تشهدها أسواق السندات الحكومية طويلة الأجل. ويتوقع المحللون في الأسواق المالية خفضًا إضافيًا واحدًا لأسعار الفائدة هذا العام.

يعتقد الخبراء أن سعر الفائدة في بريطانيا قد يستقر عند حوالي 3.5% بحلول عام 2026. لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة بتطور أرقام التضخم وأداء سوق العمل، مما يجعل مستقبل تكاليف الاقتراض غير مؤكد.

كيف يؤثر خفض الفائدة على اقتصاد بريطانيا؟

يُمثل قرار خفض سعر الفائدة في بريطانيا محاولة استباقية لتجنب ركود أعمق. يهدف هذا الخفض إلى تخفيف عبء الديون على الأفراد والشركات، كما قد يشجع على زيادة الاستثمار والإنفاق.

رغم ذلك، يحمل القرار في طياته مخاطرة. فقد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية إذا لم تتم إدارته بحذر. على صعيد العملة، قد يشكل القرار ضغطًا على الجنيه الإسترليني، مما يزيد من تعقيد مهمة السيطرة على التضخم.

المصدر