بنك كندا يثبت سعر الفائدة وسط ضبابية التجارة

بنك كندا يثبت سعر الفائدة وسط ضبابية التجارة: تحليل الأسباب والتوقعات

في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، قرر بنك كندا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وقد أكد على حالة الحذر التي تسيطر على سياسته النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة. 

يعكس هذا القرار التوازن الدقيق الذي يحاول البنك تحقيقه بين دعم الاقتصاد الكندي من جهة، ومواجهة رياح التضخم والمخاطر الخارجية من جهة أخرى.

قرار متوقع: بنك كندا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

أعلن بنك كندا المركزي في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 30 يوليو 2025، عن تثبيت سعر الفائدة في كندا عند مستوى 2.75%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

 جاء هذا القرار متوافقًا مع توقعات المحللين والأسواق، التي لم تكن تتوقع أي تغيير في ظل المعطيات الحالية. يشير هذا التثبيت إلى أن البنك يفضل التريث ومراقبة المزيد من البيانات. بذلك، يتخذ البنك خطوات جديدة، سواء كانت بالرفع أو الخفض، في دورة سياسته النقدية الحالية.

الرسوم الجمركية الأمريكية: الشبح الذي يخيم على سعر الفائدة في كندا

السبب الرئيسي وراء الموقف الحذر لبنك كندا هو حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسة التجارية، وتحديدًا حجم الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الولايات المتحدة. هذه الضبابية تخلق تقلبات في التجارة العالمية وتجعل من الصعب على صانعي السياسة تقديم توجيهات واضحة حول مستقبل الاقتصاد. 

الخوف من أن تؤدي هذه الرسوم إلى تباطؤ النمو العالمي والكندي يدفع البنك إلى تجنب أي تشديد في السياسة النقدية. هذا التشديد قد يزيد من الأعباء على الشركات والمستهلكين. لذلك، فإن تثبيت سعر الفائدة في كندا هو الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن.

كيف يقرأ البنك المركزي الاقتصاد؟ نظرة على التضخم والنمو

على الرغم من المخاطر الخارجية، أبدى بنك كندا تفاؤلاً حذراً بشأن مرونة الاقتصاد الكندي. حيث أشار إلى استقرار سوق العمل وقوة توقعات النمو للنصف الثاني من العام في ظل السيناريو الحالي للرسوم الجمركية.

 ومع ذلك، يتوقع البنك انكماشًا في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى قيام المصدرين بشحن بضائعهم بشكل استباقي في الربع الأول تحسبًا للرسوم. وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، يتوقع البنك أن يظل معدل التضخم في كندا قريبًا من هدفه البالغ 2% على المدى المتوسط، وهو ما يمنحه مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية.

تحليل ختامي: ما هي الخطوة القادمة في السياسة النقدية الكندية؟

في الختام، يعكس قرار بنك كندا الأخير حالة من “الترقب والانتظار”. فالبنك عالق بين اقتصاد محلي يظهر علامات قوة، ومخاطر خارجية كبيرة لا يمكن التنبؤ بها. ستعتمد الخطوات المستقبلية بشكل كبير على تطورات ملف التجارة العالمي وتأثيره الفعلي على النمو والتضخم في كندا. إن أي تصعيد في الحرب التجارية قد يدفع البنك للتفكير في خفض الفائدة لدعم الاقتصاد، بينما قد يؤدي استقرار الأوضاع مع بيانات محلية قوية إلى إعادة التفكير في رفعها. لذلك، ستكون الأنظار موجهة نحو موعد اجتماع بنك كندا القادم وأي بيانات اقتصادية جديدة لرسم صورة أوضح لمستقبل سعر الفائدة في كندا.

المصدر