قرار متوقع لكنه حذر: تثبيت الفائدة عند 2.75%

أبقى بنك كندا (BoC) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75% في قراره الصادر لشهر يونيو 2025، وهو القرار الثاني على التوالي الذي يختار فيه البنك التثبيت بعد سلسلة من سبع تخفيضات متتالية بلغ مجموعها 2.25 نقطة مئوية.

ورغم أن نصف الأسواق كانت تتوقع التثبيت، إلا أن القرار يعكس تحولاً حذراً في السياسة النقدية بعد فترة من التيسير، مدفوعاً بمخاوف البنك من تدهور الأوضاع التجارية العالمية وارتفاع المخاطر التضخمية.

الرسوم الجمركية الأمريكية… العائق الأكبر أمام السياسة النقدية

أوضح مجلس إدارة بنك كندا أن التغيرات المتواصلة في الرسوم الجمركية الأمريكية – سواء بالزيادة أو التخفيض – إلى جانب غياب رؤية واضحة حول مستقبل المفاوضات التجارية الثنائية، قد شكلت مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي، ورفعت من توقعات التضخم في كندا.

فقد بقيت الرسوم الجمركية الأمريكية عند مستويات مرتفعة مقارنة ببداية عام 2025، مما دفع البنك إلى توخي الحذر في مواصلة مسار خفض أسعار الفائدة.

ومن بين المخاطر التي أشار إليها البنك:

• انخفاض محتمل في الطلب الأميركي على الصادرات الكندية بسبب الرسوم.
• ارتفاع تكاليف الاستيراد، ما يؤدي إلى زيادات محتملة في الأسعار المحلية.
• انعدام اليقين التجاري، والذي يثقل على قرارات الاستثمار لدى الشركات.

اقرأ المزيد: البنك المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية وسط تباطؤ التضخم

القسم التعلميي

ما هي أسعار الفائدة؟

أسعار الفائدة هي النسبة التي يحددها البنك أو المؤسسة المالية مقابل إقراض المال أو تقديم تسهيلات مالية، وهي تمثل تكلفة استخدام المال لفترة زمنية معينة.

بمعنى آخر، عندما تقترض مبلغًا من المال من بنك ما، فإنك لا تعيده كما هو، بل تُعيده مع زيادة تُعرف بـ”الفائدة”، وهذه الزيادة تُحسب بنسبة مئوية من أصل المبلغ.

أنواع أسعار الفائدة:

1. فائدة بسيطة: تُحسب فقط على المبلغ الأصلي.
2. فائدة مركبة: تُحسب على المبلغ الأصلي والفوائد المتراكمة عليه.

أهميتها:

• للمستهلكين: تؤثر أسعار الفائدة على القروض مثل قروض السيارات والرهون العقارية، وكلما ارتفعت، زادت تكلفة الاقتراض.
• للمستثمرين: تؤثر على العوائد من المدخرات والاستثمارات.
• للاقتصاد: تستخدمها البنوك المركزية كأداة للتحكم في التضخم وتحفيز أو تباطؤ الاقتصاد.

مثال بسيط:

إذا اقترضت 1000 دولار بفائدة 5% سنويًا، فستدفع 50 دولارًا كفائدة بعد سنة، ليصبح المبلغ الإجمالي المطلوب سداده 1050 دولارًا.

تحليل الخبر: بين الضغوط التضخمية ومخاوف النمو

هذا القرار يعكس توازن دقيق بين عاملين متضادين:

1. الرغبة في دعم الاقتصاد بعد سلسلة من التخفيضات السابقة.
2. الخوف من تنامي التضخم نتيجة استمرار التوترات التجارية.

فرغم أن تخفيض الفائدة قد يكون مفيداً لتحفيز الاستهلاك والاستثمار، إلا أن ارتفاع تكاليف الواردات بسبب الرسوم الأمريكية قد يؤدي إلى تضخم مستورد يصعب السيطرة عليه.

كما أن التوتر التجاري مع الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأكبر لكندا، يُضعف آفاق التصدير الكندي، مما يزيد من الضغوط المزدوجة على الاقتصاد: ضعف النمو وارتفاع الأسعار.

خلاصة الخبر: الحذر هو سيد الموقف

في ظل التغيرات السريعة في السياسة التجارية الأميركية، وغياب استراتيجية واضحة على المدى المتوسط، يفضل بنك كندا التريث والتقييم المستمر للمعطيات الاقتصادية قبل اتخاذ مزيد من الخطوات في السياسة النقدية.

يبقى القرار المقبل مشروطاً بتطورات التجارة والتضخم، ما يعني أن الأسواق يجب أن تتهيأ لفترة من عدم اليقين، حيث ستحدد البيانات الاقتصادية الفعلية ومسار الرسوم الجمركية مستقبل أسعار الفائدة في كندا.

المصدر