شهدت أستراليا في نوفمبر 2024 ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 2.3% على أساس سنوي، متجاوزًا توقعات السوق التي بلغت 2.2%، ومسجلًا تسارعًا ملحوظًا مقارنة بشهري سبتمبر وأكتوبر، حيث بلغ المعدل 2.1%. يعد هذا الارتفاع الأعلى منذ أغسطس 2024، ويرجع بشكل كبير إلى توقيت صرف خصومات الكهرباء الحكومية، إذ حصلت معظم الأسر على دفعة واحدة بدلاً من دفعتين.

داخل نطاق أهداف البنك المركزي

ورغم هذا الارتفاع، حافظ مؤشر أسعار المستهلك على مكانه ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي الأسترالي، والذي يتراوح بين 2% و3%، للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس توازنًا نسبيًا بين التضخم والسياسات الاقتصادية.

أبرز التغيرات القطاعية

• أسعار الكهرباء: انخفضت بنسبة -21.5%، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر أكتوبر (-35.6%).
• وقود السيارات: استمر الانخفاض أيضًا، لكن بنسبة أقل، حيث سجل -10.2% مقارنة بـ -11.5% في الشهر السابق.
• الكحول والتبغ: شهدت تسارعًا ملحوظًا في الأسعار بنسبة 6.7% مقارنة بـ 6.0%.
• الترفيه والثقافة: انخفضت التكاليف لتسجل 3.2% بعد أن كانت 4.3% في أكتوبر.
• أسعار الغذاء: سجلت أقل زيادة منذ يناير 2022 بنسبة 2.9% مقارنة بـ 3.3% في الشهر السابق.

اقرأ المزيد : مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الأمريكي

التضخم الأساسي يرتفع

عند استبعاد العناصر المتقلبة مثل الوقود والسفر، ارتفع التضخم الأساسي إلى 2.8%، وهو الأعلى في ثلاثة أشهر بعد تسجيل أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات بنسبة 2.4% في أكتوبر.

ما الذي يعنيه هذا للمستقبل؟

هذه الأرقام تسلط الضوء على تعقيدات المشهد الاقتصادي في أستراليا. بينما تساعد السياسات الحكومية، مثل خصومات الكهرباء، في تخفيف العبء المالي عن الأسر، تظل هناك تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف بعض القطاعات مثل الكحول والتبغ.

خاتمة

يبقى مؤشر أسعار المستهلك أداة رئيسية لفهم ديناميكيات الاقتصاد الأسترالي، حيث يعكس مزيجًا من التحديات والفرص. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في متابعة هذه التطورات، سيظل المؤشر مقياسًا حاسمًا في توجيه القرارات الاقتصادية المستقبلية وضمان استقرار الأسعار.

يبقى السؤال: هل ستستمر أستراليا في تحقيق هذا التوازن الحساس بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي؟ عام 2025 قد يحمل الإجابة.

المصدر: Trading Economics