أرامكو تدرس بيع محطات كهرباء لجمع 4 مليارات دولار ضمن خطة لتحرير الأصول

تدرس شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، بيع ما يصل إلى خمس محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي. تأتي هذه الخطوة بهدف جمع نحو 4 مليارات دولار. هذا يندرج ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتحرير أصول غير أساسية وتحقيق عوائد مالية أكبر. بينما يحدث هذا في ظل التوجه الحكومي نحو تعزيز إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل.

بيع محطات مرتبطة بمصافي النفط

بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة، تدرس أرامكو بيع أربع إلى خمس محطات كهرباء. بينما تزود هذه المحطات مصافي النفط التابعة لها بالطاقة. ووفقاً للمصادر، قد تصل عائدات هذه الصفقة إلى نحو 4 مليارات دولار. كما يأتي ذلك في وقت تدفع فيه الحكومة السعودية الشركة لزيادة الأرباح وتحويل المزيد من العوائد إلى خزينة الدولة.

تحسين الكفاءة وخفض التكاليف في أرامكو

تسعى أرامكو من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف. بينما أكدت على هذا التوجه تقارير سابقة أيضًا. وبحسب ما ورد، تخطط الشركة لتقليص توزيعات الأرباح بنسبة تقارب الثلث في عام 2025. يأتي هذا نتيجة تراجع أسعار النفط التي أثّرت سلبًا على الإيرادات.

ويذكر أن الحكومة السعودية تمتلك بشكل مباشر 81.5% من أسهم أرامكو. تعد العوائد الناتجة من أنشطتها – بما فيها الضرائب والإتاوات – مصدرًا رئيسيًا للتمويل الحكومي.

أصول إضافية مرشحة للبيع

المصادر أشارت أيضًا إلى أن عملية البيع قد لا تقتصر على محطات الكهرباء فقط. بينما تشمل أصولًا أخرى مثل المجمعات السكنية وخطوط الأنابيب. كما وأضاف أحد المصادر أن البنية التحتية في الموانئ قد تدخل ضمن قائمة الأصول المحتملة للبيع.

سرية حول تفاصيل البيع وتوقيت التنفيذ

حتى الآن، لم تصدر أرامكو أي تعليق رسمي بشأن الصفقة المحتملة أو القيمة الإجمالية المتوقعة من عمليات البيع. كما لم ترد الجهات الحكومية، مثل هيئة الاتصالات السعودية، على طلبات التعليق من وكالة رويترز.

وبحسب المصادر، لا يزال الجدول الزمني للعملية غير واضح، وتتم المباحثات ضمن إطار سري. بينما وذكرت إحدى الجهات أن شركات المرافق العامة السعودية قد تبدي اهتمامًا بشراء بعض من هذه المحطات.

أرامكو تمتلك 18 محطة كهرباء محليًا

وفقًا لتقرير أرامكو المالي لعام 2024، تمتلك الشركة بشكل كامل أو جزئي 18 محطة كهرباء وبنية تحتية مرتبطة بها. تستخدم هذه المحطات في تزويد منشآت ومصافي أرامكو المحلية بالطاقة. كما ومن المتوقع أيضًا تشغيل محطة جديدة قريبًا، مثل محطة غاز تناجيب. ينتظر أن تبدأ أعمالها التشغيلية خلال هذا العام.

تزامن البيع مع تنفيذ مشروعات تنموية كبرى في المملكة

خطط أرامكو لتحرير الأصول تأتي بالتزامن مع توجه أوسع للمملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يهدف هذا إلى تنفيذ مشاريع ضخمة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

رغم أن إيرادات النفط شكّلت 62% من الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي، فإن الميزانية سجلت عجزًا بأكثر من 30 مليار دولار في 2024. جاء ذلك حتى مع تحقيق أرامكو إيرادات بلغت 199 مليار دولار.

اقتراض إضافي لدعم المشروعات المستقبلية

في مايو الماضي، أصدرت أرامكو سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار. وأشارت الشركة إلى احتمال اللجوء لمزيد من الاقتراض في المستقبل. يأتي ذلك في سياق تمويل مشاريع تنموية ضخمة، مثل استضافة المملكة لمعرض «إكسبو 2030» وتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

خلاصة

توضح هذه الخطوة من أرامكو سعي المملكة لزيادة مرونتها المالية. وتهدف إلى تنشيط القطاع غير النفطي عبر إعادة هيكلة أصول كبرى تابعة لشركاتها الوطنية. تعكس هذه الخطة رغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر قدر من العوائد الممكنة. يتم ذلك دون المساس بمشاريع النمو والتوسع. عملية البيع المتوقعة للمحطات، رغم أنها لم تُحدد بعد، تُعد إحدى أدوات التحول المالي التي تسير بها السعودية بثقة نحو تحقيق رؤية 2030.

اقرأ المزيد: ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

تحليل الخبر

تعكس خطة أرامكو المحتملة لبيع خمس محطات كهرباء استراتيجية أوسع تتبناها الشركة لتحرير أصول غير أساسية. تهدف الخطة لتحقيق توازن بين التوسع والاستدامة المالية. يعكس التوجه ضغطًا متزايدًا من الحكومة السعودية لتعزيز العوائد النقدية من أرامكو لدعم الميزانية العامة. يتم ذلك خاصة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وارتفاع الإنفاق الحكومي على مشاريع تنموية كبرى. يشير بيع أصول الطاقة إلى رغبة أرامكو في التركيز على نشاطها الأساسي وزيادة الكفاءة التشغيلية. يحدث هذا من خلال تخفيف الأعباء غير الاستراتيجية.

خلاصة الخبر

تسعى أرامكو السعودية إلى جمع نحو 4 مليارات دولار عبر بيع عدد من محطات الكهرباء التابعة لها. تأتي هذه الخطوة في إطار جهودها لتحسين الكفاءة وتقوية مركزها المالي. هذا جزء من مسار أوسع من إعادة هيكلة الأصول الحكومية ودعم خطط المملكة التنموية. يحدث ذلك في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية بسبب انخفاض أسعار النفط وتزايد الالتزامات الاستثمارية.