ابتكارات مالية في أبوظبي.. من التمويل المفتوح إلى المنصات اللامركزية

أبوظبي تدفع بعجلة الابتكار المالي: إطار تنظيمي جديد للأصول الرقمية ونمو ملحوظ في الشركات المالية

شهدت إمارة أبوظبي خلال العام 2024 سلسلة من التطورات التنظيمية والمالية البارزة. كان أبرز هذه التطورات تعزيز الابتكار في قطاع الأصول الرقمية. وفقًا لما ورد في التقرير السنوي الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. كما أن أبو ظبي تلعب دورًا كبيرًا في الابتكار المالي من خلال هذه الخطوات.

ابتكار تنظيمي في العملات الرقمية المستقرة

من أبرز الإنجازات التي سلط التقرير الضوء عليها، كان إطلاق إطار تنظيمي شامل مخصص للعملات الرقمية الثابتة (Stablecoins) المدعومة بالعملات الورقية في أبو ظبي. يركّز هذا الإطار على ثلاث ركائز رئيسية:

• جودة الاحتياطيات
  
• الحوكمة الفعّالة
  
• حقوق الاسترداد للمستخدمين
  

كما تم تصنيف إصدار العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية كنشاط مالي منظم، في خطوة تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز الثقة في القطاع الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت الهيئة مواءمة أطرها الرقابية مع المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

وفي إطار تعزيز النزاهة المؤسسية، أطلقت السلطة آلية جديدة للإبلاغ عن المخالفات تغطي سوق أبوظبي العالمي. هذه الخطوة تدعم الشفافية وتُعزز بيئة الامتثال في أبو ظبي.

تعزيز مكافحة الجرائم المالية

وعلى صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كثّفت سلطة تنظيم الخدمات المالية تعاونها مع الجهات الحكومية في الدولة، وساهمت بمداخلات تقنية عززت من كفاءة الأنظمة الرقابية، ما أسهم في بناء إطار تشريعي أكثر صرامة ومرونة. يشكل هذا جزءاً من جهود أبو ظبي الرامية إلى محاربة الجرائم المالية.

نمو تاريخي في عدد الشركات المالية

من جهة أخرى، سجل عام 2024 نموًا كبيرًا في عدد شركات الخدمات المالية المرخصة ضمن سوق أبوظبي العالمي، حيث بلغ عددها 272 شركة، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام السابق، وهي أكبر زيادة سنوية تُسجل حتى الآن.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية:

“نفخر بالتقدم الذي حققناه عام 2024، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا مع مختلف الجهات لتعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي عالمي رائد”.

تحليل:

 أبوظبي تعزّز ريادتها في الابتكار المالي وسط تحولات عالمية

تأتي هذه الخطوات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحديات كبيرة تتعلق بتنظيم الأصول الرقمية، ووسط تصاعد التوترات التجارية العالمية، خاصةً مع السياسات الحمائية الأميركية وتذبذب أسعار النفط والذهب.
ومع سعي الاقتصادات الكبرى إلى تحقيق التوازن بين النمو والامتثال، فإن رؤية أبوظبي التنظيمية — خاصة في مجال العملات المستقرة والحوكمة الرقمية — تضعها في موقع متقدم على مستوى الشرق الأوسط.

كما أن نمو عدد الشركات المالية بنسبة 30% يتماشى مع توجهات إقليمية ودولية. وهذه التوجهات تستفيد من موقع الإمارات كمركز تمويل واستثمار استراتيجي. يربط هذا الموقع بين الشرق والغرب.

المصدر