حقق الاقتصاد البريطاني نموًا قدره 0.5% خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة البالغة 0.6%، وأقل من نسبة 0.7% المسجلة في الربع الأول.

يعود هذا التراجع في النمو إلى انخفاض ملحوظ في كل من الإنفاق الحكومي والصادرات. فقد أظهر الإنفاق الحكومي نموًا أقل من المتوقع، حيث سجل 1.1% مقابل 1.4% المتوقعة، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.3% بدلاً من الزيادة المتوقعة التي بلغت 0.8%.

نتيجةً لهذه التطورات، من المحتمل أن يترك هذا الأداء الضعيف أثرًا سلبيًا على ثقة المستثمرين، مما يفاقم الضغوط على السوق. إذ شهدت الصادرات تراجعًا، بينما ارتفعت الواردات بشكل ملحوظ، مما يعكس التفاوت في الميزان التجاري ويزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

بشكل عام، تعكس هذه النتائج صورة متقلبة وغير مستقرة للاقتصاد البريطاني، مما يستدعي ضرورة اتخاذ إجراءات فعّالة لدعم مسارات النمو. إذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تواجه البلاد تحديات أكبر في الأشهر المقبلة، مما يتطلب استجابة سريعة من صناع القرار للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.