نمو متسارع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مع تعزيز التوظيف والمخزونات بدعم من رؤية 2030

سجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية، الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعاً ملحوظاً للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 56.9 في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 56.3 في سبتمبر، مما يعكس أسرع وتيرة نمو منذ أبريل الماضي. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، وسط قوة في الطلب المحلي وفعالية جهود التسويق.

وشهد قطاع التوظيف نمواً للشهر السادس على التوالي، مما ساهم في تخفيف ضغوط أحمال العمل، حيث سعى القطاع الخاص إلى تلبية الزيادة الملحوظة في المبيعات والنشاط. ومع تحسن النشاط التجاري، ازداد أيضاً نشاط الشراء في أكتوبر عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات بشهر سبتمبر، وإن كانت وتيرة النمو أبطأ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا التحسن في نشاط الشراء رافقه ارتفاع ملحوظ في المخزونات، حيث أفادت الشركات بوجود مخزون كافٍ لتلبية الطلب الحالي.

وفيما يتعلق بتكاليف التشغيل، ارتفعت تكاليف المدخلات في أكتوبر نتيجة زيادة أسعار المواد والأجور، مما دفع الشركات إلى رفع متوسط الأسعار لأول مرة في أربعة أشهر لتغطية الزيادة في النفقات. وعلى الرغم من ارتفاع التكاليف، ظلت معنويات الأعمال قوية، مدفوعةً ببيئة اقتصادية مستقرة ودعم مستمر من مشاريع رؤية 2030 وبرامج البنية التحتية المستمرة، مما يعزز التفاؤل بمستقبل القطاع غير النفطي في المملكة.