نمو متسارع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

نمو متسارع في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية مع تعزيز التوظيف والمخزونات بدعم من رؤية 2030

نمو قوي في القطاع غير النفطي السعودي خلال أكتوبر بدعم من الطلب المحلي والتوظيف

سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية، الصادر عن بنك الرياض، ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، ليصل إلى 56.9 نقطة في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 56.3 في سبتمبر. ويعكس هذا الارتفاع النمو المتسارع في القطاع الخاص، وهو الأسرع منذ أبريل، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في نشاط القطاع الخاص غير المرتبط بالنفط، بفضل قوة الطلب المحلي وفاعلية استراتيجيات التسويق لدى الشركات.

تسارع في الطلبات الجديدة ونمو في التوظيف

يُعزى هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع حاد في الطلبات الجديدة، التي سجلت أعلى مستوياتها منذ مارس الماضي، مما يشير إلى تحسن ثقة المستهلكين وزيادة النشاط الاقتصادي المحلي.
كما واصل قطاع التوظيف أداءه القوي، مسجلاً نمواً للشهر السادس على التوالي، في إشارة إلى أن الشركات تسعى لتوسيع طاقتها التشغيلية تلبيةً لازدياد الطلب، الأمر الذي ساهم في تخفيف ضغوط العمل وتحسين أداء سلاسل التوريد.

تحسن نشاط الشراء وارتفاع المخزونات

شهد شهر أكتوبر انتعاشًا في نشاط الشراء، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات في سبتمبر، إلا أن وتيرة النمو ظلت أبطأ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
هذا التحسن ترافق مع زيادة في حجم المخزونات، حيث أفادت الشركات بأنها تمتلك مخزونًا كافيًا لتلبية الطلب الحالي، مما يشير إلى استعداد أكبر لمواصلة النمو في الأشهر المقبلة.

تكاليف التشغيل والأسعار

من جانب آخر، ارتفعت تكاليف المدخلات في أكتوبر، مدفوعة بزيادة أسعار المواد الخام وتكاليف الأجور. وقد دفع ذلك بعض الشركات إلى رفع متوسط الأسعار لأول مرة منذ أربعة أشهر، في محاولة لتعويض هذه الزيادات التشغيلية.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، لم تظهر مؤشرات على ضعف في الطلب، وهو ما يعزز قدرة الشركات على تمرير جزء من التكاليف الإضافية إلى المستهلك النهائي.

ثقة قوية في المستقبل مدعومة برؤية 2030

ظلت معنويات الأعمال قوية وإيجابية، في ظل بيئة اقتصادية مستقرة واستمرار الدعم الحكومي عبر مشاريع رؤية 2030 ومبادرات البنية التحتية. وتُعد هذه النتائج إشارة إلى أن القطاع الخاص غير النفطي يواصل لعب دور محوري في تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مع ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المرحلة القادمة.

خلاصة

تؤكد بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر 2024 أن القطاع غير النفطي في السعودية يتمتع بزخم قوي ونمو مستقر، مدعومًا بعوامل محلية إيجابية مثل الطلب القوي، وتوسّع التوظيف، وتحسّن المعنويات.
وفي ظل استمرار تنفيذ مشاريع استراتيجية تحت مظلة رؤية 2030، يتوقع أن يحافظ القطاع الخاص على مساره التصاعدي، معززًا مكانة الاقتصاد السعودي في المشهد الإقليمي والدولي.