شهدت اليابان نموًا اقتصاديًا في الربع الثالث من عام 2024، حيث توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي، متفوقًا على البيانات الأولية وتوقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.2%. هذا النمو يعد مؤشرًا إيجابيًا رغم التحديات الاقتصادية، ويعكس قوة بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد.

النمو الاقتصادي في الربع الثالث: أداء فاق التوقعات

تُعد الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.3% في الربع الثالث من عام 2024 هي النتيجة الثانية على التوالي من النمو الربع سنوي، ما يشير إلى استقرار اقتصادي نسبي بعد النمو المعدل بنسبة 0.5% في الربع الثاني. ومع أن التوقعات كانت تشير إلى أداء أقل، إلا أن الاقتصاد الياباني أظهر مقاومة أكبر مما كان متوقعًا في عدة مجالات، وهو ما يعكس توازنًا إيجابيًا بين الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

الاستثمار التجاري: تراجع أقل من المتوقع

على الرغم من أن الاستثمار التجاري في اليابان شهد انخفاضًا بنسبة 0.1% في الربع الثالث، إلا أن هذا التراجع كان أقل من المتوقع مقارنة بالقراءة الأولية التي أظهرت تراجعًا بنسبة 0.2%. بالمقارنة مع الزيادة القوية التي شهدها الاستثمار التجاري في الربع الثاني بنسبة 1.1%، فإن هذا التراجع يعتبر خفيفًا ويسهم في الحفاظ على الزخم الاقتصادي.

التجارة الصافية: تأثير أقل سلبية

من جهة أخرى، أثرت التجارة الصافية على النمو الاقتصادي في الربع الثالث، لكن التأثير كان أقل سلبية مما كان متوقعًا. سجلت التجارة الصافية انخفاضًا بنحو 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعات أولية كانت تشير إلى انخفاض أكبر بلغ 0.4 نقطة مئوية. هذا التحسن جاء نتيجة للزيادة في الصادرات بنسبة 1.1% والواردات بنسبة 1.8%، مما يشير إلى مرونة النشاط التجاري الدولي رغم التحديات العالمية.

الاستهلاك الخاص: استقرار رغم التحديات

ظل الاستهلاك الخاص في اليابان مرنًا في الربع الثالث، بفضل الارتفاع الطفيف في الأجور بنسبة 0.7%. ورغم أن هذا الرقم كان أقل من التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.9%، إلا أنه يعتبر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بزيادة قدرها 0.6% في الربع الثاني. تظل القوة الشرائية للمستهلكين عاملًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي المحلي.

الإنفاق الحكومي: ضعف الأداء في الربع الثالث

على الرغم من أن الحكومة اليابانية قد حاولت تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق العام، إلا أن الإنفاق الحكومي في الربع الثالث سجل زيادة هامشية بنسبة 0.1% فقط. هذا الرقم أقل بكثير من الزيادة البالغة 0.5% التي توقعتها البيانات الأولية، وهو يشير إلى أن الإنفاق العام لم يكن بنفس القوة التي كانت متوقعة في تحفيز النمو الاقتصادي.

الخلاصة

في المجمل، على الرغم من بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني، مثل الانخفاض المحدود في الاستثمار التجاري وضعف الإنفاق الحكومي، إلا أن الأداء العام للاقتصاد في الربع الثالث من 2024 يُعتبر إيجابيًا. يعكس ذلك قدرة الاقتصاد على التكيف والنمو في بيئة اقتصادية معقدة، مما يعزز التفاؤل بمواصلة النمو في الفترة المقبلة.